بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه يعد القرار الإداري من المصطلحات والأساسيات التي تميز إدارة أي مؤسسة أو شركة في الدولة، سواءً كانت حكومية أم خاصة؛ ويكمن الغرض من إصداره في توضيح القوانين الخاصة بالمؤسسة والتعديلات التي تحدث في هذه القوانين التي تراعي مصلحة الجميع على مصلحة الفرد الواحد.
وبمنتهى البساطة لا تخلو مؤسسة من القرارات المستجدة التي تصدر شهريًّا أو سنويًّا وربما يوميًّا.
سنتحدث في بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه، المقدم من موقعنا عن القرار الإداري وتعريفه وشروطه وأركان القرار الإداري وخصائص القرار الإداري. تابعنا.
سنتناول موضوع بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه وكل ما يتصل به من قوانين إدارية متشابهة إلى حد كبير في أغلب الدول.
المبحث الأول إليك مقدمة عن القرار الإداري ومفهوم القرار الإداري (تعريفه وأنواعه وتمييزه عن غيره)
يتميز القرار الإداري بكونه مظهرًا أساسيًّا من المظاهر المميزة للسلطة الإدارية لأي مكان عمل، هذه السلطة تستمد من القانون؛ فلا يخرج قرار إداري دون أن يكون متوافقًا مع النصوص القانونية وإلا فلا. فبواسطة القرار الإداري تتمكن إدارة المكان من التعديل في أي قرار عام محدد من القانون الإداري الأساسي، وفقًا لما يتناسب مع مصلحة المكان بما لا يخالف القانون، فيتم إصدار قرارًا إداريًّا لمصلحة المؤسسة لكن بالاتفاق مع القانون.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الأول تعريف القرار الإداري
يقصد بالقرار الإداري أنه بيان قانوني يصدر من مسؤول إدارة المكان أي كان المكان؛ شركة أم مؤسسة أم مصلحة عامة، ويكون وفقًا للقانون المعروف في البلد بهدف إحداث تغيير في المكان أو تعديل شيء أو إلغاء قرار أو مشروع أو نقل موظف.
فهو حق القيادة الإدارية المسؤولة عن المكان في إصدار قرارات تخدم مصالحها دون الخروج عن القانون، بهدف الوصول إلى وضع قانوني يساعد في زيادة تقدمها.
مثال: شركة تمتلك أربعة أفراع في كل فرع 20 موظفًا، فيقرر مدير مجلس إدارة الشركة بنقل 10 موظيفين من أحد الفروع إلى فرع آخر مع استمرار رواتبهم ومكافآتهم كما هي، لكن يرى أنه قدرتهم الوظيفية ستكون أفضل في الفرع الآخر؛ لذا يريد الفائدة والاستفادة.
هذا مثال بسيط عن القرار الإداري في شركة يمتلكها أحد الأشخاص، لكن يدخل في نطاق أنواع القرار الإداري عدة قرارات تخص دول ومجالس برلمان. سنتناول معًا تعريف القرار الإداري وأنواعه في ضوء بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
المطلب الثاني تعريف القرار الإداري وأنواعه
القرار الإداري قرار يصدر من إدارة مكان ما يتضمن قرارات جديدة تساهد في النهوض بمصلحة المؤسسة، بالاتفاق مع نصوص القانون الإداري المحددة للمؤسسة.
تتمثل أنواع القرار الإداري في الآتي:
- قرار إداري تنظيمي وقرار فردي:
يقصد بالقرار التنظيمي (المركب) هو الذي يضم قاعدة عامة؛ كالقوانين التي تصدر من البرلمان ولا تختص بشيء معين أو مكان محدد، بل بأكثر من شيء وحالات متعددة وتكون من اختصاص الهيئات المركزية في الدولة، مثل قوانين المرور التي تنطبق على جميع أفراد الشعب وجميع المحافظات.
أما القرار الفردي (البسيط) يختص بحالات فردية تخص فرد بعينه مثل تعيين موظف أو نقله/ أو قرار إرساء مزاد أو مناقصة ونحوه.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
- قرار السيادة وقرار الإدارة:
وهنا الأمر يتعلق بالقضاء؛ فقرار السيادة يتميز بعدم قبوله للطعن نهائيًّا كالقرارات التي تختص بأمن البلاد وغيره، أما قرار الإدارة تقبل الطعن القانوني ويمكن النظر فيه.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
- القرار المنشئ والقرار الكاشف:
يمكن في القرار المنشئ التراجع فيه إذا حدث طعن لكن خلال وقت محدد، فيكون له أثر رجعي جراء اتخاذه، أما الكاشف يمكن التراجع عنه في أي وقت كان.
- أنوع القرار الإداري حسب جهة الإصدار:
- قرار من رئاسة الدولة.
- قرار من رئيس الحكومة (رئيس الوزراء).
