بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه، تعتمد أي مؤسسة أو شركة أي إن كان مجال عملها على الإدارة في الاحتفاظ بالبيانات وتوزيع الأدوار ومعرفة القرارات التي تصل من الجهات المختصة، وحل المشكلات بين فريق العمل وتطبيق نصوص القانون الإداري الذي يرسم الخطوط التي تسير عليها الإدارة.
يضع القانون الإداري النصوص والقواعد التي تلتزم بها الإدارات كافة، ويصدِّق أيضًا على القرارات الإدارية التي تتخذ في أي مؤسسة للشؤون الإدارية.
ويستند في ذلك على ما يسمى العرف الإداري الذي يحدد له القواعد المناسبة لطبيعة الإدارة ولطبيعة الدولة والمواطنين؛ فالعرف من التعارف والاعتياد.
إذا كنت ترغب في معرفة أنواع العرف الإداري وأركان العرف الإداري، تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه.
المبحث الأول العرف الإداري تعريفه وأركانه (شروطه)
في أثناء اطلاعنا على أقسام القانون نجد أنه مكون من أكثر من قسم؛ القانون الجنائي الذي يحارب الجرائم الجنائية كالسرقة والقتل، والقانون المدني المختص بمصالح الأفراد المدنية كتحديد المسؤولية التقصيرية وضبط سير الاعتماد المستندي وغيرهم. والقانون الدولي والقانون التجاري والقانون الإداري. ونقف عند القانون الإداري هذا وهو الذي يحدد القواعد التي تسير عليها الإدارات ويصنف الجائز من غير الجائز ويتدخل في الحسم بين المنازعات الإدارية ممثلًا فيما يسمى القضاء الإداري.
يستند القانون الإداري إلى عدة مصادر منها: التشريع، ويليه العرف (موضوع بحثنا) ويليه القضاء ثم المبادئ العامة للقانون.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الأول ما هو العرف الإداري؟ (تعريف العرف)
العرف الإداري هو مجموعة من القواعد والأحكام التي تتبعها الإدارة وتبني عليها قراراتها في أداء مهامها، وتعتاد عليها بالشكل الذي يجعلها ملزمة بها ويجب عليها تطبيقها وفقًا للعرف الإداري، وتحاسب إذا خالفتها وتؤدي إلى بطلان قراراتها بالقانون إذا كانت تخالف العرف الإداري.
يحتل العرف الإداري مكانًا تكميليًّا في القانون الإداري في مرتبة أدني من النصوص القانونية المدونة كتابة.
نلاحظ أن العرف الإداري يختلف تمام الاختلاف عن التشريع الإداري؛ فالعرف يأتي من التكرار والمداومة، إلى الدرجة التي تجعل من يستخدمونه يسلمون به فهو ينشأ ببطء خلال أزمان، فيشعرون كأنه واجب عليهم مثل القوانين المكتوبة.
أما التشريع الإداري مختلف، لأنه قاعدة إدارية مكتوبة أقرها القانون ويحاسب عليها القضاء إذا تمت مخالفتها.
فالعرف قواعد تتأصل نتيجة تعود الأشخاص على سنة معينة، في المسائل الإدارية المعتادة (كل مؤسسة أو مكان يتطلب إدارة، بداية من الدولة إلى المحل الصغير) خلال مدة معينة فيشعرون بالواجب القانوني نحوها.
ومن هنا نذكر لكم أركان العرف الإداري في موضوع بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه.
المطلب الثاني أركان العرف الإداري
بوصفنا موقعًا مختصًا في الأبحاث القانونية يصل إلينا سؤال هو ما هي أركان العرف؟
نجيب عن هذا التساؤل بالطبع، لكننا نحدد أهمية أركان العرف الإداري، أو أركان أي مفهوم قانوني، وهي أسس ومميزات يتميز بها المفهوم ويشترط توافرها فيه، وإذا اختل واحد منهم يسقط المفهوم عنه. أي مفهوم قانوني يعتمد اعتمادًا كليًّا على ركنين هما؛ الركن المادي والركن المعنوي.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
أركان العرف الإداري (شروط العرف الإداري) هي:
إن كل شيء في القانون الإداري أو في أي قانون آخر له أركان وشروط، كالقرار الإداري والسبب فيه والعرف التجاري وغيرهم.
