تختص المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي بالأشخاص الذين يدينون بأموال لأفراد آخرين سواء أكانوا حكوميين أم خاصين، ويحدد ضوابط الدفع ويبين أيضا العقوبات التي تقع على من يتهرب من الدفع.

كما تسرع هذه المادة في إعادة الحقوق لأصحابها، حيث يوجد حاليا ارتباط إلكتروني بين وزارة العدل والنظام النقدي السعودي، بمجرد أن يصدر القاضي قراره بالاستيلاء على أموال فرد ما، يتم إعدامه في نفس وقت صدور الحكم هذا يسرع تطبيق الأحكام والقرارات.

بداية سنشرح لكم المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي 

المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي

تنص المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي حسب نظام التنفيذ في المملكة على الأتي:

عندما لا يقوم المدين بالتنفيذ أو في حال لم يقم بالإفصاح عن ما لديه من نقود تكفي لسداد الدين وذلك خلال مدة زمنية مدتها خمسة أيام من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، أو من التاريخ الذي يتم فيه نشر القرار بصحيفة من الصحف عند تعذر إبلاغه بذلك، فعندها يعتبر المدين مماطل وعندها يأمر قاضي التنفيذ بما يلي:

  • يتم منع المدين من السفر خارج المملكة.
  • وقف إصدار أي صك توكيل من المدين بصورة غير مباشرة أو مباشرة وذلك في الأموال وأيضا ما يؤول إليها.
  • يجب الإفصاح عن كافة أموال المدين القائمة، وكذلك عما يرد إليه مستقبلا بالمقدار الذي يفي به السند التنفيذي والقيام بحجزها وأيضا التنفيذ عليها وفق لأحكام النظام.
  • كذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات التي ترتبط بأنشطة المدين المهنية والتجارية.
  • إشعار مرخص له بالقيام بتسجيل المعلومات والبيانات الائتمانية بالواقعة التي ترتبط بعدم التنفيذ.

ويحق لقاضي التنفيذ أن يتخذ الإجراءات التالي زيادة على ما سبق وهي:

  • الطلب من الجهات الحكومية بمنع التعامل مع المدين، فضلا على حجز مستحقاته المالية لديها، ووجوب إشعار قاضي التنفيذ بتلك الإجراءات.
  • أيضا منع التعامل مع المدين من المنشآت المالية وبأي صورة كانت.
  • القيام بالإفصاح عن النقود التي تخص زوج المدين وأولاده.

تعرف إلى الإجراءات بعد قرار المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي محكمة التنفيذ

المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي

بعد صدور قرار التنفيذ حسب الأصول القانونية من قاضي التنفيذ يتم إعطاء المدين مهلة خمسة أيام حتى يقوم بتنفيذ القرار التنفيذي، والكشف عن كامل أمواله لدفع المبلغ المطلوب.

وفي حال عدم تنفيذ المدين لالتزاماته يستطيع المدين طلب إصدار قرار المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي بواسطة بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء المهلة المذكورة للمدين وذلك عن طريق القيام بما يلي:

  1. تسجيل الدخول إلى خدمات التنفيذ.
  2. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة جميعها في باب المعلومات البنكية في صفحة الملف الشخصي.
  3. الضغط على إضافة حساب جديد.
  4. إدخال اسم البنك، والتأكد من صحة البيانات والنقر على زر حفظ، كي تبدأ عملية التحقق الإلكترونية.
  5. إرسال رسالة لطلب التنفيذ على هاتف الشخص، ويتم بعد ذلك استكمال طلب التنفيذ.

كم يستغرق قرار المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي؟

يختص نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية في مسائل الدين، حيث ينبغي على المدين أن يلتزم بإبراء الذمة للمدين، ومن مميزات هذا النظام بأنه يختصر الإجراءات المستغرقة لمثل هذا النوع من القضايا ويختصر الوقت أيضا.

ويختص شرح القرار المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي محكمة التنفيذ فيما يتعلق بظاهرة تهرب المدين من دفع الدين الذي بذمته ومساعدة الدائن بالحفاظ على حقوقه، ويتضمن القرار إجبار المدين بأن ينفذ الحكم الصادر من قبل هيئة القضاء.

وفي الحالة التي لا يقوم المدين بالإفصاح عما يمتلكه من أموال تكفي من أجل الوفاء بالدين الذي بذمته خلال مدة خمس أيام من التاريخ الذي يتم فيه إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، أو من التاريخ الذي يتم فيه نشر أمر التنفيذ في إحدى الصحف عند تعذر تبليغ المدين به، ويعد في هذه الحالة مماطلا ويتخذ قاضي التنفيذ بعض الإجراءات التي تجبر المدين بذلك، كأن يتم حبس المدين.

