التصنيف: بحوث قانونية إدارية

بحث عن الإثبات في القانون الإداري، تنقسم القوانين في جميع البلاد إلى قانون جنائي وقانون مدني وقانون إداري وقانون تجاري، وأنواع هذه القوانين لا تخلو

بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف كثيرًا ما تصدر الإدارات المسؤولة عن الأعمال قرارات إدارية تخص المصلحة العامة، ومن البديهي أن تتوافق هذه القرارات

بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه يعد القرار الإداري من المصطلحات والأساسيات التي تميز إدارة أي مؤسسة أو شركة في الدولة، سواءً كانت حكومية أم

بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف، يعرف القرار الإداري بالقرار الذي يصدر عن سلطة إدارة مكان ما بهدف تعديل بعض الأمور الخاصة بالجهة

بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري، من المعروف أنّ هناك في كل دولة من دول العالم ثلاث سلطات، وهي: السلطة التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ورغم

بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه، تعتمد أي مؤسسة أو شركة أي إن كان مجال عملها على الإدارة في الاحتفاظ بالبيانات وتوزيع الأدوار ومعرفة القرارات

بحث حول ضمانات الموظف العام، تختار الدولة موظفيها بعناية لأنهم الترس الأولي الذي يقوم عليه الاقتصاد والمالية والشئون الخاصة بتحريك عجلة التقدم. أما في حالة

بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، يعتبر القانون الإداري مميزًا عن القوانين الأخرى، لأنه يتغير باستمرار تبعًا للأحداث الجديدة كذلك يعد مرنًا ومتغير

بحث حول السبب في القرار الإداري، يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام، إذ

بحث حول حالات الضرورة وشروطها، تعد نظرية الضرورة في القانون الإداري نظرية أساسية، إذ أنها تلعب دورا أساسيا في الهيئات القضائية والمراكز المتخصصة في الأمور