بحث عن الأقليات في القانون الدولي، كثيرًا ما نسمع شخص يقول “هذه قلة قليلة” ومعناها عدد أفراد عددهم قليل أو ربما فئة أو أشياء؛ وفقًا سياق الكلام.
ومن ثَمّ يقصد بالأقليات في القانون الدولي الفئات التي تمثل عدد قليل مقارنة ببقية الشعب أو الدولة أو الجماعة أو الديانات أو الألوان.
سنتحدث في بحث عن الأقليات في القانون الدولي عن أنواع الأقليات في العالم، ومفهوم الأقليات في القانون الدولي وحقوق الأقليات.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
المبحث الأول من هم الأقليات وما هي أنواع الأقليات في العالم؟
مصطلح الأقليات يعني جنس من شعب معين يحملون جنسية البلد الذي يعيشون به، لكنهم يمثلون عددًا ضئيلًا جدًّا مقارنة بعدد السكان الأصليين للبلد؛ ويقصد بالأقلية أنها تكون في الدين أو اللون أو القومية؛ فمثلًا فئة الأهواز في إيران تعد من الأقليات فهي فئة مسلمين سنة وتعيش في بلد أغلبه مسلمين شيعة، وكذلك عنصر اليهود في مصر نجد عددهم ضئيلًا للغاية مقارنة بالمسلمين والمسيحيين وهكذا.
تتعدد أنواع الأقليات في العالم، فمثلما ذكرنا أن اختلاف عدد قليل عن المذهب الديني للبلد يعد أقلية، لكن أشهر أنواع الأقليات يتمثل في اليهود في بعض البلدان، والأكراد، ومسلمي الشيعة وغيرهم.
ومفهوم الأقليات يختلف عن مفهوم اللاجئ في القانون الدولي.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
المطلب الأول مفهوم الأقليات في القانون الدولي
أخذت قضية الأقليات وقتًا طويلًا في العالم العربي عامة وفي المشرق العربي خاصة، فكانت تثار فيها النزاعات والمناقشات ولم تسفر عن نتيجة، فضلًا عن الظلم وانتهاك الحقوق الذي يتعرض له أبناء الأقليات في حقوق التعليم والقومية والسفر وغيره.
وظل القانون الدولي يسعى جاهدًا لوضع مصطلح قانوني لها ويضمن لها حقوقها ومستحقاتها وتوفير عناصر الأمان في البلد الذي تحيا فيه، ويمكننا أن نعرف الأقليات في القانون الدولي بأنها “مجموعة أشخاص لهم حال سياسي أو حال عددي أو ديني معين لكنه ينتشر انتشارًا طفيفًا في الدولة، وبينهم صفات مشتركة، قد تكون اللغة أو الجنس أو الثقافة أو المذهب.
ونريد التنويه بأن مصطلح (أقليات) لم يكتب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، بسبب رفض العديد من الدول الاعتراف بحقوق الأقليات بها، ومن ثَمّ كان التفكير السائد أن حقوق الإنسان والمساواة والعدل يلحق بالأقليات ولا داعي لحقوق خاصة بهم فهم يندمجون بالمجتمع.
لكن هذا التفكير خاطئ وسرعان ما عملت الأمم المتحدة على حماية الحقوق القومية للأقليات عامة وتم تدوين ذلك في عهد الحقوق المدنية والسياسية عام 1966م الذي نص في المادة رقم (27) على:
“أي بلد يوجد به أقليات لهم حق التمتع بالثقافة الخاصة بهم وإقامة الشعائر الدينية واستعمال لغتهم الأم في التعامل مع أعضاء بقية الجماعة التي ينتمون إليها دون أي حرج أو تعسف”.
وقد أقرت الأمم المتحدة عام 1992م إعلانًا بخصوص الأقليات وضعت فيه بعض الحقوق الأساسية لهم، وفي الوقت نفسه يضمن ضرورة تأمين المساواة في السيادة بين الدول، والنظام العام واستقرار الوضع السياسي والحفاظ على الاستقلال.
تابع معنا: بحث عن الأقليات في القانون الدولي.
