بحث عن العقود التجارية الدولية، سيتمحور بحثنا حول العقود التجارية الدولية.
الفهرس:
مقدمة.
المبحث الأول: العقود التجارية الدولية.
العنصر الأول: خصائص عقود التجارة الدولية.
العنصر الثاني: مبادئ عقود التجارة الدولية.
العنصر الثالث: مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية.
المبحث الثاني: العقود النموذجية في التجارة الدولية.
العنصر الأول: صياغة عقود التجارة الدولية.
العنصر الثاني: أنواع عقود التجارة الدولية.
العنصر الثالث: مراحل إبرام العقود التجارية الدولية.
العنصر الرابع: شروط العقود التجارية الدولية.
خاتمة.
المصادر.
جميعنا نسمع عن كلمتي الاستيراد والتصدير في حياتنا اليومية، وتعني أن هناك من يصدر منتجه وهناك من يستورده الأول يروج لمنتجه ويتكسب من ورائه، والآخر ينتفع بالمنتج وفوائده. تتم هذه العملية منذ عهد الرسول _صلى الله عليه وسلم_ وما زالت قائمة حتى يومنا هنا في ظل عصر الثورة المعلوماتية الذي نعاييشه.
يتم الاستيراد والتصدير بين دولة وأخرى وربما بين دولة وعدة دول، فيما يعرف بالتجارة الدولية؛ عملية تجارة عادية لكن بين دولتين مختلفتين وبالطبع يتم ذلك عن طريق مبادئ وقوانين وعقود، فإذا كنت ترغب في معرفة خصائص عقود التجارة الدولية، ومراحل إبرام العقود التجارية الدولية، أكمل معنا قراءة مقال بحث عن العقود التجارية الدولية.
المبحث الأول العقود التجارية الدولية
أن العقد التجاري العادي له شروط معينة في بعض القوانين، فالقانون السعودي يضع شروطا للعقد التجاري، وفي العموم تحتل العقود التجارية الدولية مقدمة الركائز الأساسية التي يستند عليها الاقتصاد الدولي في عصرنا الحالي، وببساطة تعني العقود التي تحكم أسس وقواعد تبادل التجارة بين دولتين، حيث إن القوانين التي تحكم التجارة الدولية لا تكون تابعة لإحدى الدول، لكنها تتبع لجان دولية محايدة هي التي تقرر هذه القواعد بمنتهى الموضوعية.
سنفصل لكم _أحبابنا القراء_ شروط ومبادئ التجارة الدولية، تابعوا بحث عن العقود التجارية الدولية.
العنصر الأول خصائص عقود التجارة الدولية
الشيء الدولي في القانون هو الذي يتحكم فيه دولتان أو أكثر كالمعاهدات الدولية مثلا أو العقود المشاركة والاتفاقيات والمسؤولية الدولية، وتعد عقود التجارة الدولية وثيقة مكتوبة بواسطة دولتين تتخطى الحدود الجغرافية لهما، وتضم القواعد التي تتبع بينهما في أمور تبادل البضائع؛ سواءً كانت تجارة مباشرة أم إلكترونية.
تتميز عقود التجارة الدولية بعدة خصائص هي:
- خاصية أن يكون العقد نموذجيًّا.
- خاصية الشروط العامة للعقود.
- يستمد العقد التجاري الدولي سماته من طبيعة قوانين الدول التي يحكم التجارة بينها.
- الحرية لكل من الدولتين في فسخ العقد متى أرادوا.
- الاتفاق على تبادل البيع والشراء.
- ضرورة وجود طرف أجنبي في العقد؛ فبالطبع التجارة الدولية تكون بين دولة وأخرى لا في الدولة ومدنها.
- خضوع عقود التجارة الدولية إلى إدارة المتعاملين؛ فلا تخضع لقانون إحدى الدولتين، ولا لمعايير القانون الدولي.
- أهم خاصية في عقود التجارة الدولية أن العقد شريعة المتعاقدين.
ما زلنا بصدد الحديث في بحث عن العقود التجارية الدولية.