- قرار وزاري (نقل موظف أو رفده أو ترقيته أو تغيير شيء في قوانين المؤسسة).
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
تابع معنا بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه، تناولنا مفهوم القرار الإداري وأنواعه، هيَّا نطلع على أركانه وشروطه.
المبحث الأول سنذكر لكم حول موضوع تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه
يهتم جميع الباحثين في القانون الإداري بالتعرف إلى المصطلحات والصفات الخاصة بالأمور الإدارية، كي يصبحوا على دراية كافية بها في أثناء البحث والعمل. لكن المثير للدهشة ربما لدى البعض، هل القرار الذي يصدر من الإدارات الكبرى والصغرى بخصوص تعديل شيء في نظام المؤسسة لتحقيق مصلحة عامة له أركان معينة وعناصر قائم عليها؟
نعم، حيث يضم القرار الإداري عدة أركان (5 أركان) لا بدّ من وجودها فيه كي يكون قرارًا سليمًا.
المطلب الأول أركان القرار الإداري
يتوافر في القرار الإداري بعدة (أركان) يجب أن تتوافر فيه، وإلا يعد مجرد مناقشة حول اتخاذ قرار أو تعاقد أو أي مفهوم آخر غير القرار.
إليك عناصر القرار الإداري (الأركان والشروط):
- الاختصاص؛ أي أن القرار الإداري عمل قانوني بالمقام الأول:
بمعنى أنه يتعلق باتخاذ قرارات في الإدارة لكن تساعد في تحسين القانون، أو تعديل شيء من اختصاصه، بموجب السلطة المعطاة من القانون إلى الإدارة باتخاذ ما تراه مناسبًا للصالح.
هناك عدة أنواع للاختصاص هي:
- الاختصاص الشخصي؛ فالقرار الإداري يجب أن يصدر عن طريق الشخص المسؤول بنفسه عن صلاحية الإصدار، لكن تستثنى التوكيلات والتفويض.
- الاختصاص الموضوعي: بمعنى أنه ينبغي للسلطة التي تصدر القرار أن يكون مضمون القرار من اختصاصها؛ فمثلًا لا يصح لمدير شؤون مالية في وزارة التربية والتعليم تعيين محاسب في الوزارة، فالأصح تعيين المحاسب في الوحدة لا الوزارة.
- الاختصاص المكاني: التزام كل إدارة بالمربع المكاني حولها، وألا تتخذ قرارات تخص مناطق أخرى تخرج من المربع الجغرافي؛ كأن يصدر قرار من مسؤول قسم في حي على منح إجازة لموظف يعمل في قسم داخل حي آخر.
- الاختصاص الزماني: مراعاة الوقت الذي يصدر فيه المسؤول الإداري القرار، فلا يصح أن يصدر المسؤول قرارًا وهو أحيل إلى التقاعد!
تابع معنا بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه، وأكمل بقية تفاصيل أركان القرار الإداري فمعرفة أركان الموضوع مهمة جدًّا وكأنك أمام بحث حول أركان القرار الإداري، لكن باختصار يعطيك المعلومة بإيجاز لتناسب فَهمك لبحثك.
- الشكل: لا بدّ أن يتوافق القرار الإداري مع الشكل المحدد له من قبل الإدارة، بأن يكون كتابة أم شفهيًّا، لكن أغلب القرارات الإدارية يفضل أن تكون مكتوبة للدقة والإثبات بالتاريخ والمضمون.
- السبب:
يقصد بالسبب الحالة التي سبقت اتخاذ القرار، مثل الأوضاع المادية للإدارة وموقف القانون من القرار ومدى الصعوبة أو اليسر في إصداره، فوفقًا للقانون الإداري لا يكون القرار الإداري سليمًا إلا في حالة كان له سبب يقتضيه القانون.
- المحل:
المحل هو الأثر أو النتيجة التي يحدثها القرار، ففي حالة قررت إدارة أن تنزع ملكية أرض زراعية دون تعويض مالكها عما فقده، فهذا قرار غير صحيح لعدم مشروعية المحل.
- الغاية:
الغاية هي المصلحة التي يحاول القرار الوصول إليها، فالقرار الإداري ليس غاية في ذاته لكنه وسيلة للوصول إلى غاية معينة، فالأساس المصلحة المرجوة هي الغاية وتسعى الإدارة إلى الإمساك بها بالقرارات.
وهذا لا يعني أن القرار الإداري يصل إلى مصلحة عشوائية غير محددة، لا فمعظم القرارات تريد مصلحة معينة خلال مدة معينة (متوقعة) وفي حالة ثبت أن القرار يحقق مصلحة خارجة عن غاية الإدارة يعد ذلك استغلالًا للسلطة الإدارية.
