بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها، إن المنافسة عمل مشروع وحق يكفله القانون والتنافس هو تزاحم التجار أو الصناع على ترويج أكبر قدر من منتجاتهم أو خدماتهم عن طريق جذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
ويجب أن يتم هذا التنافس والتزاحم بشرف وأمانة وطبقا لقواعد القانون والعادات التجارية أما إذا خرج التنافس عن هذا الإطار العام فإنه يعتبر عملاً غير مشروع، ويترتب عليه قيام المسؤولية القانونية.
لذا نجد أن المشرع القانوني قد وضع الضوابط العامة التي تضمن بقاء المنافسة ضمن دائرة المشروعية ومنع أي سلوك من شأنه إخراج المنافسة إلى دائرة عدم المشروعية وبذات الوقت نجده قد منع السلوك التنافسي بذاته في حالات محددة بحيث تكون مجرد ممارسة المنافسة عمل غير مشروع وترتب المسؤولية القانونية.
تابع معنا قراءة بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها لتعرف بقية التفاصيل.
المبحث الأول: نبدأ أولا بمفهوم المنافسة المشروعة
أعطت أغلب القوانين التجارية للتجار والمشاريع التجارية حق في المنافسة المشروعة في السوق التجاري بين عدة تجار يتنافسون فيما بينهم ولا بد من أن تمارس تلك المنافسة بطرق مشروعة وسليمة والأمانة ومراعاة القوانين والأعراف والعادات التجارية، حيث إن للمنافسة المشروعة فوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني المحلي والعالمي وعلى التجار لتحسين خدماتهم ومنتجاتهم التي يقدمنها للزبائن, الذي يعود بالفائدة بشكل أكبر على الاقتصاد الوطني.
إذا لم تشتمل المنافسة المشروعة على تنظيم يحميها من الممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض التجار في إطار المنافسة هنا لا بد من حماية المتضرر منها، وقد تم إثارة النقاشات العديدة حول موضوع تحديد الأساس القانوني في قضايا المنافسة غير المشروعة في بداية الأمر، وفيما بعد تم تدخل المشرع في وضع القواعد القانونية ليعمل على ضبط المنافسة، وذلك ليضمن وجود منافسة مشروعة، وأيضا بنفس الوقت حماية المستهلك من الغش.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الثاني : ما المقصود بالمنافسة الغير مشروعة
عرفت المنافسة غير المشروعة بأنها كل منافسة تكون ممارساتها لا تتطابق مع الممارسات السليمة والنزيهة والمشروعة في الأعمال التجارية والصناعية مثل الأعمال المؤدية إلى إحداث تلاعب بين المتنافسين أو أنشطتهم أو منتجاتهم وكذلك الادعاءات الكاذبة وغير المطابقة للحقيقة، وقد تسبب نزع الثقة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه بين زبائنه و في السوق، وكذلك الممارسات التي تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً لدى الزبائن، وكذلك أي ممارسة غير مشروعة تتعلق باسم تجاري مشهور في الدولة أو علامة تجارية.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
أما عن التعريف الفقهي للمنافسة غير المشروعة: فقد تعددت آراء الفقهاء حيث عرفها البعض بأنها وسيلة انتصار التاجر على منافسيه بطرق غير شريفة تتعارض مع الأعراف والدين والعادات الجارية في التجارة أو الصناعة وذلك من أجل اكتساب الزبائن وتحقيق أكبر ربح ممكن من غير أي نزاهة أو أمانة. على الرغْم من وجود بعض الاختلافات في آراء؛ نتيجة اختلاف وتفاوت في وجهات النظر الذي ينظر عن طريقها كل جانب من الفقه إلى المنافسة غير المشروعة، إلا أنها جميعاً تتفق حول عدم مشروعية المنافسة غير المشروعة بسبب إتباع طرق غير مشروعة في المنافسة وذلك لمخالفتها للقانون أو العرف أو العادات التجارية.
ما زلنا نتحدث في:بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها..
