بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي، يعد الفساد في القانون الدولي ظاهرة دولية شائعة توجد في جميع البلدان مهما بلغت نزاهتها وتقدمها، لكن تختلف نسبته من دولة لأخرى وفقًا نظام كل دولة في مكافحته والإدارة السياسية والقانونية للبلد، ودور الأجهزة الرقابية والشرطة في التصدي له.
كما أن مكافحة الفساد في القانون الدولي لا تتطلب تضافر جهود أبناء دولة ما؛ ولكن لا بدّ من تعاون الدول الأطراف في الأمر ليتم القضاء عليه فيهم جميعًا؛ فقلة الفساد من سمات الدول المتحضرة.
تابعنا في بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي، سنشرح مفهوم الفساد، وآليات مكافحة الفساد، وملخص مكافحة الفساد.
المبحث الأول إليك ملخص حول جرائم الفساد وتعريف الفساد
يمثل الفساد ظاهرة مركبة ومختلفة الخطورة من بلد إلى بلد، وتتعدد من حيث الأسباب والعوامل والخطورة، كما أنه يختلف تعريفه وفقًا للجهة التي يتفشى بها؛ فبالطبع يوجد في القانون الجنائي والدولي والإداري وغيره.
يهاجم الفساد أسس المؤسسات الديموقراطية ويؤثر بالسلب في أعمال القطاعي العام والخاص، وقد حددت الدول جرائم الرشوة وجرائم الاختلاس وكذلك جرائم غسيل الأموال واستغلال السلطات والنفوذ ضمن جرائم الفساد في القانون الدولي، ووضعت لها عقوبات شديدة وعقدت عليها اتفاقيات دولية عالمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي تم التوقيع عليها من 180 دولة (تقريبًا دول العالم كله).
تابع معنا: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
المطلب الأول مفهوم الفساد في القانون الدولي
يعرف الفساد في القانون الدولي بأنه “ظاهرة إجرامية لها أكثر من شكل تؤثر بالسلب في الأخلاق والاقتصاد والسياسة وإذا تركت تضر مجتمعات كاملة؛ فالفساد هو الأعمال غير القانونية التي تمس مصلحة الدول كاملة وربما عدة دول.
وهناك من عرفه ب “أي فعل يخالف ما ورد في اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة”.
أو “استغلال السلطة والنفوذ في تحقيق مصالح شخصية مخالفة للقانون”.
ويمكننا القول بأن الفساد هو انحراف عن السلوك القويم لتحقيق مصالح شخصية، لكن الضرر هنا يكون أشد لارتباط الأمر بالدولة.
ونرى الحال في أغلبية الجرائم أنها تمس الاستقرار الوطني والدولي، وكذلك الفساد في القانون الدولي لا يكتب له النجاح إلا بتعاون الدول كافة وتوقيعها على اتفاقيات تقضي على الفساد وتضع عقوبة مناسبة لمقترفه.
نود إعلامك أننا سنجمل جميع آليات مكافحة الفساد في ظل الحديث حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
المطلب الثاني جرائم الفساد وأثرها على المجتمعات
عادة ما يهتم القانون الدولي بالتصدي لجرائم الفساد، لذا تصبح سلطة القانون الدولي أعلى من سلطة القانون الداخلي وتصبح الدولة ملزمة بالموافقة على المعاهدات الدولية العالمية ما دامت تحارب ظاهرة فساد، أو تضبط قيام الحروب والعدوان المسلح مثل اتفاقيات جنيف.
كما أن الحديث حول موضوع بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي، يجعلنا نشير إلى أن الفساد لا يعد جريمة فردية؛ لكن لا هو جريمة تضر المجتمع بالكامل وعلى الجميع التعاون معًا للتقليل من آثارها.
ويجب على الدول التي تعاني تفشي الفساد تغيير بنود دستورها وتطبيق مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
نستنبط معًا خصائص جريمة الفساد في القانون الدولي، حيث إن تحديد خصائص الفساد يساعدنا في فَهم التشريعات المناسبة لمكافحته والعقوبات الموضوعة له.