المطلب الثاني مفهوم الأقليات وفقًا لنصوص القانون
تعرف الأقليات بأنها “أعداد صغيرة وفقًا لتعداد السكان في الدولة، ويكون الاختلاف بينها وبين الشريحة الكبرى من التعداد في القومية أو المذهب الديني أو الديانة أو اللغة أو الجنس أو اللون.
فهي تمثل مجتمعًا آخر بين المجتمع الذي تعيش فيه وتعد نفسها تعاني التسلط والظلم وسط مجتمع له امتيازات تفوقها، وأوضاع اجتماعية واقتصادية وثقافية أكثر منها، بل إن لها دور محدد في مجتمع الأغلبية، لكن الآن تتمتع الأقليات بكامل الحقوق مثلها مثل الفرد الأصلي الذي ينتمي لبلده الأم، ويتفاعلون مع المجتمع ويتقلدون الوظائف نفسها، ويتعلمون التعليم نفسه.
ويعد الأمر أقل حدة بين الأقليات المسلمة كالسنة والشيعة مثلًا أو طائفة الحريديم في اليهود التي تعد قلة قليلة جدًّا بين مجتمع اليهود، لكنه برغم ذلك الديانة واحدة والعقيدة واحدة؛ المذهب فقط هو المختلف، أما الأمر يزداد حدة في حال الفوارق الدينية مع الأقليات، لأنه قد تنقلب في بعض الأحوال إلى قضية عقائدية.
وقد تجلت مهمة القانون الدولي هنا في حماية حقوق الأقليات، فالقانون الدولي سمح بمشاركة الأقليات في السياسة وضمان كامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية واندماجهم في المجتمعات بما يحقق هدف المساواة الكاملة.
ما زلنا نتحدث حول تعريف الأقليات في ضوء موضوع بحث عن الأقليات في القانون الدولي.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
المطلب الثالث تعريف الأقليات القومية
يعد تعريف الأقليات القومية تعريفًا واسعًا جامعًا يصعب علينا تحديده؛ نظرًا لتعدد القوميات في بلدان العالم، حيث إن كل بلد له خصوصيته وقوميته وهناك شروط معينة تصنف بعض الأفراد ضمن الأقلية القومية وتحدد وفقًا لمعتقدات البلد ووفقًا للدين واللغة والهُوية.
ويمكننا صياغة تعريف الأقليات القومية فيما يلي:
“مجموعات داخل البلد تختلف عن أبنائه بسبب الثقافة أو اللغة أو الدين وربما يكون اختلافات تاريخية أخرى، وهناك شرط مهم كي نقول على مجموعة ما أنها أقلية قومية أنه لا بدّ أن يمر على إقامتها في البلد حِقبة زمنية طويلة، لتحمل قومية البلد نفسها.
يتميز الوطن العربي بتعدد الأقليات القومية، من بينها:
- الأمازيغ.
- الأكراد.
- اليهود.
تتمتع الأقليات القومية بحقوق الأقليات نفسها من حماية وأمان ومشاركة في المجتمع والتعليم. وسنتناول هذا في بحث عن الأقليات في القانون الدولي، فتابع معنا.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
المطلب الرابع أنواع الأقليات
ربما يتوقع البعض أن على الرغم من أن الأقليات تمثل عدد قليل مقارنة بأفراد الدولة أنها تمثل نسب ضئيلة من العالم، لكن لا فنحن نجد العالمين العربي والغربي يضجان بفئات متعددة من الأقليات، سنجملها في الآتي.
أنواع الأقليات في العالم العربي هي:
- الشيعة:
تنتشر في عدد كبير من البلاد العربية، وتعد ثاني أكبر طوائف المسلمين، ولا يوجد لدينا عدد محدد يحصر الشيعة الموجودين في العالم العربي، لكن وفقًا لإحصائية معهد بيو في عام 2016م قال إن عدد الشيعة في العالم بلغ 200 مليون نسمة.
يكثر المذهب الشيعي في العراق وإيران وباكستان ولبنان وسوريا والبحرين.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
- الأمازيغ:
تمثل أكبر أقلية في العالم العربي، ويعدون من السكان القدماء لشمال إفريقيا، فهم طوائف متعددة كان قديمًا يطلق عليهم البربر، وعلى الرغم من أنهم من الأقليات فإنهم يمثلون أغلبية في المغرب والجزائر.
