بحث عن قواعد الإسناد، إن القانون الدولي من أكثر أقسام القانون اتساعًا، حيث يهتم بضبط قانون الدولة في التعامل مع شقيقاتها من الدول، ويضع الضوابط عند الاتفاق على شيء يخص الجميع. ويخضع كل هذا إلى ما يسمى بقواعد الإسناد، أو قواعد التنازع وهو قواعد قانونية تحدد الحكم أو الضابط الصحيح تطبيقه في الموقف الراهن في أي واقعة تحدث في القانون الدولي الخاص.

ولا غنى عن قواعد الإسناد، فدونها لكانت الخلافات تفض بالعشوائية دون الاحتكام إلى القانون.

تابعوا بحث عن قواعد الإسناد، للاطلاع على تعريف قواعد الإسناد وخصائص قاعدة الإسناد وأنواع ضوابط الإسناد ودور قواعد الإسناد في عدة تشريعات دولية.

أولًا تعريف قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص

بحث عن قواعد الإسناد

بحث عن قواعد الإسناد، قواعد الإسناد إمكانية يمنحها القانون الدولي لأعضائه تمكنهم من تحديد القانون الأمثل في حالة المنازعات والخلافات التي يكون بها طابع دولي، ويكون من أعضائها عضو أجنبي.

وعلى الأرجح ما تحاول قواعد الإسناد إرشاد المتنازعين إلى قانون دولة معينة من دول أطراف النزاع قانونها يضم الحل الأمثل للخلاف، وهنا يطلق عليها قواعد التنازع والإصلاح بين الأطراف مختلفي الدولة والجنسية.

تتمثل أهمية قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص في أنها ترشد القاضي إلى القانون المناسب للاستناد عليه للبت في الواقعة التي أمامه.

أمثلة على الخلافات التي تتطلب قاعدة إسناد لحلها:

  • الخلاف بين الأزواج مختلفي الجنسية؛ كأن يكون الزوج سعوديًّا والزوجة مصرية.
  • شخصان من جنسيتين مختلفتين واتفقا على شراء شقة معينة وحدث خلاف بينهما في كتابة عقد البيع والشراء.
  • خلاف محوره سن أهلية العمل وممارسة التجارة لشخص جزائري يقيم في المغرب ويمارس التجارة وهو أقل من 18 عامًا.
  • نزاع حول التعويض عن الخسائر التي سببها حادث سيارة يقودها شخص مصري في السعودية.

سنتعرف أكثر على قاعدة الإسناد في بحث عن قواعد الإسناد.

ثانيًا أركان قواعد الإسناد في ضوء بحث حول تنازع القوانين

  1. الركن الأول القانون الذي يتبعه حسم النزاع، فقواعد الإسناد تدل القاضي على قانون معين لحسم الخلاف، وتختاره من عدة روابط حول الإشكالية، ويطبق هذا القانون على العلاقة محل البحث.

ويقصد بالقانون الذي يسند إليه الحل القانون الوطني أو الأجنبي.

  1. الركن الثاني: موضوع قاعدة الإسناد وهو مسألة البحث وتختلف من حالة لأخرى؛ فمثلًا في الأمثلة السابقة نجد أن موضوع النزاع في أول مثال هو آثار الزواج، وفي ثاني مثال هو العقار وفي ثالث مثال هو الأهلية وفي رابع مثال هو الفعل الضار.
  2. الركن الثالث ضابط الإسناد وهو ركن أساس في قواعد الإسناد وهو الأداة التي يستند إليها المحكم في تحديد القانون المطبق في موضوع البحث، واستبعاد القوانين التي تتسابق معه في نفس الاختصاص بنظر النزاع.

ومن الأمثلة السابقة نطبق ضابط الإسناد؛ ففي أول مثال كان الضابط جنسية الزوج، وفي الثاني الضابط مكان العقار، والثالث الضابط هو جنسية الوافد، والرابع مكان حدوث الفعل الضار.

ونلاحظ أن ضابط الإسناد واحد في الأمثلة السابقة، لكن هناك تشريعات تحتكم إلى أكثر من ضابط، أو وفقًا للظروف المحيطة بالحدث.

