بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق، جميعنا كباحثين في القانون الدولي أو دراسي علم القانون والشريعة ندرك أهمية القانون الدولي الخاص في تنظيم العلاقة بين الأفراد، ولا سيما العمل على منح كل شخص أجنبي حقه في البلد الذي يقيم به.
ونحن في صدد بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق، نتعرض إلى سلطة القاضي في تطبيقه للقانون الأصح في حالة الاختلاف على القانون الواجب تطبيقه في التعامل مع حقوق الأجانب، هيَّا بنا.
أصل حديثنا سيدور في نطاق بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق.
ما المقصود بتنازع القوانين في حال التعامل مع الأجانب؟
بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق، مما لا شك فيه أن القوانين المختلفة لعدة تشريعات تختلف في بعض الأحكام لا كلها، فهناك ثوابت متفق عليها، لكن في كثير من الأحوال تأتي أشياء دخيلة على القانون تدفع بالدول والقضاة إلى الحيرة، ترى أي قانون يطبقونه؟ وما الأصح؟
وتتجلى هنا أهمية القانون الدولي الخاص المتحكم في تنظيم هذه الإشكاليات وضبطها عن طريق ما يعرف بقواعد الإسناد، فمثلًا هناك تشريعات تتعامل مع الزواج والطلاق بطريقة تناسب معدل انتشار حالات الطلاق لديها.
وعلى نفس السياق نجد شريعة عربية أخرى تتعامل مع القضية تعاملًا مختلفًا، نتيجة لمعدل انتشارها في البلد هذا.
فالتنازع مع القوانين لا يحدث إلا في حال الحكم بين شخصين من جنسيتين مختلفتين، ويتدخل القاضي بتطبيق نصوص القانون الدولي لحسم النزاع هذا.
نناقش بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق.
تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص
إن موضوع تنازع القوانين من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، بل تعد أصل هذا القانون ومهمته الأولى للعمل على حلها والحفاظ على عيشة سوية آمنة للأجانب في حال وجودهم في بلد آخر؛ سواء كانوا للعمل أم للإقامة أم للدراسة أم لاجئين.
تأتي فكرة تنازع القوانين من وجود قانونين كل منهما يريد فرض نفسه على الآخر؛ الأول قانون البلد والثاني قانون الشخص الأجنبي الذي يرى من هذه القوانين أشياء مستجدة عليه لم يعتادها في دولته.
وهنا تأتي الحيرة والتنازع. ويبقى الفضل الأكبر والأولى للقاضي الحاكم في الأمر، يغلب قانونًا على الآخر بالنظر في الأسس الواجب تطبيقها على موضوع الدعوى القائمة.
وحقيقة الأمر أن القوانين لا يوجد بينها تنازع بالمعنى الحرفي؛ فالشأن لا يعدو تعدد في قوانين وحيرة من الحاكم بين الاحتمالات الواجب تطبيقها في ذهنه.
ما زال حديثنا حول بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق.
مفهوم الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص
النظام العام هو مجموعة اختيارات للمشرع الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل المصلحة العليا للمجتمع الوطني.
أما تطبيقها في القانون الدولي الخاص هي مجموعة مبادئ أساسية يتبعها القاضي الذي يحسم النزاع بهدف حماية الأمن العام للبلد والآداب العامة داخل مجتمعه.
فالدفع بالنظام العام نظام قانوني يستند إليه القاضي كي يعترض على تطبيق القانون الأجنبي للأجانب المحدد وفقًا لقاعدة الإسناد، لكنه يخالف نظام الدولة.
تعرف إلى خصائص الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص في بحث حول تنازع القوانين
- متغير ونسبي: فالنظام العام يتغير بموجب اختلاف الزمان والمكان، ونسبي فليس له معيار ثابت يحدده في كل الحالات.
- وطني: فهو من إعداد دستور كل دولة، ومن ثم لا يمكن أن يجمع ما اتفقت عليه تشريعات الدول كلها.
- متنوع: أي أنه يطال كل فروع القانون، العام والخاص وقضايا المواريث والزواج والطلاق وسن الرشد.
- ذو طابع قضائي: فأمر تحديد الدفع بالنظام العام في القضايا ذات العنصر الأجنبي متروكة للقاضي في المقام الأول، ولا يثير القاضي الدفع بالنظام العام إلا في حالة أن يكون القانون المستند إليه أجنبيًّا، أو يحدث تعارض مع أحكام القانون الأجنبي لمقتضيات النظام العام.
ومن النماذج على النظام العام وتطبيقه:
- حالات تعدد الزوجات التي تسمح بها تشريعات الدول الإسلامية، وترفضها تشريعات الدول الأوروبية.
- الطلاق فهو محرم في بعض الدول وجائز في بعضها.
- الزواج المثلي.
- القمار.
- التبني.
لكن الأحكام الجنائية والجرائم، تعود إلى القانون الجنائي ولا يتدخل بها القانون الدولي الخاص، فمهام القانون الدولي تضبط الأحوال المدنية والشخصية.