- الركن المادي:
وهو قيام الإدارة بعمل معين اعتادت عليه تقدمه في صورة عمل (حركة فعلية)، أو إقلاعها عن عمل ما بالسلب لأنه يخالف القانون أو غير مناسب لنظامها. بشرط أن يكون هذا العمل مستمرًا ويتكرر في جميع الحالات (عرف متفق عليه) على أن تمر المدة الكافية لاستقرار العمل الذي تم، وتقدير هذه المدة من حيث هي كافية أم لا يعود إلى القضاء.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
يضم الركن المادي 3 شروط هي:
- أن تكون القاعدة العرفية عمومية؛ أي تتكرر باستمرار.
- قدم القاعدة العرفية: أن تكون القاعدة مر عليها مدة مناسبة.
- مشروعية القاعدة العرفية: ألا تخالف القواعد القانونية.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
- الركن المعنوي:
إلى جانب الركن المادي في العرف الإداري يستلزم إقرانه بالركن المعنوي وهو اعتقاد الإدارة وتسليم العاملين بها بإلزامية القوانين الموجودة والحرص على تنفيذها وعدم الخروج عنها؛ لأن ذلك يمثل اختراقًا للنص القانوني ويعرض للمساءلة القانونية، ويعطي الفرصة لأي شخص أن يرفع دعوى تعويض إداري أو يبلغ عن القرار الإداري المتخذ.
- الركن الشرعي:
أي اقتداء العرف الإداري بقواعد الشرع والقانون والالتزام بهما في كل الأمور.
نشير إلى عدة توضيحات تختص ببحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه:
- الإدارة تحترم العرف وتتبع ما يمليه عليها، لكن هذا لا يحرمها من التعديل فيه أو تغييره كاملًا إذا كان أفضل من حيث الصالح العام؛ فالإدارة بيدها تنظيم قاعدة العرف، والعرف يستلزم توافر الأركان السابقة.
- إذا خالف العرف مشروعية القانون يعد باطلًا ولا يجوز العمل به، وعلى الرغم من أهمية العرف الإداري في القانون فإن الإدارة كثيرًا ما تفضل اللجوء إلى اللوائح المدونة بالكتابة، لصعوبة استنباط القاعدة العرفية، ولأنه من الأسهل اتباع ما كتب في اللوائح لتنظيم النشاط الإداري.
ما زلنا حول: بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه.
المطلب الثالث إليك أهمية العرف الإداري
لا شك أن العرف ظل مدة كبيرة من الزمن هو المرجع الأساسي للقوانين، قبل وجود القوانين والدساتير بالشكل الحالي، وجاء العصر الحديث والكتابة والتدوين والآن ونحن في عصر تكنولوجيا المعلومات والسرعة نلاحظ اندثار العرف في جوانب كثيرة من القانون، لكنه في القانون الإداري له أهمية كبيرة تتمثل في الآتي:
- يمثل مصدرًا رسميًّا للقانون الإداري.
- هو المصدر التاريخي لكثير من القواعد الإدارية.
- يكمل النقص في حالة عدم كفاية اللوائح والقوانين.
- يضبط عمل القوانين ويجبر الأشخاص إجبارًا بمعنى غير المعروف للإجبار، لكنه يجبرهم بالاحترام والود على الالتزام بما يفرده.
- يساهم في سير العملية الإدارية نتيجة اعتياد الإداريين عليه.
سنتعرف معًا إلى مميزات وعيوب العرف الإداري، تابعوا معنا.
