بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة، نتناول اليوم في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة حقوق الطفل طبقًا لاتفاقية جنيف وأهم ما تناولته الاتفاقية من حقوق الطفل أثناء الحروب، فتابع معنا.
المبحث الأول: ماهية الحروب وتأثيرها على البشرية
القانون الدولي هو القانون الذي وضعته المنظمات الحقوقية العالمية من منظمة حقوق الإنسان والأمم المتحدة لتضمن عالم مسالم ينعم فيه الإنسان بحقوقه في ظل قانون يحميهم ويرعاهم.
شهد العالم منذ بدء الخليقة أحداثًا عنيفة وحروب قامت على أسباب كبيرة وأخرى على أسباب ليس لها قيمة.
إنما كان القتل والعدوانية سمتها التي قضت على ملايين البشر على مر الحروب وشردت وقتلت ويتمت ورملت كثيرين.
ومع مرور الوقت تقدم العالم وصارت التكنولوجيا في كل المجالات حتى في العنف الذي جعل كبسة زر قضاء على بلد أجمع.
إلا أن الثابت مع تغير الأزمنة هم الضحايا من النساء والأطفال العزل، ممن فقدوا ذويهم وبيوتهم وحريتهم.
وعليه فإن الحرب الأكثر دموية هي الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها ملايين من البشر وتعدى عدد الضحايا من الأطفال المليون.
ولأن الأطفال هم الحلقة الأضعف دائمًا التي سرعان ما تجد نفسها مقحمة رغمًا عنها في مواقف وحروب عنيفة دون وجه حق ودون ذنب.
ولذلك اتجه المهتمون بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة إلى التفكير في قواعد تحمي بها الحلقة الضعيفة إذا وقعت حرب مرة أخرى، خاصةً وأن الأطفال هم ضمان استمرار النسل البشري وهم ما يجعل العالم يستمر ودونهم سنختفي مثل أكبر وأشرس الكائنات وكأننا لم نكن.
بسبب الضعف العقلي والجسماني الذي يميز ويعيب الأطفال ولذلك اهتمت منظمة الأمم المتحدة بموضوع حقوق الأطفال اهتمامًا كبيرًا خاصةً الحق في العيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام.
حتى في حالة يتم الطفل أو عدم معرفته بأهله أي لقيط فإنه ينتمي إلى الدولة مباشرةً وتعتبره ابنًا لها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إعطائه حقوقه وتكفل له الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة.
على الرغم من كل المواثيق والقوانين إلا أن السبب الأساسي الذي يروح ضحيته الأطفال لم يتم وضع حل له لتقنينه وفضه حتى الآن، وعليه فإن الطفل معرض دائمًا للخطر خاصةً في البلاد التي شهدت نزاعات وحروب سابقة.
وتظل دائمًا مصلحة الفرد تتفوق على مصلحة الجماعة، ووجهة نظر خاطئة لمسؤول كفيلة بضياع مستقبل شعب بأكمله وقتل أطفاله.
يدور مقالنا حول بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
المبحث الثاني: حماية الطفل أثناء الحروب
يشمل بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة عدة مطالب هي:
المطلب الأول: تعريف الطفل في القوانين الدولية
لكي نفهم أولًا ماذا تعني حقوق الأطفال وكيفية حمايتها وما هي حقوق الطفل التي نصت عليها اتفاقية جنيف؟ في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة، صنف مفهوم ومدلول طفل في القوانين الدولية إلى عبارات كثيرة ولم تستطع القوانين وضع تعريف واحد عام وشامل لها، لكنها ذكرت كلمة قاصر وصبي.
إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة أعطت مدلول بسيط لكلمة طفل وهو كل إنسان لم يزيد عمره عن 18 عامًا، وبالتالي أي إنسان عمره يقل عن 18 عامًا طفل.
بينما عرفت التشريعات الفرنسية الطفل إلى كل من دبت إليه الحياة وإن كان جنين في بطن أمه.
إلا إن التشريع الجزائري أقر أن الطفل هو من لا يستطيع الجماع ويخرج من ضلعه أطفال، وبالتالي لهذا التعريف نظرة طبية، وهو ما أبعده التشريع الدولي ليجعل التعريف خاص بسن معين لإبعاد الخلاف الطبي وحالات الشذوذ الطبية التي يمكن حدوثها.
فمتى زرعت روحه أصبح إنسان وينتمي إلى فئة الأطفال وله حقوق على الدولة يجب أن تكفلها له.
