بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها في القانون الدولي و4 أنواع لها

بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها، تعد المسؤولية الدولية من أهم اهتمامات المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق عالم مسالم يضمن فيه الإنسان حرية وعدالة وحياة آمنة.

نتناول اليوم في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها معنى المسؤولية الدولية ومعنى التعدي الدولي، فتابع معنا.

المبحث الأول: ما هي المسؤولية الدولية؟

تعد المسؤولية الدولية النظام الذي تعاقب فيه الدول عند أدائها أعمالًا غير مشروعة في حق دول وشعوب أخرى، بناء على أحكام القانون الدولي الذي يلزمها باعترافها بالخطأ وحتمية إصلاحه.

وهو ما نناقشه في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها، وبالتالي فإن المسؤولية الدولية هي علاقة بين طرفين، إذ: 

• تقع على الدول.
• تقوم على مصلحة الدول، إذ يمكن أن تشكو الدولة المتضررة إلى محكمة العدل الدولية الضرر الواقع عليها وفقًا للقوانين الدولية وبالتالي بإمكانها طلب تعويضات عن الضرر سواء كان الضرر وقع بشكل مباشر على مصالحها أو على مصالح مواطنيها في مكان ما.
• ليس لأي دولة الحق في الشكاية سوى الدولة المتضررة لأن للأشخاص المصابون بالضرر هم مواطنو الدولة في حمايتها وتحت مسؤوليتها.

مثال على ذلك شكاية دولة معينة الضرر الواقع على مواطنيها ممن يعيشون في دولة أخرى والظلم والتعذيب الذي تعرضوا له.

• لا تتعلق بمصلحة فرد بعينه.

 وفقًا لاتفاقية حقوق الإنسان في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها أن اللجنة الأوروبية مؤهلة لكي يرفع أمامها قضية من أي شخص وأي منظمة بشرط أن تكون هذه المنظمة ليست ذات طابع حكومي ممن تعرضوا لظلم أو مظلومية أخلت بحقوق الإنسان.

والمثال على هذا الشأن في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها ما حدث في الحروب الكبيرة التي شهدتها البشرية وهما الحرب العالمية الأولى والثانية وهنا اختصت أفراد بعينهم جعلتهم يتحملون مسؤولية دولية جنائية طبقًا للجنة الدولية للقانون.

لأن ممن يقترفون الجرائم خاصة جرائم الحرب هم أشخاص بعينهم وليست دولة ككل في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها مثل جريمة الاعتداء والجرائم ضد الإنسانية.

وبالتالي فإن أشخاص المسؤولية الدولية ليسوا دول بل يمكن أن يكونوا أشخاص عاديين في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها وكذلك منظمات تنتمي لدول معينة من حيث المسؤولية المدنية في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها بينما تكون المسؤولية الدولية لفرد بعينه هي مسؤولية جنائية.

العنصر الأول: تطور مميزات المسؤولية الدولية

يشمل تطور المسؤولية الدولية اعتبارها الجانب القانوني الذي يعاقب فيه أشخاص المسؤولية الدولية ويلزمهم بتحمل مسؤوليتهم.

كذلك لا يلزمهم بالتعويض الذي سبق أن ذكرناه في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها لأن ذلك يعبر على أن المسؤولية مدنية فقط وبالتالي فإن المعنى القانوني يشمل المسؤولية الجنائية والتعريض والعقوبات.

العنصر الثاني: أنواع المسؤولية الدولية

وفقًا لما ذكرناه سابقًا في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها فإن المسؤولية الدولية تنقسم إلى: 

• جنائية.
• مدنية.

كذلك يمكن تقسيمها إلى:

• مباشرة.
• غير مباشرة.

تكون المسؤولية مباشرة في حالة وجود تقصير من الدولة في التزامها تجاه القانون الدولي، وهي الطابع الذي تتخذه الدولة كمادة.