العنصر الثاني : ما هي المنافسة الممنوعة
طِبْقاً لهذه المنافسة، أن المنافسة هي ممنوعة سواء تم استخدام طرق مشروعة أو غير مشروعة، بمعنى أن من يقوم بهذه المنافسة الممنوعة لا يمتلك الحق بالمنافسة وعلى هذا ليس هناك حق لحرية المنافس وإنما إلغاء كامل لهذه الحرية ويكون المنع بموجب اتفاق بين الطرفين أو نص قانوني .
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
حيث إن الفرق بين الممنوعة وغير الممنوعة هو أن المنافسة غير المشروعة قد اكتسبت صفة عدم المشروعية بسبب أن الممارسات التنافسية المستخدمة فيها هي طرق غير مشروعة أما المنافسة الممنوعة هي ممنوعة بحد ذاتها سواء تم استخدام طرق مشروعة أو غير مشروعة.
مازلنا معكم في بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
المبحث الثاني : ما هي صور المنافسة غير المشروعة
تتكون المنافسة الغير مشروعة من عدة صور وهي كالأتي :
1ـ الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات غير صحيحة عنه:
مثل نشره لمعلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو ارتباكه المالي أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تغيير الحقائق على البضائع والسلع والمنتجات موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
2ـ الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمية المبتكرة:
مثل اتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لاسم محل شخص آخر أو اعتدائه على التسمية لمحل آخر.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
3ـ الاعتداء على العلامة التجارية:
يعد الاعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر إشارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من وسائل أعمال المنافسة الغير المشروعة.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة:
يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مخالفة للحقيقة بهدف منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها كنشره أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بغرض إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية ككون المتجر على غير الحقيقة حصوله على مرتبه أو شهادة أو مكافأة بغرض انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
5ـ تقليد طرق الإعلان:
تعد أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد وسيلة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاء.
تابع حديثنا حول: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
6ـ تحريض العمال:
قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة تحريض الموظفين الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس ومثال ذلك تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب وبث الفوضى في المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء وقد يصر المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالنقود للوقوف على أسرار أعمال المنافسة.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
7ـ تخفيض أسعار البيع:
ولا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا استمر فترة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التي يبيع بها أسعار منافسيه فهنا يتضح أن المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه بين التجار عموما لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بوسيلة غير مشروعة.
تابع مقال:بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الأول :ما هو الضرر الموجب للتعويض
الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المؤكد الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما وهو ما يسمى الضرر المستقبل أما الضرر الاحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه ملزما إلا إذا وقع فعلا.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
العنصر الثاني : ما هي أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة
للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة الحق أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس وكل من اشترك معه.ويمكن أن ترفع الدعوى على الفرد المعنوي، ويتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله.
ومسألة الشخص المعنوي تكون بوسيلة غير مباشرة وذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه على أن هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة ونسبة الخطأ عليه مباشرة، كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية، وترفع الدعوى على كل من اشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية ، ولا يصح أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه.
لا يفوتك تفاصيل: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الثالث : آثار دعوى المنافسة غير المشروعة (التعويض)
أعطى المشرع القانوني لكن ذي مصلحة الحق بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة منافسة غير مشروعة، وكذلك أعطى المتضرر من الإجراء التحفظي أو من الدعوى غير المحقة، الحق بمطالبة طالب الإجراء أو المدعي بدعوى المنافسة غير المشروعة بالتعويض.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
وعليه فإن دعاوي طلب التعويض عن الضرر تتخذ ثلاث صور بالاستناد إلى سبب طلب التعويض، وهي: دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة، ودعوى التعويض عن الضرر الناتج عن الإجراء التحفظي، ودعوى التعويض عن الدعوى التي ثبت أنها دعوى غير محقة. ونبحث هذه الصور في مطلبين، الأول نبحث فيه دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن دعوى المنافسة غير المشروعة، والثاني نبحث فيه دعاوي التعويض عن الطلبات التحفظية والدعوى غير المحقة.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
المبحث الثالث : والآن لنناقش الأساس القانوني لدعوى المنافسة الغير المشروعة
رغم أهمية موضوع المنافسة غير المشروعة إلا أن غالبية التشريعات المنظم هذه الدعوى بنصوص صريحة ومحددة، من المشرع ليضع قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية الناجمة عن أعمال المنافسة غير المشروعة . من هنا حاول الفقه والقضاء البحث عن أساس قانوني لهذه الدعوى، وانقسم الفقه في ذلك إلى ثلاث اتجاهات، هناك من أسسها على التعسف في استعمال الحق، وهناك من أسسها على حق الملكية أما رأي آخر فقد أسسها على قواعد المسؤولية التقصيرية.