ما زلنا نتحدث حول موضوع: بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
المطلب الثاني شروط القرار الإداري
لا بدّ من توافر هذه الشروط في القرار الإداري:
- الرجوع إلى القانون من الدرجة الأولى، بمعنى أن القرار الإداري يخرج بمقتضى ما جاء في القانون بالشكل النهائي له، ولا علاقة له بالظروف الخارجية وبِناءً على ذلك يخرج من حيز القرار الإداري الآتي:
- الماديات التي تصدر عن الإدارة، بغض النظر إذا كانت مقصودة مثل بيانات الأوراق والدفاتر أم غير مقصودة كحوادث السيارات مثلًا.
- التحضيرات السابقة على القرار الإداري، مثل التحقيقات التي تسبق قرار عزل موظف من منصبه، أو اقتراحات اللجنة الاستشارية في موقف الموظف، وتبادل الآراء بين أفرع الإدارة. كل هذا يعد تمهيدًا للقرار ليس ركنًا فيه.
- أيضًا الأعمال التي تتعلق بالقرار الإداري بعد إصداره، كأوضاع نشر القرار وما حدث فيه وموقف القانون منه، فهذا تأكيد أو مراجعة لقرارات المؤسسة لا يدخل في نطاق القرار الإداري ولم يضف له جديدًا.
- القوانين والأنظمة التي تعطيها السلطات إلى رؤساء الإدارات.
- شروحات النصوص القانونية وكيفية العمل بها، هذه قد تعطي مفاتيح في حد اتخاذ القرار الإداري، لكنها لا تعد قرارات.
- القواعد والإجراءات التي تضم تنفيذًا حرفيًّا لنص القانون، مثل رواتب الموظفين وحوافزهم والتسويات المالية. فهذه ثوابت مسلم بها لا قرارات جديدة تقتضي التنفيذ.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
- ينتج القرار الإداري عن إرادة منفردة:
فعلًا القرار الإداري يصدر عن رغبة الإدارة وفردية رأي من يصدق عليه، وهنا لا نعني أن شخصًا معينًا هو الذي يصدره، فربما في الإدارة الصغيرة يكون صاحب القرار الإداري مدير أو رئيس مجلس إدارة مثلًا، أما في حالة كانت إدارة حكومية يكون القرار فرديًّا بتعبيره عن رأي أعضاء الإدارة كافة كرئاسة مجلس الشعب كلها، أو مجلس إدارة إحدى المصالح الحكومية.
وهنا نقف على فردية القرار الإداري بمعنى صدوره عن شخص معين أو هيئة معينة مكونة من عدة أشخاص لكنها لم تشترك مع هيئة أخرى، ونفرق بين القرار الإداري وبين العقد الإداري الذي يصدر عن عدة إدارات أو إدارتين، فمن كلمة عقد نستدل على الشراكة (اثنان فأكثر) فالعقد لا يتم بين شخص واحد أو كيان واحد، فإلينا في عقود البيع والشراء تكون بين فردين والتعاقد بالعربون وحتى العقود بين الدول مثل عقود التجارة الدولية.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
- أن يكون قرارًا نهائيًّا:
تعني خروج القرار الإداري من جهة تملك تمام الملك حق إصداره والتصديق عليه وتنفيذه، ولا ينتظر الموافقة عليه من جهة أعلى، وإلا لا يعد قرارًا إداريًّا سيكون مقترحًا أو التماسًا.
تابع معنا: بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
المطلب الثالث خصائص القرار الإداري
يتصف القانون الإداري بعدد من الخصائص هي:
- يعد القانون الإداري من القوانين الجديدة، فهو وليد منتصف القرن 19، فالقانون الجنائي مثلًا الذي يقنن العقوبات كالسرقة والقتل والقانون المدني الذي يضم المسؤولية التقصيرية وأحوال الأشخاص أسبق منه.
- القرارات الإدارية ليست مدونة بالكامل، وهذا لا يعني عدم وجود مستندات يتم الرجوع إليها، لا هناك فعلًا مستندات مكتوبة، بل الآن تعد أغلب القرارات مكتوبة، لكن هذا نظام حديث.
- يعود القرار الإداري إلى القضاء في الدرجة الأولى.
- يساهم القرار الإداري في الكثير من التغيرات الاقتصادية والسياسية في الدولة.
- يستم بالفردية في الإصدار وعدم تعدد الجهات.
- يتشدد في أن يكون مرجعه مناسبًا مع محتواه ومع المكان والزمان والشخص أو الجهة المسؤولة.
إليك بقية تفاصيل: بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
المبحث الثالث بحث حول القرار الإداري في الدول العربية
يدخل القرار الإداري ضمن اختصاصات علم القانون الإداري الذي يضبط الأمور الإدارية لجميع المؤسسات والأماكن، بل والدول. وهو متفق على أسسه بين الدول إلا في اختلافات قليلة لا تؤثر في المضمون.
