تبرز شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي من بـين كافة الوسائل الإثبات القانونية، أو بما يعرف بـالبينة الشخصية , كأكثر الوسـائل المتعلقة بالإثبات إنتشارًا بين المتداعين، كما أن الهدف منها هو أن يثبت الخصم ادعاءه أو دفاعـه،
وذلك بإفادة أشخاص يسميهم, ويدعوهم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، في النزاع المنظور أمامها، على وقائع يعرفونها لكن هذه الوقائع غير متعلقة بهم شخصيًا،
ولكن الظروف شاءت بأن يتواجدوا في مكان أو زمان حدوثها، لذا فعليكم بمتابعة المقال لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بشهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي.
ما هي شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي؟
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، يعد قانون الإثبات السعودي هو الوسيلة الوحيدة التي يستند عليها القانون حتى يتأكد من وجود الواقعة المحددة والتي هي محل النزاع أو حتى عدم وجودها. ومن ثم يكون هناك إمضاء على الآثار القانونية الموضوعية التي نتجت عن حدوث تلك الواقعة. مما يعني أن التأكيد على حصول هذه المهمة أو الواقعة أو حتى نفيها، ينبغي أن يكون عن طرق إثبات.
فالإثبات هو بمثابة تأكيد للحق بالدليل القاطع وذلك أمام القانون والقضاء، ومن ثم يحكم القاضي وفقًا لما قدم إليه من أدلة.
كما أن نظام الإثبات المنصوص عليه في السعودية قد بين في أحكامه وبنوده الوسائل التي تعتمد في الإثبات والتي يمكن الأخذ بها. وذلك في حالة إذا توافرت شروط معينة وهذه الوسائل هي (الإقرار، اليمين والكتابة، الشهادة، والقرائن، المعاينة، والخبرة أيضا).
هل تقبل شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي؟
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، الشهادة لها دور كبير ومهم في القضايا والدعاوى، لذا فينبغي أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط والضوابط التي سوف نعرضها لكم خلال السطور التالية:
إليك 8 شروط لقبول شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي وهي:
- يجب على الشاهد أن يكون ممتلك للقدرات العقلية التي بدورها تجعل الشخص مؤهلًا للإدلاء بشهادته، حيث أنه لا تقبل شهادة الشاب العشوائي.
- أن يدلي الشاهد بشهادته ويجب أن تكون بكامل اختياره وحريته ومن دون أن يتواجد أي نوع من الضغط عليه.
- وأيضًا من الشروط أن يقسم الشاهد اليمين قبل أن يدلي بشهادته في المحكمة وأمام القضاة (ويعد هذا جزء أساسي من النظام).
- كما أنه لا ينبغي أن يكون له أية مصلحة من الشهادة التي سوف يقدمها في المحكمة.
- ينبغي أن يكون الشاهد قد بلغ السن القانوني.
- يجب أن يؤخذ في عين الإعتبار أن لا يكون الشاهدين من أقارب الخصوم.
- ينبغي أن يكون الشاهد طرف محايد أي يشترط ألا يكون من أصحاب المصلحة.
- يجب أن يحضر برفقة الشاهد رجل وامرأتين أو شاهدين من الرجال أو أربعة نساء.
- يجب أن لا يكون للشاهد مصلحة شخصية للإدلاء بشهادته أي ينبغي أن يكون نزيهًا، فعلى سبيل المثال (تكون شهادته باطلة ولا يمكن أن تقبل، في حالة إذا كان قد وعد بمبلغ من المال إذا أدلى بشهادة ضد الحقيقة).
ولابد من التأكيد على أن الشهادة تعد صلة بين الخطأ والصواب، والتي يعتمد عليها أثناء صدور حكم المحكمة بخصوص قضية أو دعوى معينة.
وبمعنى آخر فهي مجموعة عن الأقوال التي يرويها شخص ما (الشاهد) إلى القاضي في المحكمة.
أفضل طريقة لإثبات الشهادة في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، الشهادة التي تقدم في المحكمة تعد من أهم الطرق للإثبات سواء في الأمور الجزائية أو المدنية، وتتضمن الشهادة بأن يحدد الشخص الوقائع والأحداث التي سمعها وأدركها بأحد حواسه.
وينبغي من التأكيد بأن الشخص الذي يدلي بالشهادة يتوجب عليه قول الصدق وأن يمتنع عن قول الباطل.
