عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، بينما أسير مع صديقي في شوارع مدينة جدة بعد العمل، رأينا الشرطة مجتمعة أمام منزل أنيق وفجأة ظهر جنود الشرطة ومعهم 3 أشخاص من هذا البيت يبدو أنهم أقارب. وسمعنا الناس حولهم تقول إنها تهمة مخدرات!

انتابتني دهشة شديدة، وإذا بي أسأل صديقي؛ فهو يقيم في السعودية مدة أطول مني، هل تنتشر جريمة تعاطي المخدرات في السعودية؟

أجابني: ببلى؛ وقال للأسف يا فلان، إن آفة تعاطي المخدرات وصلت إلى المملكة، لكن الحكومة تبذل جهدًا شديدًا في محاربتها، وأبرز الأدلة على ذلك عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، وما رأيته الآن من القبض على المجرمين.

وقفت متعجبًا، وسألته ما عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية يا تُرى؟

أجابني أن بها تفاصيل جمة، ووجهني إلى هذا المقال.

في الطليعة إليكم أركان جريمة ترويج المخدرات في السعودية

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

تعد جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم التي يمكن لمرتكبها أن يرتكب أي فعل إجرامي كالسرقة أو جريمة الاختلاس أو جرائم التزوير وكذلك الاغتصاب وغيرها.

إن أي جريمة تتطلب وجود عدة أركان بها ليتمكن القضاء من إثباتها أو نفيها عن المتهم، وتتمثل أركان ترويج المخدرات فيما يلي:

  1. الركن المادي: وهو فعل حيازة المخدرات فعلًا إما بهدف التعاطي أو الإتجار بها، فبمجرد توافر المخدرات لدى المتهم أي كان السبب (ما عدا حالات معينة للأطباء والصيادلة ويكون معهم تصريح بحيازة المخدرات) يتحقق الركن المادي للجريمة.
  2. الركن القانوني: يعد من أهم أركان الجريمة، ويعني وجود نص في القانون يجرم الفعل، وبالطبع توجد نصوص متعددة لإدانة تعاطي وترويج المخدرات في السعودية.
  3. الركن المعنوي: يرتبط هذا الركن بالمتهم بالدرجة الأولى، وهو التحقق من نية المتهم من حيازته للمخدرات، فقد يكون أجبر على حيازة المخدرات وتم القبض عليه لتحميله القضية وهروب المتهم الحقيقي من عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، أو يكون بريئًا وأراد أحد المنتقمين منه تلفيق تهمة مخدرات له، فهنا يسقط الركن المعنوي، ولا يدان المتهم.

نتحدث عن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، وسنفرد كل حالة في فقرة، تابعونا في بقية فقرات الموضوع.

تعرف إلى أسس لائحة عقوبة المخدرات في السعودية

تمثلت لائحة عقوبة المخدرات في السعودية في مرسوم ملكي خاص بها، تضمن 74 مادة قانونية، تفصل المصطلحات ذات صلة واختلاف عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية في عدة حالات، وتوضيح موقف القانون من كل من له صلة بالمخدرات لقصد غير قانوني.

بدأت اللائحة بتوضيح عدة مفاهيم كالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والتصدير والصنع والحيازة والوساطة، ثم وضحت عدم تطبيق أي عقوبة على استعمال المخدرات في الأدوية الطبية ما دامت بالنسبة المسموحة.

وفي المادة الثالثة حددت الأفعال التي تطبق عليها عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، وهي:

  • تهريب المواد المخدرة.
  • استيراد وتصدير المواد المخدرة.
  • زراعة المخدرات.
  • صناعة أو زراعة عقاقير ونباتات مخدرة.
  • غسل الأموال نتيجة إخفاء فعل من الأفعال السابقة.
  • التحريض أو المساعدة في الأفعال السابقة.
  • الشروع في جريمة المخدرات.

