شروط البيع الصحيح في القانون السعودي، البيع شيء مشروع أحله الله _عز وجل_ وأجازه للجميع ما دام بالشروط والأسس التي وضعها الإسلام.
ومن الجانب القانوني فهناك شروط معينة كي يكون عقد البيع صحيحًا سليمًا يعم بالنفع والفائدة على الجميع، حيث إن كل شركة لها أنظمة معينة لي البيع والشراء، لكنها في المجمل لا تخرج على الشروط المتفق عليها.
سنوضح في هذه الورقة البحثية شروط البيع الصحيح في القانون السعودي، وأنواع عقود البيع وحالات بطلان عقد البيع وشروط البيع في الإسلام.
إليكم في البداية تعريف عقد البيع في القانون السعودي
البيع ما هو إلا شراء شيء قد شُري من قبل، وفي مفهوم القانون هو العقد الذي يلزم بمضمونه البائع أن ينقل للمشتري الملكية لأي شيء أو حق مالي تعويضًا له، ولا يشترط أن يكون التعويض ماديًا أو قيمة تعادله بالمال.
فالبيع والشراء هما عمليتان متضادتان، على أساسهما تقوم جميع المصالح التجاري؛ بداية من عمل التاجر الصغير مرورًا بالمحلات والعلامات التجارية الكبيرة المحلية والعالمية.
أما المقايضة تكون في الأمور التي يكون فيها المقابل سلعة أو منتج، لا مبلغ نقدي.
هكذا كانت أساسيات توضح شروط البيع الصحيح في القانون السعودي.
نوضح سويًا أركان عقد البيع في النظام السعودي
إن أي عقد أو إجراء قانوني لا بد وأن يكون له أركان ليصبح صحيحًا، وتتمثل أركان عقد البيع الصحيح بالقانون السعودي في:
- الصيغة: وتشمل اتفاق طرفي العقد عليه أو بمعنى أدق توافق العرض والطلب.
- القبول: إعلان كلا الطرفين رغبة صريحة في إتمام العقد، وتكون هذه الرغبة مكتوبة.
- البائع والشاري: وهما من أهم أركان عقد البيع، ودونهما تسقط شروط البيع الصحيح بالقانون السعودي.
- أن يكونا البائع والشاري كاملا الأهلية بالغين عاقلين موافقين على البيع والشراء بكامل إرادتهما.
- المعقود عليه للبيع: ويعني الثمن والمثمن، ويجب أن يكونا بالسعر الأولي المتفق عليه، وأن يكونا لشيء حلال طاهر ويكون لشيء ذا منفعة؛ فلا يجوز مثلًا بيع شيء ميت أو حشرات، ويجب أت يكون موجودًا ساعة العقد؛ كي يضمن القدرة على التسليم.
- أن يكون مضمون العقد واضحًا للطرفين، ويعرف كل طرف الفائدة التي يحصل عليها.
- أن يكون الشيء المباع داخل ملكية البائع.
وإذا اختل ركن من هذه الأركان يعد العقد مخالفًا لشروط البيع الصحيح في القانون السعودي.
هل الشهود من أركان عقد البيع في التشريع السعودي؟
لا، إن خلو عقد البيع من الشهود لا يفسد العقد، ومن ثم لا يعد الشهود من أركان عقد البيع كما سبق وعرضناهم بالتفصيل في الفقرة السابقة.
فالأهم أن يطبق شروط البيع الصحيح بالقانون السعودي، وأن يحصل كل من الطرفين على ما يبغيان، فالشهود لا يمكن أن يمنعان إتمام عقد البيع، لكن تبرز أهميتهم في عقود أخرى كالزواج مثلًا وغيره.
نتناول خصائص عقد البيع في القانون السعودي
- ناقل للملكية: بمعنى أن ملكية الشيء المباع تنتقل من ذمة البائع إلى ذمة الشاري.
- عقد معاوضة: عقد البيع ملزم للطرفين؛ فعلى البائع تسليم السلعة سليمة واضحة الصفات، وعلى الشاري الالتزام بموعد الشراء وسداد المبلغ في وقت معين.
- عقد رضائي: فلا يصح عقد البيع بالإكراه على أي حال، وإلا يخالف شروط البيع الصحيح بالقانون السعودي.
شروط عقد البيع في السعودية بداية من اللزوم حتى التمام
يصبح عقد البيع ملزمًا للطرفين بموجب الاتفاق، ويعد توافر الأركان السابقة هي أهم شروط البيع الصحيح بالقانون السعودي، إن لم تكن كلها؛ بمجرد توافر الأركان الأساسية يتم البيع، أما شروط العقد الصحيح، فهي الأسس التي تكمل العقد بكامل الطرق واللوائح القانونية.
ومن أهم شروط البيع الصحيح بالقانون السعودي خلوه من الخيارات التي تجيز فسخه من قبل أحد الأطراف؛ كخيار الشرط والوصف والظلم والعيب، فإذا وجد خيار من هذه الخيارات في العقد يحق فسخه، لأنه غير صحيح.
البيع شيء مشروع بنص القرآن الكريم وجميع الشرائع، وكذا الحال في السنة النبوية وإجماع العلماء ورجال القانون، لإتمام المصالح وتبادل المنافع.
تابع: شروط البيع الصحيح بالقانون السعودي.
