بحث حول ضمانات الموظف العام، تختار الدولة موظفيها بعناية لأنهم الترس الأولي الذي يقوم عليه الاقتصاد والمالية والشئون الخاصة بتحريك عجلة التقدم.
أما في حالة وقوع خطأ من الموظف أساء منه إلى مكانته ومؤسسته يعطي القانون الحق للمؤسسة في عقوبة الموظف.
أما عن ضمانات التحقيق وأنواع التحقيق والمجالس التأديبية وحقوق الموظف نناقش كل ذلك في بحث حول ضمانات الموظف العام.
مقدمة بحثية عن مفهوم ضمانات الموظف العام
إن العامل مثلما يوجد له حقوق وواجبات، فله ضمانات أيضا، ويعطي القانون للإدارة حق وضع تطبيق لوائح تتضمن إقامة جزاءات وعقوبات للموظف الذي يخالف قواعد وقوانين العمل.
لأن كل إدارة تختلف عن غيرها من الإدارات في المخالفات التي تقام فيها، خاصة وأن المخالفات ليست التأديبية لا تتوقف على مخالفة العامل أو الموظف بالواجبات المطلوبة منه إنما تشمل إهانة أو التطاول على الغير من الزملاء أو الرؤساء والمديرين، وهذه ضمن السلطة التأديبية لصاحب العمل.
كذلك السلوكيات التي تعيب على كرامة الوظيفة المكلفة إليه أو أداء سلوكيات من شأنها تجعله في موطن شبهة، كذلك عدم وجود جدار كبير بين الحياة العامة التي يعيش فيها وحياته الوظيفية فإنها تجعله أكثر عرضة لأداء تصرفات غير لائقة من شأنها المساس بكرامة وظيفته ومن يعمل بها.
وعليه فإن المحكمة تعطي العامل حق إقامة شكوى في حق المؤسسة أو في حق الرئيس أو المدير، إلا أن هذا الحق لا يعطيه إمكانية التطاول عليهم.
أما أن عن وجود الجرائم التأديبية فإنها تعتبر رادع لكل الموظفين ممن يستهينون بالوظيفة ومتطلباتها، خاصةً وأن الوظيفة وإن كانت صغيرة تعتبر ترس في ماكينة الدولة خاصةً وأن العقوبة تحقق في حالة الإخلال العمد بالقوانين.
ولأن القانون والتشريع لا يمكنه حصر لائحة عقوبات الموظفين الخدمة المدنية التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة، فإن فقهاء القانون قاموا بتصنيف العقوبات التأديبية وإيضاح أنواع العقوبات الإدارية التي تترتب عليها حتى لا تتسبب في إعاقة سير المؤسسة.
وعليه يمكن حصر أغلب المشكلات في مسئولية الموظف عن أخطائه الوظيفية في مخالفة:
- مواعيد العمل.
- الأداء.
- النظام.
- أخلاقيات العمل.
وعليه فإن التأديب وجزاءاته في بحث حول ضمانات الموظف العام لضمان تحقيق الموظف الواجبات المطلوبة منه وتحقيق العمل المطلوب، كذلك فإن العقوبات الإدارية للموظفين المقصرين أبرز طرق التأديب هي الخصم من الراتب أو الوقف الكلي عن العمل وفقًا للخطأ المرتكب.
المبحث الأول: ضمان عدم انحياز المحكمة
يجب أن تكون المحكمة حيادية للموظف وللمؤسسة، مع ضمان وجود عدم انحياز لأي طرف ويضر بالآخر.
وبالتالي يجب أن يكون الحكم غير متأثر بأي عواطف أو مصالح من خلال إبعاد المحكمة عن أي موقف يمكن أن يعرضه للانحياز لأحد الأطراف.
كذلك يمكن للخصم إقامة طلب لتجنب القاضي من الحكم ونظر القضية، وعليه فإن هذه الأسباب تتضمن:
1- أن يكون القاضي غير صالح للحكم
إذ كان القاضي أخد أقارب الخصوم سواء كانت قرابة من طرف قريب أو بعيد، كذلك إذا كان أحد أقارب زوجته أو لها خصومة معهم.