وبعد ذلك بينت في عدة مواد حدود الاختصاص القضائي في مكافحة المخدرات، والأساس المكاني للمحاكم في رصد الجرائم، وأكدت على التزام جميع الأجهزة في المملكة بمساعدة بعضها البعض في مكافحة جرائم الإتجار والترويج للمخدرات، فجميع القطاعات تتعاون لرصد ومراقبة وتسليم المجرمين.

وضعت اللائحة شروط الاستيراد للمخدرات التي تستعمل للأغراض المشروعة؛ فعلى سبيل المثال توجد بعض المواد المخدرة لا غنى عنها لعلاج مريض السرطان والحفاظ على حياته بعض الشيء، هنا تكون مصرحة وجائزة تمامًا.

لكن تستعمل المخدرات مع المرضى بنسب معينة لا بطريقة عشوائية، وتخضع إلى رقابة شديدة من وزارة الصحة، وتراقب عليها وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك.

حددت اللائحة أماكن معينة لحفظ المواد المخدرة في منشآت لها ترخيص وأوعية صالحة للحفظ.

كما فرضت قواعد عدة على الصيدليات التي تبيع بعض العقاقير التي تحتوي على نسبة مخدر.

وبعد ذلك سردت مواد عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية وما يتبعها من أحكام واستثناءات، وتطرقت إلى دور كل شخص في وزارات الصحة والداخلية والعدل في المكافحة، ودور حرس الحدود وموظفي الجمارك في الشأن ذاته.

طالع عقوبة مهرب المخدرات في السعودية

جاءت عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية في المادة (37) من لائحة المخدرات، وكانت العقوبة الأصلية في البداية هي القتل لكل من هرب المخدرات أو شارك في تصديرها أو تعاطيها أو زراعتها وصناعتها والإتجار بها.

نصت المادة (37) على أنه يحق للمحكمة تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية من القتل إلى السجن 15 عامًا لأسباب تقدرها، والجلد 50 جلدة وغرامة 100 ألف ريال كحد أدنى.

وفي حال كان المتهم تنطبق عليه الظروف الآتية ولم تنفذ فيه عقوبة القتل، يسجن 25 عامًا، ويجلد 50 جلدة وغرامة 150 ألف ريال، وهذه الظروف هي:

  • إذا كرر ارتكاب فعل تعاطي وترويج المخدرات.
  • إذا كان موظفًا عامًا أو مهنته هي تطبيق لائحة مكافحة المخدرات. (ظرف مشدد).
  • إذا كان شريكًا في عصابة تتاجر في المخدرات وفي السلاح أو تزوير العملة أو الإرهاب في الوقت نفسه.
  • إذا كان المتهم حاملًا للسلاح في أثناء الجريمة.

المادة 38 من مواد لائحة المخدرات في السعودية

  1. يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 إلى 15 عامًا، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في المرة، وبغرامة تتراوح بيم 1000 إلى 50000 ريال، كل من حاز مواد مخدرة أو مواد خام لصناعتها وزراعتها أو باع شيئًا منها أو استلمه أو نقله أو توسط فيه، بنية الإتجار والترويج سواء تم ذلك بمقابل أم دون.
  2. تشدد العقوبات الواردة في الفقرة السالفة، إذا صاحبها:
  • حالة من حالات البند الثالث من المادة 37.
  • ارتكبت الجريمة في مسجد أو مدرسة أو جامعة.
  • إذا كانت المخدرات من الهروين أو الكوكايين أو المواد المشابهة.
  • إذا استغل المتهم في تنفيذ الجريمة أحدًا ممن يقوم على رعايتهم.
  • كل من ساعد في تهيئة مكان لتعاطي المخدرات.

تابع معنا عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.

نص المادة 39 من لائحة المخدرات

يسجن مدة من عامين إلى 5 أعوام، ويجلد 50 جلدة، ويغرم مبلغ من 3000 إلى 30000 ريال كل من حاز مخدرات أو تسلمها أو نقلها أو سلمها لشيء غير الترويج والتجارة أو التعاطي، وبالطبع يكون في غير الأحوال المجاز لها في القانون.