كذلك يسمح لطالب التنفيذ أن يطلب إصدار قرار 46 محكمة التنفيذ بعد توفر الشروط اللازم توافرها في السند التنفيذي، و هو عبارة عن قرار يصدر عن محكمة التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي يتم منحها إلى المدين وهي خمس أيام لتسديد ما عليه من دين.

يتساءل البعض عن كيفية الاعتراض على قرار المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي

المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي

يستطيع المدين الاعتراض على قرار المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي الصادر بحقه من خلال محكمة التنفيذ وذلك بالتقدم بمنازعة عبر الاستعانة بموقع ناجز، والقيام بالدخول إلى بوابة ناجز بتسجيل كلمة المرور واسم المستخدم والقيام بالخطوات التالية:

  1. القيام باختيار الأيقونة “القضاء” ومن ثم “صحيفة الدعوى”.
  2. بعد ذلك يتم اختيار “طلب جديد”.
  3. ثم اختيار “تصنيف الدعوى الرئيسي” من هذا التصنيف اختيار “تنفيذ”.
  4. بعد ذلك يتم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة.
  5. يجب كتابة ملخص لمذكرة الاعتراض على التنفيذ.
  6. بعد ذلك الضغط على رز “تأكيد”.

ماذا تعني عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46 من القانون السعودي

عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46 من نظام التنفيذ، فهذه عبارة عن رسالة يتم إرسالها إلى المدين بواسطة السلطات السعودية من أجل إبلاغ المدين بوجوب دفع الدين المترتب عليه.

حيث تقوم السلطات بإرسال تلك الرسالة للمدين من أجل مطالبته بالقيام بدفع ما يترتب عليه من دين، أو القيام بتقديم ما يثبت ما يمتلكه من أموال تكفي لدفع ذلك الدين ويتم إعطاء المدين مهلة زمنية عبارة عن 5 أيام حتى يرد على هذا الرسالة وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بالنظام بحق المدين.

وفي حال تعذر السلطات لأن تصل إلى عنوان المدين فإن التبليغ يتم بواسطة النشر بصحيفة محلية، وعند انتهاء المهلة المحددة دون أن يقوم المدين بالرد على التبليغ، فعندها تعمل السلطات على اتخاذ الإجراءات التي حددها نظام التنفيذ بحق المدين مثل إيقاف الخدمات وغيرها.

تعرف إلى المادة 34 من قانون التنفيذ الجديد بالسعودية

أوضحت المادة 34 من قانون التنفيذ في المملكة العربية السعودية على من يتم تقديم طلب التنفيذ ،وكيفية تقديم طلب للتنفيذ، وجوب تنفيذ الحكم الصادر بحق من تقدم الملتمس ضده.

يقدم المدعي طلبا للتنفيذ ضد المدين، الذي لم يدفع القرض للمنفذ خلال مدة محددة تحددها المحكمة ،وهي 20 يوما. وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلى قاضي التنفيذ.

الطلب إلى القاضي، يراجعه القاضي في المحكمة للتأكد من أن المدين قد تجاوز مدة السداد القانونية. 

تصدر الأحكام وأوامر المحكمة من قبل القاضي وترتبط قرارات المحكمين بأمر تنفيذي طبقا لنظام التحكيم.

والآن سنوضح لكم الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي في السعودية

المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي

الحجز التنفيذي في مقالنا  المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي هو وضع المال المحجوز سواء كان منقولا أم غير منقول تحت سلطة القضاء ومنع المنفذ ضده من أن يتصرف فيه، وذلك للمحافظة على حقوق الدائن الحاجز طالب التنفيذ، لاستيفاء دينه من ثمنه عند بيع هذا المال. 

يجري الحجز التنفيذي في نطاق دائرة التنفيذ على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المعنية بتسجيله، وتحرير المأمور محضرا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، يجوز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

لا يسمح نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

ختامًا تحدثنا معكم عن المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي وجميع ما يخص هذا الموضوع، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا للمزيد، ويمكنكم الاستعانة بمحامي تحصيل ديون إذا استلزم الأمر.

تحدثنا عن المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي

تفاصيل المادة 46 من نظام البنوك في القانون السعودي وكيفية الاعتراض على قرارها