- السرية.
- الانتشار.
- العالمية.
- الفساد من جرائم الخطر.
- جريمة عمدية.
- ترتكب بالاشتراك.
- جريمة تفاعلية.
وبالطبع تترك جرائم الفساد آثار سلبية بالغة الضرر على المجتمعات كافة:
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
أولًا: آثار الفساد في الإدارة:
- استغلال النفوذ والسلطات في أعمال غير مشروعة.
- الانحراف عن الهدف العام للإدارة وإعاقة القرارات الإدارية عن عملها.
- إهمال التخطيط للمستقبل.
- إعاقة عمل الأجهزة الرقابية.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
ثانيًا: الآثار الاجتماعية للفساد:
- زيادة معدلات الإدمان.
- انحدار القيم السلوكية للمجتمع.
- اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
- زيادة معدلات الجريمة كالسرقة والقتل.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
ثالثًا: الآثار السياسية والدولية للفساد:
- إعاقة التنمية الدولية وإقامة علاقات تجارية دولية تبادلية بين البلاد.
- انتهاك مبادئ وقوانين المعاهدات الدولية، ومن ثَمّ إثارة الضغينة في نفوس الدول.
- إفراغ الديموقراطية من محتواها.
بالطبع هذه لمحات بسيطة من آثار انتشار الفساد في المجتمعات، وعلى الرغم من مكافحته والتصدي له وتعاون القانون الجنائي مع القانون الدولي للقضاء عليه، فإنه ما زال موجودًا في بعض المجتمعات النامية؛ فالبيئة النامية غير المتحضرة تعد بيئة خصبة لنمو الفساد واتساع دائرته.
تابع بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي لتتعرف إلى نص اتفاقية الأمم المتحدة حول محاربة الفساد وآليات مكافحة الفساد.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
المطلب الثالث أهمية مكافحة الفساد
مما لا شك فيه أن تفشي ظاهرة الفساد في مجتمع من المجتمعات أو في بعض المجتمعات يعود بالسلب على مجتمعات أخرى؛ ففي عصر العولمة الذي تعاصره الآن أصبحت الظواهر الاجتماعية والسياسية منقولة، ما يحدث في الغرب يصل إلى الشرق بأقصى سرعة.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
لذا تتمثل أهمية مكافحة الفساد فيما يلي:
- الحفاظ على نصوص المعاهدات الدولية وصون صورة الدولة أمام مثيلاتها.
- التخلص من الفساد الاقتصادي وانتعاش الوضع المالي للبلد.
- التقليل من معدل انتشار الجرائم.
- استقرار الأوضاع السياسية، وانشغال السياسة بما يخص ظروف الحكم والبلد بدلًا عن انصرافها إلى البحث عن منشأ الفساد.
- تقدم المجتمع والتخلص من البطالة والاتكالية والظلم.
- الاعتداد بالدولة التي تكافح الفساد دولة عالمية ذات وزن بين دول عصبة الأمم المتحدة.
- زيادة معدلات التجارة الدولية والعقود التي تبرم بين الدولة هذه والدول الأخرى.
- زيادة الدخل القومي.
- تفعيل مبدأ المسؤولية الدولية من خلال تحمل الدولة مسؤولية قرارها أمام الدول.
تابع معنا: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
المبحث الثاني أنواع الفساد في القانون الدولي
تختلف أنواع جرائم الفساد وفقًا للزاوية التي ينظر منها أو إليها أو من حيث النتائج التي ارتبط بها؛ فينقسم من حيث الانتشار إلى فساد محلي وفساد دولي.
ومن حيث الجهة التي ترتكبه إلى فساد في القطاع العام وفساد في القطاع الخاص، ومن حيث مدى توافق أفراده إلى فساد إجباري وفساد تآمري.
ووفقًا لموضوعنا _بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي_ نتحدث عن جرائم الفساد في القطاع العام والخاص.
