بحث حول اللاجئ في القانون الدولي وحماية اللاجئين في اتفاقية الأمم المتحدة 1951

بحث حول اللاجئ في القانون الدولي، تعد ظاهرة اللجوء من الظواهر التي أرقت المجتمع الدولي، خاصة في العشرية الأخيرة بعدما ساد الاعتقاد في مرحلة سابقة أن مشكلة اللاجئين كانت مرتبطة بمخلفات الحربين العالميتين، مما نحى بالمجتمع الدولي آنذاك إلى تبني اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي كانت محصورة زمنيا وجغرافيا بمنطقة أوروبا  قبل  سنة 1950. 

إلا أن واقع الأمر كان عكس ذلك، فبسبب انتشار النزاعات المسلحة الدولية منها والداخلية، وكذا تفاقم الكوارث الطبيعية الناتجة عن الاستغلال المفرط واللاعقلاني للطبيعة من قبل الأشخاص، ظهرت موجات بشرية كبيرة تبحث من ملاذ أمن خارج حدود بلدانها. فحسب الإحصائيات الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين  الصادرة سنة 2019، أكدت أن العالم اليوم يشهد  أعلى مستويات مسجلة للنزوح منذ إنشاء المفوضية.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

المبحث الأول : نبدأ أولا بمفهوم اللجوء لغة واصطلاحا

اللجوء لغة: هو مصدر فعل لجأ، يقال لجأ إلى شيء أو إلى مكان، بمعنى لاذ واعتصم به، ويقال ألجأت أمري إلى الله  أي أسندت أمري لله سبحانه وتعالى وسلمت أمري له ليتولاه.

اللجوء إصلاحا: مصطلح لاجئ ينطبق على كل فرد يجبر على ترك إقامته المعتادة  ليبحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته، بسبب اعتداء خارجي، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل شديد الخطر في كل أو جزء من بلده.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

العنصر الأول :تمييز مفهوم اللاجئ عن بعض المفاهيم المشابهة

1-النازح أو (المشرد داخليا):

في العديد من الحالات وبالخصوص عبر وسائل الإعلام يتم الخلط بين مفهومي اللاجئين والنازحين أو المشردين داخليا، فصحيح أن الاختلاف بينهما صغير جدا، نظرا لوحدة الأسباب الكامنة وراء ظهورهما، لكن من ناحية المركز القانوني فيوجد فرق شاسع بينهما، فالنزوح هو حركة الشخص أو المجموعة من مكان إلى مكان أخر داخل حدود نفس الدولة، ويتم النزوح رغم عن إرادة النازح بسبب النزاعات المسلحة، أو الكوارث الطبيعية.  أي أن النازحين هم الأفراد الذين يتركون ديارهم قسرا للبحث عن أماكن أخرى أمنة، دون عبور حدود دولتهم التي يقيمون فيها.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

2-المهاجر الاقتصادي:

يطلق لقب المهاجر الاقتصادي عادة على ذلك الفرد الذي ترك بلده بصورة طوعية، رغبة منه في تحسين وضعه الاقتصادي، عن طريق البحث عن فرص جديدة في بلد أخر، وتبقى له حرية العودة إلى موطنه متى شاء، عكس اللاجئ الذي يفر من بلده بسبب الخوف من النزاعات المسلحة، أو الكوارث الطبيعية، أو بسبب الإضطهاد العرقي، وغيرها من الأسباب التي تحول دون رجوع اللاجئ إلى موطنه مادامت قائمة.

مازلنا معكم في بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

المبحث الثاني :والآن لنتعرف على حماية اللاجئين في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951

بسبب الأوضاع المزرية التي عاشها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وما ترتب عليها من ارتفاع كبير في عدد اللاجئين نتيجة التغيرات السياسية التي أثرت بالخصوص بالقارة الأوروبية، عقدت اتفاقية خاصة بوضع اللاجئين، بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني1951. فما هو تعريف اللاجئ حسب هذه الاتفاقية؟

لقد عرفت اللاجئ في مادتها الأولى ب: ” اللاجئ هو كل من وجد  نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آراءه السياسية،  خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أولا يرغب بسبب ذلك الخوف في العدوة إلى ذلك البلد.”