بالتفصيل إليك بيان أنواع عقود البيع في السعودية
تتنوع عقود البيع في القانون السعودي لتشمل:
- عقد البيع الاختياري: وهو من أشهر أنواع العقود، وربما يقصد به عملية البيع والشراء التقليدية.
- عقد بيع الحقوق: يرتبط بالحقوق التي يمتلكها البائع أو شخص آخر يعتمد عليه نيابة عنه للتصرف في الأمر، يخص هذا النوع الديون والسندات المالية.
- عقد بيع الوفاء: يقوم على إعطاء فرصة للمشتري لتجربة السلعة خلال مدة معينة تكون أسبوع على الأكثر.
جميع شروط البيع الصحيح في القانون السعودي تنطبق على هذه الأنواع باختلاف بعض الأمور الخاصة بكل عقد.
نشرح الآن كامل شروط صحة البيع في القانون السعودي
تتطلب شروط البيع الصحيح في القانون السعودي خلوه من 6 أمور هي:
- الجهالة: وتعني الجعل بوصف المنتج أو سعره وفائدته.
- الغرر: احتمال وجود أو عدم وجود البيع، مثل بيع مشروب التمر أو القصب.
- الإكراه: فلا بيع في ظل الإجبار والتهديد.
- التوقيت: تحديد مدة معينة لبيع الشيء؛ كأن يقول البائع للشاري سأبيع لك هذه السيارة لمدة عام واحد.
- الشروط المفسدة: وتعني الشروط المخالفة للقانون وللشرع.
- الضرر: الأذى الذي سيقع على البيع مقابل بيع الشيء.
لا يفوتك معرفة حالات بطلان عقد البيع في السعودية
في البداية يبطل عقد البيع إذا فقد أحد أركانه وهي الرضا والسبب والموقع، ففقدان أي ركن منها يخل بشروط البيع الصحيح في القانون السعودي، ومن ثم يعد ذلك مخالفة ويصبح العقد باطلًا، لذا تنقسم العقود إلى 3 أقسام هي:
- عقد بيع منعدم: وهو العقد الذي يفقد ركنًا من الأركان التي تحدثنا عنها، ومثاله العقد الصوري الذي ينقصه ركن الرضا.
- عقد بيع باطل على الإطلاق: ينقصه عنصر مهم من شروط البيع الصحيح في القانون السعودي؛ كأن يكون الطرفان غير مؤهلين أو مكان إبرام العقد لا يخضع للقواعد السعودية.
- عقد باطل بطلان نسبي: وهو عقد كامل، لكن ركن الرضا ينقصه.
شروط البيع في الإسلام وتتبعها المملكة السعودية
حلل الإسلام البيع وحرم الربا، والبيع جائز على الإجماع في الإسلام وشروطه هي:
- وجود الشيء المباع في مجلس عقد البيع.
- طهارة الشيء المباع والانتفاع به في الشرع.
- أن يكون من يلي العقد مالكًا أو نائنًا له.
- القدرة على التسليم.
- أن يعلم كل من الطرفين بتفاصيل العقد.
- الربا والغش والجهالة والتغرير من المحرمات في عهد البيع في الإسلام وفي السعودية.
هل عدم دفع الثمن في عقد البيع يبطله في السعودية؟
إن تأخير دفع الثمن في جلسة العقد لا تخل بشروط البيع الصحيح في القانون السعودي بالمعنى الحلافي، لكن يبقى شيء ناقص في تمام العقد، لكن إذا تعهد الشاري بسدادها ولو بعد فترة ما لا يبطل العقد، ويحق للبائع المطالبة بحقه ويمكنه أخذ تعهدات من الشاري.
كما يجوز للبائع إذا لم يدفع المشتري الثمن المتفق عليه بعد هذه المدة، المطالبة بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد.
هل تختلف شروط عقد بيع عقار بين البائع والمشتري بالسعودية عن الشروط المعتادة؟
لا، إن شروط البيع الصحيح في القانون السعودي واحدة باختلاف السلع والمجالات، لكن بيع العقارات في السعودية له نظام مخصص يحتاج إلى فحص وتمحيص ومختصين ليتمكنوا من الإدلاء بصحة العقار، كما في بعض الأحوال يتطلب حضور محامي لجلسة العقد للحفاظ على الحقوق كافة.
هل تأخير الدفع من الشروط التي لا تصح في عقد البيع بالسعودية؟
إن تأخير سداد مبلغ السلعة يجوز في حالة الاتفاق بين الطرفين مع أخذ التعهدات على ذلك ويكون خلال مدة محددة، أما إذا لم يسدد المبلغ فيحدث خلل في شروط البيع الصحيح في القانون السعودي.
هل نظام البيع في السعودية يختلف عن غيرها من البلدان؟
لا يختلف نظام البيع في القانون السعودي اختلافًا جذريًّا عن بقية البلاد، لكن لكل قُطر لوائح معينة تميزه عن بقية الأقطار ولو كانوا مجاورين له.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية موضوع شروط البيع الصحيح في القانون السعودي، نرجو أن تكون شروط عقد البيع اتضحت لديكم، ونأمل المزيد من استفساراتكم.
أبرز 6 من شروط البيع الصحيح في القانون السعودي وحالات بطلان عقد البيع
اترك تعليقاً