تابع حديثنا حول: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الأول: التعسف في استعمال الحق
يرى أصحاب هذا ال أري أن المنافسة بحسب الأصل عمل مشروع، فإذا جانب التاجر هذا السلوك المشروع وانحرف عنه، فإنه يعد متعسفا في استعمال الحق المقرر له ، والمألوف وفقا لعادات وأعراف التجارة ونظرية التعسف في استعمال الحق تقوم على ثلاثة معايير لا من وفرتها للقول بوجود تعسف في استعمال الحق والمتمثلة في قصد الإضرار بالغير، عدم مشروعية المصلحة المرجوة من الفعل، وعدم التناسب بين المنفعة وما يصيب الغير من ضرر.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
فتكون نظرية التعسف في استعمال الحق تطبيقا للمنافسة غير المشروعة حيث أنه لكل شخص الحق في مزاولة النشاط الذي يراه مناسبا له والذي يدفعه لأن يقع في معركة منافسة فهذا قابل لأن ينشأ عنه ضرر، وأن يكون هناك تعسف في استعمال حق والذي يدفعنا أن نكون أمام منافسة غير مشروعة.
كذلك معيار قصد الإضرار لا يمكن القول به اعتبار أنه في المنافسة غير المشروعة ينظر إلى الوسيلة التي اتبعها التاجر في استعمال حقه إلى الهدف وبما أن لكل تاجر الحق في المنافسة فحتى لو كانت غير مشروعة لا يمكن اعتبارها تعسفا ما دام هناك تعارضا بين التعسف في استعمال الحق المستمد على غاية وبين المنافسة غير المشروعة المستمدة من وسائل مستعملة.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الثاني: حماية الملكية التجارية
ذهب بعض الفقه إلى تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس حق الملكية حيث يرى أنصار هذا الرأي أن أساس دعوى المنافسة غير المشروعة هو حماية ما يتمتع به التاجر من حق ملكيته على متجره، لذا فأي اعتداء على عناصر هذا الحق يعتبر منافسة غير مشروعة توجب المساءلة القانونية.
فمن شأن هذا الاعتداء تحويل عملاء المتجر وجذبهم إلى غيره من المتاجر التي تزاول نفس النشاط لأن عنصر العملاء من أهم ركائز المحل التجاري، فأساس هذه النظرية تهدف إلى منع الاعتداء الذي وقع على المتجر في الماضي ومنع استمرار هذا الاعتداء في المستقبل، ولذلك قيل بأنها تتجاوز نطاق المسؤولية التقصيرية إلى دعوى الملكية شأنها في ذلك شأن دعاوى رفع اليد أو الاستيراد، أي أن أساسها في هذه الحالة يكون مستمدا من الحق المانع الاستشاري الذي يتمتع به صاحب الحيازة أو الملكية.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
لقد انتقدت هذه النظرية على أساس أن التاجر لا يمتلك حق ملكية على عملائه بحيث يكون من حقه منعهم من التعامل مع التجار الآخرين أو منع التجار من التعامل معهم. كما أن العملاء أيضا من حقهم اختيار السلعة التي يرغبون فيها، أو التجار الراغبين في التعامل معه، إضافة إلى احتمال تغيير أذواق العملاء ورغباتهم تجاه سلعة معينة. كما أن أحكام القضاء لا تكتفي بمجرد انصراف العملاء، بل تستلزم أن يكون المتعدي قد ارتكب خطأ ولو كان غير عمدي.
