بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات، تعد الكتابة باختلاف أنواعها من أقوى الوسائل في الاحتفاظ بالمعلومة وتثبيتها، ومنذ القدم وجرى العرف أن التعليم يكون بالكتابة وتدوين الشرائع والأحكام بالكتابة والقرآن الكريم والحديث الشريف والعلوم النفيسة دونت أيضا بالكتابة.
وبالنظر في القانون وأدلة الإثبات التي هي عنصر رئيس في أقسام القانون كافة، اتضح أن الكتابة من العناصر الأولى في الإثبات؛ بل هناك شرائع معينة وقضايا معينة تتطلب الدليل الكتابي ولا تعترف بغيره.
تابع معنا بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات، لتطلع على حجية الكتابة في الإثبات ونظام القوانين العربية من الإثبات الكتابي.
سيدور الموضوع حول تناول الأفكار التي تيسر عرض بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
كيفية إثبات الحقوق في أقسام القانون والوسيلة الأقوى منهم
بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات، يضج القانون بالكثير من الحقوق التي يبحث أصحابها عنها، فهذا لديه حق في قضية جنائية وآخر لديه حق في شأن مدني وهذا تعرض إلى ظلم في مجال عمله، والكثير باختلاف أقسام القانون.
ويجري القانون تحرياته بالتعاون مع الشرطة لإثبات هذه الحقوق، لكنه في بعض الحالات تستلزم وجود دليل للإثبات؛ كأن يكون الشخص لديه شاهد عيان على الواقعة، أو لديه دليل كتابي أو لديه سند عرفي أو شيء يجعل القاضي يصدر الحكم وهو على تمام الثقة أنه حكم عادل.
وبتعدد وسائل الإثبات في القانون نجد ميل القضاة ورجال الدين إلى وسيلة عن أخرى، بسبب قوة ثباتها وتأييد الشرع لها وقلة العوامل التي تساعد في تزويرها، وهذه الوسيلة المفضلة لدى رجال القانون هي الدليل الكتابي.
حديثنا حول: بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
نتعرف إلى قواعد الإثبات في القانون المدني
حددت القوانين عدة وسائل للإثبات هي الكتابة وشهادة الشهود والقرائن واليمين والمعاينة والخبرة والإقرار، ووفقًا لظروف كل موقف وكل قضية تحتاج إلى وسيلة معينة للإثبات تكون أدق من غيرها.
تخضع قواعد الإثبات إلى شقين في القانون؛ الأول منهما هو العدالة، والثاني هو استقرار التعامل والتأكد من مطابقة الدليل مع الوقائع؛ فإذا خالف الدليل للوقائع بتاتًا يحتاج إلى نظر وتمحيص وربما يرفض إذا ثبت كذبه. لكن على الأغلب ما يطابق الدليل للوقائع المرافقة للحدث.
يعد الدليل الكتابي وسيلة قوية في الإثبات في القانون المدني، حيث إنه يشمل الحديث عن العقود وحقوق كل طرف ومدى التزام أطراف العقد، فالدليل الكتابي مثلًا يكتب قبل إبرام العقد لذا يعد من الأدلة القاطعة، فمثلًا في عقد الرهن يكتب العقد قبل الاتفاق وهكذا الحال في بقية العقود التي هي محور حديث القانون المدني.
تابعنا في بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
إليكم إجراءات الإثبات عامة في القانون
يقصد بنظام الإثبات في القانون الأدلة التي يحتكم إليها أحد الخصوم لإثبات حقه أمام القاضي، وتتمثل إجراءاته فيما يلي:
- أخذ دليل الإثبات الذي قدمه أحد الخصوم.
- التحري حول هذا الدليل بمواجهة الطرف الآخر ومقارنته بالوقائع.
- بحث مصلحة جميع الأطراف في حال تحقق هذا الدليل.
- يحتل الدليل الكتابي وشهادة الشهود المرتبة الأعلى من بين أدلة الإثبات.
- ثم يصدر الحكم النهائي بعد التحقق من الدليل.