تعرف إلى عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

تحرص المملكة السعودية علة مكافحة المخدرات بجميع أنواعها، مثلما عرضنا ومضات من لائحة المخدرات بها، بل تصنف السعودية بأنها من أكثر الدول العربية التي تحافظ على شبابها من الإدمان، كيف لا والإدمان ما هو إلا تدمير للشباب، ومن ثم تعطيل التنمية بجميع أشكالها، والهدف في النهاية إحباط المجتمع.

وردت عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية في المادة (41) من اللائحة، ونصت المادة على:

  • يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، من ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في المادتين 37 و38، بهدف التعاطي والاستعمال الشخصي في حالة غير قانونية.
  • وتشدد العقوبة في الظروف الآتية:
  1. إذا كان المتهم مختصًا بحماية البلاد من المخدرات، أي كانت وظيفته هي مكافحة المخدرات بالأساس.
  2. إذا ثبت أنه يتعاطى المخدرات في وقت العمل.

وقد أجازت المادة (43) بإعفاء المتهم من عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، على ألا يودع على الفور في مصحة علاجية، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها ذلك وشروط الإفراج عنه، على أن يكون تحت المراقبة في المصحة لضمان عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات، وإذا عاود لها يعاقب بالسجن وتخصم منه مدة بقائه بالمصحة.

لا يفوتك التعرف إلى حكم مروج المخدرات لأول مرة في السعودية

على الرغم من تشدد وصرامة القانون السعودي في تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، فإنه ينظر بعين الاعتبار والإرشاد لشبابه، إذ خصص القانون السعودي عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بالاقتباس من المادة 41، على أن يكون الحيازة للتعاطي فقط، فتكون العقوبة:

  • السجن من 6 أشهر إلى سنتين.
  • تطبق العقوبة السابقة إذا تم التأكد من عدم الترويج، وأنها للاستعمال الشخصي والتجربة.

نشير إلى أن تقدير القاضي هنا له الحكم الفيصل، فربما يكتفي القاضي بعقوبة الجلد 50 مرة، وقد يقرن الجلد بالسجن مدة معينة، ويتحكم في ذلك ما يلي:

  • عمر المتهم (كلما كان صغيرًا قل العقاب) ويكون العقاب بالتوبيخ والتقويم.
  • مكانة المتهم وعمله.

ما حكم تعاطي الحشيش في السعودية للعسكريين؟

الحشيش هو النبات الأشهر الذي يستخدم في صناعة المخدرات، ويعاقب عليه القانون كعقوبة الهيروين ومشتقاته تمامًا.

إن أفراد الجيش من ضباط وصف ضباط ومتطوعين بالجيش، يحملون على عاتقهم مهمة نشر الوعي بين الشعب، وحمايتهم وتوجيههم إلى السلوكيات القويمة وتحذيرهم من السير وراء آفة الإدمان التي تؤدي حتمًا إلى الهلاك وضرر المجتمع قبل الفرد.

فليس من العقول أن تقع جريمة إدمان المخدرات من الشخص المحارب لها، لذا في حال تورط أحد العسكريين في السعودية في تعاطي مخدرات لأول مرة يكتفى بالسجن المشدد مدة 10 أيام والتأديب.

أما في حال تكرار الفعل، فيفصل من المهنة فصلًا نهائيًّا ويجلد 80 جلدة ويطبق عليه عقوبة السجن التأديبي لمدة يقدرها القاضي بالنظر إلى أحكام عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.

إليك عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب

جميعنا نعرف الأثر السلبي الذي تسببه المخدرات على جسم الإنسان، علاوة على التأثير على المجتمع كله، لذا شدد القانون السعودي على تعاطي المخدرات وترويجها وتهريبها وحيازتها.