من مشاهير جنس الأمازيغ؛ القائد طارق بن زياد، وعباس بن فرناس، وابن بطوطة.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
- الأكراد:
من الأقليات الكبرى في الوطن العربي يقطنون بين شمال العراق وشمال سوريا حتى جنوب تركيا وبعض مناطق إيران. وقد وصل عدد الجنس الكردي في العراق إلى 30 مليون نسمة ويتحدثون بلهجات غريبة عن العربية تسمى الكوراني والسوراني.
وقد عانوا كثيرًا من الإكراه على ترك لغتهم ودراستها وكثيرًا ما قاسوا من حق عدم الإقامة والتشرد قبل الحرب العالمية الأولى.
من مشاهير الأكراد: صلاح الدين الأيوبي وسعاد حسني.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
- المسيحيون:
يحتل المسيحيون نسبة 7% من سكان الشرق الأوسط، وربما لا يعدون أقليات في بعض الدول العربية كمصر ولبنان وسوريا والمغرب وتونس لأن عدد المسيحيين بهم كبير، كما أنهم خليط قومي وديني.
وتحتل مصر المرتبة الأولة في عدد المسيحيين العرب، بعد لبنان. وربما في مصر لا تفرق المسلم عن المسيحي، لشدة الوحدة الوطنية بين أفرادها، ويوجد المسيحيون في جميع البلدان العربية لكن بنسب متفاوتة.
يبلغ عدد المسيحيين في العالم العربي الآن 20 مليون نسمة.
من مشاهير المسيحيين: جبران خليل جبران، مجدي يعقوب، فيروز، ميخائيل نعيمة.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
- الدروز:
ينتشرون في بلاد الشام وإسرائيل وعددهم وصل 2 مليون في البلاد التي يقطنون بها، وهناك من يطلق عليهم الموحدين، وبدأ ظهورهم في العالم العربي منذ عهد الدولة الفاطمية.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
- الأرمان:
وهم قبائل مهاجرة من أرمينا استوطنت سوريا ولبنان والعراق، وقد تعرضوا إلى التهجير القسري والإبادة عقب الحرب العالمية الأولى. وقد استوطنوا تركيا مع الأكراد لعدة قرون.
- اليهود:
يعد اليهود أقلية في بعض بلدان الوطن العربي لا كله، مثل مصر وليبيا والسودان وموريتانيا، ويكثر عددهم في فلسطين والمغرب ولبنان.
تابع معنا: بحث عن الأقليات في القانون الدولي.
أنواع الأقليات في العالم الغربي:
يشتمل العالم الغربي أيضًا على عدد كبير من الأقليات، هم:
- اليهود.
- الروم.
- الساميون.
- الأكراد في بعض مناطق تركيا.
- بعض الأجناس من الألمان.
أكمل معنا بحث عن الأقليات في القانون الدولي لتتعرف إلى حقوق الأقليات في القانون الدولي وحماية الأقليات.
الأقليات في العراق
يتميز العراق بأنه من البلدان العربية التي تضم فئات متعددة من الأقليات وتشمل:
- الأكراد.
- الآشوريين.
- التركمان.
- الأرمن.
- الشركس.
- الشبك.
- الغجر.
وبالطبع تتمتع هذه الأقليات بحقوق كاملة مثلها مثل أبناء العراق الأصليين، باستثناء حقوق تقلد المناصب السياسية وبعض الأحكام التي يعود الرأي الأول فيها للتشريع الإسلامي.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
حقوق الأقليات في العراق
تتمثل إشكالية حقوق الأقليات في العراق في أن المصدر الأول للتشريع في العراق هو الشريعة الإسلامية، وهذا شيء حسن، لكنه من الأصح ألا يحكم على غير المسلمين.
وعلى الرغم من توقيع العراق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والأقليات كافة، فإن قانونه المحلي لا يتفق مع الدستور ولا مع المعاهدات.
