بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال، مع التقدم الحضاري والنهضة التكنولوجية الحديثة زادت كمية الجرائم الواقعة في جميع أنحاء العالم، تعددت أنواعها أيضًا فقد تكون جرائم اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية مثل جريمة غسل الأموال، والتي سنتحدث عنها بشكل مفصل في هذا البحث.
المبحث الأول:
ماهية ومصادر غسيل الأموال؟
المطلب الأول:
مفهوم غسيل الأموال
غسيل الأموال Laundering Money هو الحصول على أموال أو استثمارات بدون وجه حق غير شرعية عن طريق طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وبعبارة أخرى هو عملية تنظيف الأموال من مصادرها وجعلها قانونية
عملية غسيل الاموال تم اعتبارها جريمة يحاول من خلالها مرتكبو هذه الجرائم المختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن هذه الأعمال غير القانونية ومحو حقيقتها بحيث يصعب في هذه الحالة التحقق من أن هذه الأموال ناتجة عن أعمال غير مشروعة .
في هذا البحث سنتعرف إلى جريمة غسيل الأموال، تعريفها وتحديد أركانها، وإيضاح طبيعتها المدمرة، وسلبياتها على المجتمع وإستعراض مصادر الأموال غير الشرعية، وكيفية التصدي ومكافحتها كلها بالقوانين الدولية.
بحثنا يدور حول بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
المطلب الثاني:
الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال
لا فرق بينهما، لذا يمكن اعتبارهما وجهان لعملة واحدة
لجريمة غسيل الأموال ركنان:
أولا الركن المادي :
وينقسم إلى ثلاثة عناصر
- السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجريمة ويتضمن ثلاثة أشكال هي:
- حيازة أو إكتساب أو إستخدام الأموال القذرة وتودع في حساب في البنك أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك.
- إخفاء الأموال غير المشروعة من حيث مصدرها، أو المكان أو التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بها أو الملكية.
- المحل الذي يرد عليه الأموال المتحصلة من الإتجار بالمخدرات أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أو الإتجار بالبشر أو بالأطفال أو أي عمل مشبوه.
- الجريمة التي تحصلت الأموال بسببها مثل الإتجار غير المشروع بالسلاح أو المخدرات وغيرها.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
ثانيا الركن المعنوي
لابد من علم الجاني بالمصدر غير المشروع للأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية؛ لذا فهي تعد جريمة متعمدة وتتم بإرادة الفاعل دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطا إجراميا يضر بالمجتمع ككل وتعاقب عليه الدولة وهذه الجريمة في حقيقتها إنما هي جريمة مستمرة
هناك تقسيم تاني يعرف بالتقسيم التقليدي للجرائم في إطار جرائم غسيل الأموال بحيث يمكن تقسيمها إلى جرائم ارتكاب جرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم مسبقة وجرائم مرتبة وجرائم إعتيادية، وغيرها.
بينما التقسيم الثالث يتضمن تصنيف جرائم غسيل الأموال إلى جرائم لا تحقق أية منافع أو مكاسب مالية مثل القتل والإيذاء، وجرائم تحقق مكسبا ماليا ضئيلا قدر ما يفقده المجني عليه في السرقة والإحتيال. وهناك جرائم تحقق دخلا ماليا كبيرا جدا مثل تجارة السلاح غير المشروع والتزوير والجرائم الاقتصادية.
لذا فإن جريمة غسيل الأموال عبارة عن مجموعة من الجرائم مركبة يشترك فيها عدة أطراف فهي جريمة تحويل أو نقل الأموال، جريمة إخفاء حقيقة الأموال وجريمة استخدام هذه الأموال.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
حقيقة الجريمة
هناك حقيقتان لجريمة غسيل الأموال
الحقيقة الأولى:
تعد جريمة غير معروفة لرجل الشارع على الرغم من خطورتها القصوى فهى جريمة غير ظاهرة للدوام.