من بين أهم النقاط الإيجابية التي جاءت بها هذه الاتفاقية هي أنها جعلت من احتمالية التعرض للاضطهاد سبب من أسباب التمتع بصفة اللاجئ، مما يعني أن كل الممارسات التي من شأنها احتمالية المساس بحقوق الإنسان المكرسة في الشرعة الدولية تندرج في هذا الإطار.

تابع معنا: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

لكن من الناحية الأخرى  نلاحظ أن الاتفاقية نصت على قيد زمني محدد حتى يتصف الفرد باللاجئ. وهو وجوده خارج بلدته بسبب أحداث وقعت قبل 01 يناير / كانون الثاني عام 1951. بالإضافة على ذلك أن هذه الاتفاقية لم تتحدث عن كل أسباب اللجوء؛ بل ركزت على اللجوء السياسي، كما أنها أغفلت نقطة مهمة جدا في قضية اللجوء؛ ألا وهي اللجوء الجماعي، الذي بات السمة المميزة للجوء في عصرنا الحالي.

كما تم تعزيز هذه الترسانة القانونية بتاريخ  19 سبتمبر/أيلول 2016، عن طريق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين، هذا الأخير الذي أكد  مجدداً أهمية النظام الدولي للاجئين، كما أنه يمثل التزاماً من الدول الأعضاء بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص خلال تنقلهم. 

تابع معنا: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

مما ساعد لاعتماد ميثاق عالمي بتاريخ (17 ديسمبر/كانون أول 2018) في نيويورك. فبعد سنتين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء، صدر هذا الميثاق العالمي  الذي يهدف في جوهره إلى مساعدة اللاجئين وتقليل العبء على الدول المستقبلة لأعداد كبيرة منهم.

ويوفر الميثاق خطة للحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان حصول المجتمعات المضيفة على الدعم الذي يحتاجون إليه، وأن يتمكن اللاجئون من عيش حياة مثمرة.

وتتمثل أهدافه الرئيسية الأربعة في:

• تخفيف الضغوط على البلاد المستضيفة.
• تعزيز قدرة الاعتماد على الذات لدى اللاجئين.
• توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلاد الثالثة.
• دعم الظروف في بلاد الأصل للعودة بأمان وكرامة.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

المبحث الثالث :والآن لنناقش حماية اللاجئين في القانون الدولي الإنساني

كما هو معلوم أن مجرد الحديث عن القانون الدولي الإنساني يحيلنا مباشرة على وضع استثنائي، ألا وهو النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية والداخلية، وبما أن هذا الأخير أي – القانون الدولي الإنساني- جاء بغرض أنسنة الحرب، والحد من أثارها السلبية الوخيمة التي لامبرر لها، حيث في غالب الأحيان ما يشكل المدنيون أكبر متضرر منها.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

ماهي النصوص القانونية التي كرسها القانون الدولي الإنساني لحماية فئة اللاجئين؟

إن المتأمل في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكوليان الإضافيين لها لعام 1977، يجد العديد من المواد التي نصت بشكل مباشر على حماية الفئات المستضعفة مثل الحماية القانونية للأطفال في النزاع المسلح وكذلك الفئات التي لاتشارك أو كفت عن المشاركة في النزاع المسلح، وعلى هذا الأساس نصت الفقرة الرابعة من المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على: “عدم جواز نقل أي فرد محمي في المجال إلى بلد يخشى فيه التعرض للإضطهاد بسبب أراءه السياسية أو عقائده الدينية”، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 49 من نفس الاتفاقية على: ” حظر النقل الجماعي أو الفردي للأفراد المحميين أو نفيهم إلى أراضي دولة احتلال أو أي دولة أخرى أيا كانت دواعيه. 