نشرح الآن حجية الكتابة في الإثبات في القانون
يعد الدليل الكتابي من أهم طرق الإثبات، ويأتي في مرتبة أولى بين وسائل الإثبات الأخرى، والكتابة باختلاف أنواعها، سواء جاءت في مستند رسمي أم عادي تتبوأ مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات، كالإقرار وشهادة الشهود وغيرهم، فكل هذه الأدلة معرفة للزوال والاندثار بمرور الزمن.
لكن يعد الدليل الكتابي حجة كاملة يقبلها القاضي دون التقييد بأدلة أخرى، لأن الكتابة المعدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المرتبطة بالحق المدعى به وتكون منتجة في الإثبات.
تفضل أغلب الأنظمة القانونية الآن الأدلة الكتابية على الأدلة الشفاهية، حيث تعد الكتابة أكثر أهمية وقيمة من الأدلة الشفوية، كما تعد طريقًا ذا قوة مطلقة في الإثبات يصلح لإثبات جميع الوقائع المادية، وجميع التصرفات القانونية مهما بلغت قيمة الحق المراد إثباته.
ما زلنا نتحدث في بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
إليك دور الدليل الكتابي في الإثبات الجنائي
إن الإثبات الجمنائي يختلف عن الإثبات المدني والتجاري والإداري، فالقاضي الآن أمام جريمة بها حياة أو موت أو ضياع حقوق وترويع أشخاص وانتهاك حقوق، كالسرقة والقتل والاغتصاب وغيرهم من الجنائيات.
وهناك إجماع على ضعف الكتابة في الإثبات الجنائي، أو بمعنى أدق يجوز للقاضي أن يأخذ به أو يتركه كي يطمئن من صحته، فالأمر هنا أدق من أقسام القانون الأخرى.
كما أن الدليل الكتابي في الإثبات الجنائي تدور حوله عدة إشكاليات مثل:
- يكثير في القضايا الجنائية تزوير الأوراق والأدلة الكتابية، مثل تزوير تقارير الطب الشرعي في بعض الحالات، وتزوير تقارير الكشف الطبي.
- سهولة التلاعب في الأدلة الكتابية التي تثبت عدم وجود المتهم في مكان الحادثة في توقيت وقوعها.
وعلى الرغم من ضعف الدليل الكتابي في القانون الجنائي، فإن القاضي له الحرية في استخدامه في بعض الحالات، لكنه لا يمتلك القوة نفسها في القانون المدني والتجاري والإداري وأي قسم قانوني. فكل ما في الأمر أن الجنائيات تحتاج إلى حساسية وحسم في التعامل والتحقق من صحة الدليل.
ويحتفظ الدليل الكتابي أيضًا ببعض القوة في الجنائيات، لكن ربما تغلب القرائن وشهادة الشهود والتحريات عليه.
الموضوع حول بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
حجية المحررات في الإثبات الجنائي
يقصد بالمحررات هي الأدلة الكتابية في الإثبات الجنائي التي تحدثنا حولها في الفقرة العلوية من بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات، والتي تشمل أوراق ملف التحقيق في قضية معينة والتي تحمل دلالة معينة في الدعوى، والمحرر المتخذ وسيلة في الإثبات ربما يكون هو جسم الجريمة ذاته مثل العملات المزورة.
وربما يشتمل المحرر على دليل واقعة معينة كالأوراق التي تصدر من المتهم والتي تتعلق بالواقعة محل الإثبات كالخطابات والرسائل، ومن الممكن أن تكون المحررات رسمية كمحاضر التحقيق في الشرطة وما تشمله من اعترافات للمجرمين والشهود.
فالمحررات تعد من طرق الإثبات في الجنائي، لكن يأتي قبلها في الأهمية الإقرار ثم شهادة الشهود ثم الكتابة، ويليها التحريات فالخبرة فالقرائن فالمعاينة.
