بحث حول فسخ العقد، يعد فسخ العقد أحد صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للطرفين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد، ويرد هذا الانحلال على عقد صحيح قائم ونافذ أثناء المدة ما بين الالتزام وما بين انقضائه.
وقد نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بفسخ العقد والشروط الأساسية المطلوبة لإعمال طلب الفسخ والحكم به في القانون المدني، كما نظم الأثر المترتب على الفسخ من هذا القانون.
نبدأ أولا بتعريف فسخ العقد
الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للطرفين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.
في العقود الملزمة للطرفين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه أجاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد آو بفسخه مع التعويض في الحالتين.
والآن لنناقش ما هي شروط فسخ العقد
وفي مقالنا بحث حول فسخ العقد نوضح لكم عند فسخ العقد سواء كان الفسخ قضائيًا أم اتفاقيًا لابد من توافر ثلاث شروط وهي كالتالي:
1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للطرفين.
2- أن يكون الدائن قد نفذ التزامه.
3- أن يستمر المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.
أولا: أن يكون العقد المراد فسخ الالتزام به من العقود الملزمة للطرفين
العقد الملزم للطرفين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمه كل من المتعاقدين، والجوهر في هذا العقد هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات أحد الطرفين والتزامات الطرف الأخر.
ينص القانون المدني على حق كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للطرفين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الأخر بالتزامه، وهو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين.
ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون، ويعتبر العقد متضمنًا له ولو خلا من اشتراطه ولا يسمح حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
ثانيا: أن يكون الدائن قد نفذ التزامه.
يجب أن يكون الدائن طالب الفسخ قد قام بتنفيذ التزامه أو مستعدًا لتنفيذه، فلا يجوز أن يخل الدائن بالتزامه وأن يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام الذي في ذمته.
تعرف على فسخ العقد لاستحالة التنفيذ
يتم فسخ العقد وذلك لاستحالة تنفيذ الدائن التزامه لسبب أجنبي يجعل الالتزام بفسخ بقوة القانون.
ويجب على الدائن في حال طلبه فسخ العقد أن يعيد الشيء إلى أصله، فلا يمكن له أن يطلب فسخ الالتزام وأن يكون هو قد تصرف في الالتزام المتصرف إليه.
مثال عقد البيع فلا يجوز قيام المشتري بطلب فسخ العقد لعدم قيام البائع بنقل الملكية وفى نفس الوقت لا يستطيع إعادة تسليم المبيع مرة أخره للبائع لقيامه ببيعه لأخر حيث أنه في هذه الحالة ملتزم بالضمان عدم التعرض تجاه الطرف الأخر.
ثالثًا: أن يستمر المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه
يختلف الحكم بالفسخ في بحث حول فسخ العقد لتوافر هذا الشرط تبعا لسبب التخلف.
تخلف المدين لسبب يعود إليه وفى هذه الحالة يرجع عدم التنفيذ إلى تخلف المدين عن التنفيذ وأنه لا يزال ممكنًا تنفيذه أو أن التنفيذ أصبح مستحيلًا ولكن الاستحالة ترجع لفعل المدين نفسه، أما إذا كان الإخلال راجع إلى استخدام المدين لحق مشروع له كالسجن فلا يتحقق موجب الفسخ في هذه الحالة.
تعرف على أنواع فسخ العقد في القانون المدني
وفي مقالنا بحث حول فسخ العقد نوضح لكم أنواع فسخ العقد وهي كالتالي:
1-الفسخ بحكم القضاء
يتضح من نص المادة في القانون المدني في بحث حول فسخ العقد أنه يفترض وجود عقد ملزم للطرفين، وأن الفسخ يتحقق بتخلف أحد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه وقيام الدائن بأعذار المدين عن تطبيق التزامه، وفى هذه الحالة أجاز له القانون الخيار بين مطالبه الفرد بتنفيذ الالتزام أو طلب الفسخ.
