بحث عن الإثبات في القانون الإداري، تنقسم القوانين في جميع البلاد إلى قانون جنائي وقانون مدني وقانون إداري وقانون تجاري، وأنواع هذه القوانين لا تخلو من عنصر الإثبات الذي يثبت التهمة على المتهم بوجه الحق وينصر المظلوم، أو الذي يدقق في القانون المدني لإثبات المتنازع عليه والحكم بين الناس، أما القانون التجاري فدائمًا يتم الإثبات سريعًا للحفاظ على رؤوس الأموال. وفي القانون الإداري يحتل الإثبات طبيعة مختلفة؛ نظرًا لاختلاف طبيعة العلاقة بين المحكمة الإدارية وبين الجهة أو الشخص المدعى، فضلًا على أن الإثبات في القانون الإداري يتطلب مراجعة القوانين الإدارية ومقارنتها بالقرارات المراد إثباتها.
إذا كنت ترغب في معرفة وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، ودور القاضي في الإثبات، ووسائل الدفاع أمام القضاء الإداري، اقرأ بحث عن الإثبات في القانون الإداري.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري.
المبحث الأول الدعوى الإدارية والإثبات في القانون الإداري
الدعوى الإدارية هى دعوى ترفع إلى المحكمة الإدارية غرضها الطعن في قرار إداري بعينه، بسبب ظلم أو تعسف في استعمال الحق أو شيء غير مشروع يقوم صاحبها بمطالبة المحكمة بإلغاء القرار الإداري أو سحبه في حالة كان تاريخ الإصدار قريبًا، أو المطالبة بالتعويض الإداري عنه إذا كانت المدة نفدت.
وفي العموم سواءً في حالة رفع الدعوى الإدارية أم في حالة البحث والسعي وراء طرق الإثبات في القانون التجاري فالأمر يلزم تدقيقًا وتمحيصًا في النصوص الإدارية القانونية وبين القرار الإداري المثير للنقاش والشكوى.
الإثبات في القانون هو تقديم الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية، تتطلب تدخل القضاء في رد الحقوق، سواءً أكانت حقوقًا مادية أم حقوقًا معنوية.
فالإثبات هو الوسيلة العملية التي يأتي بها الأشخاص لضمان حقوقهم وإقناع القاضي، ومثلما درسنا في القانون أن كل شيء لا بد له بدليل وإلا فيشكك في صحته.
لذا وجدنا أن التحدث في موضوع بحث عن الإثبات في القانون الإداري جدير بالبحث ويهم جميع الدارسين والقانونيين.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب الأول الإثبات في المادة الإدارية
يعد عنصر الإثبات من العناصر الأساسية في المادة الإدارية، وفي جميع مواد القانون، وفي ظل حديثنا عن القانون الإداري يقع عنصر الإثبات فيه على الفرد صاحب الدعوى، فهو المكلف بعبء الإثبات، لكن يعد تحمل مسؤولية الإثبات مهمة صعبة على الفرد؛ نظرًا لعدم إمساكه بالأدلة الموجودة في حيازة الإدارة فيحتاج إلى دعم من القضاء، لذا فالقاضي عليه جانب كبير من الإثبات في القضاء الإداري.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب الثاني الإثبات في المنازعات الإدارية
بعد أن عرفنا الإثبات في القانون نتحدث عن الإثبات في المنازعات الإدارية، ويكون فيه القاضي الإداري مثله مثل القاضي المدني فهو ملتزم بعدة وسائل للوصول إلى الحقيقة من وراء إصدار القرار الإداري.
لكن الفيصل في المنازعات الإدارية أن القاضي يضع نُصب عينه أن الإدارة تعد طرفًا دائمًا في الدعوى الإدارية في صورة سلطة عامة تتمتع بامتيازات خاصة.
والحق في الإثبات في المنازعات الإدارية يرتبط بصفة المدعى والمدعى عليه، فالمدعى له الحق في تقديم دليل على حقه المهدور والمدعى عليه له إثبات العكس.
