عقوبة جرائم الرشوة في النظام السعودي، تطلق عبارة الرشوة في النظام السعودي على أي طلب قام أي شخص بطلبه لأجل نفسه أو لغيره أو رضِي أو قام بأخذ وعد.
أو شيء مهدى لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم من أجل الحصول من أي سلطة عامة أو خاصة على أمر أو عمل أو التزام، أو حتى اتفاق توريد أو ميزة من أي نوع.
ويعتبر هذا الشخص مرتشيًا كما تتم معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي والتي سنذكرها في هذا المقال.
بداية لنتعرف إلى معنى جريمة الرشوة في النظام السعودي
تتضمن عبارة جريمة رشوة بشكل عام كل مايقوم باستغلال مكانته والاتجار بوظيفته مقابل مصالح خاصة، كما أن حصول جريمة الرشوة تعتبر من أخطر الجرائم التي تصيب الوظيفة العامة.
فهي كالجرثومة التي تنخر في كافة أجهزة الدولة حيث أن الموظف بشكل عام سواء كان موظفًا في القطاع الحكومي العام أو الخاص فهو مكلف من قبل دولته أو الجهة التي يعمل بها بالقيام بواجباته والمهام المحددة له ضمن نطاق وظيفته وفقاً لما نصت عليه الأنظمة السعودية.
وبالتالي يتقاضى الموظف أجراً مقابل الالتزام بأداء تلك الواجبات الملتزم بها كجزء من حقوقه الوظيفية، ولذلك يحظر عليه أن يقبلأية هدايا أو أموال بما يندرج تحت جريمة الرشوة لقاء ما يقوم به من أعمال وظيفته، أو أن يخل بالواجبات الخاصة بها مقابل أجر أو نتيجة أو توصية وفقا لما ورد في نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية.
حيث أن رئاسة التجريم التابعة لأمن الدولة في المملكة العربية السعودية لتلك الجرائم انعكس إيجابيا حيث تم الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في السعودية ضمن نطاق الأعمال الخاصة.
والآن لنناقش عقوبة جريمة الرشوة في السعودية
تعد جرائم الرشوة من أكثر الجرائم التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية خطورة، حيث تؤثر على جميع أجهزة المملكة المختلفة من ناحية أداء الأعمال المنسوبة لها.
فمن المسلم به هو قيام الموظف بالمهام والمسئوليات المكلف بها من أجل تحقيق الغاية المرجوة من النشاط الوظيفي، ولكن بتدخل جريمة الرشوة التي تمثل كسب للأموال دون عمل أو جهد، يتم إنحراف الوظيفة عن أهدافها، ومن هذا المنطلق حرص المنظم السعودي على سن نظام يجرم القيام بفعل الرشوة ووضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه القيام بها.
بالتفصيل الأشخاص الذي يطبق عليهم نظام مكافحة الرشوة السعودي
قد أقرت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة في النظام السعودي أنه من هو الموظف العام الذي يطبق عليه أحكام نظام مكافحة الرشوة السعودي، وهو كالآتي ذكره:
- من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
- المحكم أو الخبير أو الموظف المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
- كل من كُلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة أوتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بأداء خدمة عامة.
- كل الموظفين الذين يعملون لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات التي تزاول الأعمال المصرفية.
- موظفون وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها.
- الموظف غير السعودي أو الأجنبي وموظفين المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالقيام بالأعمال التجارية الدولية.
تعرف على طرق إثبات الرشوة في النظام السعودي
أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً للرقابة الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية من أجل الحد من الفساد الإداري، وذلك لنتائجه السلبية التي يخلفها على جميع قطاعات الدولة بشكل عام.
حيث أن جريمة الرشوة في السعودية بشكل عام وعلى اعتبارها من جرائم الفساد الإداري التي تخضع للعقوبة التي حددها القانون في المملكة.
فهي كأي جريمة لا بد من توافر أركان لأجل وقوعها واثباتها، ولكي يتم فرض العقوبات المنصوصة في القانون عليها … كما ان طرق إثبات جريمة الرشوة هي عبارة عن الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المشتركين في جريمة الرَشوة بالإضافة إلى ذلك توافر جميع الأركان الأساسية للجريمة ليتم إثبات الرشوة وهي:
- الشخص الذي يأخذ الرَشوة وهو في الأغلب يكون موظف في القطاعات الحكومية أو الخاصة تقوم الدولة بتعيينه فيقوم باستغلال منصبه لتحقيق أهداف شخصية دون أي اعتبار للمصلحة العامة.
- الركن الثاني ويتضمن الطلب -القبول- الأخذ.
- الركن الثالث وهو القصد الجنائي.
