بحث عن حق الشفعة | تعريف الشفعة ومن تحق له في القانون و5 أركان أساسية لها

بحث عن حق الشفعة مصطلح يتداوله كثير من الناس في الفترة الأخيرة فما هو حق الشفعة وما هو تعريفها وشروطها في القانون، ولماذا سن القانون لها بعض البنود وهل لها أساس في الدين الإسلامي؟

المقدمة

يعد موضوع بحث عن حق الشفعة من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين لما لها من خصائص تقيد حرية المالك وذلك خلافًا لقواعد القانون التي تقضي بحرية المالك في تحرير العقود والتصرف في الملكية العقارية أو أيًا كان ما يملكه، وذلك لاعتبارات أخرى أقرتها القوانين بناء على قواعد الشريعة الإسلامية والسنة النبوية.

تراعي الشريعة الإسلامية حقوق الجار وعدم تعرضه للأذى ولذلك وضعت بعض الحقوق ومنها، حق الشفعة الذي يقتضي عدم التسبب بالضرر له.

تعمل الشفعة على زيادة متانة العلاقات بين أفراد المجتمع وتكمن مشروعيتها في نفع الشريك أو الجار وعدم إلحاق الأذى به ولا سيما إذا كان الشريك الجديد أو الجار الجديد ذو أخلاق سيئة أو معاملات غير منضبطة هنا يحق للجار أو الشريك الحصول على حق الشفعة وفيما يلي بحث عن حق الشفعة في القانون.

تعريف حق الشفعة

حق الشفعة لغةً: الشفع هو خلاف الوتر ويعني الزوج فيقال في العربية كان وترًا فشفعته ويعني ذلك أن يكون العدد زوجيًا.

وقد أفاد القتيبي في تعريف الشفعة بأن الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل شفع إليه رجل فجعله أحق بملكية المنزل فسميت شفعة ويسمى طالبها شفيعًا.

حق الشفعة اصطلاحًا: حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري، بما قام عليه، من ثمن وتكاليف (أي النفقات التي أنفقها) لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار.

حق الشفعة هو سبب من أسباب كسب الملكية، وهو نظام مأخوذ عن أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تضمنت القوانين في مختلف الدول العربية والإسلامية نصوصًا لتنظيم حق الشفعة، ولكن هذه النصوص تتضارب في بعض الأحيان مما يجعل السلطة تلجأ إلى الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية كما يراها الفقهاء.

مقالنا يتحث عن بحث عن حق الشفعة

حقوق التملك في الإسلام

في مقالنا بحث عن حق الشفعة سنتناول معكم تفصيلًا حقو التملك في الإسلام كما يلي:

احترم الإسلام حقوق الملكية الفردية ووضع العديد من الأحكام التي تحفظ ملكية الفرد وتحميها من الاعتداء بالسرقة وشرّع كثيراً من الأحكام التي تصون هذه الملكيّة من الاعتداء أو التهجم عليها وإتلافها.

كذلك، وضعت الشريعة الإسلامية تنظيمات وقواعد لنقل الملكية من شخص إلى آخر بما يحفظ حق الشريك في المكان غير المقسوم أو الجار حتى لا يتسبب نقل الملكية في ضرره، ومن أنواع هذه العقود عقود البيع، وعقود الهبة، والوصيّة وغيرها.

ومن الأشياء والشروط التي صنفها علماء الفقه في هذه العقود هو “نزع الملكية الجبري” حيث تعد الملكيّة الخاصّة حقًا مصونًا في الشريعة، ولا يحق لأحد أن يتعرض لها إلا في حالة الاستحقاق الشرعي لذلك.

تابع معنا بحث عن حق الشفعة

 الحكمة من مشروعية حق الشفعة

حق الشفعة في الفقه الإسلامي، شرع الإسلام الحنيف حق الشفعة لأنه يقوم على حفظ مصلحة الأفراد، لذا يعد دفع ضرر الدخيل من أهم الأسباب التي جاء الإسلام بحق الشفعة لكفالتها، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”.

