بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل، في نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020 حل وباء كورونا على العالم أجمع، وملأ البلدان العربية كافة، وارتفعت عدد الإصابات إلى المئات يوميًّا، ومن ثم نتج عن ذلك تأثر عقود العمل وإغلاق بعض الشركات والمحلات التجارية، وتأثر وظائف كثيرة وفقدان كثير من الأشخاص لوظيفتهم الأصلية.

وبالطبع نالت عقود العمل الأثر البالغ جراء الجائحة، مما مثل حدثًا ذا جلل في قانون العمل. 

سنتناول في بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل تفاصيل وباء الكورونا وما سببه من أثر سلبي على عقود العمل، والظروف المعيشية للكثيرين.

نوضح في البداية التكييف القانوني لآثار الجائحة على التعاقدات

بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل، إنه من الطبيعي كنتيجة حتمية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية في مواجهة الكورونا، أن ينتج عن ذلك تأثر للعقود الخاصة بالعمل، وهنا تدخل القانون لضبط الأمر.

واتبع القانون هنا نظرية تعرف باسم نظرية الأحوال الطارئة في حال إبرام عقد ما كعقد العمل أو غيره من العقود والاتفاق عليه، ثم تحدث ظروف طارئة تغير هذه الاتفاقات إلى شكل آخر لم يكن بالحسبان، ينتج عنه أن يصبح تنفيذ هذا العقد به إرهاق وظلم لأحد الأطراف، وربما تعرض أحدهما إلى الخسارة.

فيا تُرى العقد ينفذ مهما تكن الخسارة، أم يحاول الوصول إلى حل مناسب يجعل الخسارة على السواء للجميع، أو فسخ عقد العمل من الأساس.

وهنا يحق للقاضي التدخل ليعيد الموازنة بين مصلحة الأطراف، بأن يرد الالتزام المرهق إلى حد مناسب ومقبول بتوزيع الضرر أو الخسارة على الأطراف، أو بإنهاء العقد وعدم إتمامه.

وقد لجأت عدة دول إلى استعمال هذه النظرية في بداية جائحة كورونا؛ فالكويت مثلًا ألغت عدة عقود عمل لا حصر لها، وكذلك السعودية وسلطنة عمان وجميع الدول.

أكمل معنا بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل.

إليك الفرق بين تطبيق نظرية القوة القاهرة ونظرية الظرف الطارئ على العقد

يتمثل الفرق بين النظريتين في نقطتين هما:

  1. عند تطبيق نظرية القوة القاهرة يكون تنفيذ العقد مستحيلًا، ولا توجد أي إمكانية لتطبيق ما اتفق عليه الأطراف أو تنفيذ جزء من الاتفاق؛ كوفاة أحدهما أو حدوث شيء يوجب الاستحالة المطلقة. أما الظرف الطارئ يكون تطبيق الشيء مرهقًا للغاية لكنه ممكن مع بعض الخسائر والأضرار، لكنه ليس مستحيلًا تمامًا.
  2. نظرية الظرف الطارئ نظرية مؤقتة وانتقالية، ينتهي أثرها بتأجيل العقد أو تعديله للحد الذي ينتفي معه الضرر اللاحق بأحد أطرافه أو بكل أطرافه بصفة مؤقتة ومعلقة بزوال السبب، لكن القوة القاهرة دائمة ويستحيل معها تنفيذ ما جاء في العقد، ومن ثم جزاءها انقضاء العقد.

وهنا ربما يطرأ في أذهانكم سؤال هل جائحة كورونا قوة قاهرة أم ظرف طارئ، وللإجابة الدقيقة على هذا التساؤل لا بد من دراسة الشكل القانوني بالتفصيل؛ فهناك بعض القطاعات لم تتأثر بالجائحة تأثيرًا سلبيًّا كمحلات المواد الغذائية وشركات الأدوية، بعكس قطاعات أخرى عانت كسادًا كالمحلات الترفيهية والأعمال والمؤتمرات الضرورية التي ألغيت مواعيدها بقرارات حكومية.

تابع معنا بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل، لتتعرف إلى موقف الآثار القانونية للجائحة.

الآثار القانونية لوضع انتشار جائحة كورونا على عقود العمل

بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل، إن الحديث عن الآثار القانونية لجائحة الكورونا، يدل على استخلاص النتائج واستنتاج الحلول البديلة الممكنة، وبناء على معطيات واقعية وفعلية ليكون الحكم صحيحًا.

ومن معطيات هذا الوضع:

  • قررت جميع الهيئات والأماكن في جميع الدول العربية بتقليص الحضور بنسبة 40%.
  • أغلقت المحلات التجارية منذ الساعة 4 عصرًا.

وهنا نستنتج عدم استحالة تطبيق العقود، وإمكانية استمرار العمل والمصالح مع التقليص منها، ومن ثم تعد جائحة كورونا ظرفًا طارئًا لا قوة قاهرة.

وفي الحديث عن عقود العمل محور بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل، لم تصبح مستحيلة على الإطلاق، لكنها مرهقة لبعض أرباب العمل، فرب العمل يدفع الراتب نفسه الذي يدفعه للعامل أو للموظف في الوضع العادي، لكن هنا لم يصل إليه النتائج نفسها التي تتحقق في الأمور الطبيعية، مع الاخذ في الاعتبار أن النشاط التجاري خاصة محفوف بالمخاطر والخسائر.

يستثنى من هذه العمالة الأشخاص الذين عقد عملهم عن بعد، فهم يخضعون لتنظيم قانوني من نوع آخر، وكذلك بعض الأعمال التي لم تتأثر.