حيث أن قضية الرشوة تثبت عند قبول الموظف مبلغ من المال أو هدية قيًمة تحت مسمى رشوة أعطيت إليه والهدف من ذلك هو تحقيق المنفعة الخاصة به حتى لو على سبيل الإضرار بالمصالح الخاصة بالناس أو المصالح العامة، وهي تثبت حتى في حالة اذا كان الراشي غير جاد ويختبر أمانة الموظف.
لكن لا تثبت الرَشوة في حال قام الموظف بالتظاهر بقبول رشوة من أجل أن يثبت على الراشي تهمة رشوة، وعندها لا تقع أي تهمة على الموظف وذلك لأنه يقوم بوظيفته في الكشف عن الفاسدين.
كما أن قضايا الرَشوة تثبت عند موافقة الطرف المستفيد عليها حتى لو لم يتقاضى مقابل مادي، أي في حال تم كشفه قبل تلقي المال ويعتبر مداناً في هذه الحالة.
إليك أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي
تقسم الأركان الخاصة في جريمة الرشوة في النظام السعودي إلى ثلاثة أركان وهي:
الركن الأول:
حيث يتعلق هذا الركن بالمرتشي فغالباً ما يكون الشخص الذي يأخذ رشوة هو مجرد موظف في المؤسسات الحكومية تم تعينه من قبل الدولة فيقوم باستغلال منصبه لتحقيق أهدافه الشخصية دون أي اعتبار للمصلحة العامة.
الركن الثاني:
هذا الركن يتضمن (الطلب والقبول والأخذ) وسنوضح الآن ماهيتهم بالتفصيل:
- الطلب: و هو عندما يُعرض على الموظف مصلحة معينة غير قانونية أو خدمة ما من شخص خارج القطاع مقابل مبلغ مادي معين أو خدمة وقد لا يقبل هذا الطلب صاحب المصلحة.
- القبول: إنه من غير الضروري بأن يتلقى الموظف أي مبلغ مادي حتى يتم القبض عليه بجرم الرشوة، إنما يكفي فقط قبول موضوع الرشوة وإعطاء صاحب المصلحة وعد بأنه سوف يقوم بتنفيذ طلبه مقابل مبلغ مادي، وتعد الرَشوة تامة عندما يقوم الموظف بقبولها ولا يشترط تنفيذ الوعد بين الموظف وصاحب المصلحة حتى تكتمل الرَشوة.
- الأخذ: وهو أن يتم أخذ الفائدة من الراشي للمرتشي سواء كانت مادية أو كانت عبارة عن أي خدمة أخرى وهذا ما يتم عادة في أعمال الرشوة.
الركن الثالث: القصد الجنائي.
ويتم تحقيق هذا الركن عندما عند إدراك الموظف أو العامل في القطاع العام أو الخاص أن الخدمة التي سوف يقدمها مقابل حصوله على رشوة.
وقد تكون توقيع على أمر ما أو امتناع عن أداء شيء يضر بمصلحة الراشي أو القيام بعمل ما يصب في مصلحة الراشي حيث أن هذا الأمر يعد استغلال للمكانة أو الوظيفة الموكل بها الموظف واستغلال للأمانات العامة وعدم حفظها.
الركن الرابع: الفائدة.
الفائدة تتكون من عدة أوجه ولا يشترط أن تكون مادية فمن الممكن أن تكون:
- خدمة مايتم تنفيذها للموظف مثل حصوله على عمل آخر بمنصب أعلى أو امتلاكه لشيء مادي لكن غالبا ما يتقاضى الموظف مالاً مقابل خدماته غير المشروعة.
- أن يكون المستفيد من الرشوة الموظف فقد تكون المستفيدة زوجته كأن تحصل على عقد ذهب.
والآن سنناقش عقوبة الاتهام بالرشوة في السعودية
كما ذكرنا سابقاً فإن عقوبة الرشوة من أشد العقوبات التي نص عليها القانون في المملكة العربية السعودية.
لما ينتج عنها من الحد من حالات الفساد الإداري كالتزوير وكذلك جرائم إساءة استخدام السلطة واستثمار المناصب والمتاجرة بالقرارات الإدارية والرشوة.
وعليه فقد وضع النظام السعودي العقوبات التي ينبغي فرضها على كل شخص يتم إثبات جريمة الرشوة عليه.
وتتحقق جميع أركان الرشوة في النظام السعودي في قضيته بغرامة مالية يقوم القاضي بتحديدها.
وبناءً على بعض المعايير والقوانين بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة يقوم القاضي بتحديدها أيضاً بشرط ألا تتجاوز العشر سنوات.
