بحث عن الإكراه وتعريفه وأركانه وآثاره و7 شروط للإكراه

بحث عن الإكراه وآثاره سنتحدث في مقالنا هذا عن تفاصيل الإكراه وآثاره.

الفهرس.

المقدمة. 

المبحث الأول  :تعريف الإكراه. 

العنصر الأول :تعريف الإكراه في اللغة. 

العنصر الثاني : أركان الإكراه. 

العنصر الثالث : الإكراه في القانون المدني.

العنصر الرابع : شروط الإكراه.

المبحث الثاني : حكم الإكراه وأثره في العقود.

العنصر الأول : حكم الإكراه في ارتكاب الجرائم.

العنصر الثاني :  كيفية إثبات حالة الإكراه.

العنصر الثالث : تقادم دعوى الإكراه. 

المبحث الثالث : أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي.

العنصر الأول : التصرفات الشرعية المعينة  وهي إما أن تكون إنشاءً أو إقرارًا.

العنصر الثاني : هل الإكراه معتبر في القول فقط أم يشمل القول والفعل معًا؟.

العنصر الثالث: الإكراه وأثاره في العقد وفقا للقانون الكويتي.

العنصر الرابع :الإكراه في القانون الجزائري.

الخاتمة.

المصادر.

بحث عن الإكراه وآثاره، يعد الإكراه حالة من حالات الإجبار لأنه يأسر الإرادة مباشرة، ولذلك يخصص له الفقهاء كتابًا خاصًا وأحكامًا وآثارًا مفصلة بالنسبة إلى سائر التصرفات القولية والفعلية من مدنية وشرعية. ونحن نفصل القول فيه هنا في مقالنا بحث عن الإكراه وآثاره.

نود إعلامك أننا سنتحدث حول:بحث عن الإكراه وآثاره.

المبحث الأول:نبدأ بتعريف الإكراه

البحث في تعريف الإكراه  يقتضي بحكم الضرورة العلمية التطرق إلى مفهومه في اللغة والشريعة الإسلامية . ثم إن للإكراه مكانته كأحد أهم النظريات في القانون المدني يستوجب التوقف عنده لبيان موقف القانون المدني من مفهوم الإكراه. ويتعين بعد ذلك تخصيص البحث في تعريف الإكراه في القانون الجنائي.

العنصر الأول : تعريف الإكراه في اللغة

اسم من كرهت الشيء أكرهه كرهًا. والأصل في اللغة على خلاف المحبة والرضا.

• وأما في الاصطلاح فهو: «إلزام الغير بما لا يريده»، أو «الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعًا أو شرعًا، فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر». وقيل هو: «عبارة عن تهديد القادر غيره بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا».
• والمقصود بالرضا، هو ارتياح النفس إلى فعل الشيء والرغبة فيه، أما الاختيار فيعني التمكن من الموافقة على فعل الشيء أو تركه.
• فالمكلف إذا أقدم على فعل الشيء من تلقاء نفسه فإنه يتمتع بصفتين، صفة الاختيار وصفة الرضا. والمستكره فقدَ صفة الرضا ولم يفقد الاختيار، فما دام متمكنًا من الامتناع عن الفعل ولو أنه سيلحقه من جراء هذا الامتناع ضرر عظيم فهو مختار، لأنه لم يقدم على الفعل إلا وقد رجحه على الامتناع اجتنابًا للضرر، وقد كان في إمكانه أن يمتنع ويتلقى الضرر، وعلى هذا فكل راضٍ مختار ولا عكس.

مازلنا معكم في بحث عن الإكراه وآثاره

العنصر الثاني : تعرف إلى أركان الإكراه

الركن: جزء من ماھیة أي شيء، لا يتم الشيء إلا به والإكراه یمكن أن نقول: إنّ له أربع أركان تستفاد من كلام الأصوليين عند تعریفھم له وشرحھم للتعریف، فلا یمكن أن یعد الإكراه إلا بھا، وھي :

 الركن الأول: المُكْرِه أو فاعل الإكراه: وھو الذي یوقع الإكراه على غیره، سواء باشره بنفسه، أو من خلال غیره. 

الركن الثاني: المُكْرَه: وھو الذي وقع عليه الإكراه، سواء كان الإكراه الذي وقع علیه قولًا، أو فعلًا، أو إقرارًا. 

الركن الثالث: المكره به وھو الوسیلة التي وقع بھا الإكراه، سواء كانت مادية محسوسة كالضرب مثلًا، أو معنوية كالحبس.

 الركن الرابع: المكره علیه: وھو التصرف أو العمل أو القول المطلوب.

تابع معنا:بحث عن الإكراه وآثاره

العنصر الثالث:  الإكراه في القانون المدني

والآن في مقالنا بحث عن الإكراه وآثاره نتعرف إلى الإكراه في القانون المدني وهو إجبار شخص على إتيان فعل دون رضاه وينقسم إلى نوعان مادي، و معنوي.

الإكراه المادي : هو الذي يجعل المكره بيد المكره أداة أو عبارة عن طريقة لتنفيذ الفعل و يقع على جسم الفرد و يعدم الإرادة و يعدم الاختيار عنده، و لا مسؤولية جنائية أو مدنية تعويض على المكره في هذه الحالة .

تابع معنا:بحث عن الإكراه وآثاره

• الإكراه المعنوي : هو تهديد يقع من المكره على المكره يعيب الإرادة و يضيق من الاختيار لدرجة كبيرة أو قريبة من الانعدام و لا مسؤولية جنائية على الفرد المكره و إنما يترتب مسؤولية مدنية عليه تعويض.

• الإكراه الملجئ: وهو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها أو المال أو قتل من يهم الفرد أمره كالزوجة، الإبن، الأخ، الام، الاب كأن يقول فرد لآخر أذل لم توقع على هذه الورقة أقطع يدك، او اذا لم تعيرني سيارتك اقتل ابنك وهكذا.
• الإكراه غير الملجئ: وهو التهديد الذي لايؤثر لا بالنفس ولا بعضو منها كالتهديد بالحبس او الخطف او القيد أو الضرب الخفيف الذي لا يترك أثر.

• ويشترط لقيام حالة الإكراه عدم مشروعية الإكراه، و يبعث الرهبة في نفس المكره، و أن يكون الخطر حالا أو محدقا أي وشيك الوقوع، و ألا يكون في قدرة المكره دفع الخطر و تلافيه بسهولة.

ما زلنا نتحدث في: بحث عن الإكراه وآثاره.

العنصر الرابع: والآن لنناقش شروط الإكراه

يشترط في الإكراه في بحث عن الإكراه وآثاره  ليكون معتبرًا ومؤثرًا فيما يقدم عليه المكلف من أقوال أو أفعال أو تروك، الشروط الآتية:

1 – أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما هدد به، فإن كان عاجزًا فإنّ الإكراه غیر معتبر في مثل ھذه الحالة.

2 – أن يعلم أن المكرِه سينفذ تهديده إن لم يفعل ما أكره عليه، ويكون غير قادر عن الدفع أو التخلص مما هدد به إما بهروب أو مقاومة أو استغاثة.

3 – أن يقع الإكراه بما يسبب الهلاك، أو يحدث ضررًا كبيرًا يصعب على المستكره تحمله، كأن يهدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد أو سجن، وهو الإكراه الملجئ.

4 – أن يكون الإكراه عاجلاً غير آجل بأن يهدد بتنفيذه في الحال، فإن كان بشيء غير فوري ولا حالٍّ فلا يعتبر إكراهًا، لأن التأجيل مظنة التخلص مما هدد به، بالاستغاثة أو الاحتماء بالسلطات العامة إذا لم تكن هي مصدر الإكراه، فإن كان الزمن قصيرًا لا يتمكن فيه من إيجاد مخرج يكون حينئذ إكراهًا.

5 – ألا يخالف المستكره المكرِه بفعل غير ما أكره عليه، أو بزيادة على ما أكره عليه، فمن أكره على طلاق امرأته طلقة واحدة رجعية فطلقها ثلاثًا، أو أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع فيتمادى حتى ينزل، فلا يكون إكراهه معتبرًا، لأن المخالفة بالزيادة أو بفعل غير ما أكره عليه تدل على اختياره، وهي إنما تنم عن تهاون وعدم اكتراث بالمحظورات، فيسأل عنها الفاعل لأنها تجاوزت حدود ما أكره عليه.

لا يفوتك تفاصيل: بحث عن الإكراه وآثاره.