بينما تكون غير مباشرة في حالة تحمل دولة مسؤولية عدم التزامها بالقانون من قبل دولة ثانية، من حيث وجود متطلبات قانونية بين الدولتين التي ارتكبت الجريمة أو الفعل غير المشروع والدولة التي تتحمل مسؤوليتها، إذ: 

أولًا الفيدرالية

عندما تضر دولة بمصلحة أو بشئون دولة أخرى وتكون الاولى من دول الاتحاد الفيدرالي فإن الاتحاد الفيدرالي يتحمل المسؤولية الدولة العضوة في الاتحاد لأن هذه الدولة صاحبة أهلية في حالة ارتكاب ضرر بالفعل.

بينما في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها حالة عدم ارتكابه بمجرد شروع فيه دون دليل لا يقبل الإدعاء، مثل الحدث بين أمريكا واليابان خاصةً الأطفال اليابانيين الذي تم ترحيلهم من ولاية أمريكية بعد الفعل العنصري الذي قضى على الطلبة ممن يحملون أصول آسيوية وفرص عليهم التسجيل في مدارس خاصة وبالتالي فهو انتهاك لاتفاقية التجارة بين الدولتين.

وهذا الأمر أثار حفيظة اليابان وعليه فإن أمريكا أقرت بعدم مشروعية فعلها وتحملها المسؤولية ضد العنصرية التي حدثت لكن الولاية التي حدث الأمر فيه رفضت تدخل حكومة الولايات في شأنها باعتباره شأن خاص بها.

لكن قابلت حكومة أمريكا في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها الأمر بتهديد الولاية بالتدخل العسكري حال عدم التراجع عن الفعل العنصري ضد الطلبة اليابانيين.

ثانيًا الحامية

هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث داخل إقليمها، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على كل العلاقات لأنها تدخل في نظام الحماية الدولي.

ثالثًا المنتدبة

تمتلك الدولة المنتدبة مسؤولية بشكل غير مباشر عن ما يحدث للدول الأخرى من حيث الجرائم والتصرفات غير المشروعة التي تحدث للإقليم الذي تنتدبه.

مثال على ذلك ما حدث عن الفصل الذي اقامته المحكمة الدولية بين فلسطين والشخص المكلف بأعمال الامتياز فيها.

بينما في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها بعدما انتدبت انجلترا على فلسطين قامت انجلترا بحذف الامتياز ورفعت دعوى ضد دولة الشخص الحاصل على الامتياز ووقتها كانت اليونان من الجانب الدبلوماسي من أجل رجوعها إلى فلسطين مرة أخرى.

وعلى هذا الأساس حكمت المحكمة لليونان وأن إنجلترا عليها احترام الامتيازات وأن أي اعتداء عليها يجعلها انتفاء المسؤولية الدولية وستكون أمام المحكمة لأنها هي المسؤولة عن الشؤون الخاصة بهذا الجانب الحائز على الامتياز. 

لكن فشلت المحكمة وقتها في تحديد اختصاصات الأقاليم المنتدبة وهذا ما جعل الأمر محل خلاف بين الدول وبعضها خاصةً الدول التي تقع تحت الانتداب مثل دول أمريكا الجنوبية التي طالبت بسيادة مستقلة لأراضيها.

وبعد ذلك جرت محاولات كثيرة لإنجاح المؤتمر وتطبيق قوانين ترضي جميع الأطراف من الدول المنتدبة والدول الواقعة تحت الانتداب وشمل المؤتمر الممارسات والقرارات التحكيمية.

المبحث الثاني: مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها

أما السؤال الذي يطرح نفسه في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها هو على أي أساس يتم تحديد هذه المسؤولية؟ 

الإجابة أن هذه المسؤولية تحدد وفق عدة نظريات وهي: 

• الخطأ.
• تعسف الحقوق.
• المخاطر.

‌أولًا نظرية الخطأ

عرفت أوروبا هذا الشأن في العصور الوسطى، ومعناها شمل تضامن أفراد الجماعة التي حدث الضرر من أحد أفرادها.

