دعوى الإفلاس في النظام السعودي، دعوى الإفلاس التجاري هي دعوى قضائية ترفع أمام المحاكم السعودية المختصة من قبل المدين أو صاحب المؤسسة التجارية المفلسة أو المتعثرة، كما يمكن أن يقوم الدائن نفسه بتحريك إجراءات دعوى الإفلاس التجاري .
فإذا كنت تاجر أو مؤسس شركة تعاني عثرات مالية، أو دائن يواجه مشكلات مع دائنيه ولم يستطع استرداد ديونه، هذا المقال سيجيب عن كل أسئلتك فيما يتعلق بدعوى الإفلاس في النظام السعودي.
لذا لنعرف سويًا ما هو قانون الإفلاس في السعودية؟ وما هي دعوى الإفلاس في النظام السعودي.
نتعرف بداية ما هو قانون الإفلاس في السعودية؟
من الجهة القانونية الإفلاس هو عدم القدرة على سداد الدين في موعده أيًا كانت الأسباب.
قديما لم يكن في القانون السعودي نظام حقيقي ومستقل لدعوى الإفلاس في النظام السعودي، ومع الوقت أدرك النظام السعودي أهمية وجود قانون ينظم دعوى الإفلاس في النظام السعودي محاولين دعم التاجر المفلس الحقيقي حتى يتجاوز عثرته لا المفلس المحتال.
أما الآن فدعوى الإفلاس في النظام السعودي تشتمل على سبع إجراءات تنفيذية، تهدف إجراءات النظام على تنظيم قضايا الإفلاس داخل المملكة العربية السعودية.
نظمت قواعد الإفلاس بالقانون التجاري ويتم العمل عليها في المحاكم السعودية التجارية.
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على إجراءات تعمل على حفظ حقوق المدينين، وهي إجراءات تتسم بالقسوة مُتخذة الصبغة العقابية للتاجر أو المدين الذي توقف عن سداد ديونه ولم يتمكن من الوفاء بها رغم استحقاقها.
وتعمل إجراءات الإفلاس على تنمية الاقتصاد من خلال دعم التاجر؛ المفلس أو المتوقع إفلاسه وتعثره، ومساعدته على تنظيم أوضاعه المالية ليتمكن من العودة ومباشرة نشاطه التجاري دون التسبب بأي ضرر للدائنين.
وهنا يأتي السؤال التالي:
هل إعلان الإفلاس يسقط الديون في السعودية؟
دعوى الإفلاس في النظام السعودي تعمل في الأساس على مساندة التاجر المدين الذي يواجه مشكلات مالية حقيقية تمنعه من سداد ديونه، لذا تقام هذه الدعوى لتخفيف العبء عن المدين ووقف الإجراءات القانونية التي قد يتخذها الدائن ضده.
أما عن سؤال هل تسقط دعوى إعلان الإفلاس الديون في السعودية فالإجابة قطعا لا، إلا في ظروف معينة وخاصة جدا.
دعوى الإفلاس التجاري لا تقام إلا حال التأكد من إن التاجر المدين مفلس فعلا أو محتمل إفلاسه، وبظروف حقيقية خارجة عن إرادته، لذلك يتم التحقق من الأوضاع المادية للمدين بدقة، وفي حال عدم إثبات إفلاس التاجرأو إثبات تلاعبه فلا يعطيه القانون الحق بإعلان الإفلاس التجاري.
والآن تعرف ما هي أنواع الإفلاس في النظام السعودي؟
قبل رفع دعوى الإفلاس في النظام السعودي يجب معرفة أنواع الإفلاس وهي كالآتي:
أولًا الإفلاس البسيط
حالة إفلاس مرتبطة بالسوق والحالة الاقتصادية بشكل عام، نتجت عن كساد التجارة مما أدى إلى قلة حركة البيع و الشراء وبالتالي تراكمت السلع التجارية عند التاجر، فقلت الأرباح وتراكمت الخسائر ولم يستطع التاجر المدين سداد ديونه في مواعيدها.