ومن المبررات التي تدفع بعض الشرائع لتعدد ضابط الإسناد؛ أنه من المحتمل عدم توافر ضابط الإسناد الأول أو عدم التيقن منه، والمبرر الثاني يكمن في التسهيل واليسر على الأفراد.

وقد يكون المبرر رغبة التشريع في خضوع الأمر لأكثر من قانون، لإرضاء جميع الأطراف.

الموضوع عن: بحث عن قواعد الإسناد.

ثالثًا أهمية قواعد الإسناد مقتبسة من محاضرات في قواعد الإسناد 

بحث عن قواعد الإسناد، بتأمل الأمثلة السابقة ربما اتضح لنا أهمية قواعد الإسناد ووظيفتها التي لا غنى عنها لأي بلد، فجميع الدول الآن بها عدد كبير من مواطني البلدان الأخرى وهنا يأتي دور القانون الدولي وأحكامه كقواعد الإسناد وغيرها.

تتجلى أهمية قواعد الإسناد في:

  • إرشاد المحكم أو القاضي إلى القانون الأمثل الذي عليه اتباعه لفض النزاع القائم بين الطرفين، والذي يكون قانون دولة من دول أطراف الخلاف.
  • قواعد محايدة ترضي جميع الأطراف وترشد القاضي إلى الحل المناسب دون فرضه عليه.
  • تقلل من حدوث الجرائم والأفعال الانتقامية كالسرقة والخطف، ومن ثم لها دور فعال في أمان المجتمع.
  • تساهم في رد الخصومة سريعًا، مما يضمن هدوء وسلامة الأشخاص.
  • تقلل من العبء على المحاكم الجنائية ومحاكم الأسرة.

إن موضوع بحث عن قواعد الإسناد موضوع مهم للجميع، ولا يقتصر على المغتربين أو الأجانب الذي يعيشون في بلد غير بلدهم فحسب؛ بل يهم كل شخص في المجتمع.

رابعًا خصائص قاعدة الإسناد في القانون الدولي

تتميز قواعد الإسناد بعدد من الخصائص منها:

  1. قاعدة الإسناد غير مباشرة: أي أنها لا تفض الخلاف على الفور، ولا يوجد لها قوانين ثابتة بحتة كقوانين القانون الجنائي مثلًا وتحديد العقوبات بالمدة والمبلغ، كما أن الواقعة الواحدة قد تحتمل تطبيق أكثر من قانون.
  2. مزدوجة: بمعنى اتباعها شقين لإصدار الحكم؛ القانون المحلي للدولة، أو القانون الأجنبي.
  3. حيادية.
  4. إرشادية.

 خامسًا إليكم أنواع ضوابط الإسناد التي تطبق في القانون الدولي الخاص

بحث عن قواعد الإسناد، تتمثل أنواع ضوابط الإسناد في القانون الذي يتحكم في حسم الخلاف، وهي نوعان:

  1. قواعد إسناد فردية: وهي القواعد التي يعود الحكم فيها إلى القانون الوطني الخاص بالفرد، ويختلف نوع القانون الذي يحكم من حالة لأخرى.
  2. قواعد إسناد ازدواجية: وهي القواعد التي تترك الحكم للقانون الأجنبي، وأيضًا حالات اختصاص القانون الوطني. 

والفيصل الذي يتحكم في أي قانون تغلبه قواعد الإسناد طبيعة الخلاف الناشئة بين الأطراف، أكمل معنا بحث عن قواعد الإسناد للتعرف إلى هذا تفصيليًّا.

تابع بحث عن قواعد الإسناد

سادسًا القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي الخاص

بعد أن عرفنا نوعي ضوابط الإسناد، نتحدث عن القانون الواجب تطبيقه في عدة أمثلة على النزاع التي تحكم قواعد الإسناد للبت فيها. 

قد سبق في أعلى المقال أوردنا عدة أمثلة على الخلافات التي تتطلب قواعد الإسناد. سنستخدمها في معرفة القانون الواجب تطبيقه.

