عقد الكراء في القانون التونسي، شكل قانون الكراء الجديد جدل بين أوساط المواطنين، ما بين مؤيد ومعارض.

ما الكراء وما أنواعه وما قانون الزيادة في الكراء في تونس، تابع معنا لتتعرف على كل ذلك وأكثر.

بداية إليك أنواع عقود الكراء في تونس

عقد الكراء في القانون التونسي

تنقسم عقود الكراء إلى عقود قابلة للتجديد وذلك يكون مذكور في العقد نفسه مدة انتهاء العقد وموعد تجديده.

كذلك عقود غير قابلة للتجديد وهي العقود التي تكون محددة للانتهاء بتاريخ معين ولا يمكن تجديدها إلا بعد انتهاء المدة وعمل عقد جديد بشروط جديدة.

تعرف إلى قانون عقد كراء محل تجاري في تونس 

العقد هو الاتفاق الذي يجرى بين الأطراف لتحديد حقوق وواجبات كل فرد وفقًا لما ينص عليه القانون.

بحيث يكون توافق إرادة الأطراف على إحداث أمر قانوني، سواء كان الناتج عن ذلك العقد إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو حتى إنهاؤه.

ومعنى ذلك هو توافق إرادتين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.

إليك نموذج عقد كراء محل سكني تونس

يتساءل كثيرون عن نموذج عقد كراء محل سكني تونس وهو كالآتي:

الطرف الأول: الأستاذ فلان بتاريخ كذا الذي يحمل بطاقة وطنية برقم كذا الذي يقطن في منطقة كذا من جهة كمالك.

الطرف الثاني: الأستاذ فلان الذي يحمل بطاقة الوطنية برقم كذا

الذي يقطن في منطقة كذا من جهة أخرى كمكتري أو مستأجر(ة).

وعليه وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي:

الفصل1: تعيين المسكن أو العقار موضوع الكراء تحت جميع الضمانات الفعلية، والقانونية. 

كذلك أكرى الطرف الأول بموجب عقد الكراء في القانون التونسي  للطرف الثاني العقار الكائن برقم كذا والذي يتميز بتجهيز بالكهرباء، والماء الصالح للشرب.

الفصل2: واتفق الطرفان على أن يستمر مدة عقد الكراء في القانون التونسي لمدة كذا قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ يوم كذا وتنتهي بحلول تاريخ يوم كذا.

بحيث يلتزم المكتري بإفراغ المكان المكتري بمجرد انتهاء مدة العقد، دون تأخير ما لم يتفق الطرفان على تجديده كتابة.

تعرف إلى قانون الزيادة في الكراء في تونس

من الطبيعي في الوقت الذي نعيشه والحالة الاقتصادية ومدى المنفعة العائدة على المكتري أن يتم زيادة الكراء.

وحتى لا تكون الزيادة جاحدة على حق أحد الطرفين فإن الفقه التونسي نظم قانون الزيادة في الكراء في تونس.

بحيث تخضع المكان المكتري لزيادة بنسبة 10% من قيمة الكراء الحالية كل ثلاث سنوات من الكراء وهو شرط أصيل دون اللجوء إلى المحاكم.

إليك تفاصيل عقد الكراء في القانون التونسي

بطبيعة الحال يتفق الأطراف المالك والمكتري على شروط معينة في العقد مثل دفع الكهرباء والكراء في ميعاده.

وفي حالة إخلال المكتري بإحدى التزاماتها أو تخلف عن أدائها للواجبات الكرائية في أجلها المحدد فإن للمالك حق إنذار المكتري.

بحيث يكون الإنذار موجود فيه مهلة قدرها 15 يومًا قبل أن يمارس إجراءات فسخ هذا العقد بقوة القانون.

أركان عقد كراء محل تجاري قابل للتجديد

في حالة إجراء عقد كراء قابل للتجديد فإنه لابد من توافر أركان معينة يعتمد وجودها على جزء ماهيته.

وتنقسم أركان العقد إلى: التراضي، المحل، السبب.

أولًا: التراضي

التراضي هو الموافقة والمقصود بالإرادة، الرغبة في إقامة التزام بين الأطراف المتعاقدة.

وعليه فإن التراضي هو ركن العقد الأساسي فإذا لم يتم لم ينعقد العقد، بشرط أن تكون الرغبة في إقامة الالتزام خالية من أي عيب يعيبها، مثل: غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال.

ثانيًا: المحل

وهو الركن الثاني من أركان العقد، وينقسم إلى محل الالتزام ومحل العقد.

محل الالتزام ما يتعهد به المالك أو صاحب المكان بحيث يلتزم بمنح الممتلك أو اكتراءه 

بينما محل العقد هو الرغبة التي يراد منها تحقيق التراضي، بحيث تتحقق من خلالها كل الالتزامات الناشئة عن العقد.

ومعنى ذلك أن يكون الشيء موجود بالفعل أو هناك احتمالية بقابلية وجوده.

ثالثًا: السبب 

وهو الهدف الذي يقوم عليه عقد الكراء في القانون التونسي، بمعنى أنه السبب الذي يقوم عليه مبدأ الكراء والرغبة في إنشاء منفعة عامة من المكان سواء كان محل تجاري أو مسكن.

