بحث عن جريمة القتل | أنواع القتل وعقوبته و3 ظروف مشددة للقتل

بحث عن جريمة القتل، إن الجرائم الماسة بحياة الإنسان ونعني بها هنا جرائم القتل العمد، من الجرائم المعروفة منذ أقدم العصور. ثم أن التشريعات في الوقت الحاضر تعالجها في العديد من النصوص ومن أهم هذه الجرائم  بحث عن جريمة القتل العمد، حيث قد تصل العقوبة إلى الموت.

 والسبب يعود إلى أنها تعدم حياة الفرد وتنهي وجوده، وتعكَّر أمن المجتمع وسلامه وتعَّرض مصالحه للخطر. 

أنواع جريمة القتل

ينقسم القتل إلى نوعين هما القتل العمد والقتل غير العمد، سنبدأ أولًا في القتل العمد.

تعريف القتل العمد

القتل فعل جنائي كالاغتصاب والسطو والاختلاس، والقتل العمد أو القتل المتعمد هو التسبب في وفاة إنسان آخر بصورة غير شرعية (المعروف أيضًا بالجريمة) بعد النظر بعقلانية في التوقيت أو الوسيلة ذلك، وهو إنهاء حياة الشخص عمدا بغير حق بفعل شخص آخر. 

ينص المشرع في عقوبة القتل العمد  في القانون أعلى الأركان الآتية

 الركن المادي 

يتكون الركن المادي في عقوبة بحث عن جريمة القتل العمد في القانون من نشاط ونتيجة وعلاقة سببية بحث عن جريمة القتل من الجرائم ذات السلوك المادي وهي إعدام حياة، ومادام الجريمة لا تقوم إلاّ بحدوث نتيجة مادية، فإنه من اللازم توافر عِلاقة السببية بين النشاط والنتيجة. 

مقالنا عن بحث عن جريمة القتل

النشاط الإجرامي

ونتيجة لذلك بحث عن جريمة القتل يحتاج فعلا إراديا على أرض الواقع من شأنه إحداث الوفاة فإذا تحققت النتيجة كانت بحث عن جريمة القتل كاملة. 

النتيجة الإجرامية

تتمثل النتيجة الإجرامية التي تتم بحدوثها بحث عن جريمة القتل في وفاة الضحية.ولا يشترط حصول الموت عقب السلوك الإجرامي قاصدًا وإنما قد يتحقق ذلك بعد مدة من الوقت. 

العِلاقة السببية

ارتباط النتيجة الإجرامية وهي موت المجني عليه بنشاط المتهم ارتباط المعلول بعلته بحيث يكون ذلك النشاط هو الذي نشأ عنه وفاة المجني عليه. 

محل الجريمة

لا تقع بحث عن جريمة القتل العمد إلا على إنسان، فهي لا تقع على حيوان، كذلك يجب أن يكون هذا الإنسان حيٌّ يُرزَق فهي لا تقع على فرد مَيِّت فإذا تم طلاق النار على شخص مَيِّت فلا يُسأل الفاعل عن جريمة قتل عمد. 

الركن المعنوي: القصد الجرمي

 يجب أن تتوفر لدى الجاني نية القتل لكي يُسأل عن جريمة قتل عمد وإلا كانت الجريمة ضرباً مفضياً إلى موت، أو قتل خطأ أو قضاءً وقدراً حسب الأحوال. 

