ما شروط التوكيل في القانون التونسي؟ ما هو التوكيل الرسمي العام؟ هل يجوز للوكيل البيع لنفسه؟
اسئلة كثيرة ومتعددة تشغل البال حول عقد الوكالة ووجوده في القانون التونسي.
تابع معنا لتعرف إجابات هذه الأسئلة وأكثر
ما عقد الوكالة في القانون التونسي؟
يعد عقدًا في حد ذاته، إذ يكلف به شخص شخصا آخر بالقيام بعمل أو فعل معين في حق الشخص الأول وذلك من خلال مستند عقد الوكالة الذي يتيح له هذا الحق.
إذ لا يتعلق الوكالة في تونس فحسب، إنما منتشر في أغلب الدول العربية والأجنبية وعلى الرغم من اتفاقه في جوانب عديدة في هذه القوانين إلا أنه يختلف في جوانب أخرى.
وحتى يكون هذا العقد صالحًا وصحيحًا أمام القانون لا بد أن يكون صاحب الحق أو الطرف الأول أهل للقيام بمثل هذا العقد، بمعنى ألا يكون مريض مرض عضال لا يجعله يفكر بشكل صحيح أو لديه إعاقة ذهنية كذلك لا يكون طفلًا حديث السن.
كذلك إذا كانت شروط التوكيل في القانون التونسي تخص تجارة معينة فإنه لا يجوز إلا ممن كانت التجارة ملكه أو الشركة باسمه أو من نائبه المأذون في ذلك، حيث إن كل عقد في القانون التونسي له نظم وشروط كشروط عقد الزواج أو الطلاق أو البيع أو عقد الكراء.
ما هي شروط التوكيل في القانون التونسي؟
حتى يكون التوكيل صحيحًا أمام القانون وتكون كل الأعمال الناتجة عن القيام به سليمة وصحيحة لابد من انطباق شروط التوكيل في القانون التونسي.
بمعني لا يصح التوكيل في هذه الحالات:
في حالة كان التوكيل يخص أمر مستحيل أو يخص أمر مجهول جهالة فاحشة، كذلك في حالة كان التوكيل يخص أمر مخالف للقانون أو للأصول الشرعية أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يكون هذا التوكيل صحيحًا فإنه لا يقبل النيابة كأداء اليمين ينعقد التوكيل بالإيجاب والقبول كذلك في حالة الإيجاب لابد أن يكون صريحًا أو بالدلالة إلا إذا عين القانون صيغة مخصوصة.
على أن تكون مسألة قبول التوكيل أمام القانون وفقًا لشروط التوكيل في القانون التونسي فيما يخص شروط عقد التوكيل في القانون التونسي بما يدل على قيام الوكيل بما وكل عليه إلا إذا اشترط القانون التصريح بالقبول.
ما مدى إمكانية عمل توكيل خاص لإدارة الشخص لأعمال رئيسه؟
في بعض الحالات لا يلزم للعامل أن يكون موكلًا من رئيسه في حالات معينة.
فمثلًا لا داعي لعمل توكيل إذا اشترى خادم نسيئة لمنزل سيده أو شيئًا من المأكولات وغيرها من لوازم المنزل فإنه لا ضرورة لشروط التوكيل في القانون التونسي إلا إذا ثبت أن عادة سيده الشراء نسيئة.
بالإضافة إلى ذلك ففي حالة وجود توكيل بالفعل فإنه يلزم عرض التوكيل على من حقه حمل على القبول.
خاصةً إذا لم يعلم بعدم وجود قبول عند بلوغ التوكيل إليه وفي حالة الرفض وعدم الرغبة في القيام بما هو متفق عليه في التوكيل فعليه أن يتخذ ما تأكد من الوسائل لحفظ مصالح من كلفه.
فمثلًا إذا تم إرسال بضائع، فعليه أن يضعها في مكان مؤتمن وأن يتخذ الطرق اللازمة ليقوم بحفظ هذه البضائع تحت صرفة الموكل وفقًا لشروط التوكيل في القانون التونسي.
حتى يتم معرفة ماذا يريد أن يفعل فيها ما يراه، فإذا كانت السلع من المأكولات أو من السلع التي قد تتلف مع مرور الوقت فعليه بيعها بواسطة الحاكم بعد إثبات حالها.
بالإضافة إلى ذلك في حالة القيام بوكالة شخص آخر بمكتوب أو تلغراف أو بواسطة رسول بحيث يكون ذلك من رغبة الوكيل فإن الوكالة تكون بلا شرط في محل إقامة الوكيل.
كذلك يجوز عمل شروط التوكيل في القانون التونسي بصيغة مختلفة عن الصيغة الواجبة قانونًا في العقد المقصود من التوكيل.
ما هو التوكيل الرسمي العام؟
يوجد نوعان من التوكيلات في القانون التونسي، توكيل عام وتوكيل خاص.