تعرف إلى قانون الكراء الجديد 2020 في تونس

ينص عقد الكراء في تونس على إمكانية تجديد عقد الكراء إذا ما كان مدة الكراء محددة في حالة وجود رغبة من الطرفين على استكمال التعاقد.

مع مراعاة ألا تزيد قيمة الكراء إلا بعد مرور ثلاثة سنوات حتى لو تم تجديد التعاقد قبل هذه المدة.

بينما إذا كان العقد محدد فإنه لابد من الانتظار حتى انتهاء مدة التعاقد كاملة ثم يجرى تعاقد بعقد الكراء في القانون التونسي وتوضع فيه الشروط المرغوبة بشكل طبيعي.

وعليه يمكن القول أن قانون عقد الكراء في القانون التونسي اشتمل على إمكانية التعويض في حالة كان العقد قابل للتجديد ولم يتم تجديده لأي ظرف من قبل أي من الطرفين.

على أن يتم تحميل النفقات التي تمت خلال الفترة من إصلاحات في المكان على المالك.

بينما في حالة إنشاء تغييرات أو إصلاحات بغير علم أو موافقة المالك من قبل المكتري بحيث يكون ذلك قد أثر سلبًا على المكان وأساسياته أو تسبب في خلل في السلامة فإن من حق المالك طلب تعويض.

وعليه فإن الحالات التي تقتضي التعويض هي إنهاء عقد الكراء في القانون التونسي القابل للتجديد

 مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها.

 بحيث يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري والذي يقدر معرفته من الضرائب للسنوات الأربع الأخيرة.

كذلك ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف التنقل.

تفاصيل كاملة عن تجديد عقد كراء منزل في تونس 

يستطيع المكتري في قانون عقد الكراء في القانون التونسي تجديد عقد الكراء.

بحيث يكون ذلك باتفاق وموافقة المالك، مع مراعاة الالتزام بشروط العقد.

وفي حالة رفض المالك تجديد العقد فإن المكتري له حق طلب التعويض بسبب إنهاء عقد الكراء بفعل رفض تجديد العقد.

تعرف إلى عقد كراء محل تجاري غير قابل للتجديد في تونس

كما ذكرنا سابقًا، فإن الحال ينطبق على عقود المحال التجارية، ففي حالة عدم رغبة المالك التجديد يمكن طلب تعويض من قبل المكتري.

بينما في حالة الرغبة في تجديد العقد غير قابل للتجديد فعلى الأطراف الانتظار حتى انتهاء مدة العقد ثم أقامة عقد جديد بمدة جديدة.

إليك تفاصيل قانون الكراء بدون عقد في تونس

يتصرف البعض بعيدًا عن القانون من باب التفاهم دون الحاجة إلى اللجوء للمختصين لإبرام العقد.

وعليه فإن ذلك يعرض أحدهم لهضم حقه إذا ما وقع الاتفاق مع شخص بلا ضمير وهي الحالة التي نراها كثيرًا بين الملاك والمكترين.

فسرعان ما نجد مالك يشكو عدم التزام المكتري بدفع الكراء طبقًا لعقد الكراء في القانون التونسي أو أحدث تغييرات غير متفق عليها.

وهو ما ضمنه قانون الكراء في عقد الكراء في القانون التونسي بحيث أنه ضمن للطرفين الالتزام بشروط متفق عليها برضا الطرفين.

وعليه في هذه الحالة فقد تم خرق القانون من الأطراف المتعاقدة بسبب عدم التزامهم بتطبيق القانون.

وهنا يكمن الحل في اللجوء الى الشهود أو السمسار لإصلاح العلاقة بينهما.

أما في حال رفض أي طرف ثالث التدخل في الموضوع، فيمكن للمالك رفع دعوى الاحتلال بدون سند.

تعرف إلى مخاطر الكراء بدون عقد في تونس 

عقد الكراء في القانون التونسي

باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، فإنه ينظم المعاملات طبقًا للشروط التي تم الإتفاق عليها.

وعليه في حالة عدم إقامة عقد الكراء في القانون التونسي فإن ذلك يؤدي إلى هضم حق أحد الأطراف لحساب الآخر أو نسيان ما تم الالتزام والاتفاق عليه مما يجعل العلاقة الكرائية في خطر.

ويجعل ذلك من الصعب تنظيم المعاملات ويتسبب في مشكلات عدة تشكل مسؤولية ضعف الاقتصاد التونسي.

كراء محل تجاري بدون عقد تونس

عدم الالتزام بتطبيق شروط التعاقد أمر شائع، فما بالك بما يحدث عند عدم إقامة عقد الكراء في القانون التونسي.

فيمكن أن يغير المكتري من البناية أو المحل أو يرغب في هدم أو إقامة حائط على سبيل المثال وهذا الأمر أثر على سلامة البناية أو كان غير متفق عليه.

وهنا باعتبار عدم وجود العقد شكل ذلك تعديًا على حقوق المالك الذي رفض هذا الفعل.

ختامًا ناقشنا اليوم أنواع عقود الكراء في تونس وقانون عقد كراء محل تجاري كذلك عقد الكراء في القانون التونسي.

بالإضافة إلى عقد كراء محل تجاري قابل للتجديد ومخاطر الكراء بدون عقد.

إليك تفاصيل عقد الكراء في القانون التونسي وقانون الكراء الجديد 2022 في تونس