العنصر الثاني مبادئ عقود التجارة الدولية
تتضمن عقود التجارة الدولية عدة مبادئ وشروط كي تسير عملية التجارة الدولية سيرًا طبيعيًّا، من هذه المبادئ:
- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:
يقصد بهذا المبدأ عدم التمييز بين دولة وأخرى، فالكل سواء في العقود والتجارة والمعاملات الجمركية، ويخرج من ذلك بعض التفضيلات التي تمنحها الدول لبعضها، وأيضًا يستثنى في حال كانت حرب بين دولتين.
مثال: الاتفاقية التي وقعت بين تونس والجزائر في عام 1995 عندما اتفقوا على إعفاء البضائع في كل منهما بنسبة 50% من الجمارك المفروضة عند عبورها إلى الحدود.
تابع مقال: بحث عن العقود التجارية الدولية.
2. مبدأ المعاملة الوطنية:
يعني أن المنتجات المستوردة يجب أن تعامل معاملة المنتجات المحلية للدولة أي إن كانت هي من، فهذا المبدأ يقتضي المساواة بين السلع والخدمات بغض النظر عن منشأها.
تابع مقال: بحث عن العقود التجارية الدولية.
3. مبدأ الشفافية:
ينص على ضرورة توفير المعلومات حول الدولة المستوردة والمصدرة الأمر الذي يتنبأ بمستقبل التجارة الدولية بين الدولتين، وهذه المعلومات تتجدد مرة في كل عام.
4. مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية:
يعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في منظمة التجارة العالمية، ويقصد به إلغاء القيود الكمية على المستوردين والمصدرين، وتخفيض رسوم الجمارك أو إلغائها تمامًا.
ما زلنا بصدد الحديث حول: بحث عن العقود التجارية الدولية.
العنصر الثالث مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية
يقصد بمبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية هي مجموعة من المبادئ التي صدرت عن معهد روما الدولي بغرض توحيد قوانين التجارة الدولية ين أكثر من 65 دولة من بينهم دول عربية كمصر والمملكة السعودية والعراق وتونس.
تميزت مبادئ اليونيدروا بعدة سمات منها:
- أنها غير ملزمة التطبيق إذا خالفت قوانين دولة ما.
- تناولت مختلف العقود التجارية.
- حاولت توحيد القوانين التجارية بين دول العالم.
- استبعدت التعامل مع المستهلكين واقتصرت على التجار.
- الوفاء في العقد التجاري الدولي ولو تسبب في خسارة أحد الطرفين.
تابع مقالنا بحث عن العقود التجارية الدولية وتعرف إلى العقود النموذجية في التجارة الدولية، وصياغة عقود التجارة الدولية.
المبحث الثاني العقود النموذجية في التجارة الدولية
أن العقد التجاري العادي له شروط وبالطبع العقد التجاري الدولي له صورة نموذجية. ويقصد بالعقود النموذجية أو التي يجري الاصطلاح على تسميتها بالعقود النمطية على أنها مجموعة من الشروط العامة التي استقرت في واقع التجارة الدولية، والمكتوبة في صيغ معدة مسبقًا ومطبوعة بطريقة سليمة مميزة جعلتنا نستخدمها نماذج لعقود التجارة الدولية.
تابع مقال: بحث عن العقود التجارية الدولية.
تظهر أهمية العقود النموذجية هذه في عقود التجارة الدولية، خاصة التي تضم عدد كبير من السلع وتقوم تجارتها على أكثر من دولة وتستورد وتصدر أكثر من منتج (حبوب، آلات، ملابس).
مثال على استخدام العقود النموذجية: ما فعلته جمعية لندن للقمح التي عملت على توحيد العقود والمعاملات في تجارة الحبوب بعقد نموذجي، كي يتبعه المصدرون والمستوردون كافة.
بحث عن العقود التجارية الدولية، التجارة الدولية تعد الآن محور اقتصاد الأمم خاصة بعد التغيرات والظروف التي طرأت على الأوطان في العامين الأخارى من جائحة كورونا، والصراع بين روسيا وأوكرانيا.
تابع مقال: بحث عن العقود التجارية الدولية.
العنصر الأول صياغة عقود التجارة الدولية
كي يصبح عقد التجارة الدولي عقدًا نموذجيًّا، لا بدّ وأن يصاغ بطريقة صحيحة.