المطلب الرابع مميزات العرف الإداري
تتحدد ماهية العرف الإداري عند ممارسة الإدارة لمهامها بكونها سلطة عامة لها امتيازات من القانون لتحقيق المصلحة العامة.
ونستدل على عدة مميزات للعرف الإداري هي:
- يستم بالعدالة، خاصة عند التزام الإدارة باللوائح القانونية كافة، فهي لا تطبق القانون على حالة وتثتسنى الأخرى.
- الوضوح، حيث يطبق العرف الإداري بشفافية ووضوح بالعين، خاصة إذا لم يتوفر قاعدة قانونية تخص الأمر.
- قبول الأفراد وتسليمهم للعرف، فقوانين العرف الإداري ملزمة للجميع دون إكراه.
- العرف الإداري ليس له أساس في النصوص التشريعية، بحيث إنه يصبح ملزمًا للإدارة.
- يلزم اتباع العرف الإداري بمدة معينة فيصبح ملزمًا للإدارة.
- القابلية للتعديل والتغيير، فهو بمنزلة العادة يتفق عليها المختصون بها، ويتم الالتزام بها لفترة.
يتسم العرف بمميزات عديدة في جميع أقسام القانون، فهو له مكانة مهمة في القانون التجاري أيضًا وبقية الأقسام. لكن العرف الإداري يعامل بمعاملة الأعراف الاجتماعية التي اتفق عليها الشعب.
أكمل معنا قراءة بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه، فنحن نجمل لك خلاصة الأمر بعد التوثيق من المراجع الخاصة بكبار أساتذة القانون.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الخامس عيوب العرف الإداري
على الرغم من المميزات الكبيرة التي يمنحها العرف الإداري للإدارة والقوانين الإدارية التي يعود منشأ معظمها إلى العرف. فهناك من يراه مصدرًا قديمًا لا يصلح للعصر الحديث وما فيه من تطورات سريعة، تتطلب تطورًا سريعًا في القوانين؛ خاصة المرتبط منها بالشؤون الإدارية الخاصة بإنجاز مصالح المواطنين وتنظيم أعمال المؤسسات.
يمكننا أن نرد عيوب العرف الإداري إلى:
- البطء في التطور، وعدم المرونة في تلبية القرارات الطارئة.
- الغموض في الوضوح، فلا توجد له نصوص مكتوبة، وقد يتسبب في نزاعات إدارية كثيرة بدلًا من حلها.
- الاختلاف من دولة إلى أخرى وفقًا للعادات والأوضاع الإدارية لديها.
لكننا نرى أن هذه النقاط الأفضل يطلق عليها صفات العرف الإداري أو خصائص العرف الإداري بدلًا من عيوب، فهذه صفات العرف في أي تشريع كان ولا تعد عيوبًا بالمعنى المقصود.
تابع معنا: بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه.
المبحث الثاني تفاصيل بحث حول العرف كمصدر للقانون وأنواع العرف في القانون
يعد العرف الإداري مصدرًا من مصادر القانون بعد التشريعات المتفق عليها من وزارة العدل بالنظر إلى الشريعة الإسلامية وكتب القانون.
والعرف في مجال القانون الإداري لا بد أن يحمل صورة المداومة والاستمرارية كي يطلق عليه عرفًا.
يختلف القانون الإداري عن بقية القوانين في كونه يستمد قواعده من عدة مصادر هي: التشريع والعرف والفقه والقضاء، بخلاف القانون المدني والجنائي والتجاري.
يعد دور العرف الإداري مصدرًا للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الأخرى، لأن الإدارات في الغالب تعود إلى المنشورات والمطبوعات في تنظيم معاييرها الإدارية.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الأول أنواع العرف الإداري
وهنا نحن أمام صلب بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه، حيث تتخذ الإدارة مسلكًا معينًا يترتب عليه تنوع العرف الإداري واختلاف قواعده.