تابع بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق.
القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي الخاص
تقبل جميع القوانين التطبيق في القانون الدولي الخاص، لكن وفقًا للدعوى والمشكلة يطبق القانون.
فعلى سبيل المثال في أمور الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة يطبق قانون الدولة الأم للشخص، ويكون القاضي عالمًا بقانونها بموجب تخصصه المهني.
أما في أمور القانون المدني يطبق قانون البلد الذي يقيم فيه الشخص ذاته، ومن ثم تضبط أمور العقود وشروط العقد وما يتصل بها.
تدور أكثر مشكلات تنازع القوانين في القانون الدولي حول العقود ومسائل الحياة الشخصية.
إليك بقية بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق.
تعرف إلى دور القاضي في تطبيق القانون الأجنبي
- تلزم التشريعات الحديثة القاضي بتطبيق القانون الأجنبي من تلقاء ذاته، والفقه أيضًا اتجه إلى ذلك لتسهيل العبء الملقى على عاتقه بمعرفة قوانين العالم كله.
- ومن المبادئ المستقر عليها أنه لا يحق للقاضي تطبيق ما يعمله من قواعد الإسناد على الدعوى، إذ يجب عليه إثبات مضمون القانون الذي يحكم بموجبه.
- تمنح أغلب التشريعات الآن للقاضي الرأي الأول في تطبيق القانون، وذلك وفق اعتبارات علمية وخبرة ودراسة تتضح عند القاضي عن غيره.
- القاضي هو أكثر الأفراد دراية بنصوص القانون المختلفة، التي تساعد في وضع اليد على القانون الأصوب المتفق مع الحالة.
وخلاصة المآل هنا أن القاضي من حقه إصدار الحكم الأفضل وفقًا لما يعاينه من وقائع وما يدركه من خبرة كافية.
طالع بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق.
لا يفوتك الاطلاع على تطبيق قانون القاضي في شؤون الأجانب
إن كل دولة لها قانونها الخاص غير المقبول تعديله أو دمجه واستبداله بقانون دولة أخرى، وقد أوفى القانون الدولي في حسم هذا الشأن. ووكل الأمر للقاضي ليدلي دلوًا في التنازع بين القوانين.
وهو ما أورد عبارة يطلق عليها “قانون القاضي” ولا نعني بها قانونًا مبتكرًا من قبل القاضي، ولكن التحكيم الصائب القضائي الذي يصل إلى حل وسط بين عدم الإخلال بقانون البلد، وعدم الخروج على ما اعتاد عليه الشخص الأجنبي وليس له شأن بالمطبق في الدولة من ناحية الأمور المدنية والعقود والأحوال الشخصية والتجارية.
نحن حول بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق.
أمثلة على قضايا في القانون الدولي الخاص مع الحل
- شخص جنسيته سعودية ومتزوج من سيدة هندية، وبعد عقد الزواج حدث خلاف وأرادا الانفصال وكل منهما ديانته الإسلام، فهنا يطبق القانون التابع لدولة الزوج وهو القانون السعودي.
- شخص وافد إلى دولة أخرى للدراسة، واستأجر منزلًا للإقامة فيه، وفي تشريع هذه الدولة أن تدفع الأجرة مقدمًا في أول التعاقد، وهو يخالف عرف الدولة الأخرى التي منها المستأجر. هنا يطبق قانون دولة المؤجر.
الأسئلة الشائعة
نتناول معًا بعض الإجابات عن أسئلة بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق، التي تصلنا كثيرًا من متابعينا.
ما القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي الخاص؟
لا يمكننا الجزم بقانون معين يطبق في القانون الدولي الخاص، فالقانون الدولي يطبق التشريع المناسب للدعوى المقامة.
ما معنى التنازع المتحرك في القانون الدولي الخاص؟
تعرف قاعدة التنازع المتحرك بالتغيير في ضابط الإسناد الذي يؤدي إلى التغيير في القانون الواجب التطبيق، نتيجة حدث كبير دفع بالمختصين إصدار هذا القانون.
ما القانون الواجب التطبيق في عقود التجارة الدولية؟
عقود التجارة الدولية هي العقود التي تتم بهدف التجارة بين دولتين مختلفتين، ويطبق على أساسها قانون محايد، أو بالدمج بين التشريعين في عدة أحكام.
وفي الختام نرجو أن نكون تناولنا الموضوع الذي يدور في بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق، تناولًا شيقًا. وننتظر المزيد من استفساراتكم.
المراجع:
- د/ إيناس محمد البهجي، كتاب تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، ط1 2013.
- د/ حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين.
- د/ هشام على صادق، دروس في القانون الدولي الخاص.
بحث عن صلاحية القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق ومفهوم الدفع بالنظام العام وأهم 4 أدوار للقاضي في القانون الأجنبي
اترك تعليقاً