فإذا كان طلبه هو المطالبة بتنفيذ العقد فإن المحكمة تلزم عليه أن يستجيب لهذا الطلب، إما إذا اختار الفسخ فإنه يجوز للقاضي أن يمهل المدين مهله لتنفيذ التزامه.
فإذا ما كان الجزء المطالب تنفيذه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام وأن الجزء الأهم قد تم تنفيذه فإنه يسمح له أن يرفض طلب الفسخ.
2-الفسخ بحكم الاتفاق
الفسخ الاتفاقي هو اتفاق طرفي العقد على أن يكون لأحد طرفي العقد فسخ العقد بإرادته المنفردة بتعبير عن تلك الإرادة يوجهه إلى الطرف الأخر، ويتضح من ذلك في بحث حول فسخ العقد أن هذا الفسخ يقع بحكم الاتفاق بمجرد إعلان الدائن رغبته من غير حاجه إلى رفع دعوى بالفسخ وصدور حكم به.
3-الانفساخ بقوة القانون
الانفساخ بقوة القانون في مقالنا بحث حول فسخ العقد لا يكون، إلا حيث يستحيل التنفيذ العيني لسبب أجنبي
- وينبغي أن تكون الاستحالة دائمة.
- لا محل للأعذار لأن التنفيذ لم يعد ممكنا، ولا يحتاج إلى حكم قضائي بالفسخ حيث ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- إذا انفسخ العقد بقوة القانون كانت التبعة في انقضاء الالتزام الذي استحال تنفيذه على المدين بالالتزام وذلك في العقود الملزمة للطرفين.
تابع معنا بحث حول فسخ العقد
إليك ما تود معرفته عن آثار فسخ العقد
يترتب على فسخ العقد في بحث حول فسخ العقد سواء كان بحكم القضاء أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون زواله بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن، ووجوب إعادة الحال بين الجانبين إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
أولاً : أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين
يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، فمن قبض شيئاً فعليه رده. فإذا فسخ عقد البيع مثلاً، فإن على المشتري إذا كان قبض المبيع أن يرجعه وعلى البائع أن يرد المبلغ إن كان قد قبضه، ومن لم ينفذ التزامه لا يجبر على تنفيذه.
رد الثمرات التي أنتجها الشيء المقبوض تطبيقًا للعقد من وقت أن صار المتعاقد الذي قبضه سيء النية، وفي جميع الأحوال من وقت إقامة الدعوى بالفسخ. والبائع إذا قبض الثمن فيرد معه فوائده من وقت المطالبة القضائية.
ثانياً: أثر الفسخ بالنسبة لغير المتعاقدين
يترتب على الفسخ في بحث حول فسخ العقد على محو الحقوق التي رتبها القابض على الشيء قبل الفسخ، فالمشتري مثلًا يعد كأن لم يملك الشيء أبدًا، فيسترده البائع خاليًا من أي حق رتبه المشتري عليه.
والأساس القانوني لذلك هو أن المشتري لمّا كان كأن لم يملك المبيع أبدًا بسبب الأثر الرجعي للفسخ، فإن تصرفه يعد صادرًا من غير مالك، فلا ينفذ في حق المالك الأصلي وهو البائع، فالشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره من الحقوق أكثر مما يملك هو.
والآن لنطلع سويا على تفاصيل فسخ العقد مع التعويض
يحق للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يطلب بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه يعود إلى خطئه بإهمال أو تعمد ذلك.
ويقوم التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية. ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه.
الحكم بالتعويض عن الأضرار التي نتجت عن إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه والذي أدى إلى فسخ العقد، ويتضمن ذلك الخسارة اللاحقة والكسب السابق، كما يتضمن نفقات الدعوى التي أقامها الدائن للحصول على حكم الفسخ.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بحث حول فسخ العقد، لعلنا نكون قد كشفنا الستار وأزلنا الغموض حول هذا الموضوع. لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن بحث حول فسخ العقد
بحث حول فسخ العقد تعريفه وآثاره و3 من شروطه
اترك تعليقاً