جرائم القتل العمد المقترنة بظرفٍ مشدد

القتل العمد في القانون قد ترتكب بحث عن جريمة القتل العمد بشكلها البسيط ويمكن أن ترتكب في ظروف تجعل مرتكبها أشد خطراً. والظروف المشددة، مثلاً، القتل مع سبق الإصرار والترصد،

أو بحث عن جريمة القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة أو إذا كان القتل بدافع دنيء أو مقابل أجر أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل أو إذا كان المقتول من أصول القاتل أو إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد أو إذا اقترن القتل العمد بجريمة أو أكثر من جرائم القتل العمد أو الشروع فيه

أو إذا أرتكب تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة تكون عقوبة القتل العمد في القانون بالسجن مدة لا تقل على عام واحد أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو شريكه للتخلص من الجريمة

ما حكم الشرع في القتل العمد؟

وبعد عن ذكرنا  عقوبة القتل العمد في القانون، فان الشريعة الإسلامية حرمت القتل وحرَّم الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، قتل النفس إلا بالحق،

وقد ورد هذا التحريم في القرآن الكريم. قال تعالى(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطئا كَبِيرًا))(13)،

((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ))(14)،

((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ))(15

( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً))(16)،

((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْط فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا))(17)،

فإن الفقه الإسلامي لم يقسَّم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، لذلك فان لفظي الجناية والجريمة يعتبران مترادفين في المعنى في الشريعة الإسلامية. 

ما زلنا نتابع معكم بحث عن جريمة القتل

ما هي عقوبة القتل العمد في بعض الدول العربية؟

تختلف عقوبة القتل من دولة عربية لأخرى مع الاجتماع على فظاعة الفعل وسنتناول معكم في بحث عن جريمة القتل عقوبة القتل العمد في بعض الدول العربية.

وسنبدأ أولًا بعقوبة القتل العمد في القانون العراقي

نص المشرع أن عقوبة القتل العمد في العراق في المادة (405) من القانون على أنه مَنْ قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وفي حين تنص المادة (406) على أن عقوبة القتل العمد في العراق هي الإعدام في إحدى الحالات الاتية:

• إذا كانت جريمة القتل مع سبق الإصرار، أو إذا حدث القتل باستخدام مادة سامة، أو إذا كان القتل لدافع معين أو مقابل مال، أو إذا أستخدم الجاني طرقاً مشينة في ارتكاب الفعل، وإذا كان المجني عليه من أصول الجاني، وإذا قصد الجاني قتل فردين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.

المادة 407 من قانون العقوبات العراقي 

فقد نصت أن  عقوبة القتل العمد في العراق هي الحبس لفترة لا تزيد على عشرة أعوام أو بالسجن لفترة لا تقل عن سنة واحدة في حالة الأم التي تقتل طفلها حديث الولادة تجنب للعار.

ثانيًا عقوبة القتل العمد في المغرب

• ينص القانون المغربي أن عقوبة القتل العمد في المغرب هي السجن المؤبد.
• من حق القاضي بناءا على ملابسات كل جريمة وجاني أن يقوم بتخفيف العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن من 10 إلى 30 سنة.
• أيضًا احيانا يتم تشديد العقوبة لتصل إلى إعدام الجاني في حالة توافر أحد العوامل المشددة.

ثالثًا عقوبة القتل العمد في مصر

إذا ثبت للمحكمة من حالة الدعوى توفر أركان جريمة القتل العمد، وفي حالة لم يكن المتهم  في حالة دفاع شرعي وجب على القاضي معاقبته بالعقوبة المقررة وفقًا للمادة 234. إذ نصت المادة 234 من قانون العقوبات المصري أن عقوبة القتل العمد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد.

عقوبة القتل العمد المشدد

يتطلب القتل العمد المشدد بالإضافة إلى توفر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي، كذلك توافر ظرف من الظروف الواردة في المواد من 230 إلى 234 و251 مكرر من قانون العقوبات.

• و قد نص القانون على عقوبة المتهم بالإعدام عند توافرت إحدى هذه الأسباب.

