بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات، يقال دائما “الإقرار سيد الأدلة” إذ يحتل المرتبة الأقوى في أدلة إثبات الشأن المدني وربما الجنائي، ويستمد هذه القوة من قوة المصدر الخارج منه؛ فالإقرار هو اعتراف مباشر من الشخص بإثبات الفعل عليه أو نفيه.
ويتخذ الإقرار أكثر من نوع وشكل، وكل نوع له أهمية خاصة به ودور في الإثبات.
إذا كنت مهتمًا بمعرفة قوة الإقرار في الإثبات أكمل بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
تعريف الإقرار في موضوع بحث عن الإقرار
كثيرًا ما نسمع في نطاق القانون والقضايا عن مصطلح الإقرار، ونفهم أنه دليل واضح الأهمية على شيء ما.
يعرف الإقرار على الصعيد اللغوي بأنه الاعتراف، فهو يشترك مع الاعتراف في إظهار الحق وإثباته بمختلف الوسائل، وتتنوع هذه الوسائل أو القرائن لتشمل؛ الألفاظ والكتابة ولغة الإشارة، ويعد الإقرار من أهم وسائل الإثبات، نظرًا لصدوره من ذمة الشخص.
أما عن تعريف الإقرار في القانون فلا يختلف كثيرًا عن المعنى اللغوي، فهو في القانون اعتراف صادر من شخص ما حول فعله أو عدم فعله لشيء، وينتج عنه تأكد الشك، ومن ثم اتخاذ إجراءات قانونية معه أو ضده.
فالإقرار باتفاق القوانين هو شهادة يدلي بها الشخص عن نفسه، ووسيلة لها حجية قوية في الإثبات، سننظر إليها في بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
ماذا يقصد بالإقرار الضمني في القانون؟
الإقرار الضمني نوع من الاعترافات خارج نطاق القضاء، ويطلق عليه الإقرار دلالة لأنه يكون بلفظ يدل على الالتزام بالشيء ضمنًا أو دلالة، كأن يقول الشخص للآخر: لك عندي 500 ريال، فيقول: اقتضيتها يا فلان، فالقضاء هنا بمعنى التسليم مثل الواجب المفروض على الشخص.
شرح مقولة الإقرار سيد الأدلة وما تؤدي إليه
إن مقولة الإقرار سيد الأدلة هي مقولة صحيحة تمامًا في القانون، لكن لا تنفي تحريات القضاء والتأكد من صحة الإقرار هذا؛ فالقرار في المسائل المدنية يعد سيد الأدلة ويساعد في حل الكثير من الألغاز التي تدار حول العقود وما يتصل بها.
أما في القانون الجنائي والتجاري يتطلب تحققًا من قبل المحكمة، للتأكد من صحته ومطابقة إقرار الشخص المعترف مع الموجود من أدلة وحقائق وبيانات تتصل بالموضوع.
فقد يكون الإقرار نابعًا بالإكراه من الشخص لا بإرادته الفردية، وقد يكون تزييفًا للحقيقة والتمويه على أصل القضية.
لكن يبقى الإقرار دليلًا قويًّا في جميع القوانين ومختلف أنواع القضايا.
الموضوع عن: بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
أهمية الإقرار في الإثبات في القانون
- حجة مؤكدة، فهي تصدر من الشخص نفسه دون إكراه ولا تحوير.
- يكتسب أهميته بناء على سمعة وسلوك الشخص المقر.
- يمثل دليلًا قويًّا في الإثبات، نتيجة عدم تعدد المصادر به.
- لا يمكن التراجع عنه وتغيير ما ذكر فيه.
- يقوم على أساس مصلحة الجميع.
نشرح لكم شروط الإقرار الضرورية لصحته
أولًا: الشروط الواجب توافرها في المقر:
- الأهلية، فلا يقبل الإقرار من مجنون أو صغير.
- سلامة الرضا من العيوب.
- صدور الإقرار من المقر أو ممن له الحق في الإقرار عنه؛ كالوكيل في بعض أحوال الطلاق والوقف والهبة والإبراء.
ثانيًا: شروط في المقر له:
- الأهلية والقبول.
- ألا يرد المقر له الإقرار.
- وجود المقر له، فلا يكون رضيعًا أو صغيرًا.
ثالثًا: شروط محل الإقرار:
- أن يكون المقر به معلومًا وغير مجهول جهالة فاحشة.
- أن يكون محل الإقرار مشروعًا.
- ألا يكذب ظاهر الحال المقر في إقراره.
- ألا يكون متناقضًا.
تابع: بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
مفهوم الإقرار القضائي والفرق بينه وبين الإقرار غير القضائي
الإقرار القضائي هو الاعتراف بالفعل أو عدم فعله أمام القاضي وداخل المحكمة، في أثناء جلسة مناقشة الدعوى المرتبطة بهذا الفعل لرد الحقوق إلى أصحابها.
أما الإقرار غير القضائي هو الإقرار الذي يتم خارج مجلس المحكمة ولا يكون أمام القاضي، فيكون اعتراف في شأن مدني أو تجاري ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تدعمه قرائن قانونية أخرى.
يعود إثبات الإقرار غير القضائي إلى تقدير القاضي ورأيه حول الواقعة، ومن ثم يحتل الإقرار القضائي أهمية أكبر وأقوى من الإقرار غير القضائي.
تابع: بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
قد يهمك الاطلاع على أنواع الإقرار القضائي في القانون
قسم رجال القانون القرار القضائي إلى 3 صور من حيث قاعدة تجزئة القرار، وهذه الصور هي:
- الإقرار البسيط: وهو الاعتراف التام أو الكامل ومعناه اعتراف الشخص بما يدعيه خصمه دون إضافة أو تعديل، ومن الأمثلة عليه: إذا ادعى شخص على آخر قرضًا فأقر المدعى عليه القرض. يندر الإقرار البسيط في الملابسات لعدم تصور تجزئة هذا الإقرار.
