عقد الاستثمار في القانون السعودي، تعد عقود الاستثمار من العقود التي يهدف من ورائها تحقيـق التنمية الاقتصادية للدولة، هذه الأخيرة التي تظهر كطرف في هـذا العقـد جنبا إلى جنب مع شخص طبيعي أو معنوي وهو ما يميز هذا النوع من العقود.
وأمام هذا الدور البالغ الأهمية لهذه العقود في تحقيق التنمية المرجوة للمملكة العربية السعودية فإن الأمر يستوجب دراسة الملامح الأساسية لهذه العقود وتحديـد الخصائص القانونية لها في النظام السعودي.
نبدأ أولا بتعريف عقد الاستثمار في القانون السعودي
عقد الاستثمار مثله مثل العقود الأخرى كعقد السمسرة وعقود البيع والشراء، فهو عقد يعهد بموجبه صاحب المال سواء كان المال منقول أو عقار إلى مستثمر، بهدف استثمار هذا المال في نشاط معين ولفترة معينة وذلك مقابل أجر أو نسبة من الأرباح الناتجة عن استثمار المال.
والآن سنشرح لكم خصائص عقد الاستثمار في القانون السعودي
مـن أهـم الخصائص الذي اعتمد عليها عقد الاستثمار في القانون السعودي عن غيره من العقود ما يلي:
1-عقد ملزم للجانبين
وذلك لأن عقد الاستثمار في القانون السعودي كأي عقد أخر ينشى ء حقوق والتزامات لكل طرف حيث يكون الطرف الأجنبي المستثمر ملتزما بأداء الأقساط الواجب دفعها في المعاد المحدد في العقد.
2-عقد طويل المدة
حيث إن عقد الاستثمار في القانون السعودي لا يعد عقد بيع ينتهي بمجرد الحصول على السلعة ودفع الثمن ولكن يتسم بتعدد عملياته والتي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية وهو ما يتطلب اتخاذ فترة طويلة من الزمن.
3-تتميز عقود الاستثمار بطبيعة خاصة
وتتمثل هذه الطبيعة الخاصة في أن هذه العقود تبرم بين طرفين يكون لكل منهما قانون مختلف عن الآخر وغالبا ما يكون هذا العقد يهدف على تحقيق مصلحة عامة.
4-عقد الاستثمار عقد تعويض
يعد عقد الاستثمار عقد تعويضي لأن الدولة المضيفة تلتزم بدفع التعويض للمستثمر الأجنبي في حالة الضرر.
5- عقد الاستثمار يكون دائما محدد المدة
على أساس أن المستثمر مطالب بتأدية التزاماته في وقت محدد في العقد كما أن الدولة المضيفة مطالبة بالتعويض عن الأضرار وقت حدوثها.
6- عقد الاستثمار يتميز بكونه عقد دولي
على أساس انه يتم بين طرفين في دولتين مختلفتين ويتم عن طريق اتفاقية سماها القانون الدولي المعاهدة، مثل عقود التجارة الدولية.
7- يخضع للقانون العام والقانون الخاص
يتميز عقد الاستثمار في القانون السعودي بعدم خضوعه فقط للقانون العام فعلى الرغم من خضوعه في العديد من جوانبه للقانون العام إلا أنه يخضع في جوانب أخرى إلى قانون الخاص.
وهذه الخصائص تحددها شروط الاستثمار في السعودية التي ينبغي الاطلاع عليها قبل البدء في أي شيء.
ما الفرق بين عقد الاستثمار وعقد الإيجار في القانون السعودي
عقد الاستثمار في القانون السعودي هو عقد يعهد بموجبه صاحب المال سواء كان المال منقول أو عقار إلى مستثمر، بهدف استثمار هذا المال في نشاط محدد ولفترة معينة وذلك لقاء أجر أو نسبة من الأرباح الناتجة عن استثمار المال. ويشمل عقد الاستثمار في القانون السعودي جميع ملحقات المال وما يتصل به من مقومات أخرى.
بينما عقد الإيجار هو عقد يتخلى فيه صاحب المال سواء منقول أو عقار عن حق الانتفاع به للغير لقاء أجر محدد ولفترة معينة وبذلك فعقد الإيجار ينصب فقط على منفعة العين وليس هناك أي اعتبار لأية مزايا أخرى، وهو حق شخصي للمستأجر ولا ينقضي بوفاته وإنما ينتقل إلى الورثة.
وإتمام هذا العقد هو من قبيل أعمال الإدارة ويكفي أهلية الإدارة فيمن يحرر عقد الإيجار، ولا يتصور أن يكون عقد الإيجار من غير عوض، أما عقد الاستثمار فهو من قبيل أعمال التصرف في المال، لذلك ينبغي أن تتوافر أهلية التصرف فيمن يقوم بإبرامه.
والسؤال الآن ما هي أهمية عقد الاستثمار في القانون السعودي
تنبع أهمية عقد الاستثمار في القانون السعودي من أهمية الاستثمار ذاته فالاستثمار له فوائد على المستثمر والدولة بشكل عام تتمثل في: –
- يزيد المال ويزيد من حركة رؤوس الأموال.
- يزيد من الإنتاج فضلا على أنه يعمل على توفير السلع.
- يساعد على تقليل نسبة البطالة بشكل كبير.
- يساعد في رفع مستوى المعيشة للمواطن.