ثانيًا الإفلاس الحقيقي
في هذه الحالة يكون المدين تاجر موثوق، يعمل في الجارة برأس مال حقيقي يكفي لقيام تجارته، وله نشاط تجاري موثق ولم يبذر أو يهدر ماله. لكن تعرض هذا التاجر لظروف قهرية ما، كحرق بضاعته أو غرقها مما أدي إلى خسارته لأمواله وتراكم الديون عليه.
ثالثًا الإفلاس التقصيري
في هذه الحالة يأتي الإفلاس بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعها التاجر، كهدره للمال أول تعرضه لخسارة مبدأية كان يمكن تداركها ومداومته للعمل دون إبلاغ الدائنين، مما يؤدي في النهاية إلى نفاذ رأس المال وتراكم الديون مع عدم مقدرته على سدادها.
رابعًا الإفلاس الاحتيالي
في هذه الحالة يحتال التاجر على دائنيه، إما عن طريق تزوير ملكيته للأصول، أو عدم وجود رأس مال من الأساس أو نقل ملكية أصوله لشخص آخر ليتظاهر بالإفلاس ويتهرب من الدائنين.
لذا يتم التحقق بشكل دقيق من حالة التاجر من قبل لجنة الإفلاس قبل قبول دعوى الإفلاس التجاري.
و قبل أن تقام دعوى الإفلاس التجاري لابد من تحقق بعض الشروط وهي:
تعرف إلى شروط دعوى الإفلاس في النظام السعودي
حتى تقام دعوى الإفلاس في النظام السعودي يجب أن تحقق هذه الشروط:
- حسب القانون التجاري السعودي يجب أن يكون المدين المفلس أو المتعثر تاجرمالك مؤسسة تجارية.
- توقف المدين عن تسديد ديونه.
- صدور حكم قضائي بإشهار إفلاس التاجر المدين لاضطراب أوضاعه المالية وبالتالي عدم قدرته على تسديد ديونه.
- لا يحق للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح اجراءات التسوية إذا سبق له وقام بهذا الإجراء أو إجراء التسوية الوقائية لصغار الدائنين خلال العام السابق.
ومن ضمن شروط دعوى الإفلاس التجاري أن يكون المدين كيانًا منظما، ومن أمثلة الكيان المنظم حسب المادة الثالثة من لائحة نظام الإفلاس هو :
- شركات الإتصالات والغاز والكهرباء والمياه.
- شركات الصرافة والأشخاص المرخص لهم بالقيام بالأعمال المالية.
- المؤسسات ذات الأغراض الخاصة.
- الشركات المشغلة للموانئ الجوية والبحرية، وشركات تشغيل القطارات.
- شركات التأمين.
- شركات التمويل.
- شركات المعلومات.
- شركات التسوية والحفظ .
- شركات المقاصة.
- أي شخص أو كيان آخر تحدده اللائحة.
بعد توافر شروط هذه الدعوى قد تتساءل كمدين:
كيف أرفع دعوى إفلاس وفقا للائحة التنفيذية لنظام الإفلاس في السعودية؟
بعد توافر شروط دعوى الإفلاس في النظام السعودي وللإجابة عن سؤال كيف أرفع دعوى إفلاس، يجب أن يقدم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية للمحكمة المختصة ومعه المقترح وكافة الوثائق وهي:
- كافة المعلومات عن التاجر المدين وطبيعة نشاطه التجاري، مع بيان وضعه المالي الحالي.
- كافة الأصول التي يملكها المدين وبيان قيمتها.
- الضمانات التي يقدمها التاجر للديون المستحقة.
- دمج أي مطالبات أخرى للدائنين ضمن المقترح المقدم.
- ضمانات عينية أو شخصية يقدمها المدين عند تقديم المقترح، سواء كان المدين بنفسه أو أي شخص آخر.
- بعد حصر ممتلكات المدين وأصوله، يجب تحديد الأصول التي يضمن بها الدين والأخرى المستبعدة.
