بحث عن جريمة التزوير ، تعد جريمة التزوير من الجرائم الخطرة والهامة وقد انتشرت في معظم دول العالم ولكن بنسب متفاوتة فهذه الجريمة تهدد وتزعزع الثقة العامة في المؤسسات العامة والخاصة. وتخل تبعاً ذلك بالضمان اليقين والاستقرار في المعاملات وسائد مظاهر الحياة القانونية في المجتمع.
فالناس يعتمدون على الأوراق المكتوبة والمصدقات والوثائق الرسمية العرفية لإثبات علاقاتهم ومراكزهم القانونية وحقوقهم المادية حيث تقدم بها الأدلة الكتابية التي تعد أهم طرق الإثبات القانونية.
تعريف التزوير
هو تغيير الحقيقة بهدف الغِشّ في محرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرر، والتزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يمكن أن يسبب ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
طرق التزوير
نص المشروع في بحث عن جريمة التزوير طرق التزوير، وهما تزوير معنوي ومادي وعلاوة لم يجعل من التزوير في المحررات جريمة واحدة غنما عدد جرائمه وتفاوتت عقوباتها طبقاً لطبيعة المحرر هل هو محرر رسمي أم عرفي وعاقب في التزوير في المحررات الرسمية بعقوبة أشد من العرفية.
والتزوير في حقيقته هو إلباس الباطل ثوب الحق مما يؤدي إلى تغيير الحقيقة واضطراب الثقة في التعامل لدى الأشخاص في المجتمع ولذا فجرائم التزوير من الجرائم الخطرة لما فيها من عدوان على سلطان الدولة، واعتداء على مصالحها المادية، والإضرار بمصالح الأشخاص والثقة العامة ويعد التزوير في المحررات الرسمية والعرفية من الجرائم الشائعة في المجتمع.
علة تجريم التزوير
قد اختلف الرأي حول علة تجريم التزوير في المحررات أو المصلحة التي يهدف القانون بالتجريم حمايتها فقد ذهب الرأي السائد إلى أن علة التجريم تكمن في إهدار للثقة العامة وإخلاله بالتالي بالضمان والاستقرار الذي ينبغي أن يحيط بالمعاملات وسائد مظاهر الحياة القانونية في المجتمع.
فالناس يعتمدون على الأوراق المكتوبة لإثبات وهي وسيلة ثمينة لحسم منازعات القضاء، إذ تقوم بها الأدلة الكتابة التي تعد أهم طرق الإثبات القانونية حيث من شأن التزوير أحياناً إحداث أضرار مادية أو معنوية بالمال والشرف.
أقسام التزوير
ينقسم التزوير في بحث عن جريمة التزوير إلى :
- التزوير الخطي : هو نوع من محاولات تقليد التوقيعات والخطوط والاحتجاج بها على صاحبها الأصليين هذه المحاولات تتم بأساليب كثيرة تتوقف في المقام الأول على حدي ثقافة المزور.
- التزوير المادي : وهو تتغير في المحررات الصحيحة ويكون جوهريا مثل إضافة بعض البيانات أو محو بعضها جزئياً أو كلياً بوسيلة من طرق شتى آلية أو كيميائية وذلك بهدف الاستفادة من هذا المحرر أو المستند كمحاولة إخفاء صفة القدم على محرر حديث أو غيره.
- التزوير المعنوي : هو ذلك الذي يقع إثناء إنشاء المحرر لأبعده وانه لا يترك أثراً ماديا في المحرر تدركه العين.
أركان جريمة التزوير
نص المشرع في بحث عن جريمة التزوير على الأركان الأتية :
أولا : تغير أو إبدال الحقيقة ويكون التغير حاصلا في أمور جعل المحرر لابثاتها في ويكون التغير حَسَبَ الظروف والأحوال التي نص عليها القانون.
ثانياً : العمد أو القصد الجنائي.
ثالثاً : الضرر.