- العرف الإداري المفسر:
وهو العرف الذي يوضح غموض قاعدة ما يوظفها على نحو معين، فلا يقصد بالعرف الإداري المفسر إنشاء قاعدة جديدة، بل توضيح الغموض الذي يشوب نصوص القانون الإداري، والوصول إلى كيفية تطبيقها على الواقع.
- العرف الإداري المكمل:
في حالة القصور أو النقص لدى نص معين يقوم العرف المكمل بإكماله بحكم جديد، وبهذا يتضح دوره في ضبط النصوص الإدارية التي أغفل القانون الإداري عن إكمالها أو التي دعت الحاجة إليها.
مثال: موظف في إحدى الوزارات بلغ سن التقاعد، وجاء وقت المعاش وكانت المفاجأة بضياع ملف هذا الموظف من الإدارة ولا يوجد ما يثبت مستحقاته (هذا بالطبع قبل اختراع الكمبيوتر والتقدم الحالي). هنا يتجلى دور العرف المكمل يعدل في القوانين بأن الموظف الذي ثبت عمله في المكان والجميع يعرفه، لا عقبة أمام ضياع ملفه كي ينال حقه.
تابع معنا ذروة الحديث حول: بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه.
هناك من قال بضم العرف الإداري المفسر والمكمل معًا، وأنهم سواء لا فارق بينهما، وهذا يعد الرأي الأغلب لدى القانونيين.
وهناك اتجاه آخر قال لا، فالعرف المفسر يفترض وجود نص غامض ويوضحه وفقًا للوقائع. أما العرف المكمل لا يفترض وجود نص فهو قد يضيف عند الحاجة وقد لا.
- العرف الإداري المعدل (المسقط):
لا يقتصر دور العرف الإداري على التفسير والإكمال فقط، لكنه قد يصل إلى التعديل على النص نفسه إما بالإيجاب أو بالسلب فقد يضيف العرف الإداري قواعد جديدة في الإدارة تغطي مصالح أكبر وتتوافق مع التقدم الحالي، وربما يحذف قواعد إدارية غير مجدية بشيء ووجودها يسبب عوائق في النظام الإداري.
يوجد اتجاه قانوني رفض العرف الإداري المعدل، من منطلق أن العرف الإداري لا يجب التعديل عليه ولا القول بالحذف منه والإضافة فيه.
- العرف الإداري المخالف:
وهو العرف الذي يخالف كل القواعد المكتوبة في القانون الإداري معللًا عدم جدواها أو نفعها، لكن ننبه أنه مستحيل أن ينشأ عرف إداري مخالف لقاعدة مكتوبة، لأن من شروط صحة العرف ألا يخالف القانون، فلا نقول هناك قاعدة عرفية مخالفة لنص قانوني موثق.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الثاني أمثلة على العرف في القانون الإداري
تتعدد الأمثلة على العرف الإداري في القانون نستعرض منها الآتي:
- العمل بالنظام نفسه والاستمرار عليه داخل الإدارة في جميع الشؤون.
- العمل على خط شروع واحد من جانب تسليم الرواتب للموظفين والأمور المالية خاصة.
- الاحترام السلوكي في أثناء العمل والود المتبادل بين أعضاء الإدارة الواحدة.
- محاسبة الموظفين والمسؤولين في حالة القصور عن عمد.
- الحفاظ على المرفق العام للإدارة.
- اتباع قاعدة البيانات في العمل وفقًا لتخصص الموظف وخبرته ومؤهله الدراسي ومهاراته.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الثالث العرف الإداري كمصدر من مصادر القانون الإداري
بالحديث عن كيفية كون العرف مصدرًا من مصادر القانون، نتناول هنا رأي الفقه الذي أقر بأن العرف مصدر مهم للقانون، لكنه أضعف مصدر، بناءً على عدة أسباب:
- الغموض وعدم الوضوح.