تابع مقال: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الثالث: المسؤولية التقصيرية
يؤسس الفقه والقضاء دعوى المنافسة غير المشروعة على قواعد المسؤولية التقصيرية التي تقضي بأن كل خطأ يسبب ضرر للغير يستلزم من سببه بالتعويض، فكما هو معلوم أن المسؤولية التقصيرية ترتكز على أركان ثلاث الخطأ، الضرر، عالقة سببية، ويرى أن فصل المنافسة غير المشروعة يعتبر خطأ يلزم من ارتكبه بتعويض من لحقه ضرر.
ولقد اعتبر الفقه الكلاسيكي والقسم الأكبر من القضاء الفرنسي أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى مسؤولية مدنية عادية وذلك بحجة أن رفع المنافسة غير المشروعة يتطلب نفس الشروط المتطلبة في دعو ى المسؤولية التقصيرية.
وقد استند القضاء الفرنسي إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية وطبق نفس عناصر المسؤولية التقصيرية على دعوى المنافسة غير المشروعة، واتجه أغلب الفقه والتشريعات على اعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى مدنية بحتة، يكفي للمطالبة بها توافر عناصر المسؤولية التقصيرية، كما يمكن أن ترفع الدعوى من كل شخص أصابه ضرر، وضد كل شخص صدرت منه هذه الأفعال أو شارك فيها.
أكمل معنا بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها، لتلم ببقية التفاصيل.
المبحث الرابع: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
خلصنا مما سبق في مقالنا بحث عن المنافسة الغير المشروعة وشروطها أن الرأي السائد في الفقه والقضاء من جهة، واتجاه أغلب المشرعين من جهة أخرى أن أساس دعوى المنافسة غير المشروعة هي القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية وعلى ذلك يشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يوجد منافسة متصفة بعدم المشروعية، وهذا هو ركن الخطأ، وأن ينشأ ضرر من هذه المنافسة غير المشروعة وهذا هو ركن الضرر وأن تتوافر عالقة السببية بين الخطأ والضرر.
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها
العنصر الأول: أن يوجد عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة
يستوجب هذا الشرط أن تقوم حالة منافسة، وأن تحصل هذه الأخيرة بطرق غير نزيهة ومشروعة.
1- قيام المنافسة
يجب إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون هناك منافسة بين مرتكب الفعل غير المشروع والطرف المتضرر، ويقصد بذلك قيام نشاطين من نفس النوع في ذات المجال وفي وقت واحد، بقصد الاتصال بالعملاء للعمل إلى زيادة التعامل على المنتج.
أي يشترط أن يكون الفاعل والمضرور يزاولون التجارة او الصناعة وقت القيام بالعمل، وأن تكون التجارة من نفس النوع أو مماثلة، وإن كان لا يشترط التماثل التام بين النشاطين بل يكفي أن يكون النشاطان متقاربين، بحيث يكون أحدهما تأثير في عملاء الآخر، كما إذا كان أحد المحلين مصنعا لإنتاج وبيع سلعة معينة، وكان الآخر محال الاتجار في هذه السلعة.
تابع معنا قراءة بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها لتعرف بقية التفاصيل.
2- الطرف غير المشروعة
لقد استقر الرأي الاعتبار المنافسة غير مشروعة أن تنطوي على وسائل غير مشروعة، أي مخالفة للقانون أو الأعراف التجارية أو لقواعد ومبادئ الأمانة والشرف، ويعود للمحكمة تقديم طبيعة المنافسة ما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة.
ولا يلزم أن يتوافر لدى من صدرت عنه هذه الأفعال قصد الإضرار أو سوء النية، بل يكفي الإمكان رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون الخطأ غير عمدي، صادر عن إهمال فقط، أي تنتفي فيه نية الإضرار بالغير، كأن يشتري شخص علامة تجارية من شخص سجلت على اسمه في بلد دون أن يتحرى قبل ذلك عن الشركة الأجنبية صاحبة العالمة وعن كيفية انتقال العالمة إليه.