وسنتناول معكم بحث عن القرار الإداري تعريف وشروطه في الإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن والسعودية وسوريا وفلسطين وعمان واليمن وكذلك في السودان وليبيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر في وقت لاحق.
المطلب الأول تعريف القرار الإداري في القانون المصري
يرد تعريف القرار الإداري في القانون المصري بأنه “قرار قانوني يعود إلى القضاء أولًا وثانيًا يعود إلى الإدارة المسؤولة عن مجال الإصدار. فمثلًا في مصر تتعدد الوحدات داخل الجهة الواحدة لكل وحدة إدارة مستقلة تتبع الإدارة الكبرى، يشترط أن يكون القرار التابع للوحدة نابعًا من المسؤول الإداري المباشر لها.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الثاني تعريف القرار الإداري في النظام السعودي
يعد النظام السعودي من أكثر الأنظمة في العالم العربي تنظيمًا لموضوع القرارات الإدارية، حيث خصصت المملكة لكل وحدة أو مركز صغير تابع لمؤسسة كبيرة مسؤول إداري لها، كي تسير العملية الإدارية بانتظام.
القرار الإداري في القانون السعودي هو قانون من الجهات العليا ينفذ بواسطة المسؤولين عن الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة، وليس لأحد الحق في مناقشته فيه ما دام داخل ما حدده القانون.
فالقرار الإداري قرار انفرادي.
الموضوع عن: بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
المطلب الثالث القرار الإداري في القانون المغربي
عرف الفقه والقضاء المغربي القرار الإداري بأنه “صورة قانونية مثل الحكم لكن بمفهوم الإدارة تصدر عن سلطة المكان بنية إحداث تغيير بالمؤسسة”.
وقد عرفته المحكمة الإدارية بأنه رغبة المدير بداية من الملك والوزير إلى صاحب العمل في إحداث أثر قانوني أو تعديل شيء ما أو إلغاءه أو نقل أشخاص أو ترقيات.
أما فيما يخص أنواع القرار الإداري وشروطه وخصائصه فجميعها واحدة في القوانين العربية.
يدور مقالنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الرابع إليك تلخيص القرار الإداري
في نهاية بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه نجمل لك _عزيزي الباحث_ أبرز ما يميز القرار الإداري؛ تلخيصًا لموضوع البحث.
تلخيص القرار الإداري:
- من موضوعات القانون الإداري يشمل أي تغيير يحدث في أماكن العمل.
- يتبع القانون والقضاء من الدرجة الأولى؛ فعلى الرغم من كونه يختص بالقرارات داخل المكان وأعمال الإدارة وإعادة ضبط الأشخاص في أماكنهم وتنظيم المصالح، فإنه يسير خلف النصوص التي توضع بواسطة المستشارين وكبار المسؤولين.
- المسؤول عن إصدار القرار الإداري جهة واحدة لا عدة جهات. (رئاسة الوزراء تعد جهة واحدة).
- قرارات السلطة التشريعية في أي قُطر لا تعد من القرارات الإدارية.
- أعمال السلطة القضائية تخرج من القرارات الإدارية.
- إدارة الماليات ليست قرارًا إداريًّا.
- القرار الإداري يحدث أثرًا ذا جلل في المؤسسة يعود بالنفع على الجميع.
- عناصر القرار الإداري هي: الاختصاص (أهم عنصر) والمحل والشكل والسبب والغاية.
- القرار الإداري ربما يقبل الطعن في بعض الحالات ويعدل، لكن الشائع أن القرار الإداري إصدار تنفيذي (نهائي) لا رجعة فيه، لكن في النهاية يراعى الأصح والأفضل للأفراد وللمجتمع.
- لا تخلو مؤسسة من القرارات الإدارية (وزارة_حكومة_مدرسة_مستشفى_بنك_وحدة_قسم شرطة…).
تكلمنا عن: بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
وأخيرًا لعلنا نكون قد أزلنا الغموض وكشفنا الستار عن موضوع القرار الإداري، لتصبح أكثر إدراكًا لنوع القرار الإداري والغرض منه في مؤسستك، ومن ثَمّ فَهم العمل أكثر وإتقان دراستك الجامعية وما بعدها. تابعونا للمزيد ففريق موقع أبحاث قانونية جاهزة يعمل على قدم وساق ليلبي رغباتكم.
الموضوع حول: بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه.
المراجع:
د/ سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري (دراسة مقارنة)، جامعة عين شمس، 1989، ص369.
د/ علي محمد بدير وآخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 1993، ص 415.
د/ ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991، ص19.
تكلمنا حول بحث عن القرار الإداري تعريفه وشروطه
بحث عن القرار الإداري تعريفه و6 من شروطه وأركانه
اترك تعليقاً