بحث عن العرف التجاري، إن العرف من أهم المصادر التي تحتكم إليها التشريعات، وهو من مصادر القانون الدولي العام والخاص، والقانون الإداري. لكننا في مقالنا هذا سنتحدث عن أهميته في القانون التجاري وتنظيمه لكثير من المعاملات التجارية وكيفية تحديده وإثباته.
سنتحدث في بحث عن العرف التجاري، عن العرف التجاري في القانون والفرق بين العرف التجاري العام والخاص وأمثلة على العرف في القانون التجاري ومصادر القانون التجاري وتوضيح متى يطبق العرف التجاري، فأكملوا معنا بحث عن العرف التجاري.
ما هو تعريف العرف التجاري؟
إن تعريف العرف عامة هو الشيء المتعرف عليه بالاتفاق بين جماعة من أفراد المجتمع، وإجماعهم عليه نتيجة العادات والتقاليد والشرع، ومن ثم يسلم به القانون.
أما العرف التجاري هو ما اتفق عليه التجار من قواعد تنظيمية للمعاملات التجارية فيما بينهم، إلى أن أصبحت هذه القواعد قوة إلزامية لهم تعادل قوة القانون، وربما أكثر.
وقد اختلف فقهاء القانون التجاري على تعريف للعرف التجاري، لكن في النهاية أجمعوا على كونه طريقة معتادة تفرض حضورها وتطبيقها بين التجار.
يطبق العرف التجاري عادة في جميع أركان الدولة، وقد يختص بقانون معين أو نوع تجارة معينة، وقد أكد القانون على ضرورة احترام القاعدة العرفية مثلها مثل القانون.
لا يصح أن تخالف القاعدة العرفية الشرع أو القانون؛ كأن يصير من العرف مثلًا إذا تأخر تاجر عن سداد ما عليه لتاجر زميله أن يقتله! فهذا يتحول الأمر إلى جناية. فالقاضي ملزم بتطبيق العرف التجاري ما دام لم يخالف الشرع أو القانون؛ فالقاعدة العرفية كالقانونية تمامًا ملزمة كالتشريع.
أكملوا معنا البقية حول بحث عن العرف التجاري.
نتناول الفرق بين العرف التجاري العام والخاص
العرف التجاري العام هو العادة التجارية المتعارف عليها في دولة كاملة وبين جميع الفئات التجارية كافة، مثل اعتياد مسؤولي القانون التجاري على أنه في حال تعرض تاجر للإفلاس وكان لديه تأمين أن يمنحوه فرصة في سداد الضرائب ورسوم السجل التجاري. فهذا عرف عام متفق عليه وأقره القانون.
أو كالعرف السائد في عقد الإيجار بضرورة دفع الأجر قبل استخدام العين المؤجرة، وبمجرد استلامها يلزم المستأجر دفع أجر المدة المتفق عليها، فهذا عرف عام.
أما العرف التجاري الخاص يخص فئة تجارية معينة فقط دون غيرها، مثل نسبة الربح التي يضعها تجار الفواكه والخضراوات مثلًا، ولا يصح لتاجر أن يتجاوزها وإلا عاب عليه زملاء المهنة أجمع. فهنا عرف تجاري خاص بين فئة تجار الخضراوات، ولا يشمل جميع الفئات التجارية الأخرى.
وقد يختلف العرف التجاري العام والخاص من دولة إلى دولة، لكن عادة ما يتوحدوا في محافظات الدولة كلها.
تابعونا في بحث عن العرف التجاري، إذ ربما يصير أحد الموضوعات البحثية في القانون التجاري، أو يمد الدارسين ببعض المعلومات المبسطة.
إليكم أركان العرف التجاري في القانون
إن من خلال توضيح تعريف العرف التجاري وأهميته في المعاملات التجارية، يمكننا استنباط أركان العرف والتجاري، وهما:
- الركن المادي:
ويتحقق بوجود عادة تجارية يتبعها التجار ويلتزمون بها، دون أن تكون مكتوبة في نص قانوني. ويشترط توافر الشروط الآتية به:
- تعلق العادة بالعلاقات القانونية القائمة بين التجار.