- صعوبة الإثبات.
- عدم دقة القواعد العرفية.
لكن الرأي القانوني الأرجح أن العرف يأتي في المكانة التالية بعد الشرائع المكتوبة، وما يدعم هذا الرأي أن القانون الإداري غير مقنن؛ أي قابل للتطور وفقًا للمتغيرات، يقبل التعديل بما يحسن المصلحة العامة، يتميز بالمرونة في التعديل ما دام لا يخالف القوانين المسلم بها؛ فالعرف الإداري ما هو إلا وسيلة مهمة لسد القصور في القوانين الإدارية، لصعوبة فرضية السلطة لجميع الحلول لأي مشكلة إدارية سوغ تحدث في المستقبل.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
المطلب الرابع العرف الإداري بين القوانين العربية
يوجد العرف الإداري في القوانين العربية كافة، لكنه قد يختلف من دولة إلى أخرى برغم اتفاق العقيدة والدين واللغة والنظام، لكن العرف عامة تتحكم فيه العادات الاجتماعية أكثر من أي سلطة.
سنتناول في بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه العرف الإداري في عدة قوانين.
وسنتناول معكم بحث عن العرف الإداري في سوريا والبحرين الإمارات وقطر والأردن والسعودية والكويت وعمان واليمن وكذلك في فلسطين والسودان وليبيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر في وقت لاحق.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
العرف الإداري في النظام السعودي
يحتل العرف الإداري مكانة مهمة جدًّا في النظام السعودي، إلى الدرجة التي تجعلنا نجزم بقول أن السعودية من أكثر البلاد التي تهتم بتطبيق الأعراف كافة حتى في النظام الإداري، بل إن العرف عندهم ربما يتساوى مع القواعد المكتوبة.
نظام العرف الإداري في مصر
يطبق العرف الإداري في القانون المصري بعد النصوص القانونية مباشرة، وقد ساهم العرف في كثير من حلول لمشكلات وخلافات في الأنظمة الإدارية، وتم الوصول إلى حل وسطي باللجوء إلى العرف الإداري.
أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن “العرف الإداري يطلق على الأعمال التي تمارسها الجهات الإدارية نتيجة التعود والاستمرار ولا يعرف لها منشأ، سوى أنها يعمل بها منذ القدم وتساعد في تيسير الأمور وهذا الهدف الأسمى من القانون الإداري، فالعرف بمنزلة القانون المكتوب ما لم يعدل بنص آخر معادل”.
تابع معنا بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه
العرف الإداري في القانون الأردني
لا يختلف العرف الإداري في القانون الأردني عنه في القوانين الأخرى، فهو عليه دور كبير في سير الأنظمة الإدارية بانتظام، مما له دور كبير في العمل على ضبط القوانين.
وبالنظر في القوانين الإدارية العربية وغير العربية أيضًا نجد هذه القاعدة نفسها؛ العرف الإداري مهم يعمل به، لكنه لا يعلو فوق اللوائح القانونية.
تابع معنا: بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه.
العرف الإداري مصدر قانوني أساسي في الشرائع يعتد به وينفذ ما اتفق عليه، ما دام لم يتفوق عليه نص قانوني مباشر، نأمل أن تكون قد تناولنا الجوانب كافة لبحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه. تابعونا للمزيد في موقعنا أبحاث القانونية جاهزة.
المراجع:
أنور رسلان، وسيط القضاء الإداري (دار النهضة العربية، القاهرة 1999).برهان زريق، نحو نظرية عامة في العرف الإداري، رسالة دكتوراه (مطبعة عكرمة، دمشق 1986).
عصام أنور سليم، أسس الثقافة القانونية (المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2001).
د/ فؤاد العطار، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دار النهضة، القاهرة 1968.
بحث عن العرف الإداري تعريفه وشروطه ومميزاته و5 من أهمية العرف الإداري
اترك تعليقاً