المطلب الأول جرائم الفساد في القطاع العام
يقصد به الفساد الذي يتم بعلم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمكن خطورة الفساد في القطاع العام (المؤسسة) في أنه يدل على الخلل الكبير في أسس الدولة وعوامد قيامها وحكمها، ولا سيما إذا تداخلت مصلحة لشخص من هذه السلطات يمارس الفساد مع شخص أو دولة أخرى، فوقتها يقع الضرر على المصلحة العامة وتهتز سمعة الدولة بين الدول.
من أمثلة جرائم الفساد في القطاع العام جريمة الاختلاس والرشوة وتهريب المخدرات وتزوير الانتخابات والخلل الكبير في توزيع الرواتب.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
المطلب الثاني جرائم الفساد في القطاع الخاص
يقصد به فساد القطاع الخاص من مؤسسات محلية أو دولية، سواءً كانت هذه المؤسسات جنسيتها واحدة أم ذات جنسيات متعددة، ويشمل هذا النوع فساد الأفراد أيضًا.
ويدخل ضمن جرائم الفساد في القطاع الخاص استغلال النفوذ في تحقيق مصالح شخصية غير مشروعة تضر اقتصاد وسمعة الدولة بالدرجة الكبيرة؛ كأن يقوم شخص له منصب مرموق في الدولة ويستغل ذلك في التمويه على جريمة تجارة مخدرات بافتتاح مشروع خيري مثلًا.
أو كأن يشارك بجريمة غسل أموال ويستغل سلطته في عدم تعرضه للمساءلة.
وفي هذه الحالة إذا كانت الدولة وقعت على اتفاقية أو عهد ينص على شيء معين مع نظائر لها من الدول وتم انتهاكه بواسطة شخص مرموق، يعرضها هذا الفعل الفسادي إلى فض الاتفاقية، الأمر الذي يجعل أغلب الدول تبتعد عن التحالف معها.
فجريمة الفساد في القانون الدولي ربما تبدو فردية للوهلة الأولى أو لا تضر الجميع، لكن الواقع يؤكد أنها تشبه الطاعون الذي يؤثر في جميع أفراد المجتمع بالسلب.
سنتحدث الآن عن طرق مكافحة جرائم الابتزاز. تابعوا بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
المبحث الثالث مكافحة الفساد على المستوى الدولي
تعددت جهود العالم أجمع في مكافحة الفساد على المستوى الدولي، بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003م، والاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاكمته 2010م، واتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد 1996م.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أشهر الاتفاقيات الدولية حول مكافحة الفساد في القانون الدولي، فبعد الاقتناع التام بأهمية توحيد الجهود الدولية لمحاكمة الفساد تم إبرام هذه الاتفاقية، وإلى الآن ما زالت تعد مرجعًا أوليًّا لقواعد مكافحة الفساد وللعديد من باحثي القانون الدولي.
وننوه بأن نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم يعرف الفساد صراحة، لكن النص أوضح أنه فعل غير وطني وغير قانوني يمس جميع الاقتصاديات والمجتمعات الدولية كافة، ويحتاج إلى تعاون دولي كي يتم القضاء عليه، فهناك صلة بين الفساد وجرائم الإرهاب وهذا يشترط تلاحم جميع الدول والمؤسسات مع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني.
ما زلنا نناقش موضوع: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
المطلب الأول أولًا سنتناول آليات مكافحة الفساد وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة
نصت اتفاقية الأمم المتحدة على عدة مبادئ تساهم في مكافحة الفساد في القانون الدولي، من هذه المبادئ:
- ضرورة الوقاية من الفساد: فلا بد من تكوين مجموعة إجراءات تساعد في تنظيف مؤسسات الدولة من الفساد وخيانة الأمانة وتتمتع بقدر عال من الشفافية والنزاهة.