تعرف إلى كيفية الطعن في شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، يسمح بأن يطعن في شهادة الشاهد في المحكمة، في حال إذا كانت شهادة الشاهد أمام لجنة القضاة غير صحيحة ،أو أنها لا تستوفي الشروط التي يجب أن تتوافر في أقوال الشاهد، مما يؤدي إلى الحكم. يكون هناك طعن في البيان ،لأنه بعد ذلك يغير من مسار القضية. وسواء إذا كان المتهم بريئًا من التهم الموجهة إليه ،أو أنه قد ثبتت الدعوى وإدانته ،وفي حال إن ثبتت شهادة الزور فالشاهد يعاقب لأنها قد تغيرت أثناء المحاكمة بسبب الكذب وتغيير الشهادة. وفي حالة إدانة المدعى عليه فإن المحاكمة تتكرر. وإذا كانت هذه الشهادة كافية للإدانة ففي هذه الحالة يمكنك تقديم استئناف إلى المحكمة والطلب بإعادة النظر في القضية.
إليك كيفية أداء الشهادة في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، بعد أن تحدثنا عن كيفية الطعن في شهادة الشهود، فلابد من معرفة كيف يمكن للشاهد أن يدلي بشهادته أمام النيابة العامة أو المحكمة، حيث يذكر الخصم أو محاميه أسماء الشهود في قائمة أدلتهم التي قدمت إلى السلطة القضائية المختصة.
كما يجب ذكر الاسم الكامل إضافة إلى محل إقامتهم أو عملهم وما إلى ذلك، ويجب أيضًا أن يحضر الشاهد في اليوم والوقت المحددين وذلك للإدلاء بشهادته، وفي حالة إن لم يحضر ،فسوف يؤخذ بالقوة من قبل السلطات القانونية وإرغامه على الإدلاء بشهادته أمام القضاة.
بعد أداء قسم الاستشهاد، ينبغي سماع شهادة كل شاهد على حدة مع عدم تواجد من لم تسمع شهادته بعد.
ويعني هذا أن المحكمة يجب أن تستمع إلى الشاهد بمفرده دون حضور أيًا من الشهود الآخرين الذين لم تسمع شهادتهم بعد، ولكن في حال إذا شهد شاهد معين ثم حضر بعد ذلك شاهد آخر للإدلاء بشهادته، فإنه يجوز بقاء الشاهد الأول والقاضي أو يمكن لمحاميه استجواب الشاهد.
وذلك من خلال دعوته للإدلاء بشهادته ، وقد تناقش جميع الأطراف الأخرى أيضًا، ينبغي على الشاهد وكاتب المحكمة تدوين الشهادة الخاصة بالشاهد كما قالها بالضبط دون حدوث أي إضافة أو طرح، ويتوجب على كل شاهد أن يوقع إفادته.
يجوز للمحكمة أن تعويض شهادة شاهد واحد في حال إذا لم يعترض عليها الخصم.
متى تسقط شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي؟
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، صحيح أن الشهادة تعد وسيلة إثبات مهمة، كما يجب أدائها لإعادة كل حق لصاحبه، ولكن يوجد العديد من الحالات التي تسقط بها الشهادة ولا يمكن الأخذ بها كوسيلة إثبات، ومن هذه الحالات:
- في حالة إذا كان الشاهد صغير ولا يفهم معنى اليمين، أي أنه لم يبلغ السن القانوني بعد والذي حدد لأداء الشهادة، حينها ينبغي على القاضي عدم الأخذ بشهادته كقرينة في الإثبات، كما يمكن له أن يعمل بها ولكن في سبيل الاستئناس فقط.
- في حال إذا كان الشاهد مجنون أو معتوه، فحال المجنون والمعتوه كحال الصغير الذي لا يستطع فهم معنى اليمين، ومن غير الممكن أن يفصل في الدعوى بناء على شهادة شخص غير أهل للشهادة.
- إذا كان الشاهد هو زوج الخصم المراد الشهادة لمصلحته، حيث أنه يمكن لزوج الخصم أن يميل عن الحق وقد تغلب عليه عواطفه، وحينها لا يستطيع أن يقول الحق خاصة إن كان ضد زوجة الخصم.
- إذا كانت هذه الشهادة تجر مغنمًا لأحد الشهود أو تدفع مضرة عنه.
- وإذا كانت الشاهد أحد أقارب الخصم، فالحكمة من هذا المنع هي عدم القدرة على الإدلاء بالشهادة على وجه الحق، والميل إلى قول الزور.
تفاصيل مدى حجية الشهادة في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، لقد دعت الشريعة الإسلامية إلى أداء الشهادة من أي شاهد يطلب منه أن يدلي بها، فالشهادة هي وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات الحقوق، كما يترتب عليها العديد من المنافع الهامة، ومنها:
- الشهادة تعد أحد الوسائل التي تقوي الروابط الاجتماعية بين الناس بشكل عام، كما أنها تدعم الصلات بينهم بشكل كبير، لذلك قد أمر الله تعالى بأداء الشهادة، وعدم كتمانها بأي حال من الأحوال.
- الشهادة هي أحد أهم الأسباب لإعادة الحقوق إلى أصحابها وصيانة للأعراض أيضًا.