هذا وقد نص البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية، في المادة 73 منه على: ” وجوب حماية الأفراد الذين كانوا دون وثيقة تثبت انتمائهم لدولة الإقامة أو كانوا لاجئين وبدون تمييز“.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

وفي المادة 85 من نفس البروتوكول فقد نصت على: ” عدم سماح ترحيل السكان المدنيين من طرف دولة الاحتلال.”

أما في المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني المنطبق على النزاعات المسلحة الداخلية فقد نصت على: ” لا يصح إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب متصلة بالنزاع“.

عن طريق ما تقدم يبدو أن مقتضيات نصوص القانون الدولي الإنساني لم تتعرض لتعريف مفهوم اللجوء، بل اكتفت بحظر  بعض الحالات المؤدية إلى دفع السكان للجوء. 

ما زلنا نتحدث في:بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

المبحث الرابع : ما هو مفهوم اللجوء في الاتفاقيات الإقليمية

بالموازاة مع الحراك الدولي الخاص بتأطير وضعية اللاجئين في العالم، هناك أيضا تحرك على الصعيد الإقليمي، حيث سنقتصر على ذكر ثلاثة نماذج على سبيل المثال لا الحصر وهي:

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

العنصر الاول :مفهوم اللجوء في اتفاقيات منظمة الوحدة الإفريقية

بعد استقلال العديد من الدول الإفريقية في الفترة الممتدة بين الخمسينات والستينات من القرن العشرين، واجهت تحديات عدة، همت إعادة الإعمار وتوفير الحماية والمساعدة والحلول المستدامة للاجئين الذين هجرتهم حروب التحرير والحروب الأهلية بعدها، مما نحى بمنظمة الوحدة الإفريقية  بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 1969 إلى سن اتفاقية لحماية اللاجئين.

 حيث استندت في تعريفها لهذه الفئة على موارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، كما توسعت في ذلك باشارتها إلى أسباب أخرى للجوء، وهو ما تضمنته المادة الأولى التي ورد تعريف اللاجئ فيها  أنه: ” كل فرد يجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته، نتيجة لوجود خوف له ما يبرره لديه من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب أرائه السياسية، ولا يستطيع أو لا يرغب – من جراء ذلك الخوف- في الاستفادة من حماية ذلك البلد، أو كل فرد لا يتمتع بجنسية ويجد نفسه خارج البلد محل إقامته السابقة المعتادة بسبب مثل تلك الأحداث- ولايستطيع أو يرغب- بسبب ذلك الخوف- في أن يعود إليه”. 

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

وتضيف نفس المادة أن مصطلح لاجئ ينطبق على كل فرد، يجد نفسه مضطرا، بسبب العدوان المسلح، أو احتلال خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل شديد الخطر الأمن العام في جزء من بلد منشئه الأصلي، أو من البلد الذي يحمل جنسيته، أو في أراضي أي منهما بالكامل، إلى أن يترك محل إقامته المعتادة ليبحث عن ملجأ له في مكان آخر خارج بلده الأصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته.

لا يفوتك تفاصيل: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

العنصر الثاني :حماية اللاجئين في الاتفاقية العربية لعام1994

نتيجة تفاقم أعداد اللاجئين جراء الصراعات التي شهدها الوطن العربي، من حرب في العراق والصومال ولبنان، أصدرت جامعة الدول العربية بتاريخ 27 مارس/ أذار 1994، الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين، حيث أكدت عن طريق مادتها الأولى أن اللاجئ هو: ” كل فرد يوجد خارج بلد جنسيته، أو خارج مقر إقامته الاعتيادية في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى لأسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أن يستظل بحماية ذلك البلد أو أن يعود إليه”. وتضيف نفس المادة أن اللاجئ أيضا هو كل فرد يلتجئ مضطرا إلى عبور حدود بلده الأصلي أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد أو احتلاله، أوالسيطرة الأجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخلال كبير بالنظام العام في كامل البلاد أو جزء منها”.