- علاج الفساد: يعد هذا الجانب مكملًا للمبدأ الأول وهو العلاج، فإذا حدث فساد لم نستطع الوقاية منه تقتلع جذوره ونعالجه حتى لا ينتقل إلى بقية الدولة؛ ونعني بالعلاج هنا عقوبة الجاني على جرائم الفساد التي ارتكبها.
- حتمية التعاون الدولي: فكثيرًا ما نسمع أن متهم بجرائم عديدة للفساد هرب إلى دولة أخرى، وهنا تتجلى أهمية التعاون بين الدول، فعلى الدولة التي ثبت وجود المجرم المتهم بالفساد بها التعاون مع الأخرى في الإمساك به وحراسته حتى ترحيله إلى وطنه لتلقي الحساب.
- حرمان المختلس من الأموال المختلسة:
وهو عدم ترك المختلس أن يتمتع بالأموال التي وضع سلطته عليها بالاختلاس أو أي كان الفعل الذي تحصل من خلاله على الأموال، فيحق للدولة تحصيلها منه.
وفعلًا قد تجلى تطبيق هذه المبادئ في الدول التي تعاونت وعملت على تطبيقها.
تابع معنا: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
المطلب الثاني طرق مكافحة الفساد في القانون الدولي
تتعاون مؤسسات القانون الدولي العالمي في التصدي أمام جرائم الفساد،
لكن يبقى أبرز طريقة لمكافحة الفساد في القانون الدولي هي عقد اتفاقات دولية يوافق عليها الجميع. ومن هذه المؤسسات:
- البنك الدولي وطرق مكافحته للفساد:
- مكافحة الفساد ومتابعة المشروعات العالمية التي تتم عن طريق البنك.
- تقنين شروط الاقتراض.
- مساعدة الدول النامية في مكافحة الفساد.
- صندوق النقد الدولي:
- رقابة أسعار صرف العملات.
- وضع سياسات وضوابط مالية تساعد في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.
- المؤسسات الدولية غير الرسمية وطرقها في مكافحة الفساد:
- تشكيل ائتلافات ضد الفساد والجمع والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
- تجميع المعلومات حول انتشار ظاهرة الفساد وهل تزداد أم تقل.
- يقوم الإعلام أيضًا بدور مهم في مكافحة الفساد، من كشف الجرائم وبث التوعية في النفوس وإعادة تشكيل الوعي المجتمعي.
ما زلنا نناقش: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
المطلب الثالث نماذج على جرائم الفساد
تتمثل جرائم الفساد فيما يلي:
- جرائم سرقة المال العام للدولة.
- الرشوة واستغلال النفوذ.
- غسل الأموال ودعم الإرهاب.
- التزوير والتزييف.
- جرائم الكسب غير المشروع.
- جرائم التهرب الجمركي (التهرب من رسوم الجمارك مع عدم وجود حصانة).
- التهرب الضريبي.
- تعطيل الأعمال السياسية الدولية أو التدخل في تخصصاتها بداعي المنصب.
يدور مقالنا حول بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي
المطلب الرابع ملخص مكافحة الفساد في القانون الدولي
لا نجد أفضل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تناول ملخص مكافحة الفساد، حيث إنها الصك العالمي الوحيد لمكافحة الفساد بقوة، ونصت على العديد من الأمور التي تجعلها مميزة وفعالة إذا طبقت من قبل الدول.
تشمل الاتفاقية 5 مجالات مهمة في التصدي للفساد هي:
- التدابير الوقائية: وشملت الفصل الأول من الاتفاقية المواد من 1 إلى 4، أكدت على النزاهة بين البلدان والمساعدات التقنية كما وضحت بعض المصطلحات الخاصة بمكافحة الفساد؛ مثل موظف عام وموظف قطاع خاص وموظف مؤسسة دولية، والتأكيد على حماية السيادة الوطنية لجميع الدول الموقعة.