والثانية :
أنها يمكن أن تمارس من أي مكان وعن بعد.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
المطلب الثالث:
مصادر الأموال غير الشرعية
تتعدد مصادر تلك الأموال غير الشرعية
1. تجارة المخدرات:
وهي من أكبر المصادر الداعمة لجريمة غسيل الأموال ويلجأ إليها أصحاب النفوس غير السليمة نظرا للعائد المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
الرشوة:
وهي مبلغ من المال يتقاضاه الموظف العام مقابل تسهيلات غير مشروعة للمتعاقدين مع الإدارة أو أي فرد يرغب الإستفادة من الخدمة العامة أو الأموال العامة للإدارة بوجه غير قانوني.
وتظهر الرشوة في كافة المجالات مثل: المقاولات والمناقصات والعقود التي يتعاقد فيها الراشي و المرتشي، الموظف في الدولة، وتزداد قيمة الرشوة بزيادة قيمة الصفقة وغالبا ما يحصل على المبالغ الكبيرة: الوزراء والأمناء العامون والمدراء العامون للمرافق والمؤسسات العامة فهؤلاء بحكم مناصبهم يحققون الربح العالي مقابل الإتجار بالوظيفة ضمن صفقات مالية كبيرة (رشاوي كبيرة).
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
3. الإتجار بالرقيق الأبيض:
وهي ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال لغرض الدعارة وأفعال سيئة.
4. الاختلاس:
جرائم الاختلاس يقوم بها موظف عام حيث تودع الأموال امانة لديه و يسهل عليه اختلاسها وسرقتها بكل سهولة.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
5. التهرب الضريبي:
إذ يتهرب المكلف من أداء الضرائب المستحقة والمفترض تسديدها كليا أو جزئيا، وبعض كبار التجار أو المقاولين تتراكم عليهم مبالغ ضخمة إلا أنهم يستطيعون التهرب من دفعها ويجدون مخرجا للهروب منها عن طريق التواطؤ مع الموظف الضريبي مقابل تقديم رشوة له للتستر عليهم وعن جريمتهم.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
6. الجرائم الواقعة على المال:
تلك الجرائم تقع على أموال الآخرين وسرقة المال أو استعماله دون وجه حق أو الإحتيال وسائل الغش المختلفة مثل الربا والقروض مقابل شيك دون رصيد وإساءة الائتمان وسرقة الملكية الفكرية وسرقة خدمات الدولة (الماء والكهرباء).
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
7. تزييف العملة:
هناك بعض العصابات تقوم بتزييف العملة الوطنية أو الدولار الأمريكي ويعاقب قانون العقوبات على تزوير البنكنوت وهي أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشيكات المسافرين .
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
8. جرائم أصحاب الياقات البيضاء:
يعد هذا النوع من جرائم الطبقة الإجتماعية المرفهة في أثناء قيامهم بأعمالهم المهنية، يصعب إكتشاف مثل هذه الجرائم أو ملاحقة أصحابها مثال ذلك جرائم المهندسين في بناء عمارات دون أن تستوفي كل المواصفات الفنية كليا أو جزئيا أو قيام الأطباء بإجراء عمليات جراحية دون داعي وإنما لغرض التربح غير المستحق أو قيام موظف البنك بالتلاعب بالأرصدة لصالحه الشخصي.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
9. جرائم السياسيين:
ترتبط عملية غسيل الأموال بالفساد السياسي في كثير من الأحيان إذ يقترن باستغلال النفوذ لجمع الثروات الطائلة ثم تهريبها الى الخارج وإعادتها على شكل آخر كالذهب او المجوهرات او شراء عقارات ويسعى السياسي إلى المناصب النيابية والوزارية لغرض تكوين ثروة بالمكسب الحرام فهو يستخدم مصالح الناس بغرض إرضاء مصالحه الخاصة.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
الأساليب التقليدية في غسيل الأموال:
- يتفق غاسلو الأموال مع موظفي أو إدارات المصارف.