تابعنا في حديث: بحث عن الإثبات في القانون الإداري.
هناك عدة مبادئ تخص الإثبات في المنازعات الإدارية هي:
- مبدأ حياد القاضي:
لا يقصد بحياد القاضي عدم تحيزه إلى دليل على الآخر أو إعمال وجهة نظره الخاصة فيما أمامه من قضايا، فهذا أمر مسلم به ومن بديهيات القضاء والقانون، لكن حياد القاضي في الإثبات يعني قيامه بدور المحكم بين الخصوم وقياس الأدلة حسب قوتها.
فمبدأ حياد القاضي يُجمل في:
- سماع الأدلة أو قراءتها وتصنيف كل دليل.
- ألا ينبه الدفاع في حالة القصور.
- ألا يشارك في جمع الأدلة أو التحري بنفسه، ولا نعني بهذا اتخاذه موقفًا سلبيًّا؛ لا ولكن نعني الموضوعية التامة في العمل.
- مبدأ حق الخصم في مناقشة الأدلة:
بمعنى أن المدعى له الحق في رفع الدعوى مع إرفاق الأدلة وله الحق في النظر فيها والبدء مباشرة في الدعوى، وأمام ذلك يحق للمدعى عليه تقديم أدلة إثبات براءته ومناقشة خصمه المدعى فيما قدمه، وله الحق توجيه الأسئلة له والحصول على ردها أمام المحكمة؛ سواء تم ذلك كتابة أم شفاهية، أم حضر بذاته أم أرسل من هو موكل عنه.
- مبدأ عدم جواز اصطناع الخصم دليلًا لنفسه:
لا يجوز للخصم تقديم إثبات من صنعه هو، ولكن الإثبات يكون من صنع الشخص الآخر المدعى؛ ورقة أو تسجيل أو فعل، وإلا فإن الدليل مشكوك فيه، لأنه من صناعة الخصم.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب الثالث طبيعة الإثبات في دعوى الإلغاء والتعويض
يستلزم تقديم الإثبات في دعوى الإلغاء أو التعويض، وربما يكون الاحتياج إليها في التعويض أكثر من الإلغاء؛ فدعاوى الإلغاء عادة ما تكون معقدة أما التعويض كثيرًا ما ينظر فيها ويعوض كل من تأذى.
في ضوء الحديث عن طبيعة الإثبات نتناول خصائص الإثبات في المنازعات الإدارية.
- امتيازات تخص الإدارة في الإثبات.
- امتيازات عدم تكافؤ أطراف الدعوى في الإثبات.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
أولًا: امتيازات الإدارة في الإثبات:
- امتياز حيازة المستندات:
- العقل الإداري ما هو إلا أوراق وملفات كتابية ومكتوبات وتوقيعات، حتى إن دعوى التعويض الإداري ودعوى إلغاء قرار إداري عادة ما يعتمدون على الكتابة، فحيازة المستندات أو الأوراق التي تثبت براءة المدعى أو أحقيته بالتعويض مثلًا تكون دليلًا قويًّا إذا وصل إلى مستند من الإدارة.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
لذا نلاحظ حرص الإدارة دائمًا على الحفاظ على الأوراق والملفات، لأنها تدينها أمام القانون إذا كان بها شيء مخالف.
- امتياز سلامة الصحة في القرار الإداري:
يعد القرار الإداري المرتبط بعلامة سلامة الصحة حتى إذا كان به مخالفات قرارًا سليمًا إلى أن يثبت العكس، فقرينة إثبات الصحة من القرائن الملازمة للقرارات الإدارية كافة.
تابع معنا: بحث عن الإثبات في القانون الإداري.
- امتياز التنفيذ المباشر:
يعد التنفيذ المباشر نوعًا من أنواع السلطة القانونية في يد الإدارة تجعل به الفرد ينفذ القرار بالإجبار والإكراه رغمًا عنه، في حالة صدرت أوامر إدارية وأحد العاملين امتنع عن تنفيذها، وعلى الرغم من أنه صورة من القانون فإن له حالات هي:
- صدور تصريح مباشر بالتنفيذ.