ووقتها وقع تصرف غير مشروع من طرف ينتمي لجماعة معينة وسبب ضرر لطرف منتمي لجماعة أخرى فطالبت هذه الجماعة الثأر من كامل الجماعة الأولى.

وقامت هذه الجماعة بإنشاء وثيقة تحوي طلب للانتقام من دولة الجماعة الأولى بسبب الضرر الذي وقع على أحد أفرادها منهم وكذلك تمكن الطرف المتضرر من تقديم طلب للسلطات لتمكنه الثأر.

لكن هذا النظام انتهى، وأصبح كل فرد مسؤول عن نفسه وبإمكانه طلب المساعدة بنفسه ولنفسه، وتم التخلي عن عنصر الخطأ.

العنصر الأول: تطور النظرية

تطور هذا الأمر ووصل إلى جانب تولية مصلحة الرئيس عن المرؤوسين، بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها طالما لم يرفض الرئيس محاكمة من قام بالضرر ولم يحدث أن اتحاد معه لا يمكن طلب الثأر من الجماعة كلها وهنا لا يمكن طلب الثأر من الجماعة إلا عندما يقوم رئيسها بأحد الآتي: 

• وافق على التصرفات الخاطئة التي تصدر في حق أفراد خارج جماعته وبالتالي أصبح مسؤول عنها.
• لم يتم توقيع عقوبة من طرفه على الطرف المخطئ.

ويمكن القول أن رئيس الجماعة هنا يمثل الدولة، والطرف الذي سبب الضرر هو أحد مواطنيها بينما الكرف خارج الجماعة المتضرر هو مواطن من دولة أخرى، وبالتالي فإن الدولة مسؤولة عن ما يصدر من مواطنيها ضد الآخرين.

وهي نظرية أحد الحقوقيين، إذ كانت توجد سابقًا في القانون المدني لكنه أقرها في القانون الدولي كذلك، وبالتالي فإن الدولة لا تقع على عاتقها أي مسؤولية إلا في حالة وقوع ضرر أضر بآخرين.

وبالتالي فإن الخطأ الذي وقع على الآخرين يمكن أن يكون إهمال أو تقصير وما إلى ذلك.

ولكن أنصار النظرية يختلفون عن مبدأ بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها فإن المسؤولية في حالة الخطأ فحسب، بل في حالة ارتكاب خطأ يمس شؤون الدولة الداخلية ويخالف من خلاله القانون ويضر بالغير.

لذلك وجهت انتقادات سلبية عديدة لهذه النظرية من فقهاء القانون إذ رفضوا وقوع المسؤولية على عاتق الدولة وأكد على وجوب وقوع المسؤولية في حالة الضرر لأن ذلك ينم عن الأنشطة والفعل في الدولة.

لأن الخطأ هو فكر نفسي بحت، لا يتوافق مع قوانين وضعها أشخاص اعتباريون وكذلك فإن التطبيق يرتبط بمبدأ الدولة بصفتها وبين رئيسها ومن يحكمها.

وبالتالي فإن خطأ الدولة هو خطأ من يحكمها، لكن التطبيق في هذه الحالة أصبح صعبًا للغاية بسبب التفرقة التي حدثت بين الدولة وبين حاكمها، كذلك فإن هذه النظرية يمكن تطبيقها على قانون الدولة الداخلي وليس قوانين ذات مسؤولية دولية كما نناقش في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها.

كذلك يجب القول أن هذه النظرية تستند إلى ركائز معينة في الحرب العالمية الأولى ومسؤولية ألمانيا عن أفعال جنودها ضد الإنساني في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها.

العنصر الثاني: تعسف الحقوق

 قد تتعسف بعض الدول في أخذ حقوقها دون مراعاة للدول الأخرى أو ما يضر بمصالحها.

لذلك فإن هذا التعسف كان واجب الإصلاح حتى لا تعاني دول أخرى مشكلات بسبب تعسف الدول حتى لو كان يملكون الحق في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها.