أولا : تغير الحقيقة
هذا هو الركن الأول في التزوير وهو لا يتوافر إلا إذا اجتمعت فيه القيود الأربعة التالية وهي التغير ووقوعه في المحرر وتعلقه بوقائع كان المحرر مجهولاً لابثاتها ارتكاب ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وتشمل الأتي:
1- أشكال تغير الحقيقة
تتم جريمة التزوير بعده أشكال ومنها طمس الإمضاءات الصحيحة ووضع أختام بدلا منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورق أخرى ويعد عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغير الحقيقة في الطريقة التي تم بها التوقيع عند التعاقد.
2-المحرر المكتوب
والمحرر في نظر الخبير في بحث عن جريمة التزوير يتكون من ثلاث أعضاء وترتبط بيعها ارتباطاً وثيقاً ولا يمكن أن تقوم للمستند قائمة ولا تكون له بغير هذا الأعضاء الثلاثة مجتمعة وهي :
- مادة الكتابة وأدواتها.
- الورق.
- الكتابة في بحث عن جريمة التزوير تشمل عبارات وتوقيعات وأرقام.
3-يجب أن يكون التغير حاصلاً في أمر من شأن المحرر إثباته
لا يكفي للعقاب أن يكون الفرد قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذا اعتبر أن العبارة الواردة بإعلان المدعي تزويره ليست بياناً جوهرياً في خصوص الإعلان بل هي من نافلة القول لا يترتب على ورودها.
ثانياً : القصد الجرمي
جرائم التزوير عمدية بتطلب فيها الشارع في بحث عن جريمة التزوير على توافر القصد الجرمي الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها وهذا هو جوهر القصد العام.
ثالثاً : الضرر
يراد بالضرر في بحث عن جريمة التزوير هو كل مساس بحق أو بمصلحة يحميها القانون أي أن الضرر ركناً من أركان التزوير يترتب على ذلك التزام القاضي بان يثبت في حكمه بالإدانة توافر هذا الضرر.وليس من عناصر الضرر أن يحل بفرد معين أمام القانون.
الضرر في جريمة التزوير
للضرر في بحث عن جريمة التزوير صور متعددة منها الضرر المادي والضرر المعنوي والضرر الفعلي والضرر الاجتماعي.
أولاً : الضرر المادي :
هو الضرر الذي يصيب المجني عليه في ذمته المالية بإسقاط حق له أو بتحمله التزام، إذ إن كل ما يمس عناصر الذمة المالية ويؤدي إلى الإنقاص من عناصر الإيجابية أو الزيادة في عناصرها السلبية أي المديونية يعد ضرراً مادياً وهذا الضرر كثير الوقوع في الحياة العملية.
ثانياً : الضرر المعنوي :
هو الضرر الذي يمس سمعة الغير أومكانته الاجتماعية، ومن أمثلة هذا التزوير أن يصنع فرد محرراً بنسبه إلى فرد ويضمنه اعترافاً بارتكاب جريمة أو اقتراف فعل مخل بالاختلاف أو أن يقوم فرد بتزوير عقد زواج عرفي على امرأة بأنها قبلت زواجه وتوقيعه على العقد بإمضاء مزور باسمها.
ثالثاً : الضرر الفعلي والضرر الاجتماعي :
الضرر الفعلي هو الضرر الواقع فعلاً وهو لا يكون له محل إلا باستخدام المحرر فيما زور من أجله أو تحقيقاً لهدف آخر وبما أن القانون يعاقب على التزوير بغض النظر عن استخدام المحرر المزور.ونلاحظ أن الضرر لا يعد حالاً إلا إذا انتج أثارة الضارة بالضحية.
أنواع التزوير
لقد دأب الفقه الجنائي في بحث عن جريمة التزوير على تقسيم طرق التزوير إلى تزوير مادي وآخر معنوي.
1ـ التزوير المادي:
وهو الناتج عن تغيير الحقيقة في بحث عن جريمة التزوير بطريقة مادية يمكن أن تترك أثراً تدركه الحواس أو يكتشفه الخبراء وسواء كان ذلك بزيادة في البيانات أم بالحذف منها.