- عموم وشمولية العادة؛ أي تكون شاملة لجميع التجار لا لطائفة معينة منهم، وتكون عامة بالنسبة للموطن التجاري.
- مرور زمن طويل على وجود هذه العادة واطراد العمل بها.
- اتباع العادة تلقائيًّا من قبل التجار، فتنتشر في الوسط التجاري باستقرار وانتظام.
- علم الوسط التجاري كله بهذه العادة.
- ألا تعارض قاعدة قانونية آمرة.
- ألا تخالف الأخلاق والآداب العامة.
- الركن المعنوي:
يعني وجود عنصر الإلزام في العادة وهو ما يعرف بالاعتقاد بلزوم العادة؛ فالعادة التجارية أو غيرها ما لم تبقى في أذهان الناس، لا تعد عادة.
ما زلنا نناقش بحث عن العرف التجاري.
هيَّا نطلع على الفرق بين العرف والتشريع في القانون التجاري
التشريع هو النص القانوني المكتوب ويصدر عن القانون ولا بد من تنفيذه.
أما العرف هو عادة واتفاق غير مكتوب، ويأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع من مصادر القانون التجاري.
ويعرف العرف في القانون التجاري بأنه عادة جماعة من التجار في قطر ما على شيء ما في التجارة ويستمر طيلة سنوات، إلى أن يصير كالتشريع المكتوب.
مثال: وجود نظام معين لعقد السمسرة في بلد ما، من حيث دفع الأجر والمدة المسموحة في التأخير، وهل الأجر يدفعه المستأجر قبل استلام العين أو بعدها، كل هذا يسمى عرفًا تجاريًّا وقد يتفق بين بلد وأخرى وقد يختلف.
وفي حكم التنفيذ، التشريع ينفذ لا محالة ودون نقاش، فالسلطة العليا للدولة هي الواضعة له المتحكمة فيه، أما العرف فغالبًا ما ينفذ مثل قاعدة التشريع، لكن إذا خالف قاعدة في القانون أو مصلحة في الدولة لا ينفذ.
لا يفوتكم بقية المعلومات المعروضة حول بحث عن العرف التجاري، فإليكم في الفقرات الآتية أهمية العرف التجاري في العادات التجارية.
ما أهمية العادات التجارية في مجال المعاملات التجارية بين التجار والعملاء؟
- تتميز المعاملات التجارية بسرعة كبيرة، مما أدى إلى فصلها عن القانون المدني، حيث إنه لا يتوفر لدى المتعاقدين متسع من الوقت للاتفاق على الشروط التي تنظم المعاملات التجارية واختلافها من حالة لأخرى، مما يدل على اتجاه إرادتهم إلى تنفيذ مثل هذه العادات التجارية.
- أن يكون التجار على دراية بالعادات التجارية الموجودة في السوق التجاري ويطبقونها، ومن ثم يصبح النص القانوني ليس له ضرورة قصوى في العلاقات التجارية بينهم، ما دام العرف لا يخالف قاعدة تشريعية.
وكل قانون تجاري يضم عددًا من العادات التجارية التي اعتادها أفراد مهنة التجارة فيه، وسنلقي الضوء حول بعض من هذه العادات في عدة دول عربية في نهاية بحث عن العرف التجاري.
ما هي مصادر القانون التجاري في أغلب التشريعات؟
لا يفوتنا الحديث عن مصادر القانون التجاري في تناول موضوع بحث عن العرف التجاري، حيث إن للقانون التجاري نوعان من المصادر، أولهما المصادر الداخلية وهي:
- التشريع، وهو المصدر الأول الرئيس.
- العرف التجاري.
- القضاء.
- الفقه.
أما المصادر الخارجية هي:
- المعاهدات الدولية.
- الشروط المخصوصة بالعقود التجارية الدولية.
إذ يعد العرف التجاري المصدر الثاني من مصادر القانون التجاري، ويأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع.
