بحث عن العرف، كثيرًا ما نسمع في حياتنا اليومية عبارة “جرى العرف أنه كذا وكذا..” ويقصد به جرت العادة أو المتعارف عليه في هذا الشأن. لكن المفاجأة أن العرف ذاته والعادة المتفق عليها من قبل الجماعة تكون في القوانين.
سيكون حديثنا حول بحث عن العرف وتوضيح دور العرف كمصدر من مصادر التشريع، والفرق بين العرف والتشريع في القانون المدني، وخصائص العرف في القانون المدني.
ولا يفوتنا إلقاء الضوء وإبراز الفوارق بين دور العرف في القوانين العربية.
ملخص لما سنتناوله في بحث عن العرف في القانون المدني
يهدف بحث عن العرف إلى توضيح دور العرف في القانون المدني؛ فالعرف الركن الآخر في القوانين بعد التشريعات المكتوبة، ويلجأ إليه في جميع الأحوال ففي القانون الإداري يحتل العرف الإداري ركنًا أساسيًّا. وفي القانون الدولي والتجاري. وفي القانون المدني محور موضوعنا فالعرف يتحكم في الكثير من المسائل القانونية التي لا يوجد بها تشريع، كما يلجأ إليه عند الحكم في موضوع ما يعود إلى ما تعارف عليه هذا المجتمع؛ وهذا ما يفسر بعض الاختلافات في أوامره بين دولة وغيرها.
سنفصل في بحث عن العرف أهمية حاجة المجتمع المدني إلى العرف وتوضيح القوة المدنية التي يحتلها العرف في المجتمع، لأنه ينبع من إلزام الجماعة لقوة القانون وحكم القضاء في الأمور الخارجة عن الجنائيات والأمن.
فمثلًا لا نقول هناك عرف جنائي في قضية سرقة أو قتل، أما الأحكام المدنية التي تضبط الأمور المدنية والمصالح يحكمها العرف.
والآن نرى مفهوم العرف في القانون المدني
بحث عن العرف في القانون المدني هو عدة قواعد قانونية تطبق من قبل المسؤولين ويتبعها الأفراد جيلًا بعد جيل، حتى أصبح لديهم أن اعتقاد بإلزام هذه القواعد وأن من يقصر فيها سيعاقب وتستهجنه الجماعة كلها. فهو قواعد قانونية تساير القانون، لكنها غير مدونة في سجلات التشريع لكن تنفذ ويعمل بها، خاصة في الأمور المدنية والإدارية التي تخص عدة أفراد مصالحهم مشتركة.
وتعود قوة العرف إلى السلطة العامة وتمسك الجماعة به، فالقضاة والمسؤولين يرون أن العرف أسبق في الظهور من التشريع، وهذا ضمنيًّا يعامل معاملة السبق على السلطة العامة.
تعريف القاعدة العرفية في القانون المدني
القاعدة العرفية هي الأمر المسلم به من قبل الجماعة، بأن هذه قاعدة ملزمة ومن يخالفها يتعرض إلى جزاء معين، قد يكون هذا الجزاء ماديًّا أو معنويًّا، أما إذا سقط اعتقاد الجماعة فهذه القاعدة لا تعدو كونها مجرد عادة معينة لدى الأفراد.
ولا يصح أن تكون القاعدة العرفية مخالفة للنظام العام والأخلاق، أي لا تخالف القواعد السياسية في الدولة ولا تتعارض مع التشريع بل تسانده وتكمل الناقص فيه. وبالطبع لا تخالف العادات والتقاليد المتعارف عليها بين أناس المجتمع.
تابعونا في بحث عن العرف، لتوضيح دور العرف في التشريع، واتباع القانون المدني لكل منهما.
ما هي شروط العرف في القانون المدني؟
من تعريف العرف يمكننا تحديد أركان العرف المدني وهما ركنان:
- الركن المادي: وهو العادة الموجودة في مجتمع ما وتطبق منذ القدم، ويأتي القانون ليستخدمها مصدرًا من مصادر التشريع. وهناك عدة شروط للعرف لتكوين الركن المادي هي:
- أن تكون القاعدة العرفية عامة.
- أن تكون القاعدة العرفية قديمة.
- أن تكون القاعدة العرفية ثابتة ومطردة.
- ألا تخالف القواعد العامة للآداب.
- أن تكون مختارة من المجتمع.
- ألا تخالف القانون العام؛ فمثلًا الأخذ بالثأر عرفًا في صعيد مصر، لكنه مخالف للقانون فلا نقول أنه عرف.
- الركن المعنوي: هو اعتقاد الأشخاص بإلزامية هذه القاعدة القانونية، وأن المخالفة لها يترتب عليها جزاءً ماديًّا مثل القوانين الصادرة عن التشريع.
إليكم الفرق بين العرف والتشريع في القانون المدني
إن أغلب القوانين العربية تعتمد في قوانينها وشرائعها على القانون أولًا ثم الشريعة الإسلامية ثانيًا ثم العرف ثالثًا، فالعرف هو المصدر الثالث والاحتياطي عند الحيرة في بعض الأمور ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة عدم وجود نص قانوني بذلك، أو مصدر في التشريع الإسلامي.
أما التشريع فهو النص القانوني المكتوب؛ كالقواعد المدنية التي تحدد المسؤولية التقصيرية والمسؤولية المدنية في القانون، أو العقوبات الموضوعة للجرائم. أو الأمور التي لها أساس يقاس عليه في الشريعة أو القانون.
فالعرف مكمل للتشريع، لكنه يأتي بعده في المرتبة ويعمل به في أنواع القوانين كافة، ما عدا القانون الجنائي.