2ـ التزوير المعنوي:
وهو لا ينصب على ماديات المحرر وإنما يأتيه الجاني في مضمون المحرر ومعناه وملابساته. ويلاحظ أن المشرع في بحث عن جريمة التزوير لم يرتب أي نتائج قانونية على التفرقة فيما بين النوعين من التزوير، حيث تقوم جريمة التزوير ويستحق الجاني عقابه سواء كان سلوكه يمثل تزويراً مادياً أم معنوياً ، هذا وسيأتي ذكر كل منهما تفصيلاً.
تابع معنا بحث عن جريمة التزوير
1- التزوير المادي
حدد المشرع في بحث عن جريمة التزوير خمس طرق يمكن أن يقع بها التزوير المادي:
- وضع إمضاءات أوأختام مزورة.
- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.
- وضع أسماء أو صور أفراد آخرين مزورة.
- التقليد.
- الاصطناع.
1-الإمضاء المزور
ومعيار الفصل في تزوير الإمضاء من عدمه في بحث عن جريمة التزوير هو إرادة من ينسب إليه الإمضاء وليس المزور، أي إن الإمضاء يعد مزوراً مادام أن وضعه في المحرر ليس تعبيراً عن إرادة صحيحة لمن ينسب إليه.
وتقوم جريمة التزوير أيضاً حتى لو كان الإمضاء صحيحاً في ذاته، كما لو حرر شخص مستند يثبت فيه تصرفاً ثم يحصل على التوقيع من صاحبه عن طريق المباغتة أو التدليس بأن يضع المستند ضمن أوراق أخرى سيوقعها المزور عليه فيضع إمضاءه الصحيح على السند المزور دون أن يلتفت إلى مضمونه.
2-الخَتْم المزور والبصمة المزورة:
تقوم جريمة التزوير بوضع توقيع الخَتْم المزور على محرر في بحث عن جريمة التزوير سواء كان الخَتْم منسوباً لفرد معلوم أو مجهول، وفي حالة التزوير بالختم لا يشترط أن يكون الخَتْم تقليداً للختم الصحيح، فيتوافر التزوير حتى لو كان الخَتْم المزور صحيحاً في ذاته. أما في حالة البصمة المزورة: فقد جعل لها المشرع في بحث عن جريمة التزوير قوة الإمضاء.
3ـ وضع أسماء أو صور أفراد آخرين مزورة:
ويقصد بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة، وهي استبدال الأشخاص أو انتحال شخصية الغير أو التسمي باسمه. أما وضع صور أشخاص آخرين مزورة، فيقصد بها وضع صورة شمسية أو فوتوغرافية لشخص على محرر لا يتعلق به مما يترتب عليه نسبة مركز قانوني أو صفة معينة لصاحب الصورة على خلاف الحقيقة.
4ـ التقليد:
وهو صناعة شيء على غرار شيء آخر وفي بحث عن جريمة التزوير، فيقصد به إنشاء محرر أو جزء منه يشبه المحرر أو كتابته الأصلية بهدف نسبة بياناته إلى الشخص المقلد خطه. ولا يشترط في التقليد أن يكون متقناً فالتقليد يتحقق متى كان من شأنه خداع الجَمهور.
5ـ الاصطناع:
ويقصد به إنشاء محرر بِرُمَّته ونسبته إلى شخص آخر غير محرره، ويختلف الاصطناع عن التقليد في أن المزور لا يهتم بأن يكون خطه مشابهاً لخط الغير في الاصطناع في حين أن هذا التشابه
هو أساس طريقة التقليد، وفضلاً عن ذلك فإن الاصطناع يرد على المحرر برمته، في حين أن التقليد قد ينصب على جزء من المحرر فقط. والاصطناع قد يقع في محرر رسمي مثاله كمن يصطنع صورة حكم ناسباً صدوره لمحكمة معينة، فتقوم جريمة التزوير ولو كان مضمون المحرر المصطنع مطابقاً للحقيقة لأن التزوير يتحقق بنسبة المحرر على خلاف الحقيقة إلى سلطة لم تصدره، وقد يكون الاصطناع في محرر عرفي ومثاله: كمن يصطنع عقداً أو سنداً وينسبه إلى آخر.