- التجريم وتطبيق العقوبات الفصل الثالث المواد من 15 إلى 44: يقصد به تطبيق العقوبات الخاصة بجرائم الفساد التي تضر الصعيد الدولي؛ فمثلًا جريمة رشوة كبيرة في إحدى الدول يستحق مرتكبها تلقي أقصى عقوبات وفقًا للقانون الجنائي لدولته، والاعتراف بكونه ارتكب جريمة في حق دولته وحق مجموعة الدول التي طالها الأثر.
- التعاون بين الدول: الفصل الرابع المواد (43 ل 49): يقصد بذلك تعاون جميع الدول في مكافحة الفساد ويتمثل هذا في تسليم المجرمين عند التهرب إلى دولة أخرى، والحفاظ على السرية المصرفية؛ لأن جرائم الفساد الدولية من أكثر الجرائم صعوبة في الإثبات.
- المساعدات وتبادل المعلومات: يقصد بهذا البند مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية التي تمر بمرحلة انتقالية في تطبيق آليات مكافحة الفساد، ودعمها بالموارد البشرية والمالية إذا أمكن.
- استرداد الموجودات: أي العمل على إعادة الأشياء المأخوذة نتيجة الفساد، أموالًا كانت أم بلادًا، ويعود هذا المبدأ إلى القانون الدولي والجنائي، لتعقب وتجميد ومصادرة الأموال وتحديد العقوبة المستحق لذلك.
تميزت هذه الاتفاقية بأنها ألمت بجميع أشكال الفساد التي تمس المجتمع الدولي كالرشوة واستغلال النفوذ والمتاجرة بالسلطة، فضلًا على بعض أنماط الفساد في القطاع الخاص التي تلحق بالمجتمع الدولي. وقد أكدت الاتفاقية على ضرورة تسليم الحقوق إلى أصحابها؛ سواءً أموال مختلسة أم عائدة من جريمة غسل أموال وأيضًا الدول التي تم الاستيلاء عليها عنوة.
وتم اختيار يوم 31 أكتوبر يومًا عالميًّا لمكافحة الفساد، لأنه يوافق تاريخ إبرام اتفاقية الأمم المتحدة.
أوشكنا على نهاية موضوع: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
المطلب الخامس السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد
السياسة الجنائية هنا دور القانون الجنائي في تعاونه مع القانون الدولي لمكافحة الفساد الدولي، فمثلًا جريمة مثل الرشوة تعد من جرائم الفساد على المستوى الدولي ولها عقوبة رادعة في القانون الجنائي أيضًا. لذا نجد للسياسة الجنائية دور مهم في التصدي للفساد.
كما أن عمليات القبض على المتهربين من جرائم الفساد في دول أخرى يقع عمل القبض عليهم على القانون الجنائي بالمقام الأول، ثمّ يتولى القانون الدولي بقية الإجراءات.
فالقانون الجنائي والدولي متضافران إلى حد كبير، لأن جرائم الفساد الدولية تمس دائمًا بالجرائم الجنائية التي يعود فيها الحكم إلى المحكمة.
مكافحة الفساد في القانون الدولي من أبرز مهام القوانين عامة والقانون الدولي خاصة، فالفساد ينتهي بتلاحم جميع الجهود والجهات، وإذا تراخى عنصر عن أداء مهامه وعن مصداقيته تظل آثار الفساد موجودة إلى أن تتنامى وتصير كالسرطان الذي ينتشر في جوانب المجتمع والعالم كافة.
وللمزيد من الابحاث القانونية تابعوا موقع ابحاث قانونية.
دار المقال حول: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
المصادر:
رسالة ماجستير بعنوان وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، إعداد الباحث/ محمد حسين سعيد، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2019.
د/ حسن أبو حمود، الفساد ومنعكساته الاقتصادية والاجتماعية، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق، سوريا، المجلد 18، العدد الأول 2002 ص461.
د/ إبراهيم بدران، قضايا التنمية في الوطن العربي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1989، ص 138.
دار المقال حول: بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي.
بحث حول مكافحة الفساد في القانون الدولي أنواع الفساد وآثاره و7 من خصائصه
اترك تعليقاً