6 – أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به، فلو قال فرد لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلتك، لا يعد إكراهًا عند جمهور العلماء، لأنه لا يترتب على قتل النفس الخلاص مما هدد به، فلا يصح له حينئذ أن يقدم على ما أكره عليه.

7 – ألا يكون الإكراه بحق، فإن كان بحق فليس بإكراه معتبر، لأن التبعية والمسؤولية حينئذ تكون متوجهة بكاملها إلى المستكره، وذلك كما لو أَكره الدائن المدين على بيع ماله لقضاء الدين الواجب، أو أكره الحاكم الممتنع من الزكاة على الأداء، أو إكراه المالك على بيع أرضه للدولة لتوسيع الطريق العام، ونحو ذلك.

ما زلنا نتحدث في: بحث عن الإكراه وآثاره.

المبحث الثاني: حكم الإكراه وأثره في العقود 

في هذا القسم من مقالنا بحث عن الإكراه وأثاره سنوضح حكم كل نوع من أنواع الإكراه في العقود المذكورة أعلاه، من المؤكد أن الإكراه يؤثر على صحة العقد إذ إن الفرد أبرمه دون رضاه ولكن يختلف حكمه باختلاف نوعه.

• الإكراه المادي حكمه يعدم الرضا والاختيار يكون العقد باطلا ويفسخ.
• الإكراه المعنوي حكمه لا يعدم الرضا ولكنه يفسد الاختيار وبناءً على ذلك فالعقد يكون غير نافذ أي موقوف على إجازة المكرَه بعد زوال تأثير الإكراه.
• الإكراه الملجئ حكمه يعدم الرضا ويفسد الاختيار
• الإكراه غير الملجئ حكمه يعدم الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار، وبنوعيه الملجئ وغير الملجئ يكون غير نافذ وموقوف على إجازة المكرَه بعد زوال تأثير الإكراه صراحةً او ضمناً.

ويكون العقد موقوفا أي عدم نفاذ العقد ويجوز بعد زوال حالة الإكراه عنه إجازة العقد صراحة أو ضمنا بتنفيذ التزامات التي رتبها عليه وهنا يصبح العقد صحيح.

تابع معنا قراءة بحث عن الإكراه وآثاره لتعرف بقية التفاصيل.

 العنصر الأول : تعرف على حكم الإكراه في ارتكاب الجرائم

بالنسبة للفرد المكره يعفى من العقاب لانتفاء القصد الجرمي كما ذكرنا سابقا في مقالنا بحث عن الإكراه وآثاره مثل إجبار المكرة على التوقيع بإمساك يده وتهديده بوضع بصمة إصبعه.

بالنسبة للشخص الذي مارس الإكراه على المكره يعد سبب من أسباب تشديد العقوبة عليه. 

العنصر الثاني : والآن تعرف على كيفية إثبات حالة الإكراه

كما سبق ذكره  في مقالنا بحث عن الإكراه وآثاره بأن في حالات الإكراه في المسؤولية المدنية قد يكون العقد فاسداً أو باطل ولكن كيف يمكن للفرد إثبات أنه أقدم على القيام بالتصرف وهو تحت وطأة الإكراه؟ حسب نص المادة 76 من مجلة الأحكام العدلية (البينة للمدعي واليمين على من أنكر) ف حتى يثبت الفرد بأنه أبرم العقد بسبب الإكراه الواقع عليه يجب تقديم بينة شخصية (شهادة) أو قرائن أو بالإقرار.

تابع حديثنا حول: بحث عن الإكراه وآثاره.

العنصر الثالث: والآن لنناقش تقادم دعوى الإكراه

عند البحث في هذا المجال في مقالنا بحث عن الإكراه وآثاره نجد أن المشرع لم ينص على فترة محددة لتقادم دعوى الإكراه في المسؤولية المدنية ولعل الحق بطلب إبطال التصرف لعلة الإكراه لا تبق قائمة للأبد فبحسب مدة التقادم العام بالقانون المدني فيكون التقادم في دعوى الإكراه هو 15 عام.

المبحث الثالث : لنتعرف الآن على أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي

وفي مقالنا بحث عن الإكراه وآثاره تنقسم أحكام الإكراه في الشريعة الإسلامية على نوعين أولاً: التصرفات الشرعية المعينة: وهي إما أن تكون إنشاءً أو إقرارًا.