لذا ينادي الكثير من رجال القانون الدولي بإعادة النظر في هذا المبدأ من حيث تطبيقه على الأقليات.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
المبحث الثاني إليك مختصر مفيد حول بحث عن حقوق الأقليات
تعد معالجة قضايا الأقليات وتوزيع حقوقهم عليهم من الموضوعات التي شغلت بال القانونيين الدوليين فترة طويلة من الزمن، وقد سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع السفراء بتوفير حقوق كثيرة للأقليات من بينها، التعليم مثل ابن البلد والوظائف والمشاركة في العملية السياسية والاجتماعية. كل هذا له أثر فعلي على تقدم المجتمعات وازدهار الإنتاج والتقليل من النزعات السياسية والضغينة في نفوس أبناء الأمة الواحدة.
ويقصد بحقوق الأقليات هي الحقوق الفردية لأعضاء الأقليات المختلفة في الدين واللغة والعرق، التي تشمل الحقوق الاجتماعية والدينية والمدنية التي تقوم على مبدأ عدم المساس بحرية الأقليات وتمكينهم من تقلد الوظائف والتعليم الخاص بالأبناء الأصليين للدولة.
إليك بيان عن حقوق الأقليات في المعاهدات الدولية تابع بحث عن الأقليات في القانون الدولي.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
المطلب الأول مبدأ حماية الأقليات في القانون الدولي
يعد مبدأ حماية الأقليات من أسس عمل واهتمام الأمم المتحدة، وتدخل حماية الأقليات ضمن حقوق الإنسان والحريات واحترام الجميع دون عنصرية.
وقد أصدرت الأمم المتحدة ميثاقًا يشمل عدد من المواد الخاصة بحماية الأقليات هي:
- المادة (1):
يجب على كل دولة حماية الأقليات الموجودين بها واحترام هوياتهم المختلفة، واعتماد التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
- المادة (2):
يحق للأقليات ممارسة شعائرهم الدينية ومعتقداتهم الثقافية واستخدام اللغة الأم والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلد.
يحق لهم وضع القرارات الخاصة بهم والتصويت عليها بإشراف التشريع الوطني، ولهم الحق في تكوين رابطات خاصة بهم.
التواصل مع بقية أفراد جنسهم سواءً داخل الدولة أم خارجها.
- المادة (3):
ممارسة الأقليات لكامل حقوقهم دون أي أذى أو زجر، وعدم إلحاق أي ضرر بهم.
- المادة (4):
على الدولة توفير حق التعليم لأبناء الأقليات، وتوفير أماكن مخصصة لهم لإقامة شعاير دينهم؛ ما عدا حالات انتهاك القانون الوطني ومخالفة المعايير الدولية.
يدور مقالنا حول بحث عن الأقليات في القانون الدولي
- المادة (5):
منح الحق في تنظيم برامج تعاون مع الأقليات للمشاركة في المصالح المشتركة للبلد والمشروعات التي تنهض بالاقتصاد.
- المادة (6):
تعاون الدول كافة في تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية الأقليات وحقوقهم.
- المادة (7):
تعاون الدول في احترام ما جاء في هذا الإعلان.
- المادة (8):
ألا تخل هذه الحقوق الخاصة بالأقليات بحقوق الإنسان المعترف بها عالميًّا.
عدم تفسير أي حق من حقوق الأقليات بأنه نشاط يعارض مبادئ الأمم المتحدة واستقلال البلد السياسي والتأثير على أوضاعها.
- المادة (9):
تتعاون الوكالات المخصصة ومنظومات الأمم المتحدة كلها في مجالات تخصصها من حيث تطبيق هذه المبادئ ومتابعتها، حيث تقع مسؤولية حماية الأقليات على عاتق القانون الدولي من الدرجة الأولى، ثمّ يليه دور كل دولة في تطبيق هذه المواد.
أكمل معنا: بحث عن الأقليات في القانون الدولي.
المطلب الثاني حقوق الأقليات في القانون الدولي
نصت عدة مؤتمرات ومواثيق ومعاهدات دولية بين الدول التي يوجد بينها وبين بعض أقليات مشتركة كالعراق وتركيا مثلًا أو سوريا ولبنان، على عدة حقوق للأقليات تشمل جميع الجوانب السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكننا الاستشهاد على ذلك باتفاقيات جنيف.