- تكرس الشهادة على نصرة الحق، وخاصة إذا كان الحق هو الذي يحمله المسلم على غيره من المسلمين.
- مكانة الشهادة سامية في الشريعة الإسلامية، حيث أنها ترفع الظلم عن المظلوم كما أنها تنصره على ظالمه.
بالتفصيل حكم الشهادة ومشروعيتها في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، إن الشهادة مشروعة بموجب الشريعة الإسلامية، وذلك بنص من القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية الشريفة، وأيضًا بالنسبة إلى إجماع علماء الأمة، قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}،
حيث يتضح من خلال هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم قد حذر من كتم الشهادة وعدم الإدلاء بها أمام المحاكم، حيث يجب على كل إنسان أن يدلي بشهادة الحق متى ما طلب إليها، أما بالنسبة للسنة النبوية، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بها مالًا، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبانُ.
حيث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما اختصم شخصان أمامه، طلب الشهادة واليمين منهما، ويتضح بذلك أن الشهادة هامة كوسيلة من وسائل الإثبات، ولا يجوز أن يصرف النظر عنها، وذلك لإن الحقوق تتعلق بها، أما في إجماع علماء الأمة الإسلامية فإن الشهادة مشروعة ومستحبة ولم يخالف أي أحد فيها.
تعرف إلى قواعد الإثبات في قانون الإثبات السعودي
في هذه الفقرة من مقال شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي سوف نتحدث عن قواعد الإثبات في النظام السعودي. فالتنظيم القانوني للإثبات قد اشتمل على طائفتين أساسيتين من القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية أيضًا. وذلك بالنظر إلى القاعدة القانونية وأيضًا إلى طبيعة الموضوع الذي ينظمه، وفي حال إن أردنا أن نفصل قواعد الإثبات في النظام السعودي والقواعد الموضوعية العامة والقواعد الشكلية والإجرائية العامة. فإنها تكون كما يلي:
القواعد الموضوعية العامة
لقد أطلق عليها ذلك بحكم ما تهدف إليه من العمل على تنظيم الإثبات القضائي من الجانب الموضوعي. وهذه القاعدة تهتم بالعمل على تنظيم ومعالجة وأيضًا توضيح طرق الإثبات الذي نص عليه في القانون.والتي تتنوع بين إقرار الشهادة ومستندات واليمين. وبالإضافة إلى أنها تعمل على أن تحدد القيمة القانونية.
بالإضافة إلى أنها تسعى لمعالجة المسائل والمواضيع المرتبطة بعبء الإثبات. وأيضًا توزيعه بين أطراف الخصوم. ومحل الإثبات في القضايا أو الدعاوى بأنواعها المختلفة، كما تعمل على معالجة مشروعية ووسائل أدلة الإثبات.
القواعد الشكلية العامة
أهمية القواعد الشكلية لا تقل عن أهمية القواعد الموضوعية وذلك في مجال الخاص بالإثبات.
حيث أن لها دور مهم جدا في الجانب التنظيمي لخطوة وعملية الإثبات أمام القضاء، والجانب التنظيمي يعد هو الأساس الذي يستند عليه من أجل تحقيق العدالة. وفي حالة عدم وجوده فإن الإجراءات أمام القضاء والمحاكم ستبدو فوضوية وقائمة على الأهواء.
إضافة إلى أن القواعد الشكلية دورها هو معالجة لكافة الإجراءات التي يجب أن تتبع حتى يمكن تقديم البنية التي قد وضحتها القواعد الموضوعية.
كالإجراءات المتعلقة بتقديم الأوراق والمستندات أمام المحكمة وأيضًا الطعن بها والاعتراض عليها، بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة والموضحة لمعرفة كيفية أداء الشهادة وخطواتها المتعددة، وكذلك إجراءات بينة الخبير وما إلى ذلك من إجراءات.
إليك طرق الإثبات في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، لقد حدد نظام الإثبات السعودي الطرق التي يمكن استخدامها للإثبات في القضاء والمحاكم وهي كالتالي:
- الإقرار: هو إخبار عن أنه قد ثبت حق ما للغير على نفسه.
- اليمين: وهي إما للتأكيد على ثبوت الحق أو نفي ثبوته وذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي.
- الشهادة: وهي إخبار صادق وذلك لإثبات الحق عن من خلال لفظ الشهادة أمام القضاء.
- الكتابة: وهي الخط الذي يكون مرسوم بالوجه المعتاد له من أجل توثيق حق يكون حدة عند حصول النزاع، وحتى تكون الكتابة من طرق الإثبات فيجب تدوينه إما في ورقة رسمية والتي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة أو موظف عام قد كتبه أو تلقاه من صاحب الطلب وذلك في حدود اختصاصه ووفق النظام، أو يدون في ورقة عادية موقعة من قبل من أصدرها أو بصمته أو ختمه.