أو إذا كان واصٍ على أو له قرابة مع أحد الأفراد الوصي عليهم الخصم.
بالإضافة إلى ذلك في حالة كان القاضي حكم على أحد الخصوم في قضية سابقة سواء كانت قبل امتهانه لهذه الوظيفة أم لا أو كان شاهدًا فيها.
2- أن يكون أعضاء مجلس التأديب غير صالحين
أن يكون أحد الأعضاء لهم دعوى مماثلة للزوجة على سبيل المثال أو الأقارب من الدرجة الأولى، كذلك في حالة وجود خصومة مع أحد الأخصام ممن ينظر في قضاياهم.
إذ كانت مطلقته لها خصومة أو على درجة قرابة مع أحد الخصوم.
إذا كان أحد الخصوم عامل لديه في السابق خادم على سبيل المثال أو سبق ولهم علاقة سويًا وحصل على هدايا منها.
بالإضافة إلى وجود خصومة مباشرة مع أحد أطراف القضية لا تمكنه من الحكم بحيادية.
قد تتعسف بعض الإدارات في القوانين نتيجة أن التكليف عائد إليهم بموجب القانون والتشريع، يمكن للموظف اللجوء إلى القضاء الذي يمكنه من عرض مظلوميته على لجنة فض النزاعات قبل رفع القضية في المحكمة.
إلا أن الشكوى الأزلية من هذه الخطوة هي ضياع وقت ومجهود كبير لوضع المظلومية أمامها، بكن وضع الحقوقيون بعض الحلول التي يمكن اتباعها وهي:
إمكانية إلغاء لجنة النزاعات لأن تحقيقها غير مجدي ولأن الإدارات لا تهتم بتنفيذ قراراتها وإنما مجرد ضياع وقت وتأخير عرض القضية على القضاء.
إما إلزام الإدارات بضرورة تنفيذ قرارات اللجنة اعتبار قراراتها آمرة أو اعتبارها خطوة نحو القضاء وبالتالي وجوب أخذ حكمها كذلك إلى القضاء.
المبحث الثاني: ضمانات التحقيق مع الموظف العام
في بحث حول ضمانات وحقوق الموظف العام يعطي القضاء حق الموظف في الدفاع عن نفسه والإدلاء بشهادته ليست غاية إنما هي وسيلة إيضاح للرد على ما ينسب إلى طبعه في التهمة وكذلك ليدافع بالطريقة التي يراها مناسبة.
لذلك يعطى كامل الحرية في الدفاع عن نفسه بنفسه أو من خلال محامٍ خاص به كذلك يمكن الاستعانة بالشهادة على الواقعة ومراعاة القواعد.
العنصر الأول: قواعد التحقيق
للتحقيق قواعد، أهمها:
1-طرق الدفاع
يمكن ان يدافع الموظف عن نفسه بشهادة مكتوبة أو شفويًا من خلال سؤاله، كذلك بكل الوسائل التي تضمن له تحقيق هدف الدفاع نفسه لإيضاح الملابسات.
كذلك يستطيع استخدام الطريقتين المذكورتين سابقًا في بحث حول ضمانات الموظف العام معًا وإمكانية الاستفادة بمنافعها وبالتالي لا يمكن إبداء الحكم دون سماعة الشهادة بأي طريقة.
وبالتالي يلزم الموظف بحضور الجلسة وإمكانية توكيل محامي دفاع عنه.
2- الحرية
في بحث حول ضمانات الموظف العام لا يسأل الموظف عن حالة الأقوال نفسها إن كانت كاذبة، على الرغم من أن الكذب خطيئة إلا أن المحكمة لا تعاقب الموظف في حالة كذب أقواله ما دامت هذه الأقوال لهدف الدفاع عن نفسه.
