بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد، درسنا في القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز بأي صفة الخروج عن شروطه المتفق عليها من قبل الأطراف، ما دامت تمت بالقبول والإيجاب.
لكن مهلًا هناك خيارات معينة حددها القانون تعرف بخيارات تشوب لزوم العقد تسمح لطرف من أطراف العقد فسخ العقد دون الرجوع للآخر ويكون موقفه سليمًا أمام القانون.
سنتعرف في بحث عن خيارات تشوب تشوب لزوم العقد إلى هذه الخيارات ومن بينها خيار الرؤية في عقد البيع وخيار الشرط.
سنتناول بالتفصيل بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
نستفتح بالحديث عن تعريف خيار الرؤية (ما هو تعريف خيار الرؤية؟)
يعد خيار الرؤية من أهم الخيارات التي تشوب لزوم العقد، وهو حق للمشتري يجيز له فسخ العقد أو يجيزه عند رؤية العقد، على ألا يكون قد وقع على رؤيته من قبل، وهو حماية من قبل القانون لحق المشتري.
فإذا كان المشتري لم يرَ الشيء المشترى أو السلعة من قبل ولا يعرف صفاتها، جاز له فسخ العقد وفقًا لخيار الرؤية، فالمشتري يبدي رأيه النهائي بعد رؤية السلعة المتعاقد على شرائها، فإما يكمل العقد وإما يفسخه وله الحق في ذلك.
فخيار الرؤية هذا رخصة تجيز للمشتري الذي اشترى شيئًا ولم يشاهده من قبل وعند الرؤية وجده غير ما وصف له، كان له حق رده للبائع وفسخ العقد دون التعرض للمساءلة القانونية، ولم يخالف شروط العقد، وقد عرف هذا الخيار في القانون باسم خيار الرؤية.
إليك بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
تعرف إلى شروط خيار الرؤية في عقد البيع
إن خيار الرؤية من الخيارات التي تسمح للمشتري أو لصاحب العقد فسخ العقد متى شاء، لكن بشروط معينة هي:
- أن يكون العقد محتملًا الفسخ: توجد عقود لا يجوز فسخها، لأنها بعد الفسخ لم تعد مثلما كانت كعقد الزواج مثلًا، لا يحق للزوج فسخ العقد بعد رؤية الزوجة، فخيار الرؤية يتطلب أن يكون العقد قابلًا للانحلال بالفسخ، أي غير ملزم للطرفين، فخيار الرؤية وفسخ العقد ليس قاعدة عامة، لكنها قاعدة مقننة تحكمها شروط كعقد البيع مثلًا.
- أن يكون خيار الرؤية في صالح المشتري: فلا يمكن استخدام خيار الرؤية هذا مع البائع؛ لأنه هو صاحب الشيء فكيف لا يراه؟ فالقوانين نصت على أن خيار الرؤية للمشتري فقط.
- ألا يرى المشتري الشيء وقت التعاقد: فعلى الرغم من أن خيار الرؤية يخدم المشتري، فإنه يشترط عدم مشاهدة المشتري للشيء قبل التعاقد، حتى لو وصف له شفاهية كالعقود الإلكترونية مثلًا، كما أنه في حالة رؤية الشيء قبل التعاقد وعند رؤيته بعد التعاقد وقد تغير فيه شيء يجوز الاستناد إلى خيار الرؤية وفسخ العقد.
- أن يكون الشيء مما يتعين بالتعيين: أي يكون شيئًا قيم يختلف عن الآخر مثله، فهناك أشياء مثلية تتشابه مع بعضها لدرجة لا تتيح التفرقة.
والشيء المعين بالتعيين يمكننا وسمه بسمة تميزه عن غيره، ومن ثم المال المعين بالتعيين يجوز رده لأجل ذلك يمكن فسخه.
ونعني بالأموال العينة الأموال التي تكون معمل الرؤية، حيث إن التعيين يمنح حق فسخ العقد.
تابع: بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
إليكم مسقطات خيار الرؤية في القانون المدني (متى يسقط خيار الرؤية؟)
- رؤية الشيء المباع قبل الشراء والموافقة عليه، والمطالبة بحق الرؤية بعد الشراء.
- إقرار المشتري برؤيته وموافقته على السلعة المشتراة.
- وصف الشيء وصفًا دقيقًا يغني عن الرؤية، ولا سيما مع ذوي الاحتياجات الخاصة كظروف العمى مثلًا.
- وفاة المشتري، حيث إن الرؤية لا تورث، إذا توفي الشخص الذي أراد شراء سيارة ورآها ووافق عليها، لا يحق لأولاده المطالبة بخيار الرؤية.
- تصرف المبيع في المشتري قبل رؤيته، كأن يشتري شخص سيارة وقبل رؤيتها يبيعها لأخيه، هنا يسقط خيار الرؤية للبائع، لكنه لم يسقط من قبل المشتري وهو الأخ الذي حصل السيارة.