- اللجوء إلى شراء بعض المنتجات مثل الذهب والسيارات و الطائرات والمعادن الثمينة والمجوهرات ولوحات فنية و شيكات مصرفية ويتم شراء كل هذه الصور بأموال طائلة.
- شراء الأوراق التجارية وخاصة شهادات الإيداع بدلا من الإيداع النقدي للأموال.
- محاولة تهريب العملة الوطنية أو الأجنبية إلى الخارج بعدة حيل مخططة بدقة.
- النقل المادي لبعض البضائع بمساعدة شركات الإستيراد والتصدير.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
طرق مكافحة غسيل الأموال دوليا
يمكن تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق بعض التشريعات ذات العقوبات الصارمة و المشددة وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية التي تغلق الطريق أمام من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة، وربما هناك عدة طرق علاجية تتضمن تطوير طرق المكافحة إضافة الى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجرائم، وفي الكثير من الأحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي الاتفاقيات الدولية. وتنقسم هذه الطرق إلى طرق دولية وأخرى محلية وذلك في مطلبين مستقلين:
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
طرق المكافحة الدولية:
من أكثر الطرق الدولية المكافحة لجرائم غسيل الأموال تتمثل في بناء قواعد للتعاون الدولي بهذا الشأن مثل:
أولا:
قانون المبادئ الصادر عن لجنة Basle سنة 1988 وفيه تختص اللجنة الدولية في الإشراف على بنوك العالم وقد صدر عنها قانون يحتوي على مجموعة من الاتفاقيات التي تحظر على البنوك المشاركة في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة.
– التأكد من شخصية الزبائن التي تتعامل مع البنوك.
– تجنب تسلم التحويلات المشبوهة .
– ضرورة التعاون المشترك بيت البنوك والجهات الحكومية.
ثانيا:
عقد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات ومذهبات العقل، المنعقدة في فيينا سنة 1988 هذه الإتفاقية تضم (103) دولة بالإضافة إلى دول الإتحاد الأوروبي بغرض تقوية الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي المشتركك للتصدي للمسائل الجنائية لمنع الأنشطة الإجرامية الدولية.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
العقوبات المترتبة على جريمة غسل الأموال
تنص المادة (37) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (20) لسنة 2015م، على أن العقوبة المترتبة على جريمة غسل الأموال هي كالتالي:
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالحبس لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد عن الثلاث سنوات مع غرامة. بشرط أن تكون الجريمة الأصلية متحصلة عن جنحة.
كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات ولا تزيد عن الـ (15) سنة مع دفع غرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة، وذلك إذا كانت الجريمة الأصلية ناتجة عن جناية.
يعاقب كل من حرض أو ساعد أو سهل أو تشاور أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
المبحث الثاني:
عملية غسل الأموال والآثار المترتبة عنها
المطلب الأول:
طرق غسل الأموال
يوجد عدة طرق تساهم في غسل الأموال، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
توظيف هذه الأموال في شراء العديد من الأسهم وكذلك المجوهرات الثمينة وشراء السيارات والعقارات وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين غير مشتبه بهم.
تستخدم الأموال غير المشروعة في شراء تذاكر وجوازات السفر والاحتيال على البنوك عن طريق طلب قروض منها ودمجها مع هذه الأموال.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
المطلب الثاني:
مراحل غسل الأموال
تمر عملية غسل الأموال في ثلاث مراحل كما يلي:
مرحلة الإيداع:
تعد هذه المرحلة من أهم المراحل في عملية غسل الأموال، فبعد الحصول على كميات كبيرة من الأموال الغير مشروعة يتم العمل على إيداعها في البنوك أو تحويلها إلى أي صورة أخرى.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
مرحــلة التمويه:
يحدث في هذه المرحلة تغيير مصدر الأموال غير الشرعية عن طريق اتباع طرق مصرفية معقدة، وذلك باعتماد طريقة التحويل الإلكتروني أو تحويل هذه الأموال من بنك لبنك آخر.