وجعل هذا التصنيف من الطفل شخص له وجود قانوني دون النظر إلى جنسه ذكر أو انثى، أو جنسيته وبلد منشأها كذلك لونه ودينه.
وبالتالي فإن القانون ميزه بأهلية لها حقوق مما جعله فرد له حق حماية أثناء الحروب وجعل هذه الحقوق خط أحمر لمن يحاول التغاضي عنها.
ومن الدول التي عانى فيها الأطفال النزاعات المسلحة الدول الأفريقية، لأن بالإضافة إلى الحروب الأهلية والإرهاب فإن الطفل يعاني الجوع والفقر وإهدار حقه في التعليم والحرية.
بل أن أغلب أطفال هذه الدول يعملون بالسخرة ويموت نسبة كبيرة منهم بسبب ظروف العمل السيئة التي لا يتحملها أي إنسان، كذلك يحاولون الهرب من الظلم والفرار بطرق غير شرعية مما يعرض حياتهم للخطر.
وبالتالي فقد تبنى الميثاق الأفريقي وفقًا لبحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة حق حماية الطفل وحذر أي عمل يمكنه حرمان الطفل من حقه في التعليم أو العيش بكرامة خاصة عمالة الأطفال.
ووافق هذا الميثاق على جعل عمر الطفل حتى 18 عامًا يشبه فيه ميثاق الأمم المتحدة، بينما خالفته الدول العربية التي جعلت سن الطفل حتى 15 عامًا.
ولم تخالف الدول العربية ميثاق الأمم المتحدة بتغيير عمر الطفل، إذ تركت الأمم المتحدة حرية تغيير العمر بشرط ألا يتعدى 18 عامًا.
فعند حدوث الكارثة البشرية المتمثلة في الحروب والنزاعات والصراعات أول ما يوجه إليه النظر في هذا الوقت هي حماية الأطفال والنساء والفئات الأضعف في المجتمع من خلال رعايتهم داخل ملاجئ خاصة بعيدة عن الخطر.
يدور مقالنا حول بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
المطلب الثاني: تفسير القوانين الدولية التي شملت الأطفال في النزاعات المسلحة
لم تقضِ الحروب على حياة الأطفال فحسب، بل تسببت لعدد كبير منهم يتعدى المليون بتشوهات وبتر الأعضاء وبالتالي لم يكن تأثيرها نفسي فحسب، بل كان جسدي أيضًا.
ففي بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة حرمتهم الحرب الحق في عيش طفولة سعيدة إلى جانب الحرية في اللعب والحركة وقضاء مستقبل سعيد.
بالإضافة إلى ذلك لم يسلم الأطفال من المشاركة في الحرب، خاصةً وأن عدد كبير من الأطفال تم اختطافهم وتجنيد الأطفال في دول غرب أفريقيا التي تعاني الحروب الأهلية.
وعليها في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة راعت منظمة حقوق الطفل هذا الجانب وأصدرت قوانين تتحدث بهذا الشحن وأسميتها القانون الإنساني.
وأشار هذا القانون بعدم جواز تجنيد أي طفل لم يتعدَ عمره سن الرشد وفقًا لقانون هذا البلد سواء كان 15 عامًا أو 18 عامًا.
كذلك أشارت إلى أحقية ضمان الدول المشاركة في النزاعات المسلحة عدم مشاركة أي طفل لم يتعدى السن.
كذلك أشارت إلى أن الأطفال دون سن السابعة هم رضع لهم الحق في اللجوء إلى الملاذ الآمن من أمهاتهم عند وقوع الحق وليس لدى الجيش الحق في استدعائهم تحت أي ظرف.
بالإضافة إلى ذلك ليس لهم الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام أو العمل الإجباري.
يدور مقالنا حول بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
المبحث الثالث: حماية الطفل في النزاعات المسلحة
في هذا الجزء من بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة نتناول مبدأ الحماية العامة والخاصة.
المطلب الأول : بحث عن الحماية القانونية للطفل في النزاعات المسلحة
في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة، هي حماية الطفل ضد كل ما يعرض أمنه وسلامته للخطر، من خلال اللحوء إلى قوة القانون وبالتالي هي الحماية للأطفال في البلاد التي تشهد أحداث عنف وحروب.
إذ يؤمن القانون الكفل من الإعتداء وما يعرضه للخطر أو أحداث الخطف وسوء المعاملة مما يضمن حياة مستقرة.