من طريق استقراء نص هذه الاتفاقية،  نجدها  قد تضمنت تعريف أوسع للجوء  من خلال نصها على اللجوء بسبب الكوارث الطبيعية، مما يخولنا القول أن هذا التعريف يشكل إضافة نوعية، إلى التعاريف السالفة الذكر، تنعكس قيمته بشكل ملموس في عالمنا اليوم، حيث بتنا نشهد موجات لجوء واسعة بسبب الكوارث الطبيعية.

تابع حديثنا حول: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

في تاريخ 25 فبراير/ شباط 2019 أصدرت اللجنة العربية المشتركة والمكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، عقب اجتماعها السادس ، بجمهورية مصر العربية، ” مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية”،  هذا الأخير الذي لإزال ينتظر العرض على أنظار مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية للموافقة وفتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية الجديدة.

وفي نفس السياق أيضا أطلقت جامعة الدول العربية، ومفوضية  الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ” الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في سياق اللجوء في المنطقة العربية”، بقصد إنشاء أساس لبيئة آمنة للأطفال اللاجئين تلبي احتياجاتهم عن طريق تحديد المصالح الفضلى للطفل ، وإمكانية حصولهم على الفرص التعليمية ، ومشاركتهم مع المجتمعات المضيفة والأسر لتوفير حماية الطفل من العنف وسوء المعاملة والإهمال والاستغلال. 

تابع مقال: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

العنصر الثالث :حماية اللاجئين في إعلان قرطاجنة لعام 1984

بسبب الحروب الأهلية التي نشأت في أمريك اللاتينية أواخر السبعينيات، مما أدى إلى فرار آلاف المواطنين من العنف الذي استشرى خصوصا في كولومبيا والبيرو وبوليفيا، فعلى أثر ذلك عقد اجتماع بدعوى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بكولومبيا بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1984، نتج عنه إعلان قرطاجنة الخاص باللاجئين.

ويعد هذا الإعلان صك تاريخي إقليمي، ساهم في توسيع تعريف اللاجئ في أمريكا اللاتينية، كما اقترح مناهج جديدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمهاجرين بروح من التضامن والتعاون.

وقد عرف إعلان قرطاجنة اللاجئين الذين فروا من بلدانهم بسبب تعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العنف أو العدوان الأجنبي أو النزاعات الداخلية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو أي ظروف أخرى تحدث اضطراباً في النظام العام. “

تميز هذا الإعلان بكونه نص بشكل مباشر على مفهوم اللاجئين في بعده الجماعي.تبعه هذا الإعلان إعلانات مهمة أخرى في نفس الإقليم نخص بالذكر منها إعلان سان خوسيه لعام 1994، وإعلان مكسيكو لعام 2004، وإعلان البرازيل لعام 2014.

تابع معنا قراءة بحث حول اللاجئ في القانون الدولي لتعرف بقية التفاصيل.

المبحث الخامس: تعرف إلى الآليات الدولية لحماية اللاجئين

إن الحديث عن الآليات الدولية لحماية اللاجئين هو حديث ذو شجون، يحتاج التطرق له إلى دراسة مستقلة،  نظرا لتعدد هذه الهيئات وتكامل عملها،  فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك الية المقررين الخاصين، ملجس حقوق الإنسان، آلية الاستعراض الدوري الشامل، آلية المفوضية السامية لشؤون الاجئين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الآليات.

تابع معنا: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

العنصر الأول: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

بعد الدمار الذي شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وما رافقه من اضطهاد أدى لفرار العديد من السكان خاصة في أوروبا للبلدان  المجاورة، اجتمعت إرادة البلدان الممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950على  إنشاء هذه الوكالة المتخصصة بشؤون اللاجئين، حيث بدأت أشغالها في أول يناير/كانون الثاني عام 1951.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

وتمثلت المهام الرئيسية لهذه الوكالة في:

• حماية اللاجئين في البلاد الذي التمسوا فيها اللجوء.
• مساعدة الحكومات لإيجاد حلول دائمة للاجئين.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه هو أنه في  البداية اقتصر دور المفوضية على تقديم المساعدة للاجئين الأوروبيين، ثم امتد عملها ليشمل كل اللاجئين في العالم، بل امتد دورها ليشمل حتى المشردين قسرا/ النازحين داخل بلدانهم.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