شروط صياغة عقود التجارة الدولية:
- وضع الهدف وتحديد الموضوع:
لا بدّ لمن يضع مبادئ وتفاصيل العقد التجاري الدولي أن يعرف الهدف من التجارة ويحدد موضوعها بدقة. مثل: تحديد التزامات العميل بدقة، تحديد نطاق العقد، تحديد التزمات الطرف المتعاقد والعواقب المترتبة في حالة عدم الالتزام بها، وضع منهجية معينة لتشجيع الطرف الآخر على الاستجابة السريعة كالتخفيض في حالة التنفيذ السريع مثلًا.
2. اختيار الكلمات المناسبة والصحة اللغوية:
يقصد بهذا المبدأ أن تكون كلمات العقد صحيحة لغويًّا لا تحتمل معنيين، ولا تفهم بأكثر من تفسير، تجنبًا لحدوث الخلافات أو عدم الاتفاق بين الطرفين.
هذا الشروط يقع على المستشار القانوني المسؤول عن كتابة العقد، فمهمته الأولى تنصب على معرفة رغبة العميل والتعبير عنها بالمصطلح السهل المفهوم.
3. وضوح الصياغة:
نقصد بوضوح الصياغة الآتي:
- أن تكون الجمل المستخدمة في العقد قصيرة خالية من الحشو.
- أن يكون العقد بلغة نحوية سليمة تمامًا.
- مراعاة الصياغة المفهومة والاهتمام بوضع علامات الترقيم مثل: ، ؛ ؟ !.
ونجد من يقول هنا العقد لا يعد نصًا أدبيًّا يشترط خلوه من الأخطاء اللغوية واتباع علامات الترقيم، لما هذا التعقيد؟
نجيب عن هذا التساؤل بأنه بالفعل العقد ليست وثيقة أدبية، لكن الخطأ اليسير في لغة العقد قد تدفع شخص آخر على الفهم المخالف تمامًا للأمر المكتوب.
مثال: استخدام كلمة الشركة في العقد دون ذكر اسمها أو طبيعة عملها قد يكون كافيًا، عندما تكون هناك شركة واحدة في العقد، لكن في حالة تعدد الشركات قد يتوهم الآخرون الفهم.
إليك تفاصيل حديثنا بحث عن العقود التجارية الدولية.
4. تحديد اللغة المستخدمة في العقد:
غالبًا ما يكون أطراف العقد يتحدثون بلغة مختلفة للآخر؛ فمثلًا أحدهم يتحدث الإنجليزية والآخر العربية! لكن لا بدّ توحيد اللغة التي يكتب ويقال بها شروط العقد كي تكون واضحة معروفة للجميع، وأن يراعى فيها وضوح الصوت وصحة الكتابة.
الآن قد يصدر نسختان من العقد كل منهما مترجمة بلغة الطرفين، لكن قد يتطلب الأمر الاستعانة بأكثر من مترجم فوري؛ منعًا لالتباس الألفاظ أو الترجمة الحرفية التي قد تسيء الفهم عند البعض، كما أن وجود مترجم واحد قد لا يستطيع العمل بكفاءة عالية في أثناء المفاوضات.
5. الاحتياط لاحتمالات المستقبل:
يقع هذا الشرط أيضًا على عاتق المستشار القانوني، فعليه أن يستخدم خبرته وذكاءه في توقع حالة سير التجارة بين الدولتين، وتوقع المشكلات التي قد تحدث في يوم وما الأسباب التي تؤدي لها، ووضع حلول مبدئية لها، لتجنب أي خسائر قد تحدث، أو تلافي القدر الأكبر منها.
تابع معنا: بحث عن العقود التجارية الدولية.
العنصر الثاني أنواع عقود التجارة الدولية
تتنوع عقود التجارة الدولية بتنوع مجالاتها واتساع نطاقها، وكل نوع من هذه العقود يلعب دورًا مهمًا على الصعيد التجاري الدولي، سنعرض معًا أهم هذه الأنواع.
- عقد البيع الدولي للبضائع:
هو عقد يبرمه طرفان من دولتين مختلفتين على بضاعة سوف يجري نقلها من لدى البائع إلى المشتري مقابل ثمن يتم تسديده بطرق معينة.
