بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري، تختلف وسائل الإثبات في القانون التجاري عنها في القانون المدني والجنائي والإداري، حيث تتسم وسائل الإثبات في القانون التجاري بالمرونة والسهولة، نظرًا لتشعب المعاملات التجارية وسهولتها. فكثيرًا ما نجد إثبات في قضية تجارية تم عن طريق القرائن أو عن طريق إيصال أو مستند أو حتى رسالة بريد إلكتروني، بعكس الوضع في أي نوع آخر من الدعوى.
وبالطبع لا أحد منّا ينكر قدسية حلف اليمين في مجتمعاتنا العربية، فالمُسلَّم به أن من يقسم بالله يكون قد أدى يمينه بالشيء، لذا يحمل كلامه وأفعاله على الصدق لا خلاف ذلك.
تابع معنا بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري، لتتعرف إلى التفاصيل.
المبحث الأول الإثبات في المادة التجارية
تلجأ القوانين كافة في التعامل مع الدعاوى والقضايا إلى ما يعرف بوسائل الإثبات كالإقرار والشهادة والتحريات والأدلة الجنائية الواضحة واليمين، أما المادة التجارية أو المعاملات التجارية التي تثار عليها الدعاوى يكون الأمر فيها أكثر مرونة ويسرًا؛ فالكثير من الدعاوى التجارية يتم الاستناد فيها إلى القرائن والإيصالات والملكيات واليمين.
ويمثل اليمين عندنا نحن العرب تمثيلًا قويًّا لا رجعة فيه، واليمين نوعان قضائية وغير قضائية، وما نقصده هنا هي اليمين القضائية التي تتم في قاعة المحكمة أمام القاضي وتكون إثباتًا لشيء حتمي ومهم.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الأول تفاصيل بحث حول قواعد الإثبات في المواد التجارية
يقصد بقواعد الإثبات في المواد التجارية الوسائل القانونية التي يتم بها إثبات الحالة وأداء الحقوق إلى أصحابها، وننوه بأن قواعد إثبات الأدلة لا تعد من النظام العام، فهي وسيلة لحماية حقوق الخصم فقط، فيجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة القواعد الخاصة بعبء الإثبات، ويمكن للخصم الذي لم يكن مكلفًا بتحمل عبء إثبات الواقعة المراد إثباتها أن يتطوع لإثباتها دون معارضة خصمه لذلك.
لكن في حال اتفق الخصمان على نقل عبء الإثبات للطرف غير المسؤول عنه، ووافقت المحكمة على ذلك، فلا يحق له أن ينفي تكليفه بإثبات المعاملة.
وتتمثل طرق الإثبات عادة في القانون التجاري فيما يلي: الكتابة والبينة والقرائن والإقرار واليمين.
وسنتحدث في بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري حول اليمين ودورها في الإثبات.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الثاني وسائل الإثبات في المواد التجارية
تعد اليمين من أبرز وسائل الإثبات في المواد التجارية، فمثلما تحدثنا أن الدعاوى الموجهة للقانون التجاري تكون على قدر كبير من المرونة. ومن بين ذلك اللجوء إلى حلف اليمين كوسيلة اختبار الضمير ويترك الحكم النهائي لتقدير القاضي وخبرته بالحقائق.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
ومن وسائل الإثبات في المواد التجارية:
- القرائن.
- الإيصالات.
- المستندات العرفية.
- البريد الإلكتروني.
- الإقرار.
- الفواتير والدفاتر التجارية.
- اليمين.
تمثل اليمين دورًا مساعدًا في وسائل الإثبات التي يحتج بها أمام القضاء التجاري، فعادة ما يكون أمام القاضي قرينة ويستكمل إثباتها بعد حلفان اليمين.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الثالث إليك توضيح معنى اليمين في ضوء بحث عن اليمين في الإثبات (تعريف اليمين الحاسمة)
يقصد باليمين أنها استشهاد بالله _سبحانه وتعالى_ على ما يقوله الشخص أو على أداء شيء يعد به، ويكون فيها شعور بالخوف من عقاب الله، وتعد اليمين عملًا دينيًّا، وهناك يمين غير قضائية ويمين قضائية.
ويطلق على اليمين التي يلجأ إليها في القانون اسم اليمين الحاسمة التي يطلبها الخصم من خصمه عند العجز في إثبات الأدلة، فيحتكم إليها كوسيلة إثبات، فالغرض منها حسم الدعوى، فإذا استجاب الخصم الذي وجهت له الدعوى وحلف يحكم له، وإذا نكل عنها حكم عليه، فالقصد منها هو الحصول على دليل يسترشد به القاضي في الدعوى التجارية، فالأمر مختلف في القانون التجاري نتيجة سرعة انعقاد المعاملات التجارية وتشعب المواقف، ويحق للخصم الذي وجهت إليه اليمين أن يردها على صاحبها.
تابع معنا: بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري.
المطلب الرابع شروط توجيه اليمين الحاسمة
توجه اليمين الحاسمة من خصم إلى آخر، حيث لا يمكن أن توجه من قبل القاضي، ففي القانون التجاري تكون اليمين خاصة بالخصوم فقط.
والخصم هو المكلف بإثبات شيء ما يخص التجارة، واقعة قانونية يريد نيل حقه من القانون، فيتجه إلى اليمين الحاسمة وسيلة لحسم النزاع سواءً بالحلف أم النكول أم الرد.
وفي حالة كان هناك أكثر من خصم توجه اليمين إلى الشخص الأكثر تأثرًا فيه سواءً عليه أم له، كأن يتعدد المدينون المتضامنون في الدعوى بتوجيه اليمين إليهم جميعًا، وإذا نكل أحدهم فلا تأثير على الباقيين، ومن نكل باليمين فيكون على نفسه فقط.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
تتمثل شروط توجيه اليمين الحاسمة في الآتي:
- أن يكون من ضمن أطراف الخصومة (مدعى/ مدعى عليه/ طرف يحل النزاع).
- أن يكون الطرفان أصحاب الصفة في الدعوى، فإذا سقطت الصفة سقطت اليمين.
- الأهلية وبلوغ سن الرشد وغير محجور عليهما وقت حلف اليمين، فلا يحق للوكيل تولي حلف اليمين عن موكله إلا في حال صدور وكالة خاصة بذلك، ويجوز أيضًا للولي أو الوصي توجيهها إذا امتلك حق التصرف فيما يستخلف عليه الخصم، أما من توجه إليه اليمين لا تكفي أهليته فقط، لكن يشترط أن يكون هو المطالب بالحق المدعى به، ومن ثَمّ لا يمكن توجيه اليمين إلى الوصي أو الولي أو الوكيل حتى لو معه توكيلًا خاصًا.
- أن تكون الإرادة صحيحة دون إكراه أو تدليس أو غلط.
- أن يكون الشخص الموجه إليه اليمين يحمل ديانة سماوية (الإسلام أو المسيحية أو اليهود) فلا يؤدي اليمين إلى من يؤمن بالله، أما لو الشخص غير كتابي فلا توجه إليه اليمين الدينية، ويحلف بمعتقده الخاص.
- ألا يكون حالف اليمين قد ارتكب جريمة جنائية كالسرقة أو الاختلاس أو جريمة مخلة بالشرف كاغتصاب أو شيك بدون رصيد ولم يعاقب.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
في حالة توافر هذه الشروط أصبح القاضي عليه طلب توجيهها، إلا إذا ظهر التعسف والإجبار في طلبها؛ كأن تكون الدعوى على شيء واليمين على آخر، أو لا يجوز اليمين الحاسمة فيها كالإصرار على مخالفة حكم ثابت نهائي، وتتحكم سلطة القاضي التقديرية في ذلك.
مثال على ذلك: رفض القاضي توجيه دعوة اليمين إلى خصم ما، لأن سمعته في مكان عمله تدل على إنكاره للحق والشغب في التعامل.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الخامس النكول عن اليمين الحاسمة في القانون التجاري
يقصد بالنكول عن اليمين الحاسمة رفض من وجهت إليه دعوة حلف اليمين أن يؤديه مع أخذه مدة لتأديتها ولم يردها، وأيضًا يطلق النكول على من ردت إليه اليمين ورفض أن يحلفها فيصنف كلاهما بالنكول عن اليمين (الإعراض) ويعد بمنزلة إقرارًا صادرًا عمن ينكل باليمين، ويثبت بذلك عليه الحق موضوع النزاع ويخسر دعواه، ويحكم للطرف الآخر ويكون ذلك حجة عليه وعلى ورثته.
فنكل اليمين يؤدي بالقاضي إلى الحكم لصالح الخصم، ومن الناحية القانونية والأخلاقية أيضًا ينظر إلى نكول اليمين نظرة غير سوية؛ فما دام الحق معك لما تنكر أداء اليمين؟!
كما أن النكول عن اليمين الحاسمة عامة يعد دليلًا صريحًا على عدم أحقية الناكل بالدعوى.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
الخلاصة يتحقق النكول عن اليمين الحاسمة مع الحالات الآتية:
- إذا حضر المدعى عليه إلى المحكمة ولم يوافق على أداء اليمين يعد ناكلًا عن دعواه.
- حضر المدعى عليه ويجيب على الدعوى بأسلوب غامض أو لا يمت للدعوى بصلة.
- الحالة الثالثة عدم حضور المدعى عليه رغم استطاعته.
- إنذار الشخص 3 مرات بالإتيان لحلف اليمين إذا طلبه الشخص المدعي في حال عجز عن إثبات الدعوى.
ويؤثر هذا النكول بالسلب في وضع المدعى عليه ولا يكون في صالحه أبدًا، خاصة إذا كان صاحب حق.
تابع معنا: بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري.
المبحث الثاني اليمين الحاسمة وحالات عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة
تعد اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات في القانون التجاري والقوانين عامة، لكن الأمر يتطلبها كثيرًا في الإثبات التجاري؛ لأن المعاملات التجارية تتم بشكل يومي بين الناس، فالبيع والشراء عملية تجارية وبيع الأراضي والعقارات عملية تجارية وغير ذلك الكثير.
يحتكم المدعى بواسطة المحكمة إلى طلب توجيه أداء اليمين إلى الخصم المدعى عليه عندما لا تقبل المحكمة أي دليل لديه، وعادة في حال الصدق يؤدي الطرف الآخر اليمين ووفقًا لخبرة القاضي وما أمامه من أقوال وشهادات وأشخاص يصدر الحكم بناءً على ما يشاهده ومدى التزام الخصمين.
أما في بعض الأحوال تتعطل اليمين ومن ثَمّ يتعطل الحكم نوعًا ما حتى تتخذ جميع الإجراءات وتحكم المحكمة.
تابع معنا بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري لتطلع على حالات عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة وبطلانها.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الأول ما هي حالات عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة؟
لا يحتج باليمين الحاسمة إلا في القانوني الإداري والتجاري فقط، فالقانون التجاري كثيرًا ما تحدث نزاعات فيه على الديون وسداد المستحقات عقود الرهن والإجارة ونحوه، وفي أغلب الأحوال يجوز للمدعي أن يطالب المحكمة بعقد جلسة ليطالب المدعي عليه بأداء اليمين الحاسمة لحسم الأمر وقطع الشك باليقين.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
حالات عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة:
- أن تكون الدعوى جنائية وعقوبتها محددة من القانون كجريمة الرشوة والقتل وهتك العرض والزنا.
- لا يمكن مطالبة بيمين حاسمة في القضايا المستعجلة.
- لا تقبل اليمين الحاسمة لإثبات تصرف يشترط القانون فيه الشكلية كالكتابة.
- لا تقدم اليمين الحاسمة في أمر يتعلق بحكم القانون في الواقعة محل النزاع، فذلك من اختصاص القاضي فقط.
- أن يكون هناد دليل إثبات الدعوى غير اليمين ويصر أحد الخصمين على مطالبة الآخر به.
- أن تكون الدعوى منتهية وتم التأكد منها عن طريق المحكمة أو شهادة ثقة.
- أن يكون الشخص الموجه إليه اليمين مشهورًا بالكذب والتدليس.
- ألا يكون مسلمًا.
فمفاد حالات عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة يكمن في عدم انطباق شروط اليمين الحاسمة على الشخص الموجه إليه الدعوى باليمين، فإذا توافرت الشروط جاز توجيهها وإذا لم تتوافر لم يسمح توجيهها.
ما زلنا حول محور المقال: بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري.
المطلب الثاني بطلان توجيه اليمين الحاسمة
- عند حسم الدعوى عن طريق دليل واضح.
- عند وفاة الطرف الموجه إليه اليمين؛ فلا يمكن توجيهها للورثة أو الوكيل.
- إذا تعلقت الدعوى بموضوع جنائي.
- إذا كان أمام الشخص المقدم الدعوى دليل أدق من اليمين وأصر هو على اليمين وأنكر الدليل الواضح.
- في حالة انتهاء الحكم في الدعوى.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
يمكن توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة في أثناء الدعوى، سواء كانت في الدرجة الأولى أو الثانية وسواء قبل كل دفع أم بعده حتى يصدر الحكم النهائي في الموضوع ولا يجوز توجيهها أمام المحكمة العليا، ما عدا حالة واحدة؛ وهي أن يطالب أحد الأطراف التقدم بدعوى يمين إلى الآخر ويرفض القاضي دون وجه حق، فيحق له الطعن في الحكم عن طريق النقض لتوجيه اليمين إلى الآخر.
كما يمكن التقدم بطلب أداء اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط، خاصة وأنها المحطة الأخيرة التي تثبت الدعوى، فلا يصح حرمان صاحب الحق من طلبها على سبيل الحيطة، واعتبارها حاسمة ما دام الخصم يوجهها كذلك.
ما زلنا نناقش: بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري.
المطلب الثالث كيفية إثبات كذب اليمين الحاسمة
في حالة قبول من وجهت اليمين له وأدائها بالفعل، لا يمكن لمن وجه دعوى اليمين أن يثبت كذبها، وهو الحال نفسه إذا مع من ردها لا يمكنه إثبات كذبه من صدقه.
أما في حال لم يكن من وجهت إليه دعوى اليمين ولم يؤدها وظهر في الأمر ما يثبت دليل كذبها يحق لصاحب الدليل التقدم به.
فبعد حلف اليمين لا يمكن للمعترض إثبات كذب اليمين بدعوى مدنية أمام المحكمة ولا أن يطعن في الحكم، فهو يعامل معاملة من تنازل عن حقه إذا حلف الخصم سواءً بالصدق أم بالكذب.
وإذا كان مصرًا على إثبات كذب اليمين فعليه التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة فتحرك دعور عمومية وتتحرى الأمر، وإذا ثبت كذب اليمين يحق لمن تضرر طلب التعويض، ويحق له أيضًا الطعن في الحكم الصادر بناءً على حلفها إذا وجد سببًا من أسباب التماس إعادة النظر.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الرابع التعسف في توجيه اليمين الحاسمة
يقصد بالتعسف في توجيه اليمين هو المطالبة بتقديم دعوى حلف يمين من الآخر في حالة تعسفية؛ كأن تكون النتيجة محسومة ويصر الآخر على إلحاق الضرر بخصمه، أو أن يكون هناك دليل قوي على الدعوى لصالح أحد الخصمين ويشترط الآخر مطالبته بأداء اليمين. وهنا تسمى يمين تعسفية ولا يؤخذ بها من قبل المحكمة ولا القضاة.
وعادة من يصمم على التعسف في توجيهه لدعوى اليمين يكون خاسرًا ويعلم بذلك، فمثلًا يمتنع عن سداد الدين والأدلة ضده ومع ذلك يقول لا؛ يحلف لي اليمين وإلا فهو كاذب وأنا سلمته الحق.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الخامس نجيب عن تساؤل ماذا بعد الانتهاء من اليمين الحاسمة؟
بعد أداء اليمين الحاسمة ينظر القاضي إلى الدعوى نظرة تقديرية ويتشاور مع مساعديه ويربط الأدلة والأقوال وظروف حالف اليمين ووضع من وجه إليه الدعوى ثمّ يبت في الأمر.
وفي أحيان أخرى بمجرد حلفان من وجهت إليه الدعوى يحكم لأحدهما مباشرة في اللحظة نفسها.
محور الموضوع عن: بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري.
المبحث الثالث اليمين وآثارها في الإثبات التجاري في الدول العربية
يثبت حلفان اليمين في القوانين التجارية كافة في العالم العربي والإسلامي ولها دور كبير في الإثبات في المعاملات التجارية.
المطلب الأول طرق الإثبات في القانون التجاري المصري
يستند القانون التجاري المصري إلى هذه الطرق على وجه الترتيب:
- الكتابة.
- شهادة الشهود.
- القرائن.
- الإقرار.
- اليمين.
- المعاينة والخبرة.
يدور مقالنا حول بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري
المطلب الثاني وسائل الإثبات في القانون التجاري السعودي
يتميز القانون التجاري السعودي في أنه يلجأ إلى القرائن والمعاملات التجارية وظروفها وخبرة القاضي، ثم اليمين في حال إرادة إثبات واقعة تجارية به نزاع واحتكم أطرافها إلى المحكمة؛ فالسعودية بلد إسلامي، بل هو وجهة الإسلام والمسلمين، لذا تحتل اليمين في المملكة السعودية الجزء الأكبر من إثبات الدعوى لصالح الطرفين.
أوشكنا على ختام بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري.
المطلب الثالث طرق الإثبات في القانون التجاري المغربي
يتشابه القانون التجاري المغربي مع القانون التجاري المصري، فأيضًا يبدأ بالنظر إلى المكتوبات يليها البينة والقرائن فالإقرار ثم تأتي اليمين، فاليمين وسيلة أخيرة يحتكم إليها المدعيون، والقانون المغربي يخشى الاحتكام إلى اليمين نسبيًّا لكنه لا يمنعها تمامًا؛ نظرًا لغياب الضمير عند الكثير من الأشخاص.
اليمين وسيلة قوية من وسائل الإثبات وكثيرًا ما تحل نزاعات على معاملات تجارية وتراضي الخصوم وتقضي على الضغائن، وتكون وسيلة مناسبة جدًّا لمساعدة رجال القانون التجاري في إثبات الأحكام. وقديمًا ذكر العرب في خطبهم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
وللمزيد من الاستشارات والأبحاث تابع موقع ابحاث قانونية
تكلمنا عن: بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري.
المصادر:
حسين المؤمن، اليمين بصفتها وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة والقانون. بحث منشور في مجلة القضاء المحاميين العراقيين العدد 2 و 3 و4 و5 1947 ص 2.
د/ توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مؤسسة الثقافة الجامعة، الإسكندرية، 1983م، ص 173.
د/ أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد التجارية، ط1، الدار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، ص 193.
بحث عن اليمين وآثارها في الإثبات التجاري و7 وسائل للإثبات في المواد التجارية
اترك تعليقاً