- حالة وجود نص لا يقرر جزاءً عند مخالفته.
- حالات الضرورة مثل توقع حدوث الخطر وللحفاظ على الأمن.
- امتياز المبادرة:
يعني حق الإدارة في اتخاذ موقف لتحديد مركزها القانوني، فلا تنتظر إرادة الأفراد فقط لكنها تبادر وتتخذ قرارات لإنقاذ الموقف.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
ثانيًا: امتيازات عدم تكافؤ أطراف الدعوى في الإثبات:
- الفرد مدعى في الدعوى الإدارية:
لا نعني هنا الفرد الواحد، لكننا نعني الجمعيات والشركات وأمثالها الذين يتحملون عبء الإثبات وصعوبته.
- تعد الإدارة مدعية استثناءً في الدعوى الإدارية:
مثلما ذكرنا أن الفرد هو المدعى في الدعوى الإدارية، لكن هناك بعض الاستثناءات تجعل الإدارة هي المدعية، وذلك في حالات الدعاوى التأديبية (إذا ارتكبت الإدارة فعلًا غير مسموح لسلطتها) وفي حالة عدم تمتع الإدارة بامتياز التنفيذ المباشر لكنها نفذت.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب الرابع عبء الإثبات في الدعوى الإدارية
يتمثل عبء الإثبات في الدعوى الإدارية عنه في الدعوى المدنية والجنائية، في التفاوت بين الأطراف فالدعوى الإدارية طرفان:
- الإدارة وهي الطرف الأقوى الأهم الذي لديه المستندات والإثباتات لكنه يكون غالبًا المدعى عليه في الدعوى الإدارية.
- الفرد العنصر الضعيف الذي ظُلِم ولم يمتلك أدلة كافية ويحاول جمع الإثباتات القوية وإرفاقها مع الدعوى كي تقبل.
ودائمًا ما يحتاج الفرد إلى الإدارة لكنه يخشى تعاملها الشديد والإجراءات الصارمة _هذا في حالة كون العلاقة تعاقدية_ أما في حالة كانت العلاقة على أساس قرار إداري فتكون الإدارة المدعى عليه والفرد هو المدعى، والإدارة أقوى لضمها كل الامتيازات والإثباتات، ومن ثَمّ نجد ظهور عدم التوافق بين الأطراف في الدعوى التي تتطلب مجهودًا من القاضي الإداري كي يرجع إحدى الكافتين مع مراعاته الدقيقة للأصول القضائية والموضوعية في الحكم.
القاضي في الدعوى الإدارية غير ملزم نهائيًَّا بالإثبات، لكنه ملزم أن يجعل المدعى يقنعه بإثبات كي يستطيع الحكم لصالحه، ونوضح هنا لماذا المدعى؟
لأن المدعى في الدعوى الإدارية يقول بخلاف الظاهر تمامًا، والأمر يمس قرارات إدارية ربما تكون وزارية أو من أصحاب سلطة وشأن لذا يتحمل هو عبء الإثبات والقاضي يقيم الأمر وفقًا للخبرة والتحريات.
ويكمن دور القضاء في عبء الإثبات في الدعوى الإدارية تدخله واتفاقه مع الإدارة ألا تصعب الحصول على الإثباتات ذات الصلة بقرار النزاع، وقد وافقت على ذلك قوانين مجلس الدولة أن الإدارة التي تصعب الحصول على إثباتات مطلوبة قضائيًّا تجعل قرينة الحكم لصالح المدعى، وإذا تم تقديم المستندات تنتفى هذه الطريقة ويتم التعامل مع الإثباتات تعاملًا عاديًا.
لاحظ أن أغلب الإدارات تساعد من لديه حق وتسمح بأخذ الإثباتات كافة، خاصة إذا وصل الأمر إلى القضاء.