- في حال دمج أصول غير مملوكة للتاجر كضمانة، يجب تدرج كافة تفاصيلها وأي شروط قد تكون مرتبطة بها.
- تقسيم الدائنين إلى فئات مع بيان كيفية تقسيهم، ووضع الدائنين ذوي الديون المتشابهة في تصنيف واحد وجدوى هذا المقترح وتأثيره على الدائنين.
- توضيح التعديلات المحتملة مع وضع خطة بديلة للتعامل معها.
- بيانات عن أي دعاوى أخرى يقيمها المدين في نفس تاريخ تقديم هذا المقترح، أو دعاوى ينوي اقامتنا مع تقدير قيمتها.
- حصركل الديون التي في ذمة التاجر المدين ويجب أن توفر الآتي:
- القيمة الكلية للديون ومواعيد استحقاقها وكيفية نشأتها.
- طريقة التعامل مع مطالبة الدائنين باستحقاقاتهم.
- كيف سيتعامل مع الدائنين ضمن هذه الدعوى.
- توضيح ما كان هناك احتمال لوجود مطالبات أخرى، وماهي التعويضات المقترح تقديمها للمدينين في هذه الحالة، وما نوعها.
- تقديم كافة البيانات للمحكمة المختصة عن أي دعاوى مقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح، أو الدعاوى التي يمكن أن تقام ضده وقيمتها.
- بيان إجراءات التصويت.
- الخطة الزمنية المقترحة.
- البيانات الكاملة عن أي إجراءات تسوية مقترحة، أو مقترحات إعادة الهيكلة للنشاط التجاري للمدين، أيًا كانت نتيجة إجراءات هذه التسوية، سواء كان الإتفاق بالتسوية أو التأجيل أو التقسيط.
- كيفية إدارة المدين لنشاطه خلال مدة تنفيذ الإجراء.
- تاريخ التوزيع على الدائنين.
ويجب أن يتضمن سند الافتتاح كما نصت اللائحة على الوثائق التالية:
- الطلب ونوعه وسبب تقديمه.
- إجراء الإفلاس المتبع.
- كافة البيانات عن الأمين حال وجوده.
- سند افتتاح الإجراء حال وجوده.
ولكي يتم قبول دعوى الإفلاس في النظام السعودي يجب أن يحتوي طلب افتتاح إجراءات الإفلاس الذي يقدمه التاجر على الآتي:
- نبذة توضيحية عن النشاط التجاري، وترخيص مزاولة التاجر للنشاط حال وجوده.
- الحالة المالية للمدين خلال العامين السابقين لتاريخ طلب إجراء الإفلاس وبيان يوضح تأثير الوضع الاقتصادي على وضعه المالي.
- بيان مصادر السيولة المالية المستقبلية المتوقعة للمدين خلال عام من تاريخ تقديمه للطلب.
- تقديم ما يثبت كون التاجر مفلسًا أو متعثرًا.
- إجمالي الديون وقائمة بها كما يجب أن توضح الآتي:
- بيانات عن الدائن اسمه، والسجل التجاري الخاص به، العنوان، رقم الهوية وسبل الاتصال به.
- القيمة الكلية للديون، وأسبابها ومواعيد استحقاقها.
- حصر أصول المدين كاملًة وقيمتها.
- تفاصيل عن الديون المضمونة وبيان نوعية الضمان.
- بيانات عن العمالة لدى المدين وعددهم وأجورهم الشهرية.
- تفصيل بالدعاوى والسندات التنفيذية وأي إجراءات قانونية لها علاقة بالتاجر.
- الموافقة من الجهة المختصة على سند افتتاح إجراءات الإفلاس التجاري للتاجر.
وحسب المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس يجب أن يرقق الآتي مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية:
- إقرار من المدين مرفق بإفادة من سجل الإفلاس بعدم التقدم لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال العام السابق.
- المقترح كامل، وإفادة من الأمين الموكل إليه الإجراء توضح استيفاء واستكمال كافة الوثائق المنصوص.