لهذا تعد مشروعية الشفعة من الأصول التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وإن كانت على خلاف ما جاء في حقوق الملكية في الإسلام، فهي بمنزلة استثناء وضع لحفظ مصلحة صاحب الشفعة أو الجار مع مراعاة عدم وقوع ضرر لأي من طرفي البيع.

تابع معنا بحث عن حق الشفعة

ما هي خصائص حق الشفعة؟

في مقالنا بحث عن حق الشفعة سنشىظر خصائص هذا الحق، إذ يتميز حق الشفعة ببعض الخصائص التي تميزه ومنها:

• حق استثنائي

يعد حق الشفعة حقًا استثنائيًا حيث يكون فيه تقييد لحرية البيع التي كفلها الإسلام، ويجد البائع نفسه مجبر على البيع لشخص غير الذي أراد البيع له.

• حق غير قابل للتجزئة

حق الشفعة غير قابل للتجزئة حيث يشترط على الشفيع أن يأخذ العقار لمراد بيعه كاملًا ولا يطلب جزء منه لأن في ذلك إلحاق الضرر بالمشتري، ويمكن أن يتعدد المشترون لكن يظل البائع واحدًا.

في النهاية الشفعة حق غير قابل للتجزئة بمعنى أنه لا يحق للشفيع طلب الشفعة في جوزء من العقار أو الغرض المراد بيعه.

مقالنا حول بحث عن حق الشفعة

• حق الشفعة قابل للإرث

يكون حق الشفعة قابلًا للإرث بعد ثبوته للشفيع وتوفر جميع شروطه التي نصت عليها الشريعة والقانون، حيث لا تبطل الشفعة بموت البائع أو المشتري.

4. حق الشفعة لا يجوز التصرف فيه للغير

عند ثبوت الشفعة لا يجوز منحها للغير بعد ذلك، ولا يجوز بيعها بمقابل أو بدون مقابل وإذا تصرف فيه صاحب الشفعة يكون البيع باطلًا.

تابع بحث عن حق الشفعة

أسباب تشريع حق الشفعة

يعد اتصال ملك الشفيع بملك المشتري عند البيع من الأسباب الرئيسية لتشريع حق الشفعة، بشرط أن يكون المبيع عقارا في عقد معاوضة مالية.

لذا لا يتوفر استحقاق الشفعة إلا بتوفر شرطين هما:

1- اتصال عقار صاحب الشفعة أو “الشفيع” بالعقار المراد بيعه عند البيع.

2- انتقال ملكية الجار، أو حصة الشريك بمقابل مالي كالبيع مثلاً.

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام من الحنفية لأن حق الشفعة يثبت بثبوت الشرطين السابقين ويرتفع بارتفاع أحدهما حيث ينبغي أن يتحقق الشرطين معًا ولا يصح ثبوت حق الشفعة بدون أحدهما.

أركان حق الشفعة

عند النظر في تعريف الفقهاء الأربعة لمفهوم الشفعة في الشرع الإسلامي يمكننا استنتاج أركانها كالتالي:

• الشفيع: وهو الجار أو من يحق له أخذ حق الشفعة.
• المشفوع منه: وهو مشتري العقار الذي ينتقل إليه العقار بالبيع أو البائع إذا لم يتقاض ثمن العقار.
• المشفوع فيه: وهو العقار أو قطعة الأرض أو أيًا كان الشيء الذي يستحقه الشفيع بالشفعة.
• المشفوع به: وهو العقار المتصل بالعقار المشفوع فيه الذي يملكه الشفيع.
• وقد عرف بعض الفقهاء الثمن المدفوع في العقار بالمشفوع به.

