بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف كثيرًا ما تصدر الإدارات المسؤولة عن الأعمال قرارات إدارية تخص المصلحة العامة، ومن البديهي أن تتوافق هذه القرارات مع القانون الإداري وما به من نصوص وقواعد يعرفها الجميع، لكنه أحيانًا ما تأتي هذه القرارات بما يخالف القواعد أو يظلم أشخاصًا آخرين. فيبقى السؤال هل يجوز التظلم تجاه هذه القرارات والمطالبة بتعويض عن الظلم أو تشويه السمعة؟ هذا ما سنعرفه في مقالنا بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
سنتحدث في بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف حول دعوى التعويض وشروط دعوى التعويض.
المبحث الأول شروط وتفاصيل بحث حول دعوى التعويض
يقصد بدعوى التعويض الإداري، الدعوى التي ترفع أمام القضاء من أحد الأشخاص ضد قرار إداري معين فيه تعنت وظلم، وتكون ضد الإدارة (مسؤول الإدارة) أو رئيس مجلس الإدارة، ويزيد من قوتها إذا حوت قرارًا مخالفًا للقانون.
لكن في الأغلب ما يكون أحد أطراف الدعوى جهة إدارية معروفة؛ سواءً كانت مدعية أم مدعى عليها.
أما فيما يخص آثارها على الأطراف فالتعويض الإداري يحدث بل في الكثير من الأحيان، لكن بشرط انطباق جميع الشروط دعوى التعويض في الطلب المقدم.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المطلب الأول دعوى التعويض
يعد القضاء الإداري الملاذ الذي يتجه إليه الأشخاص بهدف تقويم عمل السلطة الإدارية وقراراتها في حالة ابتعدت عن الطريق القويم، أو خرقت القواعد المتفق عليها، وذلك بواسطة سلطة القضاء ورقابته على نشاطاتها، تبعًا لقضاء الإلغاء وقضاء التعويض.
يمثل قضاء التعويض صورة من القضاء، يحقق في مدى الخطر الذي أحدثه القرار الإداري الخاطئ، وبالطبع يكون ذلك نتيجة رفع دعوى تعويض إداري.
تعرف دعوى التعويض بأنها “دعوى يرفعها شخص متضرر على الإدارة، ويقوم القانون بالتحقيق في القرارات التي يزعم المدعى أنها غير مشروعة ويحكم بالتعويض في حالة ثبات الكلام”.
تكمن أهمية دعوى التعويض في الآتي:
- حماية حقوق الافراد من الظلم الإداري، ورد المظالم.
- رد الحقوق المالية إلى أصحابها.
- تتسم بالاتساع من حيث تصرفات الإدارة كافة التي تخالف شروط القرار الإداري الصحيح.
تابع معنا: بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثاني الدعوى الإدارية وخصائصها
يقصد بالدعوى الإدارية الدعوى التي ترفع أمام القضاء الإداري تظلمًا من قرار أصدرته جهة إدارية معينة، والمطالبة بالحق سواءً كان معنويًّا أم ماديًّا.
خصائص الدعوى الإدارية هي:
- أحد أطراف النزاع يكون جهة إدارية معينة، لذا يقوم القاضي الإداري بنفسه بالتحقيق في الأمر للوصول إلى مصدر القرار الهدف الحقيقي منه الذي يكون بهدف استغلال السلطة الإدارية، وهذا يختلف عن إجراءات الدعوى في القضاء العادي، فالقاضي يحكم فيها فقط ولا يجري التحريات بنفسه.
- الدعوى الإدارية تكون مكتوبة فقط، لأن الدعوى ترفع بالخطاب المكتوب، ونادرًا ما يحضر المدعى عليه للدفاع الشفوي.
- يثير حول الدعوى الإدارية تساؤلات كثيرة، لأن المدعى لا يدري الهدف من وراء ظلم القرار والسبب في الإصرار عليه.