التشديد يرجع إلى عدة أسباب 

• الأول نفسية الجاني كسبق الإصرار. 
• الثاني يرجع إلى كيفية ارتكاب الجريمة. 
• الثالث ارتباط جريمة القتل بجناية. 
• الرابع ارتباط جريمة القتل العمد بجنحة أو جناية أخرى.
• ما زلنا نتابع معكم بحث عن جريمة القتل

جريمة القتل الخطأ

بحث عن جريمة القتل الخطأ، كثيرًا ما نسمع عن شخص قتل خطأ! فما معنى هذا؟ هل شخص كان يعرفه وعلى سبيل المزاح قتله؟ أم قتل عن طريق الإهمال؟

أم شخص كان يريد قتل آخر وهذا الشخص قتل مكانه بالخطأ؟ ‎ تتعدد الأسباب لكن النتيجة واحدة أمام جريمة قتل ومتهم ومجني عليه وذوي المجني عليه لذا وضع القانون عقوبة رادعة أمام من يقتل شخصًا عن طريق الخطأ. 

تعريف جريمة القتل الخطأ

هو مصطلح يقصد به قتل شخص لكن دون قصد أو نية في ذلك؛ وهو عند بحث عن جريمة القتل مضاد قتل عن عمد، وقد يكون السبب فيه الخطأ من الفاعل أو إهمال من المجني عليه

ينقسم بحث عن جريمة القتل الخطأ قسمين

إرادي: وهو الذي يحدث في أثناء مشاجرة أو لشد كلامي فيقوم الفاعل بضرب المجني عليه على سبيل الغيظ أو غير ذلك فيقوم بقتله وهو لم يقصد

لا ارادي: كأن يتم قتل شخص دون أي قصد أو مشاجرة بينه وبين الآخر؛ نتيجة إهمال أو تسرع من الجاني

أمثلة على القتل الخطأ

تتعدد أمثلة القتل الخطأ ومنها

• قتل شخص في أثناء عبور الطريق (حادث دهس غير عمد
• قتل شخص في مشاجرة نتيجة جرح خطر في رأسه-
• قتل شخص نتيجة خاطئ، فلم يقصد واصاب اخر

هناك نوع آخر من القتل الخطأ وهو الناجم عن حوادث السيارات والدهس غير المتعمد الذي ينتج عنه وفاة شخص أو أكثر تكون عقوبته وفقًا للمادة رَقَم (36) من قانون العقوبات رَقَم 111 السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، ودفع غرامة قدرها من 3 ملايين دينار إلى 6 ملايين دينار، وتسقط عقوبة السجن حال التصالح بين المتهم وذوي المجني عليه، وتكتفي بالغرامة، وفقا للمسؤولية عن تعويض حوادث الطرق.

تكون عقوبة السجن مدة من 7 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 4 ملايين دينار ولا تزيد على 7 ملايين دينار، في حال نتج عن الحادثة موت أكثر من شخص أو موت شخص وحدوث عاهة مستديمة في شخص أو أكثر من الآخرين، وتسقط عقوبة السجن حال التصالح وتكتفي بالغرامة. 

ما زلنا نتابع معكم بحث عن جريمة القتل ، و سيكون كتابة مميزة قريبا عن  جريمة القتل في فلسطين و البحرين و قطر الامارات و الكويت و سلطنة عمان و الاردن و السعوديةو سوريا و بحث عن جريمة القتل في  الجزائر و العراق و مصر و تونس و المغرب و لبنان ليبيا و اليمن بشكل شامل لجميع المعلومات عن تلك الجريمة 

هل يوجد شروع في القتل الخطأ؟

نعم يوجد شروع في القتل الخطأ ويتمثل في الاعتداء بالضرب على الضحية في أثناء مشاجرة مثلًا، أو تم إدراك ارتكاب بحث عن جريمة القتل الخطأ وسرعة التوقف عن فعل ذلك. 

حكم القتل الخطأ في الإسلام

 بحث عن جريمة القتل شخصًا عن طريق الخطأ يكون غير آثم وفقًا لتشريعات الإسلام، لكن لا بدّ من تأديته الفدية والكفارة. 

والكفارة يقصد بها عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتاليين، والدية كانت قديمًا تقدر ب 100 من الإبل، لكن الآن أصبحت تقدر بمبلغ مالي يحدده قانون كل دولة. 