- المعاينة: عندما تعاين المحكمة المتنازع عليه وذلك سواء كانت بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، حيث يجلب الشيء المتنازع عليه للمحكمة إن أمكن ذلك أو الانتقال عليه أو حتى ندب عضو من أعضائها لذلك.
- الخبرة: وهي أن يحصل على معلومات ضرورية من خلال أهل الخبرة والاختصاص، وذلك من أجل أن يبت في المسائل الفنية التي تكون محل نزاع بين الخصوم بحيث لا يكون القاضي ملمًا بها.
تفاصيل لائحة نظام الإثبات في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، يعد نظام الإثبات ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية من أحدث الأنظمة الحقوقية التي أقرها مجلس الوزراء حيث أنه يهدف لإنشاء أنظمة تشريعية تكون متخصصة لتطوير النظام القضائي في المملكة.
وهذا من أجل مواكبة التطورات السريعة في المجتمع لما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث وضحت لائحة نظام الإثبات لتوضح تفاصيل النظام وكيف يمكن تطبيقه.
وهناك العديد من المزايا لنظام الإثبات ولائحته التنفيذية وهي:
- المرونة القضائية العالية في جميع القضايا.
- قواعد الإثبات محددة لتوثيق التصرفات والعقود.
- إعطاء أطراف النزاع الحق في الاتفاق على الإثبات وذلك بما يتوافق مع مصالحهم.
- لقد أحدث النظام نقلة نوعية في المجال القضائي وأهمية الأدلة في النزاعات القضائية.
- وضعت حدود لشهادة بعض الناس بما هو مخالف.
- العمل على زيادة الاطمئنان والثقة بجميع الالتزامات التعاقدية.
- العمل على تعزيز العدالة وسرعة الفصل بالمنازعات.
وغيرها من المزايا الأخرى، كما يسري نظام الإثبات على المعاملات التجارية والمدنية فقط حيث أقر هذا النظام القاعدة الفقهية التي تقول بأن البينة على من ادعى وأما اليمين فهو على من أنكر الاتهام.
ولقد قرر النظم حق المدعي أن يثبت ما ادعى به وللمدعى عليه الحق بأن ينفي ذلك، لا يحق للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، ووضح أيضًا حالة تعارض الأدلة وكيف يمكن أن تفضل أدلة عن غيرها مع ذكر الأسباب التي دعت إلى هذا التفضيل.
طالع أهمية الإثبات القضائي في قانون الإثبات السعودي
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي، يعد موضوع الإثبات من أهم وأدق المسائل التي يواجهها القاضي حيث يؤدي وظيفة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة، إذ أن قواعد الإثبات هدفها عمومًا هو كشف الحقيقة التي تتجسد في مظهرها النهائي في الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى التي عرضت عليه.
لذلك قيل بأن الحكم هو عنوان للحقيقة و مظهرها، إلا أن الحكم أو الحقيقة القضائية لا يأتي دائمًا بصورة مطابقة لحقيقة الواقع (الحقيقة الواقعية)، فقد يحدث تعارض بينهما وهو الأمر الذي يشكل خطرًا على استقرار المعاملات و إهدارًا للعدالة في المجتمع .
ومن هنا لزمت العناية بمسألة الإثبات والتي تعد هي السبيل الوحيد لتحقيق التطابق أو على الأقل تحقيق التقارب بين الحقيقتين الواقعية والقضائية، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح حماية الحق من الضياع.
فالحق أيًا كان، مرتبط من الناحية الواقعية بالقدرة على إثباته، حيث لا يمكن التمتع بحق دون إقامة الدليل عليه عند النزاع.
فإذا ثبت عجز المدعي للحق عن تقديم الدليل المرسوم فإنه يتعذر التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص. ولكن على الرغم من هذا التلازم والارتباط الوثيق بين الحق والدليل عليه، فإن الدليل في الحقيقة مختلف عن الحق ذاته، فهو ليس مجرد وسيلة لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه فإذا كان الدليل باطلًا مثلا فأن ذلك لا يحول دون إثبات الحق بدليل آخر.
ومن أجل توضيح ذلك، فإن الإثبات يرد على مصدر الحق لا على الحق ذاته، ومصدر الحق قد يكون تصرفًا قانونيًا أو واقعة قانونية، أما الحق ذاته فلا يكون محلًا للإثبات بل يعد هو الهدف الذي يرمي إليه صاحب الحق من الإثبات.
ختامًا لقد ناقشنا في هذا المقال شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي وطرق الإثبات وقواعد الإثبات في السعودية وغيرها من التفاصيل.
وللمزيد من المعلومات تابع موقع بحوث قانونبة.
إليك 8 شروط لقبول شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي وأهمية الإثبات القضائي
اترك تعليقاً