ننتقل إلى توضيح حجية الورقة العرفية في الإثبات
نعني بالورقة العرفية الورقة التي تصدر من الأشخاص دون تدخل موظف عام في التحرير، ولا يهم المادة المكتوب عليها، كما لا يهم المادة المستخدمة في الكتابة، ولا تهم لغة الكتابة أيضًا.
والورقة العرفية قد تكون معدة للإثبات سابقًا، فيكون أصحاب الشأن وقعوها مسبقًا لتعد دليلًا كاملًا في الإثبات، وقد تكون غير معدة للإثبات ومع ذلك يعطيها القانون قوة الإثبات.
تكتسب الورقة العرفية قوتها في الإثبات من الآتي:
- من صدور الختم عليه وإنكار التوقيع.
- من حقيقة المعلومات المدونة به.
- صحة صدورها عن الشخص المنسوبة إليه وسلامته المادية.
- نسبتها إلى الأشخاص؛ أي أطراف النزاع أو غيرهم.
- حجية تاريخ المحرر العرفي.
أكمل معنا بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
نستعرض أحكام نقض في الإثبات بالكتابة في القانون
على الرغم من قوة الدليل الكتابي في عملية الإثبات، فإن هناك الكثير من أحكام النقض التي توجه له؛ إما بدافع إثبات تزوير الأوراق الكتابية أو تشكيك في صحة نسبتها إلى صاحبها أو نتيجة عمل غير قانوني تم بها.
نلاحظ في أكثر قضايا النقض حول الأدلة الكتابية تقابل بعدم القبول، لقوة الدليل الكتابي، كل ما يجرى في الأمرأن المحكمة تتحرى من صحته ثانية لكن يكون العمل تحصيل حاصل.
هل تكتسب الرسائل قيمة في الإثبات في القانون؟
نعم، تكتسب الرسائل قيمة في الإثبات وقيمة كبيرة لا قليلة، بل إنها من أدق وسائل الكتابة في الصدق لأنها تبادل بين طرفين، كل طرف يخبر الآخر بشيء ما، لذا تحتل مكانة كبيرة ذات قيمة في الإثباتات كافة المدنية والجنائية.
ومن أمثلتها الآن الرسائل الإلكترونية على برامج وتطبيقات الإنترنت.
الموضوع حول بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
حجية الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي
تتخذ الكتابة مكانة كبيرة في الإثبات في الإسلام، كيف لا وهي الوسيلة التي احتفظ بها بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية، ومن أكثر الأدلة على هذا ما جاء في القرآن الكريم “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”.
الإثبات بالكتابة في النظام السعودي
تحتل الكتابة مكانة مهمة في الإثبات في النظام السعودي، حيث تطبيق الشريعة السمحة والسير على تعاليم الإسلام بطريقة تفوق بقية الدول.
إن الإثبات بالكتابة في النظام السعودي يأتي في قمة تدرجات قواعد الإثبات في القانون.
أوشكنا على نهاية بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات.
الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري
يسير القانون الجزائري على نهج القانون الفرنسي، والقانون الفرنسي يعتمد الكتابة وسيلة أولى في الإثبات، ومن ثم يتبعه القانون الجزائري في جميع الأقسام.
الخلاصة:
- يعد الدليل الكتابي حجة كاملة يقبلها القاضي دون التقيد بدليل آخر.
- الدليل الكتابي يفرض سلطانه على القاضي.
- الإثبات لا يرد على الحق نفسه، وإنما يرد على المصدر المنشئ للحق المدعى به.
مراجع بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات:
- د/ رضا المزعني، أحكام قانون الإثبات، معهد الإدارة العامة، السعودية.
- د/ منذر عبد الكريم القضاة، الواضح في شرح الإثبات، مكتبة الراشد ناشرون.
- بروفيسور عبد الإله عبد اللطيف، الوجيز في أحكام الإثبات الجنائي.
تكلمنا عن بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات
بحث عن قوة الأدلة الكتابية في الإثبات وحجية المحررات في الإثبات الجنائي و5 دعائم لقوة الإثبات
اترك تعليقاً