ففي حالة التوكيل الرسمي العام يعد بمثابة إعطاء حرية التصرف في حوزة الشخص الوكيل في جميع أمور موكله.
كذلك يعد بمثابة تفويضًا له في أي أمر خاص، وعليه له الحق في أن يفعل ما كان في مصلحة الموكل بحسب نوع الأمر الذي يتصرف فيه حسب مجلة الالتزامات والوعود.
ففي حالة وجود تجارة ولابد من القيام بأمر معين في صالح موكله قبل الغير.
كذلك له الحق في أداء ما على الموكل من الديون والقيام بما يصب في شأنه من حفظ حقوق موكله والمنازعة في الحوز وفقًا لتوكيل في التصرف نموذج.
صلاحيات التوكيل الرسمي العام
على الرغم مما ذكرناه سابقًا إلا أن الوكيل المفوض مهما زادت الصلاحيات الموضوعة في يده بموجب التوكيل ليس له أن يفعل ما يأتي إلا بنص صريح من موكله، فإنه ليس مثل الهبة التي يمكن فيها التصرف كيفما تشاء وتطبق عليها شروط الهبة في القانون التونسي.
ما يعني وجود توجيه عام اليمين القاطعة للنزاع والإقرار لدى حاكم وكذلك وجوب المدافعة في أصل الدعوى.
بالإضافة إلى قبول حكم معين أو الإسقاط فيه حسب ما يريد الموكل، كذلك مسائل الصلح والتحكيم والإبراء من دين معين.
أو حالات القيام بشراء أو بيع أو المتاجرة بعقار أو حق عقاري كان عليه رهن معين أو فسخ رهن لموكله على الغير وحالات الرهن المنقول.
بالإضافة إلى التسليم في توثيق عقد التنازل عن الدين بعد دفعه إلى الطرف الثاني والذي لا يتم إلا بعد خلاص الدين والتبرع وبيع محل تجارة بما فيه أو شراؤه والشروع في تصفيته.
بينما التوكيل الخاص والذي يختص بحدث معين يقوم بسببه الموكل بعمل توكيل لآخر في سبيل إنجاز عمل معين.
أي لا يسري التوكيل إلا عند أداء العمل المعين الذي تم عمل التوكيل بسببه.
متى ينتهي التوكيل في تونس؟
ينتهي التوكيل في حالة انتهاء الأمر الذي تم عمل التوكيل من أجله في الأساس.
كذلك في حالة حصول الشرط الذي تنتهي به الوكالة أو بعد انتهاء المدة التي يسري فيها التوكيل وفقًا لشروط التوكيل في القانون التونسي.
بالإضافة إلى ذلك ينتهي التوكيل في حالة قيام الموكل بفسخ التوكيل، بالإضافة إلى حالة رغبة الموكل له في التخلي عن القيام بالمهام الموكلة له بموجب التوكيل.
كذلك يتم فسخ التوكيل في الحالات القدرية مثل موت الموكل أو الوكيل.
كذلك في حالات تغيير حالة الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف مثل فقدان أو خسارة ماله، إلا في حالة كان الغرض من الوكالة القيام بأعمال لا تتأثر بتغير الحالة.
كذلك في حالة عدم استطاعة القيام بأعمال الوكالة لمانع لا قدرة للجانبين على دفعه.
أو في حالة كان العقد بين الزوج والزوجة الموكل والوكيل وتم الطلاق بينهم فإنه يتم فسخ التوكيل.
مع مراعاة إمكانية إلغاء التوكيل في حالة زوال المشروع الذي كان محل عمل التوكيل إذا تم تفككيها أو إفلاسها.
هل يمكن للموكل عزل الوكيل؟
نعم، يمكن عزل الوكيل متى يشاء الموكل، بحيث في حالة نفي كل شرط بين المتعاقدين.
كذلك لا يحق للوكيل اشتراط دخل أو أجر كضريبة أو شرط جزائي ليمنع الموكل من عزاه وفسخ العقد في أي وقت.
كذلك هناك حالات لا يمكن فيها عزل الوكيل إلا برضاه، بمعنى ألا يكون افتراء عليه وعليه يلجأ إلى المحاكم.
ختامًا ناقشنا اليوم مفهوم التوكيل وشروط التوكيل في القانون التونسي وأنواع التوكيل في القانون التونسي وما حقوق الموكل على وكيله كذلك متى ينتهي التوكيل وما إمكانية فسخ العقد وعزل الوكيل في القانون التونسي.
تكلمنا عن شروط التوكيل في القانون التونسي
تفاصيل كاملة عن شروط التوكيل في القانون التونسي وهل يمكن للموكل عزل الوكيل؟ و6 صلاحيات للتوكيل العام
اترك تعليقاً