وتتضمن الحماية جانبين أساسيين في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة، حماية الطفل من الأحداث المحتمل وقوعها مستقبلًا، وحمايته الحالية بعد وقوع الحادث.
مما يجعل ذلك واقع الحدوث، هي فهم سيكولوجية الطفل واحتياجاته، وبالتالي ضمان عدم إمكانية مشاركة الطفل في الحرب مما يعني عند حدوث حالة عنف وحرب فهم لهم الحق في الحماية باعتباره شخص مدني، وتتضمن الحقوق:
- الحق في معاملة حسنة.
- وجوب احترام شخصه.
- عدم ترهيبه والاعتداء عليه جسديًا أو نفسيًا.
- منع أخذه رهينة.
- حظر العدوان المسلح.
- الحق في معاملة تفريقية بينه وبين المسلحين.
- منع إمكانية اختطاف رهينة حرب.
كذلك تضمنت الاتفاقية الحق في:
- منع التمييز بناءً على اللون أو الجنس أو الدين.
- عدم الاعتداء على كرامته.
- منع تنفيذ أحكام دون تطبيق محاكمة عادلة قانونيًا.
بالإضافة إلى ذلك تتعمد بعض الدول المحتلة في الحروب مبدأ الإبعاد القسري للأطفال بهدف تجنيدهم في جيوشهم بعد إعطائهم هويات مزيفة.
كذلك يمكن استخدامهم من قبل العصابات المسلحة في الأعمال الإجرامية أو في جرائم العصابات ودعارة الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك إمكانية هدم المجتمع وزرع التشقق في صفوفه بسبب ضعف الدولة في حماية أطفالها بدليل إمكانية خطفهم وتجنيدهم للجيوش الأخرى.
لذلك فإن الإبعاد القسري للأطفال يشمل عدة جوانب مادية ونفسية واجتماعية جميعها تضر بمصلحة الأطفال.
يدور مقالنا حول بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
المطلب الثاني: مفهوم الحماية الخاصة للطفل في النزاعات المسلحة
بينما تناول مبدأ الحماية الخاصة في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة طبقًا للمبادئ الإنسانية عدم مشاركة السكان الأصليين للبلد المستهدفة من المشاركة في الحروب.
خاصةً وأن الطفل يعتبر إنسان أعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى في حالة حمله للسلاح، وهذا ما تضمنته القواعد الدولية التي حثت على احترام حقوق الطفل وإمكانية تأهيله نفسيًا بعد الحروب ومساعدته على الاندماج وسط الأطفال في عمره مرة أخرى بعد تعرضه للأذى النفسي من الحرب في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة.
خاصة وأن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مؤتمر روما جرمت عمليات التخريب الجماعي.
وهي العمليات التي يقصد بها التخريب لفئة كاملة أو لمجتمع بهدف الإبادة ومحو الجنس البشري.
بالإضافة إلى ذلك فإن القانون يشمل الأطفال برعايته ويجعلهم أول الفئات المستحقة للحماية والرعاية.
حتى لا تستغلهم الدول المحتلة في الحرب، بل يجب أن تكون الحرب عادلة بين جميع الأطراف، وتخرج منها الفئات التي تستحق العناية واللجوء.
يدور مقالنا حول بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
أما الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال:
إذ ينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة على بعض المفاهيم والحقوق التي تشمل آليات حماية الطفل، وهي:
1- احترام الطفل
تتضمن الحماية ضمان عدم مشاركة الطفل في الحروب والنزاعات المسلحة وفقًا لبحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة، كذلك عدم دخولهم الجيوش أو جعلهم جنود مسلحين.
أما في حالة وجود أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والثامنة عشر، يجند الأكبر سنًا.
أما في حالة وجود طفل ضمن الأسرى الموجودين فعلى الجيش بمعاملته كأسير ضمن اتفاقية جينيف.
2- الإفراج عن الأطفال المحتجزين أما في حالة مرضهم وإصابتهم فإنه يتم علاجهم في دول محايدة وتخصيص أماكن يستطيعون من خلالها الدراسة واستكمال تعليمهم.
3- عدم قابلية الإعدام
يمنع تطبيق حكم الإعدام على الطفل في حالة ارتكابه للجريمة.
4- منع التشرد
أحقية الطفل اليتيم أو المنفصل أهله في المنع عن التشرد ووجود أماكن خاصة له للرعاية.
5- عدم الترحيل والتهجير
منع الطفل من التهجير الذي يعرض أمنهم وحياتهم للخطر، أو في حالة الضرورة القصوى تطبق قواعد وقيود معينة تتضمن معاملة إنسانية.