كذلك تعطيه الحق في إنكار المنسوب إليه من تصريحات حتى لو كانت كذبًا غريزة البقاء الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك فإن الكذب يوقعه في شر أعماله عندما يجد المجلس تناقضًا.
3- عدم ضرورة اليمين
يوضع للموظف في بحث حول ضمانات الموظف العام في خيارين إما الكذب ووقتها سيعاقب على حلفه اليمين كذبًا أو الصدق وإمكانية تعريض نفسه للخطر.
كذلك يشير الفقه إلى عدم جواز الحلف في هذه الحالة وأن المرء بهذه الطريقة يكون ضد نفسه بسبب الاعتراف بهذه الطريقة.
3- حق الصمت
يمكن للموظف التزام الصمت فيما يوجه إليه إلا أن ذلك يؤثر في حقه في الدفاع.
كذلك تمنعه حق الإدلاء بأسباب حدوث الواقعة وارتكابها من جانبه وبذلك يعطيه إمكانية تخفيف أو البعد عن العقوبة من المجلس.
وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه في بحث حول ضمانات الموظف العام هل يسبب التزام الموظف بالصمت ضرر عليه وهل يمكن تطبيق عقوبة على الصمت في حد ذاته؟
وبالتالي فإن الحق الذي يراه فقهاء القانون هو حق المتهم في الدفاع عن نفسه وإنكار المنسوب وأن ذلك يتاح بجزء كبير في إدلائه بشهادته بنفسه ومع ذلك لا يسبب مخالفات أو جزاءات عليه.
4-إمكانية الاستعانة بالشهود في المجلس
يمكن للموظف طلب شهادة الشهود من زملائه ممن حضروا الواقعة على الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على وجود الشهود وحق شهادتهم والاستعانة بها في بحث حول ضمانات الموظف العام.
وأن القصور في التحقيق يمكن أن يحدث بسبب وجهة نظر التحقيق في عدم فائدة سؤال الشهود وهو مبرر بطلان نتيجة تعسف واضح وإهمال.
5-إمكانية توكيل محامي دفاع
يعد هذا الحق شرعي وقانوني للموظف خاصةً وأن القوانين تبيح الحق تؤكد عليه كذلك له الحق في الدفاع عن نفسه وعليه فإنه يستطيع اختيار المحامي وتوكيله مادام مستوفي لشروط النقابة العامة للمحامين والتي تدقق عليها القوانين في بحث حول ضمانات الموظف العام.
وعليه لا يمكن للموظف اللجوء إلى شخص آخر للحضور سوى محاميه، وبالتالي لا يمكن للأهل أو الأصدقاء حضور الجلسة إلا في حالة ضرورة إيصال مذكرة يعجز الموظف عن توصيلها لسوء حالته الصحية مثلًا.
وبالتالي لا يمكن استخدام هذه الميزة وسيلة للمماطلة أو تحول عن سرعة تنفيذ القرارات الناتجة عن المجالس التأديبية.
وبالتالي لا بد من تحقق مبدأ الموازنة في فاعلية بحث حول ضمانات الموظف العام لحقه في الدفاع ومتى شعرت اللجنة أن المحامي يستخدم هذا الحق للإطالة للتهرب من الجزاء التأديبي أو لتضليل المجلس يمكن وقتها للمجلس عدم الاستجابة للمطالب بحرية دون الوقوع تحت طائلة المظلوميات في بحث حول ضمانات الموظف العام.
المبحث الثالث: القرار التأديبى
نتناول باستفاضة التسبيب وعناصره
العنصر الأول مفهوم التسبيب
نناقش في بحث حول ضمانات الموظف العام هذه مبدأ التسبيب الذي يعد أحد ضمانات الموظف العام وفقًا لما نعرضه في بحث حول ضمانات الموظف العام.
خاصةً وأنه يعد أحد عناصر القانون الذي يجعل الحكم خاليا من الأهواء وعادلا بدرجة كبيرة ويمنع استيلاء العاطفة البشرية على الأحكام.