المبحث الثالث: عناصر المسؤولية الدولية وفقًا مسؤولية الدولة في القانون الدولي

تكمن عناصر المسؤولية الدولية في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها في: 

• الضرر.
• الاسناد.
• الرابط السببي بينهما.

العنصر الأول: الضرر

أساس المسؤولية الدولية هو وقوع ضرر أو تصرف غير مشروع من دولة أثرت فيها على دولة أخرى، وبالتالي فإن الفعل غير مسؤول بشكل كامل عن المسؤولية إلا أن المسؤولية هي قاعدة عامة.

وأن القانون لا يستطيع محو القواعد بسبب المخالفات والالتزامات، إنما مبدأ التعويض تو ظا يقع بصورة منطقية ومثال على ذلك في بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها في حالة تركيا وإيطاليا بعد أن قبضت تركيا على سفينة تنتمي لدولة إيطالية.

ثم اعترفت تركيا بأن تصرفها غير شرعي وأنه تستحق العقوبة، وبالتالي قامت بمعاقبة الضابط الذي أوقف السفينة، لكن إيطاليا تطالب بتعويض مادي يبلغ نصف مليون فرنك ولكن المحكمة رفضت قبول التعويض لأنه لم يقع خطأ أو ضرر على السفينة سوى الإيقاف.

ينقسم الضرر إلى نوع تتعرض له مصلحة الدولة وشؤونها والثاني هو تضرر الأشخاص المنتمين لهذه الدولة أو مصالح مؤسساتها.

أما ضرر الدولة يمكن أن ينقسم إلى: 

 أولًا الضرر المادي

وهي الأضرار التي تشمل أملاك وممتلكات الدولة، مثل سفينة أو طائرة أو سفارة وقنصلية.

وهو الأمر الذي تحدثت عنه إنجلترا مع دولة ألبانيا عن تعويض الخسارة التي وقعت على انجلترا بسبب انفجار لغم في مضيق ألباني تسبب في حريق السفن والطاقم الإنجليزي.

ثانيًا الضرر المعنوي

هي الأضرار التي يتعرض لها شخص ذو مسؤولية دولية يمثل دولته في بلد آخر، مثل سفير أو وزير ويكون الضرر المعنوي هنا هو مساس بسيادتها ومطالبته بأمر لا يعني الكالب بشيء.

مثلما طالبت انجلترا بحث ألبانيا عن ألغام أخرى وإعدامه بعد حادثة السفينة من السفير الألباني وهو أمر خارج عن سيادة انجلترا ولا يخصها.

وعليه قررت لجنة التحكيم أن الضرر الذي يطول شخص يحمل جنسية أجنبية ويمثل بلده في بلد آخر سواء المساس بسيادته أو مطالبته بأداء عمل غير مشروع هو إساءة لدولته ككل.

شروط الضرر الواقع: 

• أن يكون حدث بالفعل وليس التنبؤ بحدوثه.
• أن يكون مؤثر بشكل كبير، وليس عرضيًا تنتهي فترته ويزول ضرره وتأثيره.
• غير معوض عنه، أي لم يتم دفع تعويض مقابله سابقًا إذ لا يمكن تعويضه أكثر من مرة.
• أن يطول الضرر حقوق وليس مصالح، مثل إمكانية فبول دعوى من ورثة متوفى ولكن لا يمكن المطالبة بها من دائنين إلا في حالة وجود اتفاقيات دولية أو عقود متعارف عليها تحمل هذه الشروط ووقتها فقط تقبل القضية بناءً على الشروط الدبلوماسية.

العنصر الثاني: الإسناد 

لكي يتم قبول الدعوى والاعتراف بها من قبل المحكمة الدولية بناء على الشروط الدبلوماسية السابق الإتفاق عليها وقوع ضرر ويتم إسناده إلى جهة معينة سواء دولة أو أشخاص منتمين إليها، إذ يتم ذكر في الدعوى أن الضرر وقع من جهة معينة باسمها وصفتها.