أما بالنسبة للأجانب والوافدين إلى السعودية، فلهم عقوبة معينة إذا تورطوا في تعاطي المخدرات أو أي جريمة تتصل بها على أراضي المملكة، بهدف التصدي لانتشار المواد المخدرة وتهريبها في السعودية وحفاظًا على الأمن العام، فالسعودية تطل على عدة موان، وتقع بالقرب من البحرين واليمن اللتين تعانيا انتشار المخدرات.

كما أنه إذا حدث تهاون من النظام في محاسبة الأجانب باعتبارهم ضيوفًا، ستنتشر جرائم المخدرات انتشارًا يصعب السيطرة عليه بدافع الإفلات من عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.

تتمثل عقوبة الأجنبي الذي تثبت عليه إحدى التهم التي تخص المخدرات بالحبس مدة من 6 أشهر إلى عامين، والجلد 50 جلدة، وإذا تكرر الفعل يرحل نهائيًّا خارج السعودية ولا يسمح له بالدخول سوى للعمرة أو للحج.

وددنا أن نشير إلى أنه في حالات قليلة يتورط الشخص الأجنبي نتيجة قلة خبرته في حيازة مخدرات أو تعاطيها، وربما لا يعرف أنها مخدرات، وهنا عليه استشارة محامي على الفور لمعرفة وضعه القانوني والتحدث مع السلطات بكامل الصراحة والإبلاغ عن كل ما يعرفه عن الأطراف التي ورطته في ترويخ أو تعاطي المخدرات.

وإذا تم التأكد من براءته لا تطبق عليه عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.

دعنا نبين حكم الوسيط في المخدرات في السعودية 

الوسيط هو كل شخص توسط بين أفراد الجريمة، سواء تم ذلك بمقابل مادي أم دون.

وقد وردت عقوبته في المادة 37 بالسجن مدة من 5 إلى 15 عامًا والجلد 15 مرة والغرامة 100 ألف ريال.

وتشدد عقوبة الوسيط في حال كان موظفًا أو شريكًا في عصابة أو مسلحًا وقت التنفيذ أو كرر الجريمة.

يعاقب الوسيط في المخدرات بالعقوبة المذكورة إذا اتهم في أي جريمة ذات صلة بالمخدرات من تعاطي أو تجارة أو حيازة أو تسليم بضاعة أو تهريب أو استيراد أو مقايضة أو مبادلة، ما دام مارس الفعل خارج الإطار القانوني.

يدور النقاش عن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.

نشرح لكم قانون المخدرات الجديد في السعودية

نعرف المخدرات بأنها مواد طبيعية أو مصنعة من عدة عقاقير ونباتات تتسبب في تسمم الجهاز العصبي، ولا تسمح للإنسان بتركها فجأة، وإلا يعاني أعراضًا غير محتملة تمثل خطرًا على حياته وحياة من حوله.

يحظر تداول المخدرات وزراعتها والاحتفاظ بها، إلا في حالات استثنائية كاستعمالها في مجال الطب لعلاج بعض الأمراض، وتشرف الحكومة ووزارة الصحة على ذلك. أو بهدف الأبحاث العلمية تبعًا لقواعد القانون الدولي والسعودي.

ولم تترك المملكة السعودية بابًا إلا وحاولت سده أمام متعاطي المخدرات، حفاظًا على أبنائها وعلى الجنس البشري عامة من الدمار والموت، فمتعاطي المخدرات ما هو إلا مدمن والمدمن أي إنتاج سينتجه وأي نهضة وتميز يحققه لنفسه وأهله وبلده؟!

هناك عدة أحكام جديدة في قانون المخدرات وعقوبة تعاطي المخدرات في السعودية في حالات معينة، سنتعرف إليها في الفقرة الآتية.

أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442 

مراعاة لخطورة المخدرات على الجميع، لم تتعصب السعودية عند عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية لأول مرة، لكنها تضع القوانين الكافية لردع الجريمة وتكون أكثر صرامة.

ومن أهم هذه القوانين، وصول عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية إلى الإعدام في حالة التلبس بتهريب المخدرات باختلاف نوعها.