وبعد استيفاء هذه البيانات يحق للمحكمة رفض أو قبول طلب إجراءات الإفلاس التجاري.
وتخدم اللائحة التنفيذية مجموعة من الأهداف وهي:
تعرف إلى أهداف إجراءات الإفلاس في النظام السعودي
وضحت المادة الخامسة من نظام الإفلاس الأهداف الرئيسية للنظام وهي:
- دعم التاجر المفلس أو المتعثر بسبب اضطراب أوضاعه المالية، ودعم المدين المفلس ومعاودته لممارسة نشاطه وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد.
- الحفاظ على كافة حقوق الدائنين.
- تقييم الأصول بشكل عادل ومنظم، وبيعها وتوزيع قيمتها على الدائنين بإنصاف.
- رفع كفاءة إجراءات التصفية وخفض تكلفتها، وسرعة ترتيب الأوضاع المادية خصوصا فيما يتعلق بصغار المدينين، وكذلك بيع الأصول وتوزيع قيمتها على الدائنين في أسرع وقت ممكن.
- إتمام إجراء التصفية الإدارية للمدين وبيع أصوله التي لا تفي قيمتها حتى بمصروفات إجراءات التصفية.
كما تنص المادة الخامسة أيضًا على أن المحكمة المختصة هي من يمكنها إصدار كافة القرارات والأحكام فيما يخص دعوى الإفلاس في النظام السعودي.
وتشرف المحكمة المختصة على تنقيذ كافة إجراءات الإفلاس التجاري كما نص عليها النظام، وتتولى صلاحية الفصل في النزاعات وكذلك تطبيق العقوبات حسب ما نصت عليه لائحة النظام
وتتم الدعوى من خلال مجموعة من الإجراءات كالآتي:
والآن نناقش معكم ما هي إجراءات الإفلاس في النظام السعودي؟
الهدف الرئيسي من إجراءات الإفلاس تنظيم الوضع المالي للتاجر المفلس، وتحقيق أكبر استفادة منها دون التسبب بأي ضرر للدائن، وكذلك الموازنة بين حقوق كل من المدين والدائن ومحاولة توفير خيارات أفضل للمنشآت الاقتصادية ومحاولة الإبقاء على النشاط الاقتصادي قدر المستطاع.
لذلك إجراءات الإفلاس من أهم الأنظمة القانونية المنظمة للمعاملات الاقتصادية والتجارية.
-
أولًا إجراء التسوية الوقائية
الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو محاولة التوصل إلى إتفاق بين كلا الطرفين، المدين والدائن، وتسوية الدين المستحق مع احتفاظ المدين بحق إدارة نشاطه التجاري.
-
ثانيًا إجراء إعادة التنظيم المالي
الهدف من هذا الإجراء التوصل إلى اتفاق بين المدين والدائن لإعادة التنظيم المالي للنشاط التجاري، لكن بإشراف من أمين إعادة التنظيم المالي.
-
ثالثًا إجراء التصفية
في هذا الإجراء وبعد حصر مطالبات الدائنين وبيع الأصول، وتوزع قيمة أصول التفليسة على كل الدائنين تحت إشراف أمين الصفية.
-
رابعًا إجراء التصفية الإدارية
في هذا الإجراء تباع أصول التفليسة من قبل لجنة الإفلاس، لكن لا تفي قيمة هذه الأصول بسداد مصروفات التصفية أو مصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
-
خامسًا إجراء التسوية المالية لصغار المدينين
الهدف من هذا الإجراء التوصل إلى إتفاق لتسوية دين صغار المدينين خلال فترة زمنية قصيرة، بإجراءات أيسر ومصروفات أقل مع الحفاظ على حق إدارة النشاط للمدين.
-
سادسًا إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
الهدف من هذا الإجراء التوصل إلى إتفاق لإعادة التنظيم المالي للنشاط بين كلٍ من المدين الصغير ودائنه، بتكلفة أقل وإجراءات أيسر تتم خلال مدة زمنية قصيرة بإشرافٍ من الأمين.