أما للدولة فإن الأعمال غير المشروعة تنقسم إلى تصرفات تخص الأجهزة القضائية والتشريعية والتنفيذية التي تخالف القوانين الدولية وتضر بمصالح دول ومؤسسات وأشخاص آخرين أجانب.

وبحسب ما ذكرناه سابقًا فيجب وقوع ضرر على جهة معينة، ضرر واضح وصريح ودائم وسبب أزمة ويمكن المطالبة بتعويض عنه لم يطالب به من قبل.

كذلك يجب أن يسند هذا الضرر إلى أشخاص أو جهة معينة تنتمي لبلد معينة وليس الإسناد مفتوح ويشمل جهات مختلفة.

لذلك فإن توخي الحذر عند رفع الدعوى يكسب الدولة وقت ومجهود وأموال تعويض عن الضرر الواقع عليها بعد تحري الدقة عن الجهة التي تسبب الضرر.

ولذلك يجب البحث بكل دقة عن الكرف الذي له مصلحة في حدوث الضرر، أو بعد استجواب الأطراف المسببة للضرر عمن ورائهم من جهة أو دولة.

العنصر الثالث:الرابط السببي بينهما

يعد الشرط الأخير في عناصر المسؤولية الدولية، وتعني هذه العلاقة وجود ضرر وقع بصفة مباشرة من الطرف بسبب العمل الذي قامت به ولابد أن يكون عمل يحمل صفة غير مشروعة.

أما في حالة وجود ضرر بصفة غير مباشرة، يمكن الإثبات بدلائل وبراهين من الإدعاء أنها حدثت كنتيجة للضرر الأساسي الذي وقع وثبت وقوعه والجهة المسؤولة عنه وأنه يحمل صفة غير شرعية.

لكن الأضرار غير المباشرة لا تؤخذ في المحكمة الدولية وبالتالي يمكن عدم دفع تعويضات عليها، على عكس الأضرار المباشرة التي تنتج بشكل مباشر وواضح وصريح عن التصرف غير المشروع.

وبالتالي يمكن القول أن هذه القوانين يمكن اعتبارها غير منصفة بدرجة، بسبب عدم وجود قوانين تغطي كافة الأحداث وأن بعضها يكون سابقة بنوعها.

لذلك فإن المسؤولية الدولية لا تعد أمرًا بسيطًا او يمكن تداركه، لأن بعض الأضرار يمكن أن تؤثر على مؤسسات الدولة بشكل كبير، وتسبب بأضرار بالغة وأبرزها وأقساها وفيات للمواطنين.

لذلك وجود دبلوماسيين متمرسين في هذه الأمور في الوظائف والمواقع الهامة هو أمر مفروغ منه حتى يستطيعوا إثبات سيادة دولتهم وسيطرهتها، وتهيب الدول الأخرى ممن يحبون الاعتداءات والتدخلات السياسية في شئون الدول الأخرى الضعيفة خصوصًا.

ختامًا ناقشنا اليوم بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها في القانون الدولي والمسؤولية العامة الدولية وأنواعها المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الأضرار وأنواعها وشروط الضرر حتى يمكن أن تعترف به المحكمة الدولية، كذلك العلاقة السببية بين الضرر والإسناد وكيفية إقامته.

وللمزيد من الأبحاث القانونية تابعوا موقعنا ابحاث قانونية فدائمًا نرحب بكم.

المراجع:

الفقيه الإنجليزي كورني دال في مقال منشور على الشبكة الجزائية بعنوان المسؤولية الدولية.

– ج أ تونكين، القانون الدولي العام، قضايا نظرية، ترجمة أحمد رضا، مراجعة د. عز الدين فودة، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1972.

– د. رجب عبد المنعم متولي ومنال مصطفى غانم. ملف التعويضات المصرية من إسرائيل، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002-2003.

بحث عن المسؤولية الدولية ومميزاتها في القانون الدولي و4 أنواع لها