كما أنه يعد الدعامة الأساسية للتجارة الدولية في البلدان كافة مهما كان نظامها القانوني أو مستواها الاقتصادي.
تابع مقال: بحث عن العقود التجارية الدولية.
2. عقود الوكالات التجارية:
هي العقود التي تقوم فيها الشركات بتوكيل بيع السلع والخدمات بواسطة الوكيل، على أن يتم توقيع العقد لمصلحة وباسم الوكيل، ويحصل الوكيل على نسبة جراء كل صفقة تجارية يعقدها.
مثال: عقود توكيل بيع السيارات المنتشرة في وطننا العربي.
تلعب هذه العقود دورًا كبيرًا بسبب تزايد النشاط التجاري في عصرنا الحالي، واتساع خدمات التجارة الدولية، حيث إنه في كثير من الأحوال يصعب التعامل المباشر مع المستهلك، لذا برزت صور متنوعة من العقود في التجارة الدولية مثل عقد الوكيل التجاري، عقد الوكيل بالعمولة، والممثل التجاري.
تابع مقال: بحث عن العقود التجارية الدولية.
3. عقود نقل التكنولوجيا:
منذ نهاية القرن 19 والدول المتقدمة تهتم بأمور التكنولوجيا، والآن في عصر الثورة الرقمية أصبحت جميع الدول تضع التكنولوجيا نصب أعينها، حيث اكتسبت عقود نقل التكنولوجيا أهميتها في قانون التجارة الدولية من الناحية النظرية والعملية، فهي تتم في أغلب الأحوال بين طرفين يستقل كل منهما عن الآخر. (هذا في حالة عندما تنتقل التكنولوجيا خارج حدود الدولة الناقلة لها).
من سلبيات عقد نقل التكنولوجيا أنه طويل الأجل، وهذا قد يزيد من احتمالية حدوث مشكلات غير متوقعة، على عكس العقود الدولية البسيطة القصيرة الأجل مثل عقود الاستيراد والتصدير.
نتحدث عن أنواع عقود التجارة الدولية في ضوء الحديث حول بحث عن العقود التجارية الدولية.
4. عقود الامتياز التجارية:
يقصد به الاتفاق الذي تؤجر بمقتضاه شركة أو جهة معروفة لمستثمر داخل الدولة أو خارجها، علامتها التجارية أو نظامها الإنتاجي والتسويقي، بشرط أن يتم النشاط داخل الإطار الجغرافي المتفق عليه.
يمثل هذا النوع من أنواع عقود التجارية الدولية أحد أشكال عقد الترخيص، لأنه يمكن المرخض له من عرض منتجاته في سوق جديدة باستعمال اسم المرخص وعلامته التجارية فيستفيد من صيتها، علاوة على استفادته من الأسرار والمعلومات الفنية التي يقدمها المرخص.
كما يحقق هذا العقد الانتشار الدولي للشركات الكبرى، ويساعد صغار المستثمرين على الاستثمار من شهرة وعلامات الشركات الكبرى التي تمنحهم التدريب الفني والتسويقي وأبحاث التطوير والتكنولوجيا.
ما زلنا بصدد الحديث حول بحث عن العقود التجارية الدولية، تابع معنا.
العنصر الثالث مراحل إبرام العقود التجارية الدولية
- المفاوضات:
أي اتفاق أو عقد في واقعنا هذا لا بدّ وأن يسبقه عدة مفاوضات، فالتفاوض هو المرحلة الأولى في توقيع عقد التجارة الدولية، نظرًا لما يلي:
- يبين حسن نية الطرفين.
- نعرف منه النية في إكمال العقد وإتمام التجارة مدة من الزمن.
- يحد من النزاعات والخلافات المحتمل حدوثها في المستقبل.
- يفسر بنود وتفاصيل العقد.
- يشترط على الأطراف الالتزام بالسرية.
كما أن العقود التي تقام على أساس التفاوض لا يتوقف إبرام العقد على إرادة طرف واحد من الأطراف فقط، لكن على إرادة الجميع فهي بمنزلة مجلس شورى في إبرام العقود، ولا سيما عقود التجارة الدولية.
لا يفوتك تفاصيل: بحث عن العقود التجارية الدولية.