الركن المعنوي لجريمة القتل غير العمد

إن قوام الركن المعنوي في بحث عن جريمة القتل الخطأ ھو الخطأ الجنائي. 

وتكتسي دراسة هذا العنصر أھمية قصوى خصوصا مع اتساع نطاق الجرائم غير العمدية في العصر الحاضر نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي المتزايد.

ومن التطبيقات العملية الشائعة للخطأ الذي تترتب عليه الوفاة نجده في عدة ميادين منها حوادث الشغل حوادث البناء والأشغال العمومية وإصابة العمل والخطأ الطبي والصيدلة وحراسة الحيوانات.

ومجال النقل الذي يستحوذ على النصيب الأكبر في نطاق حوادث السير عن طريق الإهمال وعدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين.

ما زلنا نتابع معكم بحث عن جريمة القتل

سرد الحالات أو الصور الذي تتحقق بھا الجريمة غير العمدية والمختصرة في الخروج منه سلوك الشخص المتبصر اليقظ. فالذي يتسبب بحث عن جريمة القتل بحادثة سير لا يسأل جنحيا إذا التزم في سيرته كل الاحتياطات التي يلتزمها السائق المتبصر في حين يكون مسؤولا إذا خرج عن هذا السلوك ولذلك فإن الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية يتحقق بثبوت الرعونة وعدم احتياط في سلوك الجاني،

وكلما أثبت المتهم انعدام هذه الرعونة انتفى الركن المعنوي وتخلص من المسؤولية.

العِلاقة السببية بين النشاط والنتيجة

لكي يقوم الركن المادي في بحث عن جريمة القتل الخطأ لا بد وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط القاتل والنتيجة الإجرامية التي هي الوفاة بمعنى أن يكون هذا النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة وأن انتفت هذه العِلاقة انتفت الجريمة وأن العِلاقة السببية كعنصر في الركن المادي خاصة بجرائم النتيجة

 تتبلور صعوبة تفسير العِلاقة السببية على الخصوص عندما تشترك مع نشاط الجاني أسباب أخرى في إحداث نتيجة إجرامية معينة،

كان ذلك النشاط وحده عاجزا عن تحقيقها، وھذه الأسباب قد تكون سابقة على النشاط الإجرامي كمرض المجني عليه وقد تكون معاصرة له كجرح الضحية بأداة سامة أدت في ما بعد إلى وفاته،

وأخيرا قد يأتي السبب لا حقا لفعل الجاني مثل جهل الطبيب أو خطأه في معالجة الجريح أو إهمال هذا الأخير معالجة جروحه حتى مات في هذه الحالات نرى أن النشاط المادي (الجرح الخفيف) المنسوب للمتهم لم يكن تترتب عليه النتائج الخطيرة (الموت) لولا تدخل أسباب أخرى أجنبية عن ذلك النشاط، فما ھو الحل؟

ھل يؤاخذ الجاني بالنتيجة التي تحققت باعتبار أن نشاطه ھو الذي أحدثا إذ لولا لما وقعت؟ أو نقتصر على مساءلته على فعله المباشر وما عدا ذلك ينسب إلى شخص آخر كالطبيب في إطار بحث عن جريمة القتل الخطأ عن طريق الإهمال إن وجد؟ أو إلى القضاء والقدر؟

أن الفقه لم يحكم على المشكلة بھذا العموم وإنما أدخل بعض الاعتبارات التي تستوجبه العدالة

والمنطق كالنظر إلى فعل الجاني ھل كان كافيا لإحداث النتيجة التي وقعت أم لا؟ وإذا لم يكن فھل كان في الإمكان حدوثها لولا ذلك الفعل؟ كل هذه التساؤلات حاول الفقه الإجابة عنها في إطار.