ومن أهم اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما يلي:

• عقد معاهدات دولية لحماية اللاجئين والإشراف على تنفيذها.
• الحصول من الحكومات على معلومات بشأن عدد اللاجئين وأوضاعهم المعيشية.
• تنسيق جهود المجتمع الدولي لهدف توفير حماية دولية للاجئين وإيجاد حلول لمشاكلهم المختلفة.
• تقديم المساعدات العينية والمالية الضرورية لحياة اللاجئين، وتقديم الخدمات الصحية…
• كما تعمل المفوضية على إيجاد حلول لمشكل اللاجئين عن طريق التنسيق مع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ودول العالم من خلال التدابير التالية:
• تمكينهم من الاندماج في بلد اللجوء.
• اعادة توطينهم في بلد ثالث.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

وعليه يمكن القول أن  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعتبر من أبرز الآليات المتخصصة في حماية فئة اللاجئين حيث تشكل  القوى العاملة لديها العمود الفقري للمفوضية. فحتى تاريخ 31 مايو 2019، بلغ عدد موظفي المفوضية 16,803 شخص، 90% منهم تقريباً يعملون في المكاتب الميدانية. موزعين على 134 بلداً حول العالم وهم متخصصون في مجالات عدّة من ضمنها الحماية القانونية والإدارة والخدمات المجتمعية والشؤون العامة والصحة.

تابع حديثنا حول: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

العنصر الثاني :اللجنة الدولية للصليب الأحمر

هي منظمة مستقلة ومحايدة أنشأت عام 1863، تتمثل مهمتها في  توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، بما فيهم اللاجئين، حيث يتوقف عمل اللجنة الدولية المخصص للاجئين- بصورة خاصة على حمايتهم بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتتدخل اللجنة الدولية فيما يخص اللاجئين الذين يشملهم القانون الدولي الإنساني لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات الصلة.

فاستنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تعمل اللجنة الدولية على زيارة اللاجئين، وتوفير الحماية والمساعدة الضرورية لهم. 

أكمل معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي، لتلم ببقية التفاصيل.

وفضلا عن ذلك، فقد ابتكرت برامج طبية جراحية في زمن الحرب للاجئين الجرحى. وفي حالة تعرض اللاجئين لمشكلات أمنية خطيرة في البلدان المضيفة، لاسيما إذا تعرضت مخيماتهم الواقعة بالقرب من الحدود لأعمال العنف، فإن اللجنة الدولية تتدخل كوسيط محايد ومستقل، وتتوفر لها اختصاصات مماثلة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه هنا هو أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يؤديان عملهما معا عن طريق التشاور والتنسيق على نحو وثيق.

تابع مقال: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

العنصر الثالث: الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضطلع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمهامها الإنسانية وفقا لأنظمتها الأساسية وتشريعاتها الوطنية من أجل تحقيق رسالة الحركة وفقا للمبادئ الأساسية. فان المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي انعقد عام 1981 في مانيلا تم اتخاذ القرار الحادي والعشرين، هذا الأخير الذي تضمن منهجا متكاملا لكيفية عمل  الجمعيات الوطنية مع فئة اللاجئين.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

كما طالب نفس المؤتمر كافة المؤسسات الأعضاء في الحركة أن تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين وغيرها من المؤسسات والمنظمات التي تعمل لمصلحة اللاجئين، وقد أكد المؤتمر الدولي الخامس والعشرون الذي عقد في جنيف عام 1986 في القرار السابع عشر من جديد على دور الحركة في مساعدة اللاجئين، وأقر ذلك أيضا مجلس المندوبين (42) في اجتماعه المنعقد في بودابيست عام 1991 (القرار التاسع) وفي برمنغهام عام 1993 (القرار السابع).

كذلك من بين الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الوطنية في هذا الباب هو أنها تتعاون مع الