بحث عن النيابة بالتعاقد، في أثناء تصفحي لأحد مراجع القانون المدني، صادفني في فصل شروط عقد ما كلمة بين قوسين هي (أو من ينوب عنه بالتعاقد) توقفت عندها لوهلة وإذا بي أقول ينوب بالتعاقد! 

بلى بلى فعلا يوجد شيء بالقانون المدني يدعى النيابة بالتعاقد. وبعد أن انتهيت من مراجعة شروط أحد أنواع العقود، انتابتني فكرة أنه من المحتمل جهل الكثير من الباحثين بمفهوم وتفاصيل النيابة بالتعاقد، فقررت التحدث عنه بالتفصيل.

سنتناول بحث عن النيابة بالتعاقد من خلال عرض تعريف النيابة في التعاقد وآثار النيابة في التعاقد وشروط النيابة في التعاقد.

تعريف النيابة في التعاقد على ضوء موضوع بحث حول التعاقد

بحث عن النيابة بالتعاقد

إن العقد هو الوسيلة الأكثر انتشارًا في تنظيم العلاقات القانونية، وهو موافقة الطرفين على إتمام اتفاق بينهما مفاده تحقيق مصلحة بين الاثنين، فأساس العقد توافق الإرادتين أو أكثر لتحقيق هدف قانوني معين، وبناء عليه يقوم العقد على عدة أمور من بينها توافق إرادتين واتفاقهما على تنفيذ شيء ما، ويشترط أن يتم العقد داخل إطار قانوني وضمن المعاملات المالية.

يتولى الشخص إتمام الإجراءات القانونية بنفسه باختلاف أنواعها؛ كإبرام العقود والشهادة والإمضاء الرسمية، ومن الممكن أن ينوب عنه غيره في القيام بها، وهو أمر قانوني ويحدث كثير في الأحوال الاضطراية كشخص يريد إتمام عقد لكنه مهاجر أو مريض أو لا يستطيع الحضور؛ فالنيابة بالتعاقد ما هي إلا تصرف عن الغير ينوب فيها الشخص عن غيره في عمل يعود بالمنفعة منه على الأصيل المنوب عنه.

فالنيابة بالتعاقد هي حلول إرادة شخص يدعى النائب، محل إرادة الشخص الآخر الأصيل، في إتمام عقد بموجب القانون، وتستخدم النيابة بالتعاقد في الكثير من الأشياء في حالات السفر والمرض وصغر السن والجنون والعته، فيقرر القانون من ينوب عن الشخص.

مثال: شخص يريد إتمام عقد سمسرة أو بيع لكنه مسافر إلى دولة أخرى، فيعين عنه من يبرم العقد ويكون لديه توكيل من الشخص الأصيل، ويتمتع بأهلية التعاقد.

الموضوع يناقش بحث عن النيابة بالتعاقد.

ما الفرق بين الوعد بالتعاقد والنيابة في التعاقد؟

الوعد بالتعاقد هو ما إلا اتفاق مبدئي حول إبرام عقد ما في وقت معين يكتب في العقد بموافقة الطرفين؛ كأن يتفق شخصان على إتمام عقد معين بعد سنة مثلًا من التاريخ الذي تم الاتفاق فيه.

أما النيابة في التعاقد هي أن ينوب شخص عن الآخر ويحل محله في حال إتمام عقد معين عند تعذر حضور الشخص الأصلي، فالعقد يبرم في الحال لكن دون حضور أحد الأطراف، لكن هناك من ينوب عنه بالوكالة.

ويجوز كلا المصطلحين من ناحية القانون، على شرط تكامل أهلية الأطراف وضمان عدم تغير الذمم.

ما الفرق بين النيابة والوكالة في القانون المدني؟

تعد الوكالة صورة من صور النيابة؛ فهناك نيابة اتفاقية كالوكالة، ونيابة قانونية كالولاية ونيابة قضائية كالوصاية والقوامة والحراسة.

الوكالة هي أن يوكل شخص أحد الأشخاص مكانه بموجب توكيل قانوني يصح له التصرف به في الأمر، فكل وكالة نيابة، وليس كل نيابة وكالة.

تابعونا في: بحث عن النيابة بالتعاقد.

إليك أنواع النيابة في التعاقد في القانون

ذكرنا أن النيابة في التعاقد هي قيام شخص ما بالنيابة عن الآخر في إتمام بعض الإجراءات القانونية، ينتج عن هذا الفعل نفعًا يعود على الشخص الأصيل، وقد أجاز القانون هذه المعاملة.

ومن أشهر أنواع النيابة في التعاقد ما يلي:

  1. النيابة الاتفاقية: هي عقد قانوني يمنحه الموكل للطرف الآخر الذي ينوب عنه، ويعطيه حق التصرف باسمه وتكون هذه النيابة مصدرها الإرادة الإنسانية للموكل والوكيل، ويعد عقد الوكالة من أهم صور النيابة الاتفاقية، فهو عقد يتم قبيل إتمام تصرف معلوم، فعقد الوكالة عقد قانوني تتوافر فيه أركان العقد المتعارف عليها.
  2. النيابة القانونية: شكل من أشكال النيابة مصدرها الشرع، ويمنحها القانون السلطة القانونية في التصرف؛ كنيابة الأب عن ابنه الصغير، ونيابة الولي والنيابة في الفضالة، وفي هذا النوع لا تعد الأهلية شرطًا في الطرفين، فهي ملزمة للنائب فقط، أما الأصيل فلا يشترط.
  3. النيابة القضائية: تكون مباشرة من القضاء فالقاضي يعين شخصًا معينًا وتكون لديه السلطة في الإجراءات القانونية، والقاضي هنا لا يعين النائب من تلقاء نفسه، لكنه يتبع النص القانوني كإنابة الوصي والولي والحارس القضائي.

الموضوع يدور حول بحث عن النيابة بالتعاقد، تابعنا للتزود من المعلومات حول النيابة في التعاقد وحكمها في القانون.

ما هي شروط النيابة في التعاقد في القانون المدني؟

  1. حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل: وتعني موافقة الشخص النائب على النيابة لا موافقة الأصيل، لكنه في النيابة القضائية والقانونية لا يشترط أهلية الأصيل، أما في الاتفاقية فلا بد من أهلية الطرفين وموافقتهما.
  2. تعاقد النائب باسم الأصيل: يشترط عند النيابة في العقد استعمال الاسم الحقيقي للشخص للأصيل، وألا يظهر الشخص الثاني اسم مستعار للأصيل، فنحن نلاحظ في بعض العقود استعمال اسم مستعار للأصيل بناء على رغبته.
  3. عدم مجاوزة حدود النيابة: وتعني التزام النائب بما عين له وعدم التعدي على بقية الحقوق التي ليس له صلة بها.

الموضوع حول بحث عن النيابة بالتعاقد.

نتعرف الآن إلى آثار النيابة في التعاقد

يترتب على النيابة بالتعاقد 3 علاقات قانونية هي:

  1. علاقة النائب بالعاقد الآخر: إن دور النائب في إطار العلاقة بينه وبين العاقد الآخر يقف على حد قيامه بالتصرف القانون لحساب الأصيل، فلا توجد التزامات وحقوق لأحدهما على الآخر، بل إنه لا يجوز للعاقد الآخر مطالبة النائب بتنفيذ العقد بالنيابة عن الأصيل، ومن ثم تنفيذ الأصيل العقد بنفسه.
  2. علاقة الأصيل بالعاقد الآخر: النيابة بالتعاقد تولد علاقة حتمية بين الأصيل والعاقد الآخر الذي يتفق معه النائب، ويحق لكل من الأصيل والعاقد الآخر المطالبة بحقوقهم.
  3. علاقة الأصيل بالنائب: تتولد حقوق كثيرة نتيجة علاقة الأصيل بالنائب يتحكم فيها الاتفاق بينهما في حال النيابة الاتفاقية، والقضاء في حال النيابة القضائية والقانون في حال النيابة القانونية.

الموضوع محوره قائم على تناول بنود بحث عن النيابة بالتعاقد.

هل توجد ثمة علاقة بين النيابة في التعاقد وتعارض المصالح؟

لا، بالعكس إن النيابة في التعاقد مفادها تسهيل الإجراءات الروتينية والأمور القضائية وجعل أمر العمل في إبرام العقود يسير وسلس، فهذا شخص مسافر ويريد إتمام عقد معين، ينوب عنه شخص آخر بناء على رغبته، كي تسير المصالح.

يحق للشخص البالغ اختيار من ينوب عنه، الذي عادة ما يكون من أهل الثقة لديه أو الأقارب والأصدقاء وربما المحامي الخاص له أو الوكيل.

فالنيابة في التعاقد بريئة من تعارض المصالح.

نظام انقضاء النيابة في التعاقد في القانون المدني 

يتفق على النيابة بالتعاقد قبيل مصلحة معلومة للطرف الأصيل الذي يطلب من النائب حلول محله، وتنقضي النيابة في التعاقد بمجرد انتهاء المصلحة المتعارف عليها.

لكن النيابة لا تظل طيلة الحياة؛ فهي غير عقد التوكيل الذي يستمر طيلة اتفاق الطرفين، لكن النيابة بالتعاقد مدة معينة وبتمام العقد تنقضي النيابة. 

طالعوا بقية بحث عن النيابة بالتعاقد.

ما الفرق بين النائب والرسول؟

بحث عن النيابة بالتعاقد

بحث عن النيابة بالتعاقد، التعاقد بواسطة النائب يعد اتفاق بين حاضرين في حال تم في المجلس نفسه، أي إذا جمع مجلس العقد بين النائب وبين المتعاقد الآخر، أما التعاقد بالمراسلة هو اتفاق بين غائبين ولو في المجلس ذاته، لأنه تعاقد مع المرسل لا الرسول.

النيابة في التعاقد في القانون المدني المصري

تكثر النيابة في التعاقد في القانون المدني المصري، إذ إن أكثر المعاملات التي تتم بين الأشخاص المغتربين وذويهم في مصر تتم عن طريق النيابة في التعاقد، وقد أجازها القانون المصري دون أي تحفظات.

تابع: بحث عن النيابة بالتعاقد.

النيابة في التعاقد في القانون المغربي

النيابة بالتعاقد جائزة في جميع القوانين العربية، لكنها تنتشر في بلاد المغرب العربي ومصر ربما أكثر من بقية الدول، لكن أجازتها جميع التشريعات المدنية.

وأخيرًا نصل إلى ختام بحث عن النيابة بالتعاقد، لعلنا نكون تناولنا أهم النقاط حول موضوع النيابة بالتعاقد. 

مصادر بحث عن النيابة بالتعاقد:

  • أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد.
  • جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية.
  • عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.

بحث عن النيابة بالتعاقد والفرق بين النيابة والوكالة في القانون المدني و3 من أنواع النيابة