والآن إليك عقوبة الموظف الذي يرتشي في السعودية
حدد القانون عقوبة المرتشي بالسجن لمدة تصل إلى العشر سنوات ولا تتجاوزها وذلك بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
وذلك في حال قام هذا الموظف بـ طلب الرشوة قاصداً ومجاهرة سواء أكانت لنفسه أو لشخص آخر، وقد شمل القانون حتى حالات الوعود بـ أداء مهام معينة مقابل الرشوة.
وفي حالة قام الموظف باستخدام نفوذ وظيفته سواء أكان نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً بقصد الحصول على أي فائدة أو تسيير أمرأو أي فعل يفرض فيه سلطته النابعة من مركزه الإداري والوظيفي.
فيتم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها مئة ألف ريال سعودية بالإضافة إلى الحكم بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويحق للقاضي فرض أي عقوبة من هاتين العقوبتين أو كلتاهما على أي موظف يقوم بالامتناع عن أداء مهامه الوظيفية أو الإخلال بأدائها لتحقيق غاية أو مصلحة شخصية.
تعرف إلى عقوبة الشخص الذي يقدم الرشوة
حدد القانون العقوبة على الراشي بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل وذلك بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مالي قدره لايزيد عن مليون ريال سعودي، كما يتم الحكم على أي شخص كان شريكاً في هذه الجريمة بذات العقوبة.
- أما الشخص الذي يساعد في إتمام هذه الجريمة مابين الراشي والمرتشي فقد حدد القانون عقوبته بالسجن، لمدة أقصاها سنتان ودفع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى أو إحدى العقوبتين.
- أما بالنسبة للشخص الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية عن حالة رشوة أو موظف قام بفعل جريمة الرشوة، وبالفعل تم إثبات أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي عليه فتقع البراءة أو الإعفاء على الشخص الذي قام بالتبليغ في حال كان متورطاً.
وذلك سعياً من الحكومة في المملكة العربية السعودية على إمكانية تصحيح الخطأ وتجنب العقوبة من خلال إبلاغ السلطات، وحل المشكلة بالقضاء على الفساد الإداري.
تفاصيل حكم الرشوة للعسكري في النظام السعودي
تم الحكم في المملكة العربية السعودية من قبل المسرع لمعالجة جميع القضايا التي تتعلق بالرشوة بحيث يتم اصدار العديد من اللوائح التي تعمل على تنظيم العديد من حالات الفساد الإرادي من خلال التشريعات وعلى سبيل المثال نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية.
كما تم اعتبار الرشوة جريمة ويتم فرض عقوبة الاتهام بالرشوة لمرتكبي الجريمة، وفقاً لما نصت عليه اللوائح للخدمة المدنية وكذلك اللوائح الخاصة بالضباط العسكريين فقد منع وتم التشديد على كل من الموظفين والضباط العسكريين عدم الإساء لمناصبهم أو استغلال نفوذهم مقابل أي مصلحة شخصية أو قبولهم للرشوة بكل أِشكالها حيث يتعرض للتأديب وقد تصل عقوبته إلى الفصل من الوظيفة أو العمل وهي عقوبة الاتهام بالرشوة.
بالمقابل هناك بعض الحالات التي لا تفرض عليها عقوبة الاتهام بالرشوة من غير العساكر أو الموظفين ممن تم التعامل من قبلهم بالرشوة بخلاف ما تم ذكره في لوائح الرشوة في النظام السعودي.
إليك أسباب البراءة في قضايا الرشوة في السعودية
لقد وضح القانون كما نصت عليه اللوائح في النظام السعودي عن الأسباب والحالات التي تحكم بالبراءة من عقوبة الاتهام بالرشوة لذلك تم التنويه أنه في الحالات التي يقدم بها بلاغ من قبل الراشي مباشرةً إلى السلطات المختصة في قضايا الرشوة عن أي موظف مرتشي وتم الإخبار عنه.
سيتم الأخذ في الاعتبار لهذه المبادرة ويتم الاعفاء عن الراشي من عقوبة الاتهام بالرشوة فقط ولكن هذا الاعفاء لا يشمل الموظف المرتشي والوسيط.
ولكن لابد من تقديم كافة الاثباتات والقرائن التي تثبت وقوع جريمة الرشوة ليتم الاعفاء عن الشخص الذي قدم البلاغ أو التبليغ قبل حدوث جريمة الرشوة.
لذا لابد من تحقيق شرطين رئيسيين ليتم قبول البلاغ واعتراف الراشي وهذان الشرطان هما:
- الشرط الأول: وهو الإخلاص أوبمعنى آخر يجب أن يكون من قدم البلاغ صادقاً وأن يكون كلامه مطابق للوقائع والحقيقة .
- والاستفادة من الإعفاء يكون لصالح الوسيط والراشي وكما يجب أن يشمل الإعفاء كل من العقوبات السالبة للحريات والغرامات ولكن لا يلحق المصادرة من عقوبة الاتهام بالرشوة والذي تتم المصادرة بشكل مخالف للقانون والأنظمة العامة ضمن السعودية والشريعة الإسلامية.