ما زلنا نتابع معكم بحث عن جريمة القتل

عناصر الخطأ وصورة

عناصر الخطأ

قيام ركن الخطأ في بحث عن جريمة القتل الخطأ غير العمدي ينبغي توافر شرطان أو لما ھو عدم مراعاة الجاني     

يجب أن نلاحظ ھنا الفرق بين السلوك وبين طريقة إتيانه الفعل، في السلوك في حد ذاته قد يكون مباحا مصرحا به قانونا ولكن الجاني لم يأت به على النحو الذي رسمه القانون أو أقرته الخبرة الإنسانية العامة في هذا المجال فالقانون يبيح إجراء العمليات الجراحية ويبيح قيادة السيارات ولكن الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية الجراحية يجب عليه أن يراعي في أثناء عمله مقتضيات الحيطة والحذر وھذه المقتضيات قد تكون محددة قانونا وقد تكون من الأمور متعارفة في نطاق المهنة يكون سلوكه بالتالي مصدر لوم القانون إن نتج عنه جريمة وجب مسألته عنها.

أما الشرط الثاني وھو العِلاقة النفسية التي تربط بين الفاعل و حدوث النتيجة هذه العِلاقة النفسية تأخذ أحد الصورتين، إما أن الجاني لم يتوقع النتيجة مطلقا حينما أتى فعله،

لذا لم يبذل الجهد الكافي للحيلولة دونها في حين أنه كان في إمكانه ذلك وكان من واجبه وھو ما يطلق عليه ”بالخطأ دون تبصر” كمن يقود سيارة وھو غير ملم إلماما كافيا بالقيادة،

أما الصورة الثانية فتتجلى في أن يتوقع الجاني حدوث النتيجة ولكنه لا يرغب في حدوثها ويعتمد على مھاراته أو قدراته في تلافي حدوثها، كمن يقود سيارة بسرعة غير عادية في طريق مزدحم بالمارة.

فيرد على ذهنه إصابته لبعض المارة ولكنه يثق في قدرته على إمكانية تلافي ذلك وھو ما يسمى “بالخطأ مع التبصر”

تحقق الخطأ في مخالفته النظم والقوانين

بالنسبة للاشتراط تحقق الخطأ في مخالفته النظم القوانين فإن الفقه انقسم إلى اتجاهين اثنين، 

الأول يقول إن مجرد ارتكاب الفاعل لعمل مخالف للقانون أو الأنظمة يجعله مسؤولا عما يترتب عن ذلك العمل من نتائج بصرف النظر عما إذا كان ارتكاب الفعل ذاته يحمل مسؤولية أخلاقية للفاعل أم لا.

ويذھب الرأي الثاني إلى أن مجرد مخالفة القوانين أو الأنظمة غير كاف للمسؤولية عن النتائج المترتبة عن الفعل أو الترك وإنما يتعين أن يتوفر في سلوك الفاعل العنصر المعنوي للخطأ أي عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال وذلك بأن يكون متوقعا لإمكانية حصول النتيجة أو في الأقل كان عليه أن يتوقعها لو استعمل التبصر الاحتياط الضروريين.

ويظهر أثر الخلاف بين الرأيين في القوانين والأنظمة التي لا تشكل مخالفتها خطأ أو ذنبا أخلاقيا. 

وفي الجرائم القانونية التي لا يشترط للعقاب عليها توفر القصد الجنائي أو الخطأ أي الإهمال،

كما ھو الشأن بالنسبة لأغلبية للمخالفات مثلا أن يحدث عطب مفاجئ في عداد ضبط سرعة السيارة فيظهر للسائق أنه يسير على خمسين كلم بينما ھو في الواقع يسير بسرعة غير قانونية فيتسبب في حادثة وفاة.

طبقا للرأي الأول يكون السائق مسؤولا جنائيا بحث عن جريمة القتل غير العمدي الناتج عن مخالفته لقانون وإن لم يتوفر في هذه المخالفة العنصر المعنوي للخطأ في حين لا يكون مسؤولًا وفق الرأي الثاني الذي يشترط في مخالفة للقانون توفرها على عدم التبصر والإهمال

يتبين مما سبق أن مخالفة الأنظمة والقوانين لا تكون سببا للمسؤولية عن الموت من غير قصد إلا إذا توفر في هذه المخالفة العنصر المعنوي للخطأ وهذا العنصر يتوفر دائما في مخالفة القوانين والأنظمة المقررة للمحافظة على السلامة العامة  وكذلك في ارتكاب الجرائم القانونية ذات الخطر.