ما زلنا بصدد موضوع بحث عن الإثبات في القانون الإداري، وبعد سرد كيفية عبء إثبات الدعوى الإدارية، بالطبع يحتاج تسهيل عبء الإثبات إلى قاض ذي خبرة وحنكة بالمهنة، تعرف معنا إلى دور الخبرة في القضاء الإداري.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب الخامس الخبرة في القضاء الإداري (الخبرة كدليل من أدلة الإثبات)
الخبرة من الأمور التي لا يستهان بها في أي علم أو مجال؛ الطب والهندسة والعلوم والقانون. وفي ضوء موضوعنا حول القانون الإداري وعنصر الإثبات فيه نشير إلى ضرورة الخبرة في القضاء الإداري.
البحث في موضوع الخبرة من الموضوعات ذات الأهمية في القانون، فالخبرة تمثل دورًا مهمًا في إثبات الدعوى؛ خاصة في شؤون القانون الإداري التي تتطلب حنكة كبيرة في إثبات الدعوى.
ومن المعروف أن الخبرة لا تكفي بمفردها فالقاضي أيضًا يلجأ إلى الشهادات والمعاينة واستماع أقوال أو كتابات المدعى والمدعى عليه، لكن في الواقع لا يتم اللجوء إلى هذه الأمور فقط، فينبغي للقاضي ذي الخبرة في حالة إتيان دعوى تحتوي على أحداث تخرج عن حدود علمه وتتداخل الأقاويل لا يكون أمامه، سوى اللجوء إلى خبرته وتحليل أحداث الدعوى تحليلًا دقيقًا وقياسها على الدعاوى المشابهة التي مرت عليه في مسيرته المهنية.
على الرغم من عظم الدور الذي تحتله الخبرة في القضاء الإداري؛ ربما بقدر يفوق أهميتها في القضاء المدني والجنائي، فإنها تعد عنصرًا مساعدًا مهمًا بجانب العديد من وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية وبعض الأدوار المهمة للقاضي الإداري في الإثبات. هيَّا بنا نكمل بحث عن الإثبات في القانون الإداري لنطلع عليها.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب السادس دور القاضي الإداري في الإثبات
لا يوجد نص قانوني أو عرف يلزم القاضي بالتحري حول الإثبات بنفسه أو البحث عن خيط لمساعدة من يشعر بمصداقيته، لكنه يقع عليه جانبًا كبيرًا في توجيه أطراف الدعوى لإحضار الإثباتات وفي الربط بين الأمور.
وهنا نجد أننا أمام إشكالية وهي لما لا يجعل القاضي الإداري نقل عبء الإثبات من على عاتق المدعى إلى عاتق الإدارة؟
نجيب عنه بالإشارة إلى دور القاضي في الإثبات:
- كشف الانحراف حال وجوده عندما تفصح الإدارة عن غايتها من القرار، فيقارن القاضي غرض الإدارة بالغرض القانوني، إذا تطابقا كان القرار سليمًا، وإذا لم يتطابقا نكون أمام قضية استغلال سلطة.
- أما في حالة رفضت الإدارة الإفصاح عن هدفها من القرار وإصرارها على ذلك أو تقديم هدف واهي غير معقول، خاصة إذا لم يجد له أثرًا قانونيًّا ولم يؤتي بثمار نافعة على المصلحة العامة، فهنا يتدخل القاضي ويخفف من عبء الإثبات الملقى على عاتق المدعى ويقيم الإثبات على صحة دعواه.
- في حالة إخفاء الإدارة للهدف الحقيقي يرفع القاضي دعوى على الإدارة باستعمالها الانحراف في السلطة والانزياح عن المهام المطلوبة، مما يساعد في القضاء على الفساد.
- خبرة القاضي تمثل جانبًا مهمًا في حالة عدم وضوح الأمور.
- تتحكم خبرة القاضي في رؤيته التقديرية التي تمكنه من الحكم على قوة وضعف القرائن المقدمة من الإدارة، والوقائع التي قدمها المدعى.