الموضوع عن: بحث عن العرف التجاري.
نشرح العرف المساعد للتشريع في القانون التجاري
إن العرف المساعد للتشريع في المجال التجاري لا ينفصل عن القاعدة التشريعية، لكنه يكون تابعًا لها يحتكم إليه في حال صعوبة الحصول على قاعدة من القانون أو التشكيك في حسن النية.
علاوة على أن العرف التجاري قد يعتمد في بعض المسائل غير العرف في القانون المدني، حيث تتشعب موضوعات التجارة وتختلف نحل التجار ونظمهم.
لكن يبقى النظر الأول إلى التشريع المكتوب، ثم العرف التجاري المتبع.
النقاش ماتع حول بحث عن العرف التجاري.
بعض الأمثلة على العرف التجاري في القانون
تتعدد أمثلة العرف التجاري إلى درجة لا يمكننا حصرها، وتشمل:
- العرف السائد بين السماسرة حول لوائح تأجير الشقق والعقارات.
- العرف السائد بين أصحاب الأفران ومحلات البقالة .
- الطرق المعهودة لدى بائعي الملابس في الاستبدال والاسترجاع.
- العرف عند تأخير أحد أطراف العقد في الدفع.
ومن النماذج الفعلية على العرف التجاري: شخص أبرم عقد شراء سيارة لونها أسود مع أحد تجار السيارات، واتفق على هذا مع التاجر، وإذ فجأة عند الاستلام وجدها بيضاء، فإذا به يثور ويرفض الاستلام، ويتهم التاجر بالخلاف. هو فعلًا خالف شرطًا من الشروط، لكن العرف التجاري يقتضي سلامة البيعة وكمالها، ما دامت السيارة سليمة.
فإذا ذهب هذا الشخص إلى القانون هو محق في شكوته، لكن العرف التجاري يبرئ التاجر.
ما زلنا حول بحث عن العرف التجاري.
متى يطبق العرف التجاري ومدى اتساع نطاق تطبيقه؟
تشير أغلب نصوص القوانين التجارية الأجنبية والعربية إلى أن العرف يأتي بالمرتبة التالية للنصوص التجارية والمدنية من حيث الترتيب، فإذا افتقر القاضي للنص التشريعي لجأ للعرف التجاري يستمد منه الحكم.
نظام العرف التجاري في النظام السعودي
إن القانون السعودي ترك مهمة تحديد العرف التجاري إلى الغرف التجارية، وبالنظر في نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم رقن م/6 1400ه لم ينص صراحة على تعريف واضح للعرف التجاري، لكنه أكد على إثبات العادات المتبعة والسائدة بين التجار إلى التجار أنفسهم، مع استعانة القاضي الموكل بالحكم بأحد الخبراء؛ لضمان عدم تغير الذمم.
تابعنا بحث عن العرف التجاري.
العرف في القانون التجاري المغربي
عرف القانون المغربي العرف التجاري بأنه ما عهد عليه التجار من قواعد تنظيمية لمعاملاتهم التجارية، مما يعطي لهذه القواعد بفعل الزمن والقدم قوة ملزمة مثل التشريع.
وعلى كل، لم يخلُ أي تشريع من العرف التجاري، فما دام هناك تجارة وحركة بيع وشراء وتبادل ومتاجرة هناك عرف تجاري يحكم هذه الأفعال. تابعونا للمزيد.
مصادر بحث عن العرف التجاري:
- جاد الله عبد الحفيظ/ الشروط التجارية الدولية/ دار الكتب الوطنية/ ليبيا 1996.
- د/ باسم محمد صالح/ القانون التجاري (القسم الأول) النظرية العامة/ المكتبة القانونية/ بغداد 2006.
- عبد الحي حجازي/ المدخل لدراسة العلوم القانونية/ ج2/ نظرية الحق، 1970.
بحث عن العرف التجاري والفرق بين العرف والتشريع في القانون التجاري و4 مصادر للتشريع التجاري
اترك تعليقاً