التصنيف: موضوعات قانونية مغربية

الوصية الواجبة في القانون المغربي، يعد نظام الوصية من الطرق الشرعية، التي وضعها المشرع ليكفل الفرد مجتمعه، فيبذل ماله للغير لدعم موارد الخير ومصارف البر،

تمثل عملية الكراء بدون عقد في القانون المغربي وضعية خاصة، إذ يعتبر حل يأخذ طابع الأهمية عند الكثير من الناس. إذ أن سوق الإيجار يعتبر

الميراث في القانون المغربي، يشغل الميراث وأحكامه بال الجميع لما له من تأثير على حياة الجميع،  على الرغم من أن الشريعة الإسلامية والقانون قد وضحوا

الزواج في القانون المغربي، أبدت جل التشريعات سواء السماوية منها أو الوضعية اهتماما بالغا بالزواج، ولعل هذا يرجع بالأساس إلى كون هذا الأخير يعد من

الكمبيالة في القانون المغربي، تعد الكمبيالة أقدم الأوراق التي استخدمها الناس قديمًا في التجارة والمعاملات المالية الأخرى. وبسبب وجودها القديم والمعاصر قام المشرع المغربي بوضع

الحضانة في القانون المغربي، تعتبر الحضانة من بين أهم الإصلاحات الجوهرية التي وردت في مدونة الأحوال الشخصية، فقد نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة في مدونة

بطلان عقد البيع في القانون المغربي، يعد عقد البيع العقود المسماة الملزمة للطرفين، فبمقتضاه يقوم شخص البائع بنقل ملكيته لشيء معين إلى المشتري مقابل أن

عقد التنازل في القانون المغربي، التنازل عن العقد هو تصرف قانوني يقوم به طرف في عقد موجود وهو التنازل في مواجه الطرف الأخر وهو المتنازل

اشترط المشرع المغربي لكي يصح عقد الهبة في القانون المغربي الإيجاب والقبول. حيث يشترط أن يحضر طرفا العقد: الواهب، والموهوب له عند المحرر الخاص به.

عقد الوكالة في القانون المغربي، تطور استخدام عقد الوكالة في المغرب إلى أن أصبح يشمل تمثيل شخص آخر و تكليفه إياه للقيام مقامه في إتمام