أما عن معنى التسبيب في بحث حول ضمانات الموظف العام هو شرح أسباب القرار الذي يصدره المجلس بناءً على الوقائع المذكورة والإسناد الذي يتم لأحكام إلى مواد القانون.
وأنه ليس ضمانة بسيطة في بحث حول ضمانات الموظف العام إنما هي تقييد كبير للإدارة وأنها تلزم بالبحث عن كافة الأدلة وفهم الوقائع بطريقة كبيرة بالإضافة إلى ذلك، فإن بحث حول ضمانات الموظف العام فإن القرار الصادر يحمل كل معاني الثقة ويخلو من الشكوك.
لذلك فإن الاحكام القضائية تحكم بضرورة التسبيب وجعلها أساسًا للجزاءات، وأنه تعبير بعدالة ومبدأ هام للقانون ليقف أمام الظلم والاستبداد.
وبالتالي في بحث حول ضمانات الموظف العام يجب التفريق بينه من حيث أنه إجراء ضروري ومن القرارات التي هي ركن أساسي له وعليه يجب ان يقوم القرار بناء على تبرير واضح وصادق.
العنصر الثاني: أركان التسبيب
في بحث حول ضمانات الموظف العام يجب أن يتضمن حكم المحكمة أو المجلس التأديبي البيانات الخاصة بالواقعة أو وقائع التي يلزم بسببها تطبيق العقوبة.
وبالتالي فإن هذه الوقائع لا بد أن تتضمن خطأ مهني أو سلوكي من الموظف يلزم بسببه تطبيق عقوبة.
وعليه فإن المجلس يناقش الأسباب التي جعلت هذا الخطأ يصدر من العناصر السلبية والإيجابية التي سببته، كذلك فكرة الاتهامات الغامضة أو التي ليس لها أسباب لا يمكن اعتبارها أدلة.
بالإضافة إلى ذلك لا بد من وجود إسناد للجريمة إلى مواد التشريع التي تشير إلى أن الواقعة المرتكبة تعد جريمة تستدعي التأديب.
أما في حالة وجود رغبة من الموظف بالدفاع عن الواقعة التي ارتكبها أما المجلس فإنها تستمع إلى أوجه الدفاع وبالتالي يجب على التسبيب إيضاح كافة البيانات ورد المجلس عليها.
العنصر الثالث: شروط التسبيب
لكي يكون التسبيب صحيحًا غير قابل للمغالطة، لابد أن يكون خاتمًا حاسمًا لا مناقشة فيه أو إحالة، لأن النيابات او المجالس هي المسؤولة عن القرار والتحقيق فيه ولا يجوز لجهة أخرى المناقشة.
كذلك لابد من أن تكون النتيجة النهائية خارجة عن أصل قانوني وأصل مستندي خاص بالقانون، وعليه فيمكن أن تكون النتيجة خارجة عن أصول أو وقائع أو نتائج استظهرتها الوقائع.
لابد أن يكون ذلك واضحًا وعينًا في بحث حول ضمانات الموظف العام التسبيب الذي استنتجه المجلس، فإذا تم الاكتفاء بالتأديب دون إظهار وقائع وإسناد يكون الحكم خالي من التسبيب، كذلك يعتبر خالي من التسبيب في حالة اشتمال الحكم على عدة أشخاص ولم توضح حالة كل شخص على حدة.
المبحث الرابع: رؤية القوانين العربية لضمانات التحقيق مع الموظف العام
تختلف القوانين العربية في فكرة الضمانات الخاصة بالموظف العام عند إخلال بمقتضيات وظيفته، لذلك نعرض في بحث حول ضمانات الموظف العام أراء القانون المصري والقانون المغربي والقانون الأردني لها.
وسنتناول معكم بحث حول ضمانات الموظف العام في السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت والجزائر وتونس والمغرب ومصر وليبيا والسودان وكذلك في قطر وعمان وسوريا وفلسطين واليمن.
