بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية، إن عقد التأمين بمفهومه المعروف لدينا جميعًا، من أهم الدوافع التي تزيد من مسؤولية الفرد المدنية، إذ يزيد من رغبة الفرد في الحفاظ على ممتلكاته، ويجعله محافظًا على أشيائه وأشياء الغير. فعقد التأمين مميزاته تعد ولا تحصى وتدخل في نواحي الحياة كافة.
وعلاوة على ما ذكرنا أن توسيع قواعد المسؤولية المدنية ساعد في تسهيل حصول المتضرر على التعويض، فقد تزامن تطور المسؤولية المدنية مع ظهور نظام التأمينات.
نتابع معًا بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
تأثير التأمين على أساس المسؤولية عن فعل الغير
إن الأصل أن كل شخص يسأل عن فعله الشخصي فقط، ولكن على وجه الاستثناء يرتب القانون على مسؤولية الشخص في حال ارتكب أفعال ضارة بالآخرين.
وقد كان لنظام التأمين الأثر الكبير في تطور نظام المسؤولية من هذا النوع، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال نظام تأمين المسؤولية المفروض على رؤساء المشروعات، وما يتبعه من توسيع الرابطة التبعية.
ومن أبرز ما يدل على ذلك التأمين الخاص بالعمال، الذي يفرض على العامل تأمينًا من الإصابات وعلى الحياة عامة، ومن ثم يكون ذلك مسؤولية مدنية على صاحب العمل تلزمه بالحفاظ على عماله وتوفير سبل الأمان لهم.
فعقد التأمين له الأثر البالغ في رفع حس المسؤولية المدنية لدى جميع الأفراد. نستكمل مع بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
تأثير التأمين على أساس مسؤولية حارس الشيء
ونخص بحراسة الشيء هنا الشخص الذي يعمل على بعض الآلات في أحد الشركات أو المصانع، أو الشخص الذي يعمل على سيارة ويتكلف مسؤوليتها، أو الشخص الذي يعين للحراسة القضائية مثلًا.
كل هؤلاء لديهم حس مرتفع من التأمين والمسؤولية عن الشيء، فالشخص الذي يعمل على الآلة يحرص كل الحرص على تسليمها إلى رئيسه سليمة كما كانت، وإصلاح العيب الذي جرى بها نتيجة إهماله أو خطأ غير عمدي منه.
وهو الحال عند العمل على سيارة، فالشخص يتحمل مسؤولية حمل وثيقة مركبة لها، ويحاول تجنب حوادث الطرق ويرغب في تسليمها إلى صاحبها في نهاية العمل كما تسلمها منه.
ويأتي هنا دور التأمين في رفع حس المسؤولية المدنية لحراسة الشيء أو الآلة التي يستخدمها الفرد في العمل.
والتأمين هذا يؤخذ على الشخص من قبل الشركة، فجميع الشركات تؤمن على سياراتها وممتلكاتها.
نتحدث في موضوع من أهم موضوعات قانون التأمين وهو بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
والآن نذهب إلى تأثير التأمين في تطور وظائف المسؤولية المدنية
من البديهي أن المسؤولية المدنية لا تظهر أهميتها إلا بعد تسليط الضوء على وظائفها، وإن كانت هذه الوظائف قد تغيرت تغيرًا مهمًا نتيجة التأثر بعوامل متعددة.
ونتحدث هنا عن كيفية تأثر وظائف المسؤولية المدنية التهذيبية والتعويضية بنظام التأمين.
أولًا تأثير التأمين على الوظيفة التهذيبية للمسؤولية المدنية
الوظيفة التهذيبية هي الوظيفة المؤثرة في السلوك الفردي، بهدف تحسينه ودفعه إلى الطريق السوي، في ضوء الاعتبارات الاجتماعية السائدة، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من الأضرار التي تحدث للغير وتوفر الأمان الاجتماعي.
ويتعلق الأمر بالمسؤولية الناتجة عن الشغل أو السير. فهيَّا نفهم في بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
- دور التأمين في الوقاية من حوادث الشغل:
إن المبالغ التعويضية التي تصرف للعامل عند إصابة العمل، أثبتت الإحصائيات في عدة دول من العالم أنها أعلى مبالغ تعويض عالمية؛ فالعامل الذي يصاب داخل بيئة العمل دون خطأ عمدي منه يفرض على صاحب العمل معالجته بالعلاج الكامل ومنحه معاش في حال عجزه التام عن العمل. فلا يهرب صاحب العمل من التعويض أبدًا.
- دور التأمين في الوقاية من حوادث السير:
حوادث السير لا تقل خطورة عن حوادث الشغل، فقد نصت شرائع التأمين في عدة بلدان بإجبارية التأمين من المسؤولية المدنية المترتبة عن عمليات النقل العام للمسافرين بواسطة السيارات، فيما يخص الحوادث الجسيمة التي تصيبهم.