-
سابعًا إجراء التصفية لصغار المدينين
الهدف من هذا الجراء هو بيع الأصول و تقسيم قيمتها على كل الدائنين، بتكلفة أقل وإجراءات ميسرة خلال مدة قصيرة تحت إشراف الأمين.
وهنا يبرز السؤال من هم صغار المدينين؟ وفقًا للقانون السعودي صغار المدينين هم المدينين الذين لا تتجاوز قيمة ديونهم مليوني ريال سعودي.
ويتم النظر في دعوى الإفلاس في النظام السعودي من خلال لجنة الإفلاس.
تعرف ما هي لجنة الإفلاس وما اختصاصاتها في النظام السعودي؟
لجنة تعمل تحت إشراف وزير التجارة بناءً على المادة التاسعة من نظام الإفلاس. وتتمتع لجنة الإفلاس باستقلال مالي وإداري تام.
تقوم لجنة الإفلاس بتنفيذ كافة الاختصاصات الفنية والإدارية كما نصها نظام الإفلاس بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات أبرزها:
- إنشاء وإدارة وحفظ سجل الإفلاس.
- اختيار وترخيص الخبراء والأمناء تبعًا للائحة، وعمل قائمة خبراء وأمناء الإفلاس وفقَا للقائمة.
- وضع القواعد التي يعمل أمناء الإفلاس والخبراء وفقًا لها.
- متابعة كل ما يتعلق بإجراءات الإفلاس تبعًا لأحكام النظام.
- تحديد المعايير التي يتم تصنيف صغار المدينين من خلالها وذلك بتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تحديد ما هو الحد الأدنى للدين الذي يسمح للمدين الصغير بافتتاح إجراءات التصفية.
- القيام بإدارة أعمال وخطوات إجراء التصفية الإدارية.
- إنشاء وحفظ وإدارة السجل المنصوص عليه في المادة رقم (204).
- العمل على إصدار كافة الوثائق والنماذج المنصوص عليها في اللائحة.
- العمل على زيادة الوعي بالنظام وتنظيم المبادرات التي تحقق هذا الهدف، وإقامة الأنشطة التي تعمل على ذلك.
- إعداد المقترحات اللازمة، وعمل الأبحاث والدراسات لتطوير النظام وزيادة فاعليته.
- المراجعة المنتظمة لأحكام النظام وقواعده مع الجهات المختصة بذلك، واقتراح التعديلات إن وجدت وتقديمها لوزير التجارة.
والآن نرد على سؤال ما الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية؟
كانت دعوى الإفلاس التجاري القديمة تحتوي على خمس وثلاثين مادة. ولأنها لم تكن مرنة ولا منطقية كان لا بد من إجراء تعديلات على هذا القانون.
ويكمن الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في أن نظام الإفلاس التجاري الجديد يوفر سندات للشركات والمؤسسات التجارية التي تعمل في السوق السعودية، كما يوفر النظام الجديد ميزة توفر للمدين فرصة في استكمال ومباشرة نشاطه التجاري دون التسبب في أي ضرر على الدائن.
كما يهدف النظام الجديد إلى المحافظة على الأصول قدر المستطاع والحد من تصفيتها. مما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
ختامًا كما بينا فإن دعوى الإفلاس في النظام السعوي من أحد أهم الأنظمة التي تعمل على دعم الاقتصاد، من خلال منع تدهور حال المدين الذي تراكم عليه الديون، ومنع التصفية ومحاولة الإبقاء على النشاط التجاري و تسوية الأوضاع مع دائنيه، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على حقوق الدائنين.
كما يوقع كافة العقوبات على التجار مدعي الإفلاس كمحاولة للتهرب من الديون المستحقة.
تابعوا منصة أبحاث قانونية للمزيد.
تكلمنا عن دعوى الإفلاس في النظام السعودي
تفاصيل كاملة عن دعوى الإفلاس في النظام السعودي و4 من أنواعه
اترك تعليقاً