العنصر الأول: ضمانات تأديب الموظف العام في القانون المصري
يرى القانون المصري في بحث حول ضمانات الموظف العام ضرورة شرعية المجلس التأديبي من حيث عدم وجود علاقات أو صلة للمجلس بالموظف أو بأقاربه حتى يبعد المجلس عن مواطن الشبهات.
بالإضافة إلى ضرورة التحقيق مع الموظف وضرورة سماع شهادته وشهادته الشهود وإعطائه الحق في الاستعانة وتوكيل محامي دفاع عنه ومدى إمكانية تحقيق شهادته كتابي أو شفهي.
كذلك يعطي القانون الحق للموظف في طلب تغيير لجنة المجلس في حالة ثبوت انحيازها للطرف الثاني أو وجود تعمد في عدم التعاطي الكافي مع الأدلة.
بالإضافة إلى ذلك يمكن للموظف في حالة شعوره بالظلم من قرار المجلس إحالة الدعوى إلى القضاء للنظر فيها وإعطاء الحكم النهائي.
العنصر الثاني: ضمانات التحقيق مع الموظف العام في القانون الأردني
يعطي القانون كامل الحق للموظف في إعطاء جلسة عادلة من حيث تعيين أشخاص مسؤولين على المجلس وإمكانية طلب تنحيه في حالة توقيع ظلم وانحياز على الموظف في بحث حول ضمانات الموظف العام.
كذلك لابد من إجراء تحقيق عادل معه في بحث حول ضمانات الموظف العام قبل الإحالة إلى المجلس التأديبي، على أن يكون التحقيق بكل شفافية دون تحيز وهو حق كامل للموظف في بحث حول ضمانات الموظف العام.
أما في توجيه الموظف المجلس التأديبي دون إحالة للتحقيق الأولي له الإمكانية في رفع شكوى إلى الجهات المختصة بهدر حقه في التحقيق.
العنصر الثالث: ضمانات التحقيق مع الموظف العام في القانون المغربي
يحمي القانون المغربي موظفيه من خلال إعطائهم الحق في التحقيق الأولي الذي يعتبره القانون أول إجراءات التأديب.
ويجعله حق للموظف من خلال أن يتم تجميع الأدلة والبراهين وإعطائه الحق في الدفاع عن نفسه مما نسب إليه من تهم.
ختامًا ناقشنا اليوم في بحث حول ضمانات الموظف العام الشكاوى والتسبيب والعقوبات التي تطبق على الموظف بالإضافة إلى واجب الموظف نحو المؤسسة، على الرغم من كل ما عرضناه إلا أن عديد من الموظفين يتعرضون إلى ظلم أو عدم أخذ حقوقهم من رؤساء غير عادلين أو متحيزين، لذلك طبقًا لما عرضناه في بحث حول ضمانات الموظف العام فإنه يحتاج إلى تعديل وإضافات أخرى لتجنب المظلوميات.
وللمزيد من الأبحاث القانونية زوروا موقعنا ابحاث قانونية فدائمًا نرحب بكم.
المراجع :
1- الدكتور سليمان الطماوى القضاء التأديبى دراسة مقارنة دار الفكر العربى القاهرة 1979 .
2- الدكتور ماجد راغب الحلو – القانون الادارى – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية
3- د/ نعيم عطية قواعد إجراءات التأديب فى الوظيفة العامة الدار العربية للموسوعات القاهرة 1994 .
4- الدكتور / خميس السيد إسماعيل موسوعة المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة دار الطباعة الحديثة القاهرة 1988 .
5- د / محمد ماهر ابو العنين التأديب فى الوظية العامة منشاة المعارف الاسكندرية 1999.
6- د / محمد باهى أبو يونس الحماية القضائية المستعجلة للجريمة الاساسية ، دار الجامعة الجديدة
بحث حول ضمانات الموظف العام وحقوق الموظف وواجباته تجاه المؤسسات و5 من قواعد التحقيق مع الموظف
اترك تعليقاً