تابع بحث عن حق الشفعة

شروط حق الشفعة

لثبوت حق الشفعة بعض الشروط اللازمة له وهي كالتالي:

• خروج العقار من ملكية صاحبه خروجًا قاطعًا لا بديل لصاحب العقار عنه.
• أن يكون العقد بين البائع والمشتري من عقود المعاوضة المالية (عقد بيع) ولا يجوز وقوعها في عقود الهبة.
• صحة العقد وعدم فساده.
• ملكية الشفيع لما يستحق به حق الشفعة وقت الشراء ووقت القضاء.
• عدم رضا الشفيع عن البيع لغريب.
• من شروط الشفعة عند الحنفية أن يكون الشفيع شريكًا للبائع ولا تقع الشفعة للجار عندهم.
• اشترط جمهور الفقهاء أن يأخذ الشفيع الغرض المباع كله وليس جزءًا منه.

تابع بحث عن حق الشفعة

الشفعاء وطبقاتهم

يثبت الحق في الشفعة بموجب المواد التالية (936) مدني مصري (م 940 ليبي، م 1129 عراقي، م 239 عقاري لبناني) للفئات التالية:

• مالك الرقبة

(م 936/1) مدني مصري عند بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

ويثبت الحق في الشفعة لمالك الرقبة، إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه، أي إذا كان جزء من الرقبة عليه حق انتفاع، فقد أجاز القانون لمالك الرقبة في هذه الحالة أن يشفع في حق انتفاع المبيع، أي يأخذه من المشتري، ولو لم يرضَ هذا الأخير بالتخلي عنه، ويصبح بالتالي العقار مملوكاً للشفيع (مالك الرقبة) ملكية تامة.

والحكمة من ثبوت حق الشفعة في هذه الحالة هي تجميع ما تفرق من العنصر المملوك فهي تضم حق الانتفاع إلى الرقبة مما ينتج عنه فوائد اقتصادية عظيمة.

تابع بحث عن حق الشفعة

• الشريك في الشيوع

عند بيع شيء من العقار الشائع لأجنبي (م 936/2) مدني مصري.

يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع لأجنبي، ويكون ذلك عندما يتعدد الملاك من دون تحديد، أو عند إفراز نصيب كل منهم.

يتمكن الشريك في الشيوع من أخذ الحق بالشفعة عند عزم أحد الشركاء على بيع نصيبه لأجنبي.

وأهم ما يشترط بها ألا تكون ملكية الشريك في العقار مفرزة، فحينما تكون ملكيته مفرزة لا يكون شريكاً في عقار شائع بل تصبح ملكيته ملكية فردية لا شراكة، والغاية من تقرير الشفعة في هذه الحالة هي منع دخول أجنبي بين الشركاء في العقار الشائع.

تابع بحث عن حق الشفعة

•  لصاحب حق الانتفاع

إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها (م936/3) مدني مصري.

هـ- للجار المالك في الأحوال الآتية:

(م 936/5) مدني مصري، حيث وردت شفعة الجار المالك في آخر مراتب الشفعاء، وتكون هذه الشفعة في الحالات الآتية:

• إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. ففي هذه الحالة يكون العقار المشفوع فيه من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء، وفي هذه الحالة يكفي لنشوء حق الجار في الشفعة تحقق الجوار باتصال العقارين بأي مقدار – من ناحية واحدة – من دون أي شرط.
• إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. 
• إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين، وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.

فلا يكفي التجاور من جهة واحدة كالحالتين السابقتين، بل يجب تحقق الجوار على حدين من حدود الأرض، وإضافة إلى هذا الازدواج في الجوار يتعين أن تكون قيمة الأرض المشفوع بها مساوية على الأقل نصف ثمن الأرض المبيعة.

تابع معنا بحث عن حق الشفعة

تزاحم الشفعاء

في حالة تزاحم الشفعاء يكون ترتيب ثبوت حق الشفعة كما جاء في الفقرة السابقة.

أما إذا تزاحم الشفعاء من نفس الرتبة، فيكون استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

فإذا توافرت الشروط في المشتري، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من مرتبته أو من مرتبة أدنى، ولكن يتقدمه الشفعاء من الطبقة الأعلى.

 فإذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التى اشترى بها.

 عدم جواز حق الشفعة

لا يجوز حق الشفعة في الحالات التالية:

• حدوث البيع بالمزاد العلني وفقًا لشروط القانون.
• وقوع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
• في حالة بيع العقار لجعله مكانًا للعبادة أو ملحقًا بدار العبادة.
• لا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة.

مقالنا حول بحث عن حق الشفعة

 أسباب سقوط الحق في الشفعة

يسقط الحق في الشفعة عند تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة، كأن يقول أسقطت حقي في الشفعة، أو تنازلت عنها، أو رغبت عنها، ولو قبل البيع.

ويمكن التنازل عن الشفعة صراحة أو ضمنيًا حيث يدل التنازل الصريح على عزوف الشفيع عن رغبته في طلب الأخذ بالشفعة.

أما التنازل الضمني فهو التنازل الذي يستدل عليه من ظروف الحال، كأن يكون صاحب الحق في الشفعة لا يملك ما يشتري به.

كذلك، تسقط الشفعة بعد انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع (م 948/2) مدني مصري.

ويسقط الحق في الشفعة أيضاً بزوال ملكية الشفيع قبل أن يحكم له بالشفعة، كأن يكون مالكاً للعقار المشفوع به تحت شرط فاسخ، ويتحقق الشرط قبل ثبوت الحق في الشفعة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في الأخذ بالشفعة.

كذلك يسقط الحق في طلب الأخذ بالشفعة عند عدم مراعاة الشفيع للإجراءات المتبعة في حالة طلب حق الشفعة والتي أوجبها القانون في هذا الشأن.

تابع معنا بحث عن حق الشفعة

إجراءات الشفعة

سنحدثكم في مقالنا بحث عن حق الشفعة عن الإجراءات المتبعة لحق الشفعة.

تبدأ إجراءات الشفعة بإعلان من يريد الأخذ بها رغبته في ذلك إلى كل من البائع والمشتري، في مدة قدرها خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجبه القانون على البائع أو المشتري وإلا يسقط حقه في طلبها.

ينبغي أن يشمل الإنذار الرسمي الذي ذكرناه سابقًا على أهم المعلومات عن عملية البيع، مثل:

• بيان العقار الخاضع للشفعة.
• الثمن والمصروفات الرسمية.
• شروط البيع واسم البائع والمشتري وجميع المعلومات عن المشتري.

تابع معنا بحث عن حق الشفعة

تنص المادة 942 من القانون على التالي: 

ينبغي عمل إعلان رسمي عن الرغبة بالإخذ بالشفعة وإلا يكون الإعلان باطلًا ولا يعد هذا الإعلان حجة على البائع إلا إذا تم تسجيله رسميًا.

 ينبغي إيداع ثمن العقار الحقيقي الذي حدث به البيع في خزانة المحكمة الموجود في دائرتها العقار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا، وإذا لم يودع الشفيع ثمن العقار خلال تلك المدة قبل رفع دعوى الشفعة يسقط حقه في الأخذ بالشفعة. 

ينبغي رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقييدها بجدول المحكمة، في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى النقاط السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم القاضي فى الدعوى على وجه السرعة.

 يعد الحكم الصادر نهائيًا بالشفعة سندًا لملكية الشفيع دون إخلال بالقواعد المتبعة للتسجيل.

 آثار الشفعة

من المهم في مقالنا بحث عن حق الشفعة التطرق إلى آثارها، إذ يترتب على الأخذ بالشفعة بعض الآثار ومنها التالي:

• يأخذ الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
• لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح في دفع الثمن للمشتري الأصلي إلا برضاء البائع.
• في حالة استحقاق العقار للغير بعد ثبوت حق الشفعة، ينبغي أن يرجع الشفيع على البائع.