- هلاك السلعة المشتراة أو ظهور عيب خطر فيها بعد القبض؛ كأن يشتري شخص بضاعة معينة لمحل تجاري للبقالة وكانت في حالة جيدة وبعد الشراء تعرضت للعيب وهي عندي، هنا يقع خيار الرؤية.
المقال قائم على عرض أفكار بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
حكم خيار الرؤية في الفقه الإسلامي
يجوز خيار الرؤية في الإسلام عند جميع الفقهاء، وقد أجازت الحنفية خيار الرؤية في تحصيل الأشياء التي تشترى، لكن المشتري لا يعرف شكلها، فيحق له بعد رؤية الشيء إما استكمال العقد وإكمال عملية الشراء، وإما فسخ العقد ورد الشيء إلى صاحبه.
وقد استدل العلماء على جواز خيار الرؤية في عقد البيع بحديث سيد البشر _صلى الله عليه وسلم_ “من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار متى يراه”.
فخيار الرؤية من الخيارات المعروفة الجائزة في الإسلام، هدفه الأول تفادي ما قد يصيب رضا المتعاقد من نقص، أو منحه فرصة بهدف التفكير والتشاور، منعًا للندم والظلم الذي قد يتعرض له عند شراء شيء لا يعرفه.
وقد اتفق جمهور العلماء والأئمة الأربعة الكبار على جواز خيار الرؤية.
تابع: بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
ننتقل إلى بيان خيار التعيين في القانون المدني
يعني خيار التعيين أن يتم الاتفاق على كون الشيء المباع أكثر من سلعة واحدة؛ سلعتين أو 3، ويرد خيار التعيين إلى شخص واحد من المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منهما ومدة الخيار.
وفي حال لم يحدد المتعاقدان مدة الخيار أو انتهت المدة المحددة لأحد الأطراف، يحق للآخر طلب تحديد مدة الخيار.
وينص خيار التعيين أيضًا على إلزام البائع بتعويض المشتري عن العيب الذي يحدث في السلعة نتيجة سوء التخزين في القدم قبل الشراء، على ألا يكون هذا العيب نتيجة استخدام المشتري.
الموضوع يتحدث في بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
نجيب عن سؤال ما هو تعريف خيار العيب في البيع؟
خيار العيب من الخيارات التي تسمح لطرفي العقد بالفسخ، ما دام العقد يسمح بذلك، ولا بد في العيب كي يثبت به الخيار أن يكون قديمًا ذا تأثير في المعقود عليه وأن يجهله المشتري ولا يكون البائع اشترط البراءة منه.
وفي حال توافرت هذه الشروط في العيب، صار العقد غير لازم لصاحب الخيار قبل القبض قابلًا للفسخ، أما بعد القبض يتم بالتراضي والتقاضي.
ينتج عن فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد المدفوع.
يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في الشيء المعقود عليه ولو قبل العلم به.
لا يسقط خيار العيب بوفاة صاحبه، ويحق للورثة إثباته.
ما زلنا في أفكار بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
نظام خيار الشرط في القانون المدني
يقصد بخيار الشرط في العقود تحديد شرط معين من قبل أحد أطراف العقد بالاتفاق على مدة معينة أو شرط معين يجب الالتزام به، ومنح الحق في فسخ العقد من قبل الطرفين إذا أحل أحدهما في الالتزام بخيار الشرط المتفق عليه قبل إبرام العقد.
ما هي الخيارات في الفقه الإسلامي؟
إن الخيارات التي تشوب لزوم العقد التي نتحدث عنها في بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد، هي مقتبسة من الفقه الإسلامي، فالشروط المتعلقة بالعقود تتقارب وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم نلاحظ التقارب الكبير بين نصوص القانون المدني والعقود وبين أحكام المعاملات في الفقه.
فالخيارات في الفقه الإسلامي هي:
خيار الشرط/ خيار العيب/ خيار الرؤية/ خيار التعيين.
تابع: بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد.
موقف القانون المدني الأردني من الخيار المشوبة للبيع
يعد القانون المدني الأردني من أكثر القوانين العربية التي عنت بتناول الخيارات التي تجيز لأحد الأطراف فسخ العقد، فقد خصص لشروط فسخ العقد وهذه الخيارات ما يقارب من 50 مادة موزعة على فصلين من فصول القانون المدني، وأكثر المادة العلمية لبحث عن خيارات تشوب لزوم العقد مقتبسة من طيات القانون المدني الأردني.
الخلاصة:
- الخيارات التي تشوب لزوم العقد تجيز لأحد الأطراف فسخ العقد بعد إبرامه.
- هناك شروط معينة لتنفيذ خيارات فسخ العقد.
- الشريعة الإسلامية أيدت هذه الخيارات.
تكلمنا عن بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد
المراجع:
- عبد الناصر توفيق العطار، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية.
- إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ج3.
- القانون المدني الأردنيي.
بحث عن خيارات تشوب لزوم العقد و4 شروط لخيار الرؤية في عقد البيع
اترك تعليقاً