مرحلة الدمج:
في هذه المرحلة تدمج الأموال غير الشرعية بأموال أخرى شرعية حيث لا يمكن معرفة الأموال المشروعة من غير المشروعة، إلا بطريقة واحدة وهي المراقبة والتجسس بطريقة سرية على العصابات والجماعات المشتبه بهم التي تقوم بعمليات غسل الأموال.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
المطلب الثالث
الآثار المترتبة على عملية غسل الأموال
يترتب على عملية غسل الأموال عدة آثار سلبية تؤثر على المجتمع ككل، ومن هذه الآثار:
- زبادة ارتفاع الأسعار وحدوث تدهور في سوق البورصة.
- كثرة جرائم الفساد والرشوة الوظيفية.
- حدوث خلل وضعف في الجوانب المالية والمصرفية.
- التسبب في إيذاء الدولة وضرر بسمعة الدولة التي تنتشر فيها جريمة غسل الأموال.
- تدني مستوى المعيشة نتيجة تفاقم ظاهرة البطالة.
- البعد عن القيم الأخلاقية والاجتماعية الأصيلة (كالصدق والأمانة والوفاء)، وانتشار ثقافة تعاطي المخدرات والممنوعات بشكل كبير جداً.
- الإصابة بهشاشة الدولة وضعف في الاقتصاد القومي وتآكل الطبقة المتوسطة في المجتمع.
- تنتشر الجريمة ويحدث تهديد الأمن والسلام الدوليين؛ نتيجة لارتفاع أعداد المجرمين المنفذين لهذه الجريمة.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
المبحث الثالث:
المطلب الأول:
غسل الأموال في الشرع الإسلامي
بالتأكيد الشريعة الإسلامية حرمت عملية غسل الأموال؛ لأن هذه الجريمة تعتمد على عدة إجراءات استثمارية تخالف الأحكام والقيم الإسلامية، بالتالي لا يجوز أن يمارس أي مسلم مثل هذه العملية الإجرامية سواء أكان يقيم في بلاد إسلامية أو بلاد أجنبية.
كما أن الشريعة صرحت بأن هناك عدة طرق يتم عن طريقا تصريف تلك الأموال والتخلص منها وذلك عن طريق إعادتها إلى أصحابها، أو التبرع بها أو عن طريق التصدق بها للمراكز والجمعيات الخيرية، مما سبق ذكره نستتنتج أن عملية غسيل الأموال المنتشرة محرمة ومرفوضة قانوناً وشرعاً، فإذا قام بها المسلم أو تعامل مع من يرتكبها فإنه يتعرض للمساءلة القانونية في الدنيا، والعقاب الشرعي في الآخرة.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال و سنتناول لاحقا معلومات عن تلك جريمة غسيل الأموال في السعودية و البحرين و قطر الامارات و الكويت و سلطنة عمان و الاردن و فلسطين و سوريا و جريمة خيانة الأمانة في لبنان العراق و مصر و تونس و المغرب و الجزائر ليبيا و اليمن بشكل موسع .
المطلب الثاني:
العقوبات المترتبة على جريمة غسل الأموال
وتنفيذا للتوصيات الدولية بشأن وجوب إصدار قوانين لتجريم عمليات غسيل الأموال، فقد صدرت عدة قوانين في البلدان الأجنبية وأخرى في البلدان العربية، من بينها القانون الفرنسي والقوانين العربية التي أخذت تترى في هذا المجال:
أ- فرنسا:
تنص المادة (324) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد رقم 392/96 الصادر في 13/5/1996 جريمة غسيل الأموال على أن ” التبرير الكاذب بأية طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول فاعل جناية أو جنحة تحصل منها على فائدة مباشرة أو غير مباشرة”يعد أيضا من قبيل غسيل الأموال كذلك المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة. وعقوبتها السجن لمدة خمس سنوات والغرامة (المادة 324/1).