ما زلنا حول: بحث عن العرف.
العرف كمصدر من مصادر التشريع في القانون المدني
ذكرنا سالفًا أن العرف مصدر من مصادر التشريع في القانون المدني، لكن لا يحق للقاضي أو للمسؤول الأخذ بالعرف في حكم ما، أو تطبيق قاعدة ما وهو لديه نص في الدستور أو في التشريع المكتوب (القانون) أو في الشريعة الإسلامية.
فالعرف ما هو إلا مصدر مساعد احتياطي عند العجز على إيجاد نص قانوني بذلك.
ويعد العرف في المنزلة الثالثة من منازل التشريع عند القضاة، فيهتم بالعمل المساعد، وتوضيح بعض الغموض في الأحكام التي يعجز المختصون عن البت فيها، يتدخل هنا المتعارف عليه بين جماعة هذه المهنة أو هذا المجتمع.
مثال: من المعروف أن كل شركة أو مؤسسة لها مدير واحد وربما يكون له نائب أو مساعد. هذا غير مسجل في التشريع، لكنه يأتي من العرف الاجتماعي والمدني لدى الناس.
الحديث قائم على بحث حول العرف كمصدر للقانون، أو بمعنى أدق بحث عن العرف كمصدر من مصادر التشريع.
خصائص العرف في القانون المدني
يختص العرف بعدة سمات تميزه في القانون المدني، من أهمها:
- التعبير الصادق عن رغبة أفراد المجتمع، ومن ثم يتقبله الجميع دون جدال أو إهمال، كما أنه يناسب ظروف الأفراد واحتياجاتهم غير التشريع الذي يكون مدونًا بالنظر إلى الدستور والشريعة الإسلامية.
- القابلية للتطور مع تطور المجتمعات واختلاف حاجات الجماعة، على عكس التشريع المدون الذي لا يتطور في الحياة العامة.
- سد النقص في التشريع، ووجود الأحكام المناسبة لجميع ما يحدث في المجتمعات، فهناك بعض الأمور التي تسقط من التشريع لاختلافها من مكان لآخر ومن دولة لدولة.
وفي ضوء تناول خصائص العرف في بحث عن العرف، نتحدث عن بعض الخصائص التي تمثل عيوبًا على العرف وهي:
- البطء في النشوء والتغير والزوال، بما لا يستطيع تلبية الحاجات الاجتماعية الطارئة للمجتمعات.
- عدم الوضوح والدقة، مما يسبب عدم الاستقرار في المعاملات، على نقيض التشريع.
- الإقليمية والاختلاف من دولة إلى أخرى وربما من بلد لآخر داخل الدولة نفسها، مما يؤدي إلى ذبذبة النظام في الدولة واختلال الوحدة الوطنية وعدم التماسك بخلاف التشريع.
ما زلنا حول: بحث عن العرف.
بعض الأمثلة على العرف في القانون المدني
يحتل العرف جانبًا كبيرًا في القانون المدني، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، في حال أراد أحد الأشخاص إبرام عقد سمسرة مع سمسار مثلًا، ويطلب الشخص الأول من السمسار أن يبحث له عن مستأجرين لعقاره، ولم يصلا إلى اتفاق نهائي، فهنا من يدفع أتعاب السمسرة؟ المستأجر أم صاحب العقار؟
فهنا يلجأ إلى العرف المتبع الذي يقتضي بأن يدفع المستأجر الأجرة للسمسار ولا يتحمل صاحب العقار العمولة.
أمثلة على العرف في الإسلام
- شخص ما حلف يمينًا حاسمة بعدم أكل اللحم، لكنه يأكل الدجاج والأسماك، فهنا الناس تعارفت أن اللحم في العرف هو لحم الماشية.
- شخص طلب المساعدة من الآخر في شراء عقار، ولا يعرف الأجرة يعطيها للشخص الذي ساعده أم للمسمار. فهنا ينظر إلى العرف المتبع في هذا القطر والسير تباعه.
تابعنا في: بحث عن العرف.
ما هي أنواع العرف في القانون المدني؟
- العرف المكمل للتشريع، مثال: في القانون المصري أن الأثاث الذي يوجد في منزل الزوجة يعد ملكًا لها.
- العرف المخالف للقواعد القانونية.
العرف في القانون السعودي
يحتل العرف مكانة مهمة في القانون المدني السعودي، وفي القانون التجاري أيضًا؛ إذ تعود أغلب الأحكام المنظمة للأعمال في السعودية إلى ما يرتضيه العرف، بشرط ألا يخالف القانون وتعاليم الدين.
العرف في القانون الجزائري
يعد العرف أقدم مصادر القانون ظهورًا، له دور بارز في تنظيم سلوكيات وأدوار الأفراد في المجتمعات، وبالنظر إلى المادة الأولى من القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع اعترف بالعرف مصدرًا ثانيًا بعد الشريعة الإسلامية في الجزائر.
العرف له مكانة لا غنى عنها في القانون، ولا يعني ذلك الانسلاخ من النصوص القانونية المتفق عليها.
تكلمنا عن بحث عن العرف
مصادر مقال بحث عن العرف:
- الأستاذ محمدي زواوي فريدة/ مدخل إلى العلوم القانونية.
- د/ بلجاخ العربي/ المدخل لدراسة التشريع الإسلامي.
- د/ جعفور محمد سعيد/ مدخل إلى العلوم القانونية الوجيزة في نظرية القانون.
بحث عن العرف مفهومه و2 من أنواعه وخصائصه
اترك تعليقاً