بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني، تعد المهيأة من أنواع المال المشاع وأشكالها الأعيان التي لا يمكن قسمتها، ويلجأ الشركاء في بعض الأوقات إلى المناوبة على الانتفاع منها، دون قسمتها، لعدم قدرة البعض على توفير ثمن العين المشترك، أو رفض بعض الشركاء لبيعها.
وفي مقالنا بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني نتعرف ما هي قسمة المهايأة؟ وما أنواعها؟
لنتعرف أولا بما هي قسمة المهايأة؟
تعرف قسمة المهايأة على أنها قسمة انتفاع للمال الشائع لا قسمة ملكية فهي اتفاق مؤقت.
وقسمة المهايأة في الأعيان المشتركة تعني التناوب؛ أي أن يستفيد كل شريك من العين المشتركة كما يستفيد غيره من الشركاء في صورة تناوب، والمهايأة تعني تقاسم المنافع أي تكون على المنافع وليس على العين المشتركة نفسها، فينتفع الجميع ويبقى الأصل.
أجاز الفقهاء المهايأة، وذلك لصعوبة الانتفاع من الأعيان المشتركة من كافة الشركاء في وقت واحد، والمهايأة من المعاملات التي يحتاجها الأفراد في حياتهم.
والآن لنناقش ما هي أنواع قسمة المهايأة في القانون المدني؟
تتكون قسمة المهايأة في بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني على نوعين وهما كالأتي :
أولاً – المهايأة المكانية
وهي التي يتفق فيها الشركاء على أن يحصل كل منهم على منفعة جزء يوازي حصته من المال الشائع متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.
وهي تخصيص نسبة معينة من العين المشاع لكل شريك من الشركاء، ويكون الانتفاع بها في نفس الوقت، وفي العين القابلة للتقسيم مثل تقسيم قطعة من الأرض أو بيت كبير، وهي مسموح بها كونها نوعاً من القسمة المشروعة.
ثانياً – المهايأة الزمانية
هي انتفاع كل شريك من الشركاء بالعين المشاع، لفترة زمنية تساوي مدة انتفاع الشركاء الآخرين بها، أو عن طريق تحديد نسبة لكل شريك ولوقت محدد، وهي جائزة ومتّفق على أنّها بحكم المبادلة المشروعة.
ما الفرق بين المهايأة المكانية و المهايأة الزمانية
وتتمثل الفروق بينهما في بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني كالأتي :
1- المهايأة المكانية تقسم المال الشائع إلى أجزاء مفرزة فهي كالقسمة العينية غير أنها قسمة منفعة لا قسمة ملك، أما المهايأة الزمانية فتبقي المال الشائع على حالته من غير إفراز وإنما تقسم زمن الانتفاع به.
.2 – حدد القانون فترة المهايأة المكانية بما لا يتجاوز خمس أعوام قابلة للتجديد، أما المهايأة الزمانية فلم يحدد لها القانون فترة معينة وإنما تنقضي بانتهاء المدة التي تتناسب مع حصة الشريك.
والآن لنوضح لكم مدة قسمة المهايأة في القانون المدني
الأصل أن تكون فترة المهايأة عام ميلادي في حال لم يتفق الشركاء علي تحديد فترة محددة بعقد القسمة وتجدد تلك الفترة تلقائيًا بشكل سنوي في حال لم يعترض أحد من الشركاء برغبته في عدم التجديد بإخطار رسمي قبل انتهاء السنة بثلاثة شهور.
حدد القانون المدني أن أقصي فترة لقسمة المهايآة بشكل ودي بين الشركاء هي مدة خمس أعوام وتجدد باتفاق جديد بمده أخرى لا تزيد عن خمس أعوام وهكذا.
في حال استمرار القسمة لفترة خمس عشر عام متتالية دون انقطاع بشكل رضائي تحولت القسمة إلى قسمة نهائية بذات الوضع القائم.
في حال حيازة أحد شركاء المال الشائع جزء مفرز من المال الشائع فترة خمس عشرة سنة دون انقطاع ودون منازعة من باقي الشركاء اعتُبر أن حيازته لهذا الجزء استنادا إلى قسمة مهايأة ومن ثم ينطبق عليها نفس القواعد.