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
عقوبة غسيل الأموال في الدول العربية
سنعرض لكم عقوبة غسيل الأموال في بعض الدول العربية
- وسنبدأ أولًا بعقوبة غسيل الأموال في قطر:
أصدرت الحكومة القطرية سنة 2002م قانون مكافحة غسيل الأموال الذي استمر تجهيزه حوالي عام، لتحتل قطر بذلك المركز التالث كدولة خليجية تعمل بمثل هذا القانون بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، بينما سلطنة عمان فهي الدولة الرابعة.
وأهتمت الأوساط الإقتصادية الرسمية في قطر بذلك القانون لمكافحة غسيل الأموال، وحرصت على أن تكون العقوبات على كل من يشترك في عمليات غسيل الأموال علاوة على أن القانون زاد من تعزيز مصداقية قطر على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال..
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
والآن إليكم عقوبة غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة:
أصدر المجلس الوطني الإتحادي في سنة 2002 قانون غسيل الأموال الذي تصل عقوبة جريمته إلى السجن سبع سنوات، وكذلك يطبق القانون على كل منشأة تجارية في الدولة ومنها المناطق الحرة ومؤسسات التأمين والجمارك وكل ما يتعلق بعمليات وأنشطة تداول الأموال وتلقيها.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
أما الآن سنناقش عقوبة غسيل الأموال في السعودية
بينت النيابة العامة في السعودية أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى حد السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، كذلك منعت السعودي من السفر لمدة مساوية لمدة الحكم بالسجن، وإجلاء غير السعوديين المحكوم عليه خارج المملكة، ومصادرة الأموال غير الشرعية الناتجة عن الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابها الصفة النهائية.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
وسنتطرق في حديثنا عن عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان:
صدر قانون (غسل الأموال) في سلطنة عُمان بموجب مرسوم سلطاني في 2/4/2002 وقد جاء ليضع الإطار المرجعي لمعالجة ظاهرة غسل الأموال وينص على عدة مواد تعرف جريمة غسل الأموال وتحدد العقوبات اللازمة لردع المخالفات كذلك قام بتشكيل لجنة من عدة جهات بالدولة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الإقتصادي بغرض مراقبة ومتابعة تنفيذ القانون.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
والآن ما هي عقوبة غسيل الأموال في مصر:
ينص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته (14) على وضع عقوبات رادعة هلى المتهمين بغسيل الأموال وذلك بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة.
كذلك يعاقب كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالنصوص المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
وصلنا بكم إلى المغرب فما هي عقوبة غسيل الأموال في المغرب:
يؤسس المغرب منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث أن البرلمان المغربي أدخل تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال.
فقد صادقت الغرفة الأولى من البرلمان المغربي،بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ومن الجدبر بالذكر أن مشروع القانون يدخل في إطار جهود المملكة الرامية في تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومطابقتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
اهتم القانون المغربي الجديد بإضافة أحكاماً وعقوبات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة صارمة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص المتهمين، مثل التوقيف المؤقت أو المنع أو التقليل من القيام ببعض الأنشطة.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
والآن إليكم عقوبة غسيل الأموال في البحرين:
في البحرين عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة غسل الأموال، وطرق مكافحتها وكيفية التصدي لها، وشارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء المال والاقتصاد الدوليين. وظهر في هذا المؤتمر حقائق شديدة الخطورة تشير إلى ضخامة الأرقام لعمليات غسل الأموال لتي تظهر مدى تغلغل عصابات غسل الأموال وسيطرتها وتهديدها لنظم الاقتصاد في العالم.
وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.
كذلك أوضحت ا١١لتقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و(500) مليار في بقية دول العالم.
وسنشرح تفصيلًا عقوبة غسيل الأموال في لبنان
تنص المادة الثالثة من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318/2001 على أنه يعاقب كل من أقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض الأموال بالحبس من ثلاث سنوات الى سبـع سنـوات أو بغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.
كذلك تتم مصادرة الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي يتحقق من شبهتها بحكم نهائي طبقا للأحكام المذكورة في المادة الأولى من القانون.