وعلى كل يعد الإقرار البسيط حجة قاطعة على المدعى عليه ولا محل للنظر في تجزئته.
- الإقرار الموصوف: يعني عدم الاعتراف بالأمر المدعى به على حاله، ولكن يكون الاعتراف موصوفًا أو معدلًا، أي يعترف المدعى عليه بالحدث ويضيف وصفًا معدلًا عليها، ولا يصح تجزئة الإقرار الموصوف والمدعي له الخيار بين أخذ القرار الموصوف على حاله، أو تركه وبيان الدليل بطريقته.
- الإقرار المركب: اعتراف المدعى عليه بالواقعة دون تعديل أو وصف، لكنه يضيف إليها واقعة أخرى غير مرتبطة بأصل الواقعة.
أكمل معنا بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
تعرف إلى حجية الإقرار القضائي في الإثبات المدني
إن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا بالخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك.
ويتضح لنا أن الإقرار القضائي يسري في المعاملات لا الجنائيات، والرجوع عنه لا يجوز ولا يقبل إذا صار حجة ضد المقر، إلا في حال كان الرجوع هنه لخطأ في الوقائع، ويجب على المقر توضيح الخطأ.
والسبب في عدم قبول الرجوع عن القرار القضائي أو التعديل فيه، لأن الإقرار القضائي تصرف إداري انفرادي يرتب أثره بذاته دون حاجة إلى قبول يصدر ممن كان ذلك الإقرار لصالحه.
تتجلى الحجية في ثبوت الأمر المدعى به دون حاجة إلى إقامة دليل إثبات آخر عليه، فالمقر ملزم بإقراره، والقاعدة القانونية تقول: “إن من سعي في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه”.
فالإقرار القضائي حجة على المقر وملزم للقاضي، ويترتب عليه حسم النزاع لصالح الخصم المقر له، ولا يقبل الإقرار القضائي ولا غيره من القاصر أو غير العاقل أو المكره أو المدلس أو المحجور عليه.
الموضوع يتناول بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
نماذج من أحكام نقض في الإقرار القضائي
نستعرض حكم نقض في ضوء الإقرار القضائي:
الطعن رقم…. لعام 88 قضائية دوائر تجارية بتاريخ / /
بعنوان: إثبات حجية القرار القضائي، والمطالبة بإعادة النظر ومتابعة الحكم الصادر ومقارنته بما يطلبه الخصوم.
والطعن في الحكم يتمثل في مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
موجز النقض:
مراجعة شروط الإقرار القضائي، ومطابقتها بما قاله المدعى عليه؛ إذ ما قاله يخالف 3 شروط من شروط الإقرار القضائي.
القاعدة:
في أحكام نقض الإقرار القضائي عادة ما يرد في صحيفة الدعوى المقدمة في مذكرة، إلا أنه يشترط ما يشترط فيه من الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره.
وفي أغلب الأحكام لا يقبل الرجوع عن الإقرار القضائي، وينظر في أحكام النقض لكن لا يتم التحقق من الحكم فيها.
الموضوع حول بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات.
ما نظام حجية الإقرار غير القضائي في القانون؟
الإقرار غير القضائي هو الإقرار المذكور في مجلس غير قضائي؛ كاعترافات الجلسات العرفية التي تعقد للصلح، أو في الشؤون الإدارية أو أمام محامي لحل موضوع حلًّا وديًّا.
وبالطبع لا يمكن الرجوع عنه، إلا في حالات الضرورة فقط، كأن يكون غير صحيح أو ظهرت أدلة تغير في صحة ما قيل به.
ويحتل حجية مهمة في الإثبات في الشأن المذكور به، لكن درجة الاحتجاج به داخل المحكمة أمر يعود للقاضي وتقديره وخبرته.
أسباب بطلان الإقرار في القانون
على الرغم من أن القرار القضائي وغير القضائي في بعض الأحوال لا يمكن الرجوع عنهما، لكن هناك حالات تبطل القرار، منها:
- ثبات كذب المدعى عليه أو المدعي بالأدلة القوية.
- ظهور طرف جديد في القضية.
- ظهور دليل كتابي أو دليل علمي ينفي الإقرار؛ كدليل بالمضاهاة مثلًا.
- انتفاء مطابقة أقوال المقر مع بقية الأطراف والوقائع.
تابع بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات
الأسئلة الشائعة
إليكم أهم الأسئلة وإجاباتها حول بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات، مقدمة ومراجعة من مختصين.
ما هي حجية الإقرار العرفي؟
الإقرار العرفي يتشابه في حجيته مع الإقرار غير القضائي، إذ يعد كافيًا للاحتجاج في العرف، لكن أمام القضاء فلا يحتج به.
هل الإقرار ملزم قانونًا؟
نعم، الإقرار يلزم صاحبه أن يلتزم به أمام القانون ولا يجوز الرجوع عنه إلا بشروط معينة.
هل يمكن العدول عن الإقرار القضائي؟
لا، إذ يلزم الإقرار القضائي صاحبه بالثبات عليه ودعمه بالأدلة ولا يصح العدول عنه دون ضرورة قصوى يحددها القانون.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات، نرجو أن نكون وفقنا في عرض الأفكار، وننتظر المزيد من أسئلتكم.
تكلمنا عن بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات
المراجع:
- د/ أجياد ثامر الدليمي، أحكام قطع السير في الدعوى المدنية.
- د/ أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون الإثبات.
بحث عن الإقرار وحجيته في الإثبات و4 أسباب لبطلان الإقرار في القانون
اترك تعليقاً