ثانيا : التصرفات الإنشائية نوعان: ما لا يحتمل الفسخ، وما يحتمل الفسخ.

العنصر الأول : التصرفات الشرعية المعينة:

1- التصرفات الشرعية المعينة التي لا تحتمل الفسخ:

وهي مثل الطلاق، والنكاح، والظِّهار، واليمين، والعفو عن القصاص وغير ذلك.

يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإكراهَ يؤثِّر في هذا النوع فيفسد، فلا يقع طلاق المُكرَه ونحو ذلك، وهذا هو الأرجح؛ لقوله -تعالى-: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل: 106].

تابع معنا:بحث عن الإكراه وآثاره

2- التصرفات التي تحتمل الفسخ:

وهي مثل البيع والإجارة ونحوهما من كل تصرف يعد سببًا للملك.

ويذهب الحنفية  في بحث عن الإكراه وآثاره إلى أن الإكراه يفسد هذا النوع من التصرفات ولا يبطلها؛ أي: إن التصرف نافذ ولكنه فاسد، تترتب عليه أحكام فساد العقود.

تابع معنا:بحث عن الإكراه وأثاره

3- أثر الإكراه على الإقرارات: فإذا أكره فرد على أن يقر بشيء، فحكم ذلك كالتالي:

أ- مذهب الجمهور:

يلغى الإقرار ولا ينطبق عليه أي أثر؛ لأنه حصل بقهر ودون إرادة واختيار؛ لقوله الرسول- صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه)).

ب- مذهب المالكية:

إقرار المستكرَه بغير حق غير لازم؛ أما الإقرار بالمعاصي، كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، وغير ذلك، فهم كالجمهور في إلغاء إقرار المكره فيها؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

تابع مقال:بحث عن الإكراه وأثاره.

العنصر الثاني :هل الإكراه معتبر في القول فقط أم يشمل القول والفعل معًا؟

وفي نهاية مقالنا بحث عن الإكراه وأثاره لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل عند جمهور الفقهاء، يقول ابن العربي: «لما سمح الله بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤخذ به، ولا يترتب حكم عليه، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ ولا شك أن فروع الشريعة أقوال وأفعال.

أكمل معنا بحث عن الإكراه وأثاره، لتلم ببقية التفاصيل.

• من أدلتهم أيضًا قوله تعالى: {إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ } [النحل: 106]، ووجه الاستدلال أن الرخصة وردت في القول، وذلك بأن الذين أكرهوا إنما هو على الكلام فيما بينهم وبين ربهم، فلما لم يكونوا معتقدين له جعل كأنه لم يكن ولم يؤثر لا في بدن ولا في مال، بخلاف الفعل فإنه يؤثر في البدن والمال.
• وأما الدليل الثاني فقد تعقبه ابن المنيِّر بأنهم أكرهوا على النطق بالكفر وعلى مخالطة المشركين ومعاونتهم وترك ما يخالف ذلك، والتروك أفعال على الصحيح، ولم يؤخذوا بشيء من ذلك.

ختامًا ناقشنا معكم كل المعلومات التي تحتاجونها في بحث عن الإكراه وآثاره وسنتناول معكم لاحقًا بشكل مفصل الإكراه في كل القوانين العربية مثل النظام السعودي والقانون المصري والأردني والإماراتي والكويتي والسوري والسوداني والجزائري وكذلك القانون العراقي والمغربي والتونسي والقطري بشكل موسع.

وللمزيد تابع معنا موقع ابحاث قانونية.

تكلمنا عن: بحث عن الإكراه وآثاره.

المصادر:

• كتاب الموسوعة العقدية الدرر السنية – المطلب الثاني أنواع الإكراه.
• كتاب الإكراه وأثره على الأهلية . د-الدكتور دياب سليم محمد عمر.
• الإكراه وأثرة في الأحكام الشرعية دراسة مقارنة قائمة على الاستقصاء للفروع العقائدية والفقهية عبد الفتاح حسيني الشيخ.
• كتاب الإكراه وأثرة في الفقه والقضاء د. ماجد بن خلیفة السلمي أستاذ أصول الفقه المساعد كلیة القانون والدراسات القضائیة.

دار الحديث حول: بحث عن الإكراه وآثاره.

بحث عن الإكراه وتعريفه وأركانه وآثاره و7 شروط للإكراه