تابع معنا بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
المطلب الثالث:
طرق مكافحة غسيل الأموال
نظرا لأنها جريمة مركبة ويشترك فيها أطراف كثيرة لذا يصعب مكافحتها.
تحدث جريمة غسل الأموال من قِبَل فرد أو مجموعة من الأفراد من بينهم موظفي الشركات الذين يُطلق عليهم اسم “منظفي الأموال”، وقد تحدث بواسطة حاملي الحقائب، وموظفي البنوك، والمحامين والمحاسبين كذلك وغيرهم من جميع الفئات لذا يقع على البنوك دور كبير في عملية مكافحة جريمة غسل الأموال كما ذكرنا من قبل عن طريق مراقبة حسابات العملاء والتأكد من صحة هويتهم ونشاطهم، وإذا تم اكتشاف أي شبهه يعتبر يتم التبليغ عنها بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.
اتجهت معظم الدول بفرض عقوبات كالسجن وغيرها من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة كما أن هناك بعض الحالات من مرتكبي هذه الجرائم خضعت لأساليب علاجية متعددة.
كذلك يجب الإشارة إلى الطرق الوقائية في المكافحة وفي مقدمتها إصدار قوانين صارمة لتجريم عمليات غسيل الأموال وعرض التوصيات الفنية المتخصصة بهذا الشأن عن طريق:
خلق تشريعيات جديدة للتجريم والعقاب تناسبى الطبيعة الملتفة والمعقدة لجرائم غسيل الأموال.
العمل على تطوير النظم الرقابية للبنوك الوطنية بطريقة تسهل عليهم تتبع ورصد حركة الأموال غير الشرعية وإكتشافها سواء باستحداث أجهزة متقدمة أو لجنة في كل بنك تتحقق من شرعية هذه الأموال المودعة أو عدم شرعيتها.
الحرص على التعاون المشترك بين البنك المركزي والبنوك الوطنية الأخرى يسهل تبادل المعلومات والتأكد من سلامة الأموال
يلزم مراقبة البنوك الصورية أو الوهمية التي تستخدم كغطاء لتسهيل عمليات غسيل الأموال وعدم التساهل في منح تراخيص للبنوك الجديدة إضافة إلى استمرار مراقبة البنوك.
الخاتمة
من الواضح أننا أدركنا أن جريمة غسل الأموال هي جريمة عالمية تعاني منها كافة دول العالم، إذ أن هذه الظاهرة انتشرت قبل ألفي سنة من الميلاد، ولا زالت إلى يومنا الحالي تزداد بشكل كبير يوماً بعد يوم؛ لأنها تمثل ثالث أكبر نشاط اقتصادي عالمياً، وبالنسبة لكمية المال المستعمل في عمليات الغسيل فإن لجنة الإحصائيات لم تستطع تحديدها؛ لأن هذه الجريمة تعتبر من جرائم الاقتصاد الخفية التي تتم بواسطة العديد من الطرق والأساليب المختلفة والملتوية مما يجعلها غير قابلة للحصر والعد، ومع ذلك فإنه لا يمكن التخلص من جريمة غسل الأموال بشكل نهائي، بل يمكن العمل على الحد منها باتباع الطرق المذكورة سابقاً.
ناقشنا معكم بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال
وللمزيد من الاستشارات والأبحاث تابع معنا موقع ابحاث قانونية.
المراجع والمصادر
- منصة ASP الإلكترونية للنشر الإلكتروني للمجلات العلمية الجزائرية.
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
- موقع مقام / موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية.
- موقع القوانين / سلطة الأموال وتمويل الإرهاب / مركز إيداع الأوراق المالية.
- حماة الحق للمحاماة.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
- مركز البحوث المعاصرة في بيروت / نصوص معاصرة.
- دار العلوم ديوبند / دراسات إسلامية.
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم (20) لسنة 2015م.
بحث قانوني عن جريمة غسيل الأموال وطرق مكافحتها و8 آثار مترتبة عليها
اترك تعليقاً