في حالة بناء المشتري في العقار المشفوع فيه أو غرس الأشجار مثلًا قبل وصول الإعلان في الرغبة في الشفعة، يعد الشفيع ملزمًا حسب رغبة المشتري بدفع قيمة المباني أو الأشجار التي تم إضافتها للمكان.

أما في حالة حدوث البناء أو غرس الأشجار بعد إعلان الرغبة في أخذ حق الشفعة يمكن للشفيع أن يطلب إزالتها.

أما عند اختيار الشفيع استبقاء البناء أو الأشجار فهو يلتزم بدفع قيمة البناء وأجرة العمال ونفقات الغرس.

تابع: بحث عن حق الشفعة

تنص المادة 947 على التالي:

لا يلتزم الشفيع بدفع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع أقدم عليه المشتري ولا أي حق آخر ترتب عليه بعد إعلان الرغبة فى الشفعة.

والآن سنناقش سويًا أسباب سقوط الشفعة في بعض الدول العربية 

نتابع معك -عزيزي القارئ- بحث عن حق الشفعة وإليك أسباب سقوط حق الشفعة في بعض الدول العربية.

أولا: تعرف إلى أسباب سقوط حق الشفعة في القانون المصري

كما ذكرنا في بحث عن حق الشفعة حق منصوص عليه في الفقه الإسلامي كما ورد في جميع النصوص القانونية لمعظم الدول العربية

إليك أسباب سقوط حق الشفعة في القانون المصري ومنها:

• تنازل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة حتى إذا كان ذلك قبل البيع

يعد التنازل عن حق الشفعة تصرفًا قانونيًا سواء كان بمقابل أو بغير مقابل، ويمكن أن يكون هذا التناول صريحًا أو ضمنيًا.

حيث يكون التنازل الصريح بالقول الصريح أن الشفيع لا يرغب في أخذ الحق بالشفعة أو التصرف الضمني من أن يتصرف أي تصرف يدل على رضاه عن عملية البيع والمباركة للبائع أو المشتري فيعد هذا تنازلًا عن حقه في الشفعة.

 فقرة (8) من القانون «الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق، جلسة 1989/4/6» تنص على أن تغيير الشفيع رأيه واتخاذ إجراءات الشفعة لا ينفي نزوله قبل ذلك عن حقه في الشفعة.

• عدم إظهار الشفيع رغبته في حق الشفعة في الميعاد المحدد

تنص المادة 940 وجوب إعلان رغبة الشفيع في حقه بالشفعة لكل من البائع والمشتري خلال 15 يوم من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يصل إليه عن طريق طرفي البيع وإلا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة.

• تأخر رفع دعوى الحق في الشفعة عن الميعاد

ما زلنا نتابع بحث عن حق الشفعة، إذ تنص المادة 943 من القانون عن ضرورة رفع دعوى الشفعة على طرفي البيع (البائع والمشتري) أمام الحكمة التي يتبعها العقار وتقييدها بالجدول وذلك خلال 30 يوم من تاريه الإعلان الذي نص عليه القانون في المواد السابقة.

• تأخر الشفيع عن إيداع الثمن في الميعاد

المادة 943 /(2) تنص على وجوب إيداع ثمن العقار في خزانة المحكمة التي يتبع دائرتها العقار موضوع الدعوى خلال 30 يوم من الإعلان، ويكون هذا الإعلان قبل رفع دعوى الحق في الشفعة.

• انقضاء أربعة أشهر من تاريخ تسجيل العقد 

المادة 948 عند انقضاء أربعة أشهر بعد تسجيل عقد البيع يسقط حق الشفيع في طل حق الشفعة وذلك لأن انقضاء كل هذه المدة يعني علم الشفيع ببيع العقار ويعني عدم اعتراضه على البيع تنازله عن ذلك الحق.