كما يعاقب من صنع المخدرات أو صدرها بالقتل.

يندرج تحت قائمة المتهمين من يتوجب قتلهم، من منح المخدرات للآخرين على سبيل الهدايا.

لكن في بعض الأحوال يرى القاضي أنه من الصالح العام تخفيف العقوبة، وربما زيادتها وفقًا لوقائع القضية وعمر المتهم وظروف القضية والتورط فيها.

فالتعديلات الجديدة في قانون المخدرات توجب المرونة في توقيع عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، ومراعاة الصالح العام بالمقام الأول.

ومن خلال خبرتنا القانونية واطلاعنا على عدة قضايا تعاطي مخدرات في السعودية بعد فرض هذه التعديلات، لاحظنا أن المحاكم أصبحت تميل إلى تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، ما لم يكن المتهم داخل تنظيم عصابي، أو يشارك في ترويج المخدرات على النطاق الأوسع.

إليك الهدف من نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد 

يهدف قانون مكافحة المخدرات الجديد إلى السيطرة الأكبر على المخدرات، بزيادة عدد القطاعات والأشخاص المسؤولين عن ذلك والتشدد في فرض عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.

ونريد هنا الرد على من يعترض على تخفيف العقوبة؛ إذ إنه في بعض الظروف يكون تخفيف العقوبة هو الأسلم، فتخيل شابًا في مقتبل العمر من عائلة عريقة، وقع ضحية لإدمان المخدرات من أجل الراحة النفسية والنسيان والشعور بالشباب، وحكم عليه القاضي بالحبس 6 أشهر فقط، هنا توجد اعتبارات معينة هي:

  • استحالة أن يشارك هذا الشاب في عصابة.
  • احتمالية تقويمه وعلاجه أنه يشب على كراهية المخدرات ويحذر الآخرين منها.
  • العقوبة لم تزده إلا عنادًا، وربما تحول إلى مجرم أو تاجر مخدرات.

نختم بحكم كفالة متعاطي المخدرات في السعودية 

يلجأ بعض المتهمين في قضايا المخدرات إلى الكفالة لخروجهم من السجن، وتفادي التعرض إلى الحبس مدة طويلة.

هنا يجوز خروج متعاطي المخدرات أو مروجها أو الوسيط فيها بكفالة، على أن يلتزم بشروط الكفالة كاملة، وهي:

  • حضور جميع الجلسات.
  • التعهد بعدم العودة إلى الجريمة.

والكفالة في قضايا المخدرات ليست إجبارية، وهي تعهد من المتهم ومحاميه بعدم العودة لها مرة أخرى، ويتم الإفراج عنه وبعد الخروج يدفع المبلغ كاملًا.

ويوجد نوعان من الكفالة في السعودية:

  1. كفالة شخصية: يتعهد فيها شخص له مكانة كالمحامي مثلًا، بأنه لا يعود نهائيًّا إلى التعاطي.
  2. كفالة مالية: تعني دفع مبلغ من المال إلى المحكمة، وهذا النوع هو الأكثر انتشارًا في قضايا المخدرات ولا يوجد مبلغ معين لها.

يمكن الحصول على الكفالة عن طريق الإنترنت، للتسهيل على المواطنين، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

هل يسجن متعاطي الحشيش في السعودية؟

نعم يسجن كتعاطي الحشيش، إن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية تتمثل في السحن والجلد والغرامة، ولكن يحتمل تنفيذ عقوبة واحدة فقط.

هل المدمن المتعاطي يسجن في السعودية؟

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

نعم، إن التعاطي له عقوبة وعادة ما تنفذ، إلا في ظروف معينة يرى المشرع الأحكم عدم تنفيذها.

وفي ختام، نرجو أن نكون عرضنا موضوع عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية عرضًا وافيًا، بحيث بعد الانتهاء منه تصير وكأنك قرأت لائحة المخدرات كلها. تابعوا أبحاث قانونية للمزيد.

شرح عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية وشرح المادة 41