تتمثل حقوق الأقليات في القانون الدولي فيما يلي:
- حق الحماية من الاضطهاد والعنصرية.
- حق الحفاظ على الهُوية واللغة والدين.
- حق المشاركة في الحياة السياسية ومجلس الشعب وتقلد المناصب السياسية ما دامت توافرت الشروط المطلوبة لها.
- تمكين أبناء الأقليات من ذوي الهمم والإرادة من جميع امتيازات سكان البلد الأصليين.
- ممارسة الشعائر الدينية كافة بكل حرية واحترام، ما دامت لا تمس شعائر الدين الخاص بالبلد.
- حق الأقليات المشاركة في تنمية اقتصاد بلدهم والسفر في البعثات والمنح.
- الانخراط في المجتمع.
- توفير حق التعليم لأبنائهم مثل أبناء البلد، وتمكينهم من الحصول على شهادات عالية وعدم التوقف عند حد معين من التعليم.
- توفير التأمين الصحي والعام لهم تبعًا لوظائفهم.
- حق السفر ومغادرة البلاد والعودة إليها متى شاءوا، ما دام سجلهم الجنائي نظيفًا من الجرائم الجنائية كالاختلاس والتزوير.
المطلب الثالث حقوق الأقليات في المواثيق الدولية
اعتمد القانون الدولي في ضوء حقوق الأقليات في المواثيق الدولية على عدة آليات تساهم في متابعة تنفيذ حقوق الأقليات، وهي:
- آليات رقابية:
- مثل متابعة تقارير صحف حقوق الإنسان والنظر إلى مدى تطبيق الدول لحقوق الأقليات.
- تعيين منصب مفوض سامي لحقوق الإنسان يتولى أمر المتابعة في تنفيذ حقوق الأقليات وحل مشكلاتهم.
- إنشاء رابطة أقليات تتكون من 15 عضوًا وتستمر 3 سنوات، تهتم بدراسة مشكلات الأقليات وحقوقهم ومتابعة استمرار نيل الحقوق.
- التحقيق الفني والبحث: وهو يتم بواسطة مختصين موجودين في كل منطقة يعملون على حماية حقوق الأقليات.
- إجراء الشكاوى والبلاغات: إتاحة الحق لكل فرد من الأقليات أن يتقدم بشكوى التعرض لحريته أو حرمانه أحد حقوقه.
- الإنذار المبكر: يكون من خلال المفوض السامي في حالة تصاد شكاوى الأقليات يقوم بإنذا الجهات المختصة كي لا تزداد الأمور تعقيدًا.
- آليات قضائية:
يقصد به دور القضاء الدولي وتنفيذه للأحكام ومتابعة التقدم في تنفيذ حقوق الأقليات، والمسؤولية الدولية التي يحملها في هذا الأمر.
المطلب الرابع حقوق الأقليات في الإسلام
يلخص حقوق الأقليات في الإسلام حديث الرسول _صلى الله عليه وسلم_ “الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى”.
وفعلًا قد نال الأقليات كامل حقوقهم في عهد الدولة الإسلامية بداية من عهد الرسول والخلفاء الراشدين إلى عهد الدولة الأموية.
وقد شارك غير المسلمين مثل الفرس والروم والكرد في الكثير من التقدم العلمي وحركات الترجمة في عهد الدولة العباسية، فتمتعوا بكامل الحق في التعليم والتعلم والسفر والترحال والمعيشة الكريمة.
تكلمنا عن: بحث عن الأقليات في القانون الدولي.
وأخيرًا انتهينا من موضوع بحث عن الأقليات في القانون الدولي، لعلنا نكون قد أزلنا الغموض وكشفنا الستار عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، وأنواع الأقليات وظروف حمايتهم. لمزيد من الأبحاث القانونية تابعوا موقع ابحاث قانونية فدائمًا نرحب بكم.
المصادر:
كتاب حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام ل/ وائل أحمد علام، دار النهضة العربية للنشر.
دراسة بعنوان “الأقليات في القانون الدولي العام” للدكتورة/ نجلاء كنعان، دار نلسن.
قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
بحث عن الأقليات في القانون الدولي من هم الأقليات وما أنواعهم في العالم و10 حقوق لهم
اترك تعليقاً