ونشير بأن تكلفة التأمين على السيارة أو حياة الشخص سائقها تقع على الشخص نفسه لا على بيئة العمل، إلا في حال كانت السيارة تخص الشركة، فهنا يعفى الفرد من أي تكلفة تمامًا حتى ولو ارتكب خطأً على الطريق.
تابع بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
ثانيًا تأثير التأمين على الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية
على الرغم من أن المسؤولية المدنية انبثقت من رحم المسؤولية الجنائية، ومن ثم تخللت العقوبة الجنائية فترة التعويض المدني، فإن المسؤولية المدنية منذ تفرعها واستقلالها عن الجنائيات، أصبحت تلعب دورًا آخر وتؤدي وظيفة مغايرة، تتمثل في تعويض المضرور وليس عقاب المسؤول، وهذا الهاجس _ضمان تعويض المتضرر_ له دور كبير في تطور قواعد المسؤولية، ومن بين هذه المظاهر التوجه نحو إجبارية التأمين وتعميمه، والإقرار بجماعية التعويض.
ومن هذا الصدد فضلنا الحديث عن سياق انتقال المسؤولية عن التعويض من الفردية إلى الجماعية، مسلطين الضوء على دور التأمين، في القادم من بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
إليك دور التأمين في التوجه نحو جماعية المسؤولية
إن هاجس توفير ذمة مالية للمتضرر تعويضًا له عما يتعرض له من أذى، لعب دورًا أساسيًّا في الانتقال بالمسؤولية عن تعويض الأضرار من الفردية إلى الجماعية، بحيث يجد المتضرر دائمًا ذمة جماعية تلتزم بمنحه التعويض إلى جانب الإقرار بمسؤولية الدولة، والتأمين من المسؤولية المدنية.
ولا شك أن هذا التأمين لا يؤتي ثمرته في حماية المتضرر إلا إذا عمم نظام التأمين الإجباري ليشمل جميع مرافق الحياة، وهو ما يتجه إليه العالم الآن.
فالعلاقة الآن وطيدة بين نظام التأمين والمسؤولية، وتتمثل في سباق بينهما، فكلما اتسعت دائرة المسؤولية رافقها بالضرورة اتساع لنطاق التأمين، إذ يتحصن المسؤول خلف المؤمن عنده مسؤوليته الواسعة، ويدرأ عنه خطر التزامه بالتعويض.
ومن ناحية أخرى أنه كلما اتسع نظاق التأمين اتسعت المسؤولية.
ما زلنا في بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
نتناول الحديث عن أنواع صناديق الضمان
إن بروز أنظمة معينة للتعويض، ما هو إلا نتاج لتطور أحكام المسؤولية المدنية والشعور بالحاجة الضرورية لضمان تعويض المتضرر.
وفضلًا عن هذه الأنظمة، فإننا نلاحظ وجود عدة آليات متمثلة في الإقرار بجماعية التعويض، مثل صندوق الضمان الخاص وحوادث الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الخاص بضحايا حوادث الطرق.
نتكلم في بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يسأل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن أهمية حماية الأشخاص المتضررين عن الأمراض والحوادث التي تحدث يوميًّا، ويتوفر هذا الصندوق في كل مؤسسة من المؤسسات.
وأردنا التنويه في بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية، بأن هذا الصندوق متوفر داخل مكتبة ولائحة أي مؤسسة ومكان لمواجهة حالات الطوارئ التي لا يخلو أي جهاز منها.
صندوق ضمان حوادث الطرق
يتحمل صندوق ضمان حوادق الطرق والسير التعويض الكلي والجزئي للأضرار البدنية التي نتجت عن عربة ذي محرك غير مرتبطة بسكة حديد أو بواسطة مقطورة، وهنا في حالة أن يكون المسؤولون عن الحادث مجهولًا أو غير مؤمن أو غير قادر على دفع التعويض بسبب الفقر.
ويختلف هذا الصندوق عن صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تتحمل على عاتقها جميع الأضرار المادية التي تلحق الشخص غير المعوض، كما أن هذا الصندوق لا يعد مؤمنًا، فلو تعدد المتسببين في الحادث مثلًا وكان أحدهم فقيرًا والآخر ميسورًا، فإن عبء التعويض لا يقع على عاتق صندوق الضمان، لكن على كل شخص ميسور الحال من المسؤولين.
خاتمة:
- التأمين له دور كبير في تنشيط المسؤولية المدنية.
- عرضنا في بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية، دور التأمين في المسؤولية.
- المسؤولية المدنية واجب على الأفراد والجماعات.
تكلمنا عن بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية
المراجع:
- محسن عبد الحميد إبراهيم البنة، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية.
- محمد الهيني، تأثير نظام التأمين على قواعد المسؤولية المدنية.
- محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السير والتأمين الإجباري منهل.
بحث عن دور التأمين في تطوير نظام المسؤولية المدنية و3 أنواع لصناديق الضمان
اترك تعليقاً