وعلى العكس من تلك مخالفة القوانين التنظيمية وارتكاب الجرائم القانونية التي يعاقب عليها المشرع بقصد فرض أوامر القانون وحماية الأوضاع القانونية المستجدة دون أن يكون سبب.

التجريم فيها خطر ما على سلامة الأفراد وصحتھم فإن مخالفتها المجردة لا تبرر العقاب على ما يرافقها من موت إنسان وإنما يتعين أن يثبت ضد المخالف إهمال أو عدم تبصر أو عدم احتياط كانت له عِلاقة قاصدًا بالموت الذي حدث.

وإليكم عقوبة القتل الخطأ في بعض الدول العربية

كما اختلفت عقوبة القتل العمد تختلف كذلك القتل الخطأ وهذا ما سنوضحه في مقالنا بحث عن جريمة القتل

وسبدأ بعقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي

المادة 410 من قانون العقوبات العراقي

 هذه المادة “كل من اعتدى على شخص بالضرب أو العنف ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وفي حالة تم إثبات أن الفعل مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتلة،  تكون العقوبة السجن من فترة لا تزيد على 20 سنة”.

المادة 411 من قانون العقوبات العراقي

تنص على الآتي:

• من قتل شخصًا عن طريق الخطأ غير متعمد نتيجة إهمال أو عدم انتباه أو استخدام خاطئ لشيء ما محظور في القانون، يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة منهما.
• في حال عدم التزام المتهم بأصول وظيفته أو مهنته أو كان تحت تأثير مخدر أو سكرانًا في أثناء ارتكاب فعل القتل الخطأ، أو نكل وقت الحادث تحديدًا نتيجة مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب مساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها لا يقل عن 300 دينار ولا يزيد على 500 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما.
• إذا نتج عن القتل الخاطئ موت 3 أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وفي حال توافر ظرف آخر مع قتل أكثر من شخص من الظروف الواردة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات.

عقوبة القتل الغير عمد في المغرب

• من ارتكب القتل غير العمدي في المغرب يعاقب بالحبس لمدة من 3 شهور إلى خمس سنوات وغرامة من 250 إلى 1000 دَرْهم.
• يتم تشديد العقوبة في حالة السكر أو محاولة التخلص من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو الهروب بعد وقوع الجريمة.

عقوبة القتل الغير عمد في مصر

• يعاقب من ارتكب جريمة القتل غير العمد بالحبس لفترة لا تقل عن 6 شهور أو غرامة لا تزيد عن 200 جنيه.
• للقاضي أن يحكم بأي من هاتين العقوبتين أو بالعقوبتين معًا.
• في حالة أن يكون القتل ناتج عن إخلال القاتل بالتزامات وأصول وظيفته وفي حالة أن يمتنع القاتل عن مساعدة المجني عليه بعد وقوع الخطأ الذي تسبب في القتل، فإذا توافرت وهذه الحالات يعاقب القاتل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
• في حالة توافر أي من هذه الظروف وزاد عدد المجني عليهم عن ثلاث أشخاص يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل سنة ولا تزيد عن 7 سنوات.

ختامًا، تحدثنا معكم في مقالنا بحث عن جريمة القتل عن أنواع القتل وشقيه، القتل العمد والغير عمد وبينا لكم أركان كل جريمة وعقوبتها وكيف تم التشديد في القوانين لدرأ هذه الجرائم والتخلص منها.

وللمزيد من الأبحاث تابع معنا موقع ابحاث قانونية

بحث عن جريمة القتل | أنواع القتل وعقوبته و3 ظروف مشددة للقتل