خاصة على الحدود وأطراف الدول المتنازعة، لأن سكان هذه المناطق الأكثر عرضة للإصابة ويعدون الخط الأول الذي يدمر في الحرب.
بالإضافة إلى ذلك بناء أماكن معينة لحماية الطفل من الاعتداءات أثناء التهجير بما يضمن أمنه وسلامته، كذلك تقديم الملبس والغذاء والعلاج في حالة المرض مما يلزم الجيوش المحتلة بعدم تعريض صحة الطفل للخطر أو إحداث مجاعات بسبب الحرب تتسبب في تدمير صحتهم.
يدور مقالنا حول بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
المطلب الثالث: مفهوم الحماية القانونية للرضيع
يتمثل أول مبادئ حقوق الإنسان في الحق في الحياة، وهو ما كفلته القوانين الدولية في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة، وبالتالي فإن حق الرضع في الطعام والعلاج حق اولى لا مفر منه.
أما في حالة توقيع حكم الإعدام على الأم الحامل أو المرضعة أو من لديها أطفال صغار، فإن القانون يمنع تنفيذ الحكم.
كذلك تكفل الحقوق منع تغيير جنسية أو ديانة الطفل لديانة أخرى للبلد المحتل ضمن تبعات الحرب، إنما يحتفظ بأصوله.
خاصةً بعد الحروب الأهلية التي عانى منها أطفال دول شمال أوروبا وآسيا، والأحداث الإجرامية التي وقعت للأطفال هناك وضعت قوانين إضافية تمنع التحايل على القوانين الأصلية بما يضمن حماية أكبر للطفل خاصةً بعد تجريم الإحداث ضده، وهي:
1- يحظر اتهام الأطفال في أعمال إرهابية دون وجود محكمة تختص بشئون الطفل القانونية لإصدار ذلك طالما لم يتعدى سنه 18 عامًا.
إذ تسبب المحاكمات المعتادة تأثير سلبي على نفسية الطفل وحتى تتجنب الجمعية توقيع مزيد من الضرر من العقوبات.
مهما كانت درجة جريمتهم لا يضعوا للمحاكمة الجنائية المعتادة.
2- اعتماد الاتفاقيات الدولية الحقوقية بحقوق الطفل الدولية لكل الدول حتى يتم تنفيذها بشكل كامل وعام.
3- إمكانية التأهيل للأطفال ممن تعرضوا لأحداث نفسية مسلحة تسبب في توقيع إيذاء نفسي عليهم ليستطيعوا الرجوع للمشاركة في المجتمع مع أقرانهم مرة أخرى.
4- وجود تدابير حماية طبية ورعاية صحية، بالإضافة إلى وجود دعم كامل لضمان غذاء كافي لهم في وقت الحروب.
5- إلغاء وضع الألغام وحظر الاستخدام.
6- نشر وعي إنساني بالحقوق والحريات العامة للأطفال وضرورة فصلهم عن النزاعات المسلحة وتضمينها في المناهج المدرسية.
7- تنمية جميع فئات المجتمع ورفع المستوى المعيشي خاصةً في الحروب.
8- اتخاذ قرارات تضمنت الاتفاقية والمراجعة القانونية لمن يخالفها أثناء الحرب.
بالإضافة إلى ذلك فإن منظمة حقوق الطفل تكلف فرد أو مجموعة في كل بلد برعاية ومراقبة المنظمات الحقوقية للأطفال.
كذلك في حالة الحرب تولي رعاية كاملة بأحوال الأطفال فيها وتقدم تقارير للتأكيد على تطبيق الدول المتنازعة الحقوق وتطلب اللجوء في حالة عدم تطبيق هذا النظام.
يدور مقالنا حول بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
ختامًا ناقشنا اليوم بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة ومفهوم الطفل في القانون وكيفية حماية الطفل ومدى تأثير الحرب على الطفل جسمانيًا ونفسيًا.
كذلك مفهوم الحماية القانونية للأطفال والنساء في النزاعات المسلحة وتطبيق القانون على أمهات الصغار وماهية المحكمة التي توضع أمامها القضايا الخاصة بالطفل في بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة.
لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع ابحاث قانونية.
المراجع
1- البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
2- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة في 25-05-2000.
3- محمد طه: الحماية الجنائية للطفل المجني عليه أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى 1999، ص: 10 .
بحث عن الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة مفهوم الحماية وحقوق الطفل
اترك تعليقاً