إليك بعض الحلول التي اتخذت لضبط أثر الجائحة على عقود العمل

مما لا شك فيه أن عقود العمل من العقود متراخية التنفيذ؛ أي أنها قد تنفذ في حال إبرامها، وقد تؤجل مدة قصيرة أو طويلة، لكن على العموم هي من العقود التي تطبق ويتدخل القانون في حال تعسر تطبيقها.

ومن أهم الحلول التي نفذتها الدول العربية لضبط أمر عقود العمل في أثناء المعاناة مع الجائحة:

  • تفعيل نظام العمل عن بعد للفئات التي يمكنها ذلك.
  • تخفيض أجر العامل، وفقًا لعدد ساعات العمل.
  • منح العامل إجازة تخصم من رصيد إجازته السنوية.
  • في حال صعوبة العمل، يمكن أن يتفق رب العمل مع العمال على صرف تعويض من التأمينات مقابل الشهور التي يتقاعدون فيها عن العمل.
  • الاتفاق بين الأطراف على تأجيل تنفيذ عقد العمل مدة معينة، دون فسخ العقد أو إنهائه.
  • منح العامل إجازة استثنائية مدة معينة لمتابعة تطورات الجائحة.

الموضوع يناقش مشكلة عاصرها العالم أجمع وهي موقف عقود العمل في أثناء مواجهة فيروس كورونا. ونجمل نقاطها في بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل.

التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل في أثناء الجائحة

بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل، نظمت القوانين العلاقة بين صاحب العمل والعامل في عقد العمل من حيث دفع الأجرة، فصاحب العمل ملزم بدفع أجور العمال خلال فترة إغلاق المكان في حال الإغلاق لظرف طارئ غير متوقع كالجائحة، فالأمر لا دخل للعمال به، ما دام رغب صاحب العمال في استمرارية العمال معه بعد انتهاء الأزمة.

وفي حالة عدم استطاعة صاحب العمل دفع الأجور والمؤسسة مغلقة، ومن ثم انخفاض معدل الدخل، فإنه يفضل أن يفسخ العقد مع العمال، على أن يعطيهم تعويضًا عن فترة العمل هذه إذا أمكن.

الموضوع يدور حول بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل.

تقسيم العقود بحسب تأثرها بجائحة كورونا

بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل نظرًا لتفاوت مدى تأثير الجائحة على العقود، فهناك عقود وقع عليها ضرر كبير، وعقود أقل ضررًا، بل يوجد عقود ربحت من هذه الجائحة، وحققت مكاسب كثيرة، لذلك لا يصح إطلاق حكم واحد للعقود كافة، بل ينبغي تقسيم العقود إلى عدة أقسام كما يلي:

  1. عقود عمل لم تتضرر، كالعقود الخاصة بتقديم الخدمات الطبية والأدوية.
  2. عقود عمل صار تنفيذها مرهقًا؛ كعقود العمل التي أغلق مقر عملها إغلاقًا جزئيًّا لساعات محددة باليوم، كعقود خدمات المطاعم مثلًا.
  3. عقود عمل أصبح تنفيذها مستحيلًا مؤقتا؛ كالأماكن التي أغلقت إغلاقًا كليًّا، وعجز رب العمل عن دفع رواتب العمال.
  4. عقود عمل صار تنفيذها مستحيلًا دائمًا؛ كالأماكن التي أغلقت بالكامل، مما أدى إلى إعلان إفلاس الشركة، أو فاتت المنفعة المتفق عليها بسبب الجائحة.

تابع: بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل.

أثر جائحة كورونا على عقود الإيجار العقارية

مثلت الإجراءات الاحترازية التي نتجت عن حلول الجائحة في الدول العربية، ظرفًا طارئًا لكثير من عقود الإيجار العقارية، نظرًا لكونها عقود بطيئة في التنفيذ ولها زمن معين، لكن الإجراءات هذه لم تجعل تنفيذها مستحيلًا، لكنه مرهق لبعض الأنواع.

وللوصول إلى حل مناسب للأطراف، هناك بعض الأشخاص اتفقوا مع المؤجرين على خفض أجرة الإيجار مراعاة للظروف العامة، أو الإعفاء المؤقت منها إن جاز، ومن البشرى أن هناك الكثير من الملاك والسماسرة قد استجابوا لهذا الحل؛ فالأمر الآن ليس مسألة تجارية، بل مسألة وطنية عامة تستلزم تلاحم جميع الأطراف.

ونشير هنا بأنه برغم تأثر عقود الإيجار العقارية، لكنها استطاعت الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

خاتمة:

  • يعد وباء كورونا من الأسباب الخارجة عن إرادة المتعاقدين والتي تؤثر فيها.
  • إن عقد العمل إذا تأثر بتداعيات الجائحة وألحق الضرر لأحد الأطراف في العقد، يجوز فسخه.
  • يعد فيروس كورونا ظرفًا طارئًا في حال كان تنفيذه مرهقًا، ويعد قوة قاهرة إذا كان تنفيذه مستحيلًا.

مصادر بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل:

  • زيد كمال أحمد المومني، رسالة ماجستير بعنوان (آثار جائحة كورونا على عقود العمل) جامعة الشرق الأوسط 2021.
  • د/ صالح العلي ود/ أحمد شليبك، بحث بعنوان أثر جائحة كورونا على عقود العمل: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، 2022.

تكلمنا عن بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل

بحث عن آثار جائحة كورونا على عقود العمل و6 من الحلول التي اتخذت لضبط أثر الجائحة