- يؤدي إلى زيادة الإنتاج الأمر الذي يعمل على رفع قدرة المملكة على التصدير للدول الأخرى ويعد من العوامل المهمة في التنمية الاقتصادية للدول.
- يساعد بشكل كبير على توفير العملة الأجنبية.
- يوفر الكثير من فرص العمل في كافة التخصصات.
والآن لنناقش أنواع عقود الاستثمار في القانون السعودي
في مقالنا عقد الاستثمار في القانون السعودي نوضح لكم أنواع الاستثمار في السعودية وهي كالتالي:
الاستثمار الأجنبي: وهذا النوع من الاستثمار هو قيام بعض الدول الأجنبية في عمل بعض المشروعات داخل المملكة وهذا يساعد على زيادة تدفق العملة الأجنبية.
الاستثمار العام: وهذا الاستثمار يكون من خلال مجموعة من المؤسسات الحكومية بالقيام بالاستثمار على شكل شراكه عامه.
الاستثمار الخاص: وهذا النوع من الاستثمار يقوم به شخص واحد أو مجموعة من الأفراد للقيام بتنفيذ استثمار عن طريق شركه بطريقة قانونيه.
الاستثمار طويل الأجل: وهو قيام أحد المستثمرين بإقامة مشروع استثماري لفترة طويله تتراوح ما بين 10 إلى 50 عاما.
الاستثمار قصير الأجل: وهذا الاستثمار يقوم به أحد المستثمرين لفترة قصيرة تتراوح ما بين عام إلى 10 أعوام.
الاستثمار في الموارد البشرية: وهذا النوع من الاستثمار يهدف إلى التنمية البشرية لأفراد المجتمع ويكون ذلك من خلال بعض البرامج التدريبية والتعليمية التي تقوم بها بعض الأشخاص.
إليك ما تود معرفته عن فسخ عقد الاستثمار في القانون السعودي
يمكن للدولة كفرد من أفراد القانون العام تعديل أو فسخ عقد الاستثمار في القانون السعودي، مستعملة في ذلك مختلف الطرق القانونية لذلك مثل ممارسة سلطاتها التشريعية، التنفيذية والإدارية.
فشروط الاستقرار في عقود الاستثمار في المملكة لا تمنع الدولة من ممارسة سيادتها بشرط تعويض المستثمر الأجنبي حالة المساس بحقوقه المالية وفقا لأحكام القانون الدولي.
لقد استحدثت بعض الدول ومنها السعودية إجراءات انفرادية جديدة تؤثر في مشروعات المستثمرين بطريقة غير مباشرة، بالإضافة إلى تكريس حق الشفعة كألية لرقابة الاستثمارات الأجنبية.
إليك نموذج عقد استثمار محل في السعودية
نعرض لكم في مقالنا عقد الاستثمار في القانون السعودي نموذج عقد استثمار محل وهو كالتالي:
أنه في يوم …….. الموافق …..
1) السيد / …….. الجنسية ……..رقم الهوية ……..” طرف أول “
2) السيد / …….. الجنسية ……..رقم الهوية ……..” طرف ثاني “
لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإتمام هذا العقد، واتفقا على التعاقد وفقا للشروط الآتية:
البند الأول :
يعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا لكافة بنوده ونواقصه أينما وجدت.
البند الثاني:
1- نظير مقابل الانتفاع المحدد فيما بعد، وكذلك التزام الطرف الثاني بتعهداته الواردة في هذه الاتفاقية، وافق الطرف الأول على منح الطرف الثاني حق حيازة واستعمال المحل المستثمر.
2- يعطي الطرف الأول للطرف الثاني فترة سماح لمدة (…….) شهر، اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك لتجهيز المحل، ولا يكون الطرف الثاني خلالها ملزما بدفع مقابل الانتفاع عن مدة السماح المذكورة.
3- مدة سريان هذه الاتفاقية (……….) عام، تبدأ (بعد نهاية مدة السماح) وتحديدا في تاريخ …../……../…م وتنتهي في تاريخ …/……./…م،
4- يتعين إبرام عقد جديد بين الطرفين في حال رغب الطرف الثاني في استغلال المحل مجددا، وذلك بعد تقديم الأخير لطلب بالتعاقد الجديد قبل (………) أشهر من انقضاء فترة الاتفاقية وموافقة الطرف الأول على ذلك، وقد حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول….. الطرف الثاني…..
تعرف إلى عقد استثمار مع البلدية في السعودية
قررت الحكومة السعودية الموافقة على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، طبقا للائحة يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار أراضي قبل صدور اللائحة لمدة خمس وعشرين عام لإقامة مشروعات استثمارية كبيرة، والتي يشتمل عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر مثل لمصانع، والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية.
تمديد عقود إيجاراتها بعد انتهاء الفترة المحددة في العقد لمدد لا تتعدى في مجموعها خمسة وعشرين عام، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند كل تمديد، من قبل لجنة الاستثمار حسب الأسعار السائدة في السوق.
لا يسمح استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط.
ختامًا تحدثنا معكم عن عقد الاستثمار في القانون السعودي وجميع ما يخص هذا الموضوع، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا للمزيد.
تحدثنا عن عقد الاستثمار في القانون السعودي
أهم 7 من خصائص عقد الاستثمار في القانون السعودي وأهمية عقد الاستثمار
اترك تعليقاً