- الشرط الثاني: الإسراع بالإبلاغ لصالح الحكومة بحدوث جريمة الرشوة أو أن تتم بصورة جنائية متفق عليها مع الشرطة وذلك لتحديد المشتركين في الجرم وكل هذه الأحداث يجب أن تتم قبل حدوث جريمة الرشوة بوقت.
تعرف على تطبيق جريمة الرشوة في القطاع الخاص في النظام السعودي
يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص في النظام السعودي بشكل كامل لكي يتم القضاء على تلك الظاهرة قبل أن تتفشى في مختلف أنحاء المملكة، حيث أن قضايا الرشوة في المملكة العربية السعودية هي من أولى مهمات مكافحة الجرائم لأنها تؤثر بشكل كبير على الأمان العام وعدم شيوع العدالة الاجتماعية.
في البداية نطرح هذا السؤال الهام من هم المسئولون الذين ينطبق عليهم جريمة الرشوة في العمل؟
تم إضافة نقطتين رئيسيتين في المادة الثامنة من النظام السعودي تشمل الأشخاص الذين يتم معاقبتهم في قضايا الرشوة في حالة الوقوع فيها سواء بأنه تم العرض عليهم الرشوة وقبلوا بها أو أنهم قاموا بالرشوة نفسها لأحد الموظفين أيضًا، فإن القرة السادسة والسابعة تشمل كل من:
- الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية، وموظفين المؤسسات الدولية التي تتعلق بجميع شئون الأعمال التجارية الدولية.
- من يعملون في كافة أنواع الجمعيات الأهلية التي لها منفعة عامة، بالإضافة إلى رؤساء تلك الجمعيات وجميع أعضاء مجلس الإدارة بها.
- لم يقتصر بالطبع النظام السعودي على هاتين الفئتين بل إنها نقاط تمت إضافتها على كافة الموظفين في القطاع الحكومي بكل هيئاته وإداراته مع القطاع الخاص والمؤسسات، الشركات، وكل الهيئات المالية والرقابية بكل صورها المتنوعة.
- أما عن قضايا الرشوة في السعودية عند اثبات حدوثها أو العرض بدون الموافقة عليها يتم معاقبة الجاني بعقوبة مالية قدرها مليون ريال سعودي مع السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو تطبيق إحدى العقوبتين عليه.
ما هو نظام مكافحة الرشوة الجديد
- إن نظام مكافحة الرشوة الجديد يشمل بعض الأشياء الهامة، حيث أنه يتضمن كافة النصوص المتعلقة بالتعديلات تم إضافتها على المواد التي تحدد العقوبات الخاصة بتجريم الرشوة في القضايا المتعلقة بها.
- و يتم تحديد العقوبات على الذي يقوم بعرض الرشوة ولم تقبل منه، وتحديد العقوبات الخاصة بكافة عناصر وأركان الرشوة سواء كان الوسيط أو الراشي أو المرتشي والشركاء في ذلك بصورة أو بأخرى.
- كما يتم تحديد الأشخاص المعافين من تلك العقوبات، والعقوبات التي يتم تحديدها للشركات والمؤسسات التي تقوم بعرض الرشاوي على موظفيها لعمل أي أمور غير قانونية.
وفي النهاية تنص المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية على معاقبة أي شخص يقوم باستعمال أي شكل من أشكال العنف أو القوة.
أو حتى تهديد موظف عام من أجل قيام الموظف بتسيير مصلحة أو القيام بمهمة غير مشروعة، أو من اجل منعه من أداء مهامه التي يجب عليه القيام بها.
وغالباً ما يحدث هذا الأمر في الحالات التي يقوم فيها شخص بعرض رشوة على الموظف بهدف إغراءه للقيام بفعل أمر لا يحق له القيام به وغير مشروع له في صلاحياته الوظيفية.
ففي حالة رفض الموظف وقد قام الشخص الآخر بتعنيف هذا الموظف أو السعي لتهديده وإلحاق الأذى به.
لذلك في حال كنت موظفاً عاماً وقام أي شخص بعرض رشوة عليك أو قام بتهديدك لدفعك إلى القيام بفعل ليس من صلاحيتك القيام به أو لمنعك عن أداء عملك للحصول على منفعة شخصية غير قانونية.
فإنه من حقك الاعتراض والتوجه للسلطات للتبليغ عن هذا الشخص وحمايتك منه واستعادة حقوقك في حال قام بأذيتك.
عقوبة جرائم الرشوة في النظام السعودي و3 بنود لإثبات قضية الرشوة
اترك تعليقاً