6. بطلان البيع

في حالة بطلان عقد البيع للعقار المشفوع فيه يسقط حق الأخذ بالشفعة للشفيع وذلك حَسَبَ (طعن 961/47 ق جلسة 10/12/1979)، وتجوز الشفعة في البيع الصوري «الصورية في االتعاقد النسبية» وتجوز في البطلان النسبي لنقص أهلية أو عيب إرادة. 

7. التقادم

لا يشترط القانون تسجيل عقد البيع أو ثبت التاريخ في حق الشفعة، حيث  يتقادم الحق في الشفعة بمرور 15 عاماً على البيع الابتدائي الذي لم يسجل ولم يعلن وذلك بناء على القواعد العامة.

 8. زوال أحد شروط الشفعة

عند زوال أحد شروط الشفعة يسقط حق الشفيع فيه وقد ذكرناها سابقًا.

تابع: بحث عن حق الشفعة

ما هي أسباب سقوط حق الشفعة في القانون السعودي؟

نتابع الحديث عن بحث عن حق الشفعة وفيها سقوط حق الشفعة في القانون السعودي:

• يسقط حق الشفعة في حالة تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة تحريريًا أو شفويًا قبل بيع العقار أو الأرض المشفوع في حقها.
• انقضاء ستة أشهر من تاريخ البيع لدى مأمور الشهر العقاري، ولا يسقط ميعاد انتهاء الصلاحية بسبب الأعذار أو الانقطاعات وينطبق على الغائبين.
• فشل الشفيع في تنفيذ الإجراءات  الوقائية وهي إعلان أنه التقاضي لطلب الحق في الشفعة، ودفع نصف الثمن في المحكمة.

نتابع الحديث عن: بحث عن حق الشفعة ، و سنكتب لاحقا عن حق الشفعة في مصر و البحرين و قطر الامارات و الكويت و سلطنة عمان و الاردن و فلسطين و سوريا و بحث عن حق الشفعة في  لبنان العراق و السعودية و تونس و المغرب و الجزائر ليبيا و اليمن بشكل موسع و كبير يشمل كل التفاصيل .

تعرف إلى مسقطات الشفعة في القانون المغربي؟

في القانون المغربي قرر المشرع عدة شروط لسقوط حق الشفعة وبمخالفة شروط الأخذ بالشفعة يمكن معرفة سقوط حق الأخذ بالشفعة في الحالات التالية:

• عدم مملوكية الشفيع للجزء الذي يشفع فيه.
• تقدم الشفيع بعد القسمة.
• انقضاء الأجل في الأخذ بحق الشفعة.

وينبغي ذكر أن المشرع المغربي لم يحدد نص خاص يبين حالات سقوط حق الشفعة بينما حرصت على ذلك معظم القوانين في الدول العربية الأخرى ويتلخص حالات سقوط الشفعة في القانون المغربي في التالي:

• تنازل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة.
• شراء الشفيع للحصة المشفوع فيها من صاحبها أو مقاسمتها مع المشتري.
• بيع الشفيع لحصته التي يشفع بها ولو لم يكن يعلم ببيع شريكه لحصته. 

ختامًا، تحدثنا حول بحث عن حق الشفعة، إذ تعد الشفعة صورة من صور تملك العقار أو مال الغير بغير رضاه تملكًا طيبًا لا ضرر فيه على البائع أو المشتري، وقد فصلنا لكم شروط وجوب الشفعة ومراتب الشفعاء وأسباب التشريع الإسلامي في حق الشفعة والأخذ به في القانون الوضعي لحق الشفعة.

كذلك وضحنا أسباب سقوط حق الشفعة وإجراءات اتخاذها والآثار التي تترتب عليها فقد راعى الإسلام حقوق الجار والشريك بما لا يضر أي واحد منهم.

وللمزيد من الأبحاث تابع معنا موقع ابحاث قانونية.

كان مقالنا حول بحث عن حق الشفعة.

بحث عن حق الشفعة | تعريف الشفعة ومن تحق له في القانون و5 أركان أساسية لها