الحكم الأكبر في أي دعوى إدارية ترفع بهدف طعن في قرار إداري، أو التقديم على سحبه أو إلغائه أو التعويض جراء الظلم نتيجة قرار غير سوي، هو الإثبات، فبمجرد أنه تم إثبات صحة كلام المدعى ينهى الموضوع ويغير القرار الإداري.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المبحث الثاني وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري وخصوصية الإثبات
يعد الإثبات في القانون الإداري أمرًا حاسمًا للدعوى الإدارية، ويتحكم في مصيرها تمامًا، فالمدعى المصر على الدعوى، لا مانع لكن أثبت.
لذا نجد الكثيرين والكثيرين يتناولون بالدراسة في الرسائل الجامعية وتعليم طلاب القانون والباحثين يهتمون بمعرفة وسائل الإثبات في القضاء الإداري، فهي حجر أساس الفوز بالدعوى.
تابع معنا بحث عن الإثبات في القانون الإداري وتعرف إلى وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية.
المطلب الأول وسائل الإثبات في القضاء الإداري (وسائل الدفاع أمام القضاء الإداري)
تنقسم وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري إلى ثلاثة أقسام:
- وسائل مباشرة.
- وسائل غير مباشرة.
- وسائل حديثة قائمة على التكنولوجيا.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
أولًا: الوسائل المباشرة:
- الكتابة: على الرغم من التقدم الهائل الذي يشهده هذا القرن من إنترنت، وهواتف ذكية ذات قدرات خارقة، فإن الكتابة ما زالت وسيلة معتمدة جيدة يفضلها الجميع خاصة في الأوراق الموثقة والمعاملات التي تقدم أمام القضاء والمواثيق.
- الخبرة: الخبرة لا غنى عنها في القضاء منذ القدم، حتى إننا نقرأ في كتب التاريخ أن أكبر القضايا التي أثارت الجدل في أوطاننا العربية كان القانون يلجأ إلى خبير لإعادة التحقيق واكتشاف الحقيقة.
- المعاينة: يقصد بالمعاينة الانتقال إلى مكان الإدارة والتحدث مع الموظفين والاطلاع على المستندات الموجودة هناك، ويفضل إعطاء علم للخصوم بزيارة المكان للمعاينة، ويحق للقاضي الذهاب في أي وقت شاء دون اعتراض من أحد، فهو شخص يؤدي وظيفته ويحمل حصانة تكف عنه أي تساؤل.
- شهادة الشهود: تعد شهادة الشهود من أقدم وسائل إثبات الدلة منذ قديم الأزل، علاوة على احتلالها مكانة كبيرة في المنازعات الإدارية، ويترك الحكم فيها وتقييمها إلى القاضي.
ما زلنا نتحدث حول: بحث عن الإثبات في القانون الإداري.
ثانيًا: الوسائل غير المباشرة:
- القرائن: عندما يخلو ملف الدعوى من الإثباتات الكافية، يلجأ القاضي إلى القرائن كي يربط الأمور ببعضها، وتعد القرائن من أكثر وسائل الإثبات فاعلية في القانون الإداري.
- اليمين: يقصد به حلف اليمين (القسم بالله أو بالمعبود المقدس).
- الإقرار: يتم السماع إلى ما قدمه المدعى وما عرضه المدعى عليه وبناء عليه يكتب إقرار يبين ويستبط منه من إثباتاته أقوى، والإقرار هو وجوب إقامة الدليل على الواقعة القانونية إذا أنكرت.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
ثالثًا: الوسائل الحديثة:
- التسجيلات: أي التسجيلات الصوتية أو المصورة التي تعتمد على نقل الصوت أو الصورة عبر كاميرا أو هاتف محمول أو كمبيوتر محمول، وهو من الوسائل التي أحدثت ضجة كبيرة في الشرطة والقضاء، لأنها أصبحت من أكثر الوسائل إثباتًا. هناك عيب واحد فيها فقط أنه من الممكن تزويرها واللعب فيها، لكن هناك أجهزة متقدمة تكشف التسجيلات المزورة، ويعاقب من غير فيها بجريمة التزوير.