تعرف إلى المادة 846 من القانون المدني المصري
تنص المادة 846 من القانون المدني في بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني على أن:
يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.
ولا يصح هذا الاتفاق لفترة تزيد على خمس أعوام، فإذا لم تشترط لها فترة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها عام واحد تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء العام الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة عام، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءًا مفرزًا من المال الشائع فترة خمس عشرة عام، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة المهايأة.
تعرف على كيفية إثبات قسمة المهايأة
تثبت قسمة المهايأة في بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني وفقا لأحكام إثبات الإيجار ومن ثم فإنها تخضع فى إثباتها لحكم القواعد العامة.
فيسمح إثباتها بالبينة و القرائن إذا كان محل القسمة لا تزيد قيمته على مائة جنيه وبالكتابة وما يقوم مقامها فيما يزيد على ذلك.
تابع معنا بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني
وردنا سؤال هل من الممكن أن تتحول قسمة المهايأة الزمنية إلى قسمة نهائية تنهى حالة الملكية الشائعة؟
تعد قسمة المهايأة في بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني قسمة مؤقتة لا تنهى حالة الملكية الشائعة، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شخص في المال الشائع على قدر من منافعه يتناسب مع حصته، وتعمل قسمة المهايأة على تخلص الشركاء من مشاكل إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من مشكلات.
يتساءل البعض ما هي شروط القسمة الرضائية
لقد عرف بعض الفقهاء القسمة الرضائية في بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني بأنها القسمة التي تؤدي إلى إزالة الشيوع بين الشركاء وبالطريقة التي يختارون.
إن للقسمة الرضائية شروطاً خاصة لا تتم إلا بتوافرها إضافة إلى الشروط العامة السابقة الذكر، وهذه الشروط الخاصة هي كالتالي:-
1–وجوب رضا كافة الشركاء المشاعين : وطلبهم لهذه القسمة فإذا لم يتحقق إجماع جميع الشركاء المشاعين على إجراء القسمة، فلا يمكن إجراؤها فلا يبقى للشركاء إلا اللجوء إلى طريق أخر ألا وهو القسمة القضائية .
2– توافر الأهلية القانونية : فلا بد من أن يكون كافة الشركاء كاملي الأهلية، فإذا وجد بين الشركاء من لم تتوافر فيه تلك الأهلية أو كان محجوراً عليه، فقد حدث خلاف في الفقه بشأن إمكانية قيام وليه أو وصيه في أن يقوم بإجراء القسمة الرضائية نيابة عن من هو تحت ولايته أو وصايته.
3– قابلية المال للقسمة : إن من أهم ما يميز القسمة الرضائية عن غيرها أن بإمكان الشركاء فيها أن يقتسموا المال الشائع بالوسيلة التي يرونها، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان منافع المال المقسوم. إلا أن على الشركاء في الشركة مراعاة حدود التقسيم التي تقتضيها بعض القوانين الخاصة.
4– تسجيل عقد القسمة الرضائية : لما كانت القسمة الرضائية الواردة على العقار من العقود الشكلية فيلزم تسجيلها عند دوائر التسجيل العقاري المختصة؛ ذلك أن عقد القسمة الرضائية لا ينعقد ولا يكون حجة بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.
فقبل تسجيل القسمة الرضائية يحق لكل شريك من الشركاء الرجوع عنها؛ ذلك لأن القسمة عندها تكون غير معتبرة أما إذا سجلت القسمة فلا يمكن لأي من الشركاء الرجوع عنها.
5-اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقسمة العقار أو المنقول : تختلف إجراءات القسمة الرضائية عند ورودها على العقار عنها في حال ورودها على المنقول، ففي حالة ورود القسمة على العقار حيث يقدم الشركاء طلباً في ذلك إلى مديرية التسجيل العقاري وهي الذي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني، لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني
بحث عن قسمة المهايأة في القانون المدني وكيفية إثبات قسمة المهايأة و2 من أنواعها
اترك تعليقاً