إن صور الخطأ في المنافسة غير المشروعة يصعب حصرها نظرا للقدرات التي يتمتع بها بعض التجار غير الشرفاء في خلق وابتكار الأساليب غير النزيهة .
تابع معنا: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الثاني: أن يترتب على العمل غير المشروع ضرر
الضرر هو ذلك الأثر المترتب على الفعل غير المشروع، وهو إخلال محقق بمصلحة للمضرور ذات قيمة مادية أو معنوية، ومن هذا التعريف يتضح أن الضرر نوعان:
- قد يكون ماديا : وذلك من خلال عملية اختطاف الزبائن وتحويلهم من طرف العون الاقتصادي منافس بالقيام بوسائل منافية للعادات التجارية وأخلاقيات المهنة، ويترتب على ذلك إلحاق خسارة مادية بالمنافس أو فوات كسب.
- كما يمكن أن يكون الضرر معنويا: عن طريق الإساءة إلى سمعة المنافس ونزع الثقة منه ومن منتجاته أو بتحريض عماله على ترك العمل عنده والإضراب أو نشر الأقاويل عنه، وهو ما قد يؤثر حتى على حياته الخاصة.
- واستثناء من القواعد العامة في دعوى المسؤولية التقصيرية، فإنه لا يشترط أن يكون الضرر قد تحقق بالفعل، بل يكتفي في دعوى المنافسة غير المشروعة بالضرر الاحتمالي أي يكون محتمل الوقوع كما لا يشترط أن يكون حالا، بل يكفي أن يكون مستقبلا من ذلك.
- فمن خلال هذا النص يتضح أنه بإمكان الشخص القيام برفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة للمطالبة بوقف العملاء التي من شأنها أن تضر به مستقبلا، وهذا يعني أن الضرر في هذه الحالة ليس حالا، بمعنى أن أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعالقة سببية ليست متوفرة.
تابع حديثنا حول: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
العنصر الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
يشترط بالإضافة لتوفر هذين الشرطين مجتمعين إقامة علاقة السببية بين العمل غير المشروع الخطأ والضرر الناجم عنه، بحيث يكون الخطأ هو المتسبب الرئيسي والمباشر فيه، وذلك إقرار المسؤولية، فإذا رجع الضرر لسبب أجنبي انعدمت عالقة السببية بينهما، بحيث لا يكون الخطأ هو السبب المنتج للضرر. وعبء الإثبات يقع على عاتق المدعي لأن الأصل هو مشروعية الأفعال، وأي شخص لا يسأل إلا على ما يقع منه شخصيا من أفعال ضارة ويمكن مساءلته عنها، وقد اشتر ط ذلك كل من الفقه والقضاء إلا أنه ظهر اتجاه حديث يقر بقيام المسؤولية في حال انعدام العالقة السببية وهذا يميز هذه الدعوى نظرا للوضع الخاص بها ولطبيعتها المغايرة.
والحقيقة أنه في دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط وقوع ضرر فعال كما في حالة الضرر الاحتمالي الذي ينتج في حال بث الاضطراب في السوق، فهنا لا مجال إثبات العالقة السببية مع إثبات وقوع الضرر لأن ذلك الأمر صعب لوقوعه على مجموعة من التجار و تساهل القضاة في مثل هذه الحالات لصعوبة إثبات الضرر أو العالقة السببية.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع ابحاث قانونية.
تكلمنا عن: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
المصادر
- الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها بحث قانوني د سعاد بلمختار.
- أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي، د. طعمة صعفك الشمري بحث منشور في مجلة الحقوق.
- النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في القانون الأردني، المحامي يونس عرب، بحث قانوني.
- المنافسة التجارية والحماية المدنية التي وفرتها التشريعات الأردنية للمتضرر منها، هناء تيسير الغزاوي، رسالة ماجستير، مقدمة في جامعة مؤتة – كلية الدراسات العليا.
دار الحديث حول: بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها.
بحث عن المنافسة الغير مشروعة وشروطها وتعريفها و6 صور لها
اترك تعليقاً