- الفاكس والتلكس: من أسرع الوسائل وأكثرها إثباتًا ففي ثوان معدودة ترسل الأوراق والمستندات.
- البريد الإلكتروني ورسائل الإنترنت: أصبح الإنترنت الآن من أكثر الوسائل التكنولوجية سيطرة على حياتنا، ووفقًا لذلك ساهم في المساعدة في إثبات الكثير من الأدلة نظرًا لتعدد برامجه وسهولة وسرعة تبادل المعلومات عن طريقه وإمكانية الاحتفاظ بها.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب الثاني خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية
يقصد بخصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية أو في الدعاوى الإدارية عامة، اختصاص عنصر الإثبات بأهمية قصوى في نجاح الدعوى أو فشلها.
تتمثل خصوصية الإثبات في القضايا الإدراية بالذات، لأن القضايا الإدارية لا تتساوى أطرافها؛ طرف قوي لديه جميع الإثباتات وطرف ضعيف لا يملك أي دليل!
وقد ترتب على خصوصية الاختلاف الكبير هذا أهم خصوصية للإثبات في القانون الإداري وهي الصعوبة والدقة.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
المطلب الثالث الإثبات في القوانين الإدارية العربية
عنصر الإثبات يحتل خصوصية كبيرة في القانون الإداري لأي بلدة، وفي جميع القوانين يتقارب دور القاضي في إثبات الدعوى، ووسائل الإثبات أمام القضاء أيضًا واحدة.
وسنتناول معكم بحث عن الإثبات في القانون الإداري في سوريا والبحرين الإمارات وقطر والأردن والسعودية وفلسطين وعمان واليمن وكذلك في الكويت والسودان وليبيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر في وقت لاحق.
طرق الإثبات في القانون الجزائري
تتمثل وسائل الإثبات في القانون الجزائري في الترتيب الآتي:
- الكتابة.
- الشهادة.
- القرائن.
- الإقرار.
- اليمين.
- المعاينة.
- الخبرة.
يدور مقالنا حول بحث عن الإثبات في القانون الإداري
الإثبات في القانون الإداري المصري
ينطبق كل ما ذكرناه في بحث عن الإثبات في القانون الإداري على الإثبات في القانون الإداري المصري، فمصر من أكثر البلدان اهتمامًا بالقوانين وتطبيق الشرائع.
وتعتمد وسائل الإثبات في القضاء الإداري في مصر بالدرجة الأولى الآن على الإلكترونيات ورسائل الإنترنت لما لها من دقة وسرعة وفاعلية في الاحتفاظ بالمعلومات، وسهولة التأكد من صحتها عبر الأجهزة الحديثة.
طرق الإثبات في القانون الإداري الأردني
تتبع الأردن الكتابة وسيلة أولى لإثبات دعوى أمام القضاء الإداري هناك، ومن بعدها تأتي بقية الوسائل المذكورة في أعلى بحث عن الإثبات في القانون الإداري.
الإثبات حجر أساس نجاح الدعوى الإدارية، لذا يتطلب منك مصادقية وبحثًا جيدًا للاستدلال على دليل حقك، وتقديمه إثباتًا لدعواك أمام القانون الإداري.
وللمزيد من الأبحاث تابع موقع أبحاث قانونية جاهزة.
دار الحديث حول: بحث عن الإثبات في القانون الإداري.
المصادر:
د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعوى الإدارية، منشاة المعارف، مصر الإسكندرية سنة 2008 ص 253.
لحسن بن الشيخ اث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، دار هومة للنشر، الجزائر، سنة 2002، ص 30.
د/ هشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النهضة العربية 2003، ص 3.
بحث عن الإثبات في القانون الإداري وطبيعته في دعوى الإلغاء والتعويض و3 مبادئ حول الإثبات
اترك تعليقاً