تنقسم الدعوى الإدارية قسمين هما:
- تقسيم تقليدي ويشمل دعاوى إلغاء القرار الإداري، الحكم في دعوى الإلغاء.
- تقسيم عملي، يكون الطلب موضوعيًّا ويشمل؛ دعاوى الإلغاء، والتسوية والاستحقاق، ودعاوى التعويض، ودعاوى العقود الإدارية.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثالث قضاء التعويض الإداري
يعرف قضاء التعويض الإداري المسؤول عن تلقى دعاوى التعويض الإداري والإلغاء الإداري وكل ما يتعلق بالشكاوى الإدارية بالقانون الإداري، فهو قانون مكون من شرائع وأحكام منصوصة ومصدق عليها في البلد، لكنه يهتم بالأمور الإدارية وضبط قوانينها والنظر في دعاوى التعويض الإداري التي تصل له عن طريق قرارات إدارية ظالمة من الإدارات، حيث إن القانون الإداري هو الذي يقنن القرارات الإدارية وينظر في جواز إلغائها أو الرجوع فيها.
هناك محكمة وقضاة ومستشارون للقضاء الإداري هذا، لكنهم ينظرون في القضايا الإدارية فقط، غير القضاء المختص بالقانون الجنائي كالقتل والسرقة مثلًا والقانون المدني الذي يحكم مصالح المجتمع كتحديد المسؤولية التقصيرية أو ما يسمى بالاعتماد المستندي وغيره.
ما زلنا نناقش بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الرابع دعوى المسؤولية الإدارية
المسؤولية الإدارية هي نفسها مفهوم دعوى التعويض الإداري، فهي تطعن وتهز مسؤولية إدارة شخص ما أو جهة ما عن إدارتها للمكان، بأنها تصدر قرارات أدت إلى إضرار فئة أو شخص وهذا المتضرر يطالب بالتعويض عما حدث له، وربما عما خسره.
فقد يكون موظف يستحق تولي منصب معين، ونتيجة قرار إداري غير مدروس يتولى المنصب شخص آخر بكفاءة أقل من الشخص الأول، ومن ثَمّ تمر فرصة لا تعوض في حق الشخص الأول بما يجعله يطالب بتعويض. وفي مثل هذه الحالة يكون تعويضه توليه منصب آخر يناسب خبرته المهنية، أو تعويض بدفع مبلغ مالي. (يترك هذا للمشرع الإداري).
تختص المحاكم الإدارية بتولي النظر والبت في دعوى المسؤولية الإدارية التي عادة ما تتعلق بدعاوى تعويض إداري أو دعاوى سحب وإلغاء قرار إداري.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المبحث الثاني التعويض في المحاكم الإدارية وشروط دعوى التعويض الإداري
يقصد بالدعاوى في المحاكم الإدارية أي الدعاوى التي ترفع تجاه إحدى الإدارات وتناقش في المحاكم الإدارية المختصة، لإثبات الضرر الواقع على أحد الأشخاص نتيجة قرار إداري غير موفق.
يحق للقاضي اتخاذ القرارات الآتية:
- تعويض المتضرر من القرار الإداري.
- إلغاء بعض التصرفات الناتجة عن القرار الإداري غير الموفق.
- تعديل القرار الإداري وفقًا لما حدث للمدعى.
من المسلم به أن القرار الإداري إذا صدر لا يمكن إلغاؤه أو التراجع عنه وسحبه، لكن هناك مدة يسمح فيها برفع دعوى لسحب القرار وهي 60 يومًا، وبالنظر إلى دعوى التعويض الإداري نجد أن القاضي له حق إلغاء القرارات غير القانونية، وتعويض المتضرر من ذلك، لكن وفقًا لعدة شروط تابع معنا بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف لنتعرف إليها.
نشير إلى نقطة مهمة في بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف، وهي أن قيمة التعويض تترك للقاضي تبعًا لعناصر الدعوى الموضوعية، لكنه لا يجوز له تقرير مبلغ أكثر مما طلبه المدعى، ويمكن أن يكون التعويض عينيًّا أم نقديًّا، لكن الأفضل أن يكون عينيًّا، لإعادة الأوضاع لما كانت عليه، ويجوز التعويض النقدي ولا يفرق تمامًا في شيء ويطلق عليه اسم الكسب الفائت.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المطلب الأول إليك شروط دعوى التعويض الإداري
هناك عدة شروط تختص بقبول دعوى التعويض الإداري، من أهم هذه الشروط:
أولًا: شروط عامة:
- أن يكون الضرر المترتب على القرار الإداري الذي طالب المتضرر منه بالتعويض مباشرًا، أي نتيجة قرار خاطئ أو نشاط غير مشروع.
- أن يكون الضرر متحققًا كرفض امتحان وظيفة معينة، أو رفض ترقية موظف كفء، لكن لا يمكن قبول الدعوى في شكوى غير منطقية أم غير مضرة إطلاقًا كقيام رئاسة الحي بزراعة أشجار كثيفة أمام أحد المنازل مثلًا تضر الممتلكات.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
ثانيًا: شروط خاصة بصاحب الدعوى (المتضرر):
يجب توافر عدة أساسيات في الشخص الذي يقدم الدعوى، وهي:
- الأهلية: أي يكون بالغًا مدركًا لما يفعله، ويتعهد بالمسؤولية عن ذلك.
- المصلحة: لا بدّ أن تكون هناك مصلحة مشروعة تعود على صاحب الدعوى، فالحق هو المصلحة بشكل مباشر.
- الصفة: أي ضرورة أن يكون صاحب الصفة في دعوى التعويض هو نفسه صاحب الحق الشخصي الذي تعرض إلى الضرر.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
ثالثًا: شروط تخص القرار الإداري المحتج ضده:
- لا بدّ أن يكون القرار صادرًا من جهة إدارية عامة وأن يكون قرارًا لا مقترحًا أو عقدًا.
- أن يكون القرار متوافقًا مع القوانين وتؤكد الإدارة العامة على خروجه من إرادة فردية مسؤولة عن الإدارة.
- يكون القرار صدر نهائيًّا وتم التصديق عليه.
- أن يترتب على القرار أثر قانوني خطر.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
رابعًا: شروط التوقيت المقدم فيه الدعوى:
- الالتزام بالمدة المحددة لقبول الدعوى وهي شهران بعد إصدار القرار، وبعدها لا يمكن تقديم الدعوى.
- يحق لصاحب المصلحة تقديم الدعوى قبل تجاوز المدة المحددة، ومراعاة الوقت الأنسب لذلك.
- عند تقادم الموعد لا يمكن رفع الدعوى.
أكمل معنا: بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثاني شروط قبول دعوى التعويض الإدارية من حيث الشكل
تعد شروط قبول دعوى التعويض الإدارية من حيث الشكل من الأمور المهمة جدًّا في نص الدعوى، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- وجود قرار إداري مسبق:
إحضار قرار إداري من الجهة التي ترفع الدعوى ضدها يشمل القرار الإداري المتخذ تجاه صاحب الدعوى، والغرض منه وأن يشمل هذا القرار على الضرر الحادث للمدعى، وفي حالة عدم الحصول على هذا القرار تبطل الدعوى ولا تقبل.
- توقيع عريضة الدعوى من محام متخصص:
أن قبل تقديم الدعوى إلى القضاء يجب كتابتها وتوقيعها بواسطة محامٍ وأن تضم بيانات القانون كافة، مثل تحديد طلبات المدعى، والمحكمة التي ستقدم الدعوى لها، واسم المدعى كاملًا ومقر سكنه.
في حالة الإخلال بأحد هذه الشروط المتعلقة بشكل دعوى التعويض الإداري أو الشروط العامة وشروط مقدم الدعوى والدعوى، لا تقبل الدعوى وترفض. تابع معنا بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف لنطلع على أسباب رفض دعوى التعويض.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المطلب الثالث أسباب رفض دعوى التعويض
لكي نقول أننا أمام دعوى تعويض إداري، يجب توافر عدة شروط وأركان بالدعوى لقيام المسؤولية التي توجب دفع التعويض، ومن الضروري اجتماع هذه الشروط، لكن إذا تم الإخلال بأحد هذه الشروط ترد الدعوى من قبل المحكمة ولا يتم العمل بها ولا النظر فيها.
وأبرز أسباب رفض دعوى التعويض:
- أن يكون الضرر غير ثابث أو غير متيقن حدوثه؛ سواء كان ضررًا حدث للمتضرر أم خسارة سابقة تعرض لها.
- لا بد وأن يكون الضرر مباشرًا للقرار الإداري غير السوي؛ فلا يعقل رفع دعوى مطالبة بتعويض عن ضرر حدث نتيجة شيء غير هذا القرار.
- أن يؤثر الضرر بالسلب في مصلحة مهمة تخص المتضرر، فهذه علاقة سببية بين اتخاذ القرار وحدوث النتيجة السلبية بناء عليه.
- التقادم وانتهاء المدة المحددة لرفع الدعاوى.
- ترفض الدعوى إذا تم البت فيها قبل ذلك وتصالح الأطراف أو تنازل المدعى عنها.
هذه أبرز أسباب رفض دعوى التعويض، قد ترفض أيضًا في حالة ارتكاب المدعى بجريمة جنائية كالاختلاس مثلًا أو الرشوة أو جريمة تمس الأخلاق كالاغتصاب.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المطلب الرابع صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
تضم صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري عدة بيانات ضرورية يشترط وجودها في الصيغ المقدمة إلى القضاء وهي:
- اسم صاحب الدعوى وعنوانه وبياناته الشخصية.
- اسم المدعى عليه أو الجهة.
- مشكلة الدعوى والنزاع بين أطرافها.
- ذكر محاولة قيام المدعى بالتفاوض مع المدعى عليه لنيل حقه وديًّا لكنه رفض رفضًا قاطعًا.
- التوصية بقبول الدعوى ودعم القاضي له وتكليف المدعى عليه بمصروفات الدعوى ومتطلبات المحامي.
تابع معنا: بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الخامس صيغة دعوى تعويض عن قرار إداري (مذكرة تعويض عن قرار إداري)
السيد رئيس محكمة القضاء الإداري/…….
تحية طيبة وبعد،،،
يقدم لفخامتكم/ المقيم….ومحله مكتب الأستاذ/….. المحامي.
ضد
معالي وزير….. فلان.
تفاصيل الموضوع:
أعلنت إحدى وحدات الوزارة في شهر…. يوم… عن وظائف خالية بها، رأيت الإعلان في مجلة وذهبت إلى التقديم على الوظيفة، وفعلًا تقدمت إليها وخضعت إلى اختبار واجتازته بتفوق فقد عملت بالمجال نفسه من قبل. وقد تم إرسال طلب تعييني إلى المنزل وفوجئت أول يوم بالعمل رفض الموظفون تسلمي مهامي، بحجة أنهم لم يحتاجوا موظفين والعدد اكتمل.
وبناء على ذلك:
ألتمس من معاليكم الآتي:
- قبول الطعن فضلًا.
- التحقق من اجتيازي للاختبار وأني جدير بالمهنة.
- مراجعة أحقيتي بالتعيين من تاريخ القرار مع الأحداث التي سردتها لسيادتكم.
- إلزام الإدارة بالتكاليف وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المطلب السادس التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
تعد دعوى التعويض أعم وأشمل من دعوى الإلغاء، حيث يتضمن التعويض إلغاءً للقرار الإداري (مطالبة بذلك) ويتضمن تعويض عن الضرر، أما دعوى الإلغاء تطلب إلغاء القرار فقط.
يمكن للمتضرر رفع دعوى تعويض بعد دعوى الإلغاء مباشرة، ويمكنه رفع الدعوتين معًا، إلا أنه هناك بعض الأمور تمنع الشخص من رفع دعوى الإلغاء ويكتفى بالتعويض كحالات مرور مدة السماح (60 يومًا) برفع دعوى إلغاء أو سحب القرار، وهنا إذا انطبقت شروط الدعوى يحق للشخص رفع دعوى تعويض إداري.
علاوة على أن الضرر الذي أحدثه القرار الإداري، لا يزول بدعوى الإلغاء، لكن ربما يخف أثره أو يزول تمامًا بدعوى التعويض.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
تابع معنا: بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب السابع أحكام الإدارية العليا في إلغاء القرار الإداري
نعرض لكم أهم أحكام الإدارية العليا في دعاوى إلغاء وتعويض القرار الإداري.
- الحكم بالتعويض إذا ثبت الضرر بالكامل.
- لا يشترط أن يصاحب الحكم بالإلغاء الحكم بالتعويض أو العكس، فكل منهما يتبع جهة غير الأخرى.
- قد تحدد قيمة التعويض عن الضرر تبعًا لجهد المتضرر في إثبات حقه.
- يسقط الحق في المطالبة بالتعويض في حال مرور 15 عامًا على القرار الإداري.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المبحث الثالث التعويض الإداري في الدول العربية
التعويض الإداري مصطلح وقضية من أبرز قضايا القانون الإداري، لذا فهو موجود في جميع القوانين.
وسنتناول معكم بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الاطراف في مصر وسوريا والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن والسعودية وفلسطين وعمان واليمن وكذلك في السودان وليبيا والمغرب وتونس والجزائر في وقت لاحق.
المطب الأول دعوى التعويض في القضاء الإداري المغربي
نصت المواد من 8 إلى 12 في القانون الإداري المغربي على نظام التعويض الإداري وآثاره على الأطراف، حيث تعد المملكة المغربية من أكثر البلدان التي تحرص على رد الحقوق والمظالم، فهي الدولة التي تتصدى للجرائم بقوة من تزوير ونصب وخطف إلى ابتزاز إلكتروني وغيره. وتهتم بأن تسير الإدارات جميعها على النصوص القانونية. لذا فالتعويض الإداري في المغرب يحظى باهتمامًا كبيرًا.
يدور مقالنا حول بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف
المطلب الثاني التعويض في القضاء الإداري المصري
يسمح القانون الإداري المصري بتلقي دعوات التعويض الإداري، على شرط أن تكون سببت ضررًا بالغًا لأحد الأفراد وألا تكون بداعي الانتقام أو إحداث البلبلة في الدولة.
فالقضاء الإداري المصري يهتم أيضًا بالتعويض الإداري بشرط استيفاء دعواته لشروط قبول دعوى التعويض.
تكلمنا عن: بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثالث التعويض الإداري في القانون الأردني
يشهد القانون الأردني تزايدًا كبيرًا في دعاوى التعويض الإداري، وفعلًا في الآونة الأخيرة تم البت في بعض دعاوى التعويض خاصة بعد زوال جائحة كورونا من الأردن وعودة كل شيء إلى طبيعته، فالتعويض الإداري لا غنى عنه في أي دولة يحكمها القانون.
التعويض الإداري مخرج لكثير من فاقدي الحقوق، وربما من دعائم الحفاظ على المصالح وزيادة إنتاج الإدارات طيلة أنه يتولى كل شيء من يستحقه. تابعونا للمزيد من الأبحاث في موقعنا أبحاث قانونية جاهزة.
المصادر:
رسالة ماجستير بعنوان/ مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة. إعداد الطالبة/ نداء محمد أمين.
جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق 2010.
كتاب دعوى التعويض الإداري في الفقه والقضاء بمجلس الدولة، تأليف عبد العزيز عبد المنعم خليفة. دار/ منشأة المعارف.
كتاب دعاوى القضاء الإداري/ وسائل القضاء الإداري. د/ ماج
راغب الحلو.
بحث عن التعويض الإداري وآثاره على الأطراف وموقف 3 دول عربية منه
اترك تعليقاً