2. تحديد المشاركين في العقد وحيثيات التعاقد:
أي تحديد الدول المشاركة في العقد أو المؤسسات والشركات المشاركة؛ لأنه في بعض الأحوال قد تنوب شركة عن دولة كاملة أو شخص ممثل للدولة ينوب عنها (يكون شخصًا اعتباريًّا من رجال القانون أو الدولة).
أما حيثيات التعاقد لا تعد بندًا أساسيًّا في مراحل إبرام العقود التجارية الدولية، لكن معناها التأكيد على الأطراف الالتزام ببنود العقد.
تابع مقال: بحث عن العقود التجارية الدولية.
3. التوقيع:
ويكون هذا بعد فهم شروط ومبادئ العقد فهمًا كافيًا وافيًا، بلغة سهلة واضحة _مثلما تحدثنا في شروط الصياغة_ يجب أن يوقع الأطراف المشاركون في العقد كافة على الكلام المكتوب وأن يكون بالتراضي بين جميع الأطراف.
يتم التوقيع بعد التعرف على شروط العقود التجارية الدولية، تابع معنا مقال _بحث عن العقود التجارية الدولية_ لتتعرف إليها.
العنصر الرابع شروط العقود التجارية الدولية
- تنقسم الشروط هذه إلى شروط موضوعية وتتمثل في توافر:
- الرضا بين الأطراف المشاركة في العقد، وإلا يبطل.
- الأهلية.
- محل العقد، أي أن يكون هذا المحل موجودًا في مكان ما، وأن يكون معروفًا وأن يمكن استخدامه في مفاوضات العقد.
- السبب، وهو مصدر الالتزام (العقد)، أو السبب الذي يجعل الأطراف تلتزم بالشروط.
2. شروط تحتوي على مدة العقد التي بمجرد انتهائها ينتهي التعامل التجاري بين الطرفين، أو تجدد المدة.
3. شروط تختص بتحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ العقد.
4. شروط تتضمن هل يجوز يجديد مدة العقد أو تعديل بنوده أم لا؟
5. الشروط الخاصة بضبط النزاعات إذا حدثت خلافات بين الأطراف والاتفاق على أسلوب مناسب لحل النزاع، واختيار القانون المطبق على العقد.
6. شروط تختص بتحديد الأسعار وتقنين ضرورة الالتزام بها، فلا يتم حرق الأسعار (خفض السعر) ولا زيادة الأسعار.
7. شروط تختص بالضمانات وتعهد كل طرف أمام الآخر بحضور مستشاره القانوني.
8. الشروط الشكلية للعقد وهي التي تتعلق بشكل العقد، فهناك ما يسمى العقود الشكلية وهناك العقود التي تتطلب شكليات معينة.
وتنقسم العقود الشكلية هذه قسمين؛ عقود رسمية مكتوبة بواسطة جهة مختصة ومختومة، وعقود مكتوبة موثقة لكن بشكلية اتفاقية، فمثلًا هناك قوانين اقتضت في عقود نقل التكنولوجيا الدولية أن يكون العقد مكتوبًا وإلا بطل.
دار الحديث حول: بحث عن العقود التجارية الدولية.
خاتمة:
- العقود التجارية الدولية هي حجر أساس التجارة العالمية.
- تستند التجارة الدولية إلى قوانين محايدة مرضية للجميع.
- التجارة الدولية لها مبادئ وشروط تحكمها.
- تتعدد أنواع العقود التجارية الدولية.
ولمزيد من الأبحاث تابع معنا موقع ابحاث قانونية
المصادر:
أحمد عبد العزيز ووفاء فلحوط، العقود الدولية (منشورات جامعة مدشق_التعليم المفتوح 2007-2008م).
أحمد عبد الكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص، وقانون التجارة الدولية. (دار النهضة العربية 1989).
إلياس نصيف، عقد المفتاح في اليد (منشورات الحلبي الحقوقية، يروت، لبنان، 1999م).
موسى خليل متري، العقود الدولية للتعاون الصناعي بين أطراف غير متساوية التطور (غرب-جنوب) أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، جامعة فرانسوا رابليه في تور 1994).
دار الحديث حول: بحث عن العقود التجارية الدولية.
بحث عن العقود التجارية الدولية و11 شرطًا لانعقادها
اترك تعليقاً