تابع معنا بحث عن جريمة التزوير قريبا سندرج موضوعات عن تلك جريمة التزوير في الكويت و البحرين و قطر الامارات و السعودية و سلطنة عمان و الاردن و فلسطين و سوريا و بحث عن جريمة التزوير في لبنان العراق و مصر و تونس و المغرب و الجزائر ليبيا و اليمن بأسلوب مفصل .
ثانياً ـ التزوير المعنوي
حدد المشرع في بحث عن جريمة التزوير طرق للتزوير المعنوي وتشمل الأتي :
- تغيير إقرار أولي الشأن.
- إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
- إثبات واقعة غير معترف بها في صورة واقعة صحيحة.
أولاً: تغيير إقرار أولي الشأن:
ويقصد بهذه الحالة في بحث عن جريمة التزوير هو أن يقوم المزور بتغيير الشروط أو البيانات التي طلب منه صاحب الشأن إثباتها في المحرر، ويفترض هنا أن أطراف المحرر أو أحدهما قد عهد إلى المزور بتسجيل بيانات أو شروط محددة فيثبت غيرها.
ثانياً: إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة:
وهذه الطريقة تعد أوسع طرق التزوير وأكثرها عموماً، ويقصد بها إثبات الواقعة على غير حقيقتها. فكل تغيير في إقرار أولي الشأن يعد واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والعكس غير صحيح لأن هذه الطريقة الأخيرة باتساعها تشمل حالات أخرى كما لو تم إثبات ما يريده أطراف التصرف من فقرات ولكن يزاد إلى ذلك وقائع أخرى مكذوبة في صورة وقائع صحيحة.
ثالثاً: جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة صحيحة:
ويقصد بهذه الطريقة أن يقوم الجاني في بحث عن جريمة التزوير بإسناد اعتراف كاذب إلى متهم عن واقعة لم يعترف بها. وفي الحقيقة أن هذه الوسيلة ليست وسيلة مستقلة للتزوير المعنوي وإنما هي لا تعد أن تكون تطبيقاً للصورتين السابقتين.
متي تسقط جريمة التزوير
إنه من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في بحث عن جريمة التزوير.
- ولذا يجب أن يكون سريان مدة السقوط بها في تلك المدة، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخًا للجريمة محله بشرط ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق. وإذا ثبت بأن تزوير المحرر تم في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت فيجب عنها أن تحقق هذا الدفع.
- ثم أن جريمة استخدام المحرر المزور جريمة دائمة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ التوقف عن التمسك بها أو التنازل عنها ولو ظلت في يد الجهة المستخدمة أمامها أو من تاريخ الحكم في بحث عن جريمة التزوير.
تابع معنا بحث عن جريمة التزوير
حكم التزوير في الإسلام
وبعد أن ذكرنا بحث عن جريمة التزوير، فالتزوير في الإسلام هو الكذب غير أنه يزيد عليه في التمويه والتدليس. والأصل فيه التحريم بحكم الفقهاء. أما في القرآن فقد أمر الله عز وجل المؤمنين وهو أمر تكليف وتأكيد: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقوله في صفة المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور.
- ففي الآية الأولى اقترن الشرك بقول الزور، وفي الآية الثانية أثنى على المسلمين لكونهم لا يشهدون الزور وفي هذا الثناء ذم للذين يشهدون الزور بحكم تضاد الصفتين.
- أما السنة فالأحاديث عدّة، منها قول رسولنا الكريم لأصحابه: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وجلس وكان متكئاً ثم قال: (ألا وقول الزور) فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
- ومنها قوله أيضا في الحديث الشريف: (عليكم بالصدق فإنّ الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب
فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً). ومنها قول الرسول الكريم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان).
- وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة في سلفها وخلفها على أن شهادة الزور من المحرمات وأنها من الكبائر، وفي ذلك قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: “ما كان خلق أبغض إلى الرسول من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة”
والآن سنأخذكم في جولة نوضح فيها عقوبة جريمة التزوير في بعض الدول العربية
تختلف عقوبة جريمة التزوير في بعض البلدان العربية وتشمل الآتي :
1- إليكم عقوبة جريمة التزوير في مصر
عقوبة التزوير في مصر في أوراق رسمية، فإن المحكمة في هذه الحالة تعاقبه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
كذلك تنص المادة رقم 226 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقول في إجراءات إعلام الوراثة قولًا غير حقيقي، سواء كان يعلم خطأ قوله أو لا يعلم.
يعاقب مستعملو الإعلام المضبوط مع العلم، عند الدلال دلالًا واضحًا على حدوث نص الجريمة من المادة المذكورة سابقًا.
ونص مادة قانون العقوبات على أي شخص ارتكب فعل التزوير، عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
كذلك تنص مادة أخرى على السجن المشدد لكل موظف حكومي ارتكب فعل التزوير وهو المختص بالوظيفة سواء كان أن غير الإقرار المراد منه تحريرها أو زورها وكأنها صحيحة وكان يعلم تمام العلم بخطاها وتزويرها.
2- يتساءل البعص عن عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي
تقسيم وتحديد غرامات وعقوبات التزوير في السعودية حسب كالاتي :
1-عقوبات التزوير في السعودية حسب صيغة التزوير وهي :
- السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال وهي عقوبة التزوير في القانون السعودي المزور خاتم الملك ولمن قام بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد.
- السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
- السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لكل من زور طابعًا.
- السجن مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من أعاد استخدام طابعًا سبق تحصيل قيمته.
- السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من زور محررًا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال.
2-عقوبة تزوير الوثائق والكتابات الرسمية
وفقا القانون العقوبات الإسلامي المعتمد، كل من يزور وثائق أو يستخدم وثائق غير رسمية أو يستخدم وثيقة مزورة؛ بالإضافة إلى التعويض، سيحكم عليه بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين أو غرامة من ثلاثة إلى اثني عشر مليون ريال.
3-عقوبة ارتكاب موظف حكومي التزوير في وثيقة رسمية
إذا ارتكب موظف حكومي التزوير في وثيقة رسمية في أثناء تأدية واجباته وشؤونه المتعلقة بوظيفته، فيحكم عليه عقوبة التزوير في القانون السعودي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بدفع غرامة تتراوح من 6 إلى 30 مليون ريال، وإذا قام شخص ما بتزوير وثيقة رسمية، إذا لم تكن الحكومة، فإن عقوبة التزوير في القانون السعودي هي 6 أشهر إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة من ثلاثة إلى ثماني عشر مليون ريال.
تابع معنا بحث عن جريمة التزوير
3- تعرف إلى عقوبة جريمة التزوير في المغرب
ينص الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي على أنه:” يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويراً بواسطة وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.
وتتمثل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات وتصل حتى 20 عامًا في حالة ارتكاب جريمة التزوير عبر التغيير في التوقيعات، أو عبر تحريف الكتابة، أو عبر استبدال المحررات، وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على من قام بإبرام الاتفاقيات مع الأشخاص الآخرين، وذلك للتحريف في الوقائع، أو لإضافة تصريحات، أو لحذف التصريحات، أو عن طريق تغيير الأشخاص واستبدالهم بأشخاص وهميين، وذلك وفقًا لنص المادة 354 من القانون المغربي.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية بحث عن جريمة التزوير، نرجو أن نكون قد قدمنا لك ما تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية، تابعوا موقع ابحاث قانونية فدائمًا نرحب بكم.
بحث عن جريمة التزوير تعريفها اركانها و انواعها و 3 من أقسام التزوير
اترك تعليقاً