  • في المثال الأول والخاص بخلاف زوجين من جنسيات مختلفة، تنص القاعدة على أن القانون يحكم وفقًا لجنسية الزوج، ففي المثال (1) الخلاف بين زوج سعودي وزوجة مصرية، يطبق فيه القانون السعودي.
  • أما المثال الثاني قاعدته تنص على أن العقار أو المال يتبع لقانون موقعه، وبتطبيق هذه القاعدة على المثال (2) الخاص بخلاف بين كتابة عقد بين طرفين من جنسيات مختلفة، يطبق فيه قانون البلد الذي يوجد به العقار.
  • المثال الثالث قاعدته تقول “سن الأهلية يحدد للدولة الأم للشخص، لا لدولة الإقامة” فإذا كانت الجزائر حددت سن أهلية العمل أقل من 18 سنة، يجب على المغرب اعتبار هذا الشخص كامل الأهلية للتجارة وفقًا لقانون بلده.
  • المثال الرابع تقول القاعدة أن الفعل الضار يتبع قانون البلد الذي حدث فيه، وهنا يخضع التعويض لقانون السعودية، فهي الدولة التي تمت بها الحادثة.

بالطبع يوجد العديد من الأمثلة التي يستخدم فيها قواعد الإسناد، لكننا أوردنا النماذج الأكثر شيوعًا والتي حدثت من قبل، وتحدث يوميًّا في جميع الأقطار، لنتعرف على جزء مهم من آلية عمل قواعد الإسناد، وهي تثبت في كل الدول ويضعها مختصون في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية ورجال القضاء والساسة.

تابعوا بحث عن قواعد الإسناد لمزيد من المعلومات حول الموضوع.

سابعًا الفرق بين قواعد الإسناد والقواعد الموضوعية 

بحث عن قواعد الإسناد

تعد قواعد الإسناد والقواعد الموضوعية من قواعد حل تنازع القوانين وتسوية الخلافات، لكن الفرق هو أن قواعد الإسناد يتم الاحتكام فيها إلى عدة معايير وفي النهاية يكون القرار لأحد القوانين.

أما القواعد الموضوعية هي قواعد صلح بين المتنازعين من جنسيات مختلفة، لكنها تتم على الفور وتتخذ شكل مدني بوليسي، وتسمى قواعد القانون الدولي الخاص المادي، كالقواعد الخاصة بالنقل الجوي والبحري.

ثامنا قواعد الإسناد في الدول العربية

لا يفوتنا في الحديث عن بحث حول قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص أن نتحدث عن أوضاع قواعد الإسناد في عدة دول عربية.

  • قواعد الإسناد في النظام السعودي

تخضع قواعد الإسناد في السعودية إلى عدة أسس منها:

  • الدين.
  • الجنسية.
  • الإقامة.

وتحاول المملكة السعودية تطبيق مبادئ العدل كافة مع جميع المواطنين والوافدين.

تابعوا: بحث عن قواعد الإسناد.

  • قواعد الإسناد في القانون المغربي

يعتمد القانون المغربي عند التحكيم باتباع قواعد الإسناد الاستناد على القانون الخاص ببلد الأجنبي، فإذا تنازع شخصان أحدهما مغربي والآخر فرنسي، عادة ما يطبق قانون الفرنسي. على أن يكن موقفه الجنائي سليمًا.

  • قواعد الإسناد في القانون المصري

يتميز القانون المصري بالمرونة في تطبيق قواعد الإسناد، فهي تتخذ أحكامها من عدة نصوص من القانون الدولي الخاص.

قواعد الإسناد شيء لا بد منه في جميع الدول، وفي رأيي هي من أعمدة القانون الدولي الخاص، ولا سيما في تحسين العلاقات بين الجنسيات المختلفة. 

مصادر بحث عن قواعد الإسناد:

  • تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، للدكتور/ أبو العلا نمر، رئيس قسم القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق جامعة عين شمس.
  • القانون الدولي الخاص، د/ إبراهيم محمد موسى فضل الله، الخرطوم، الشركة السودانية لمطابع العملة 2011.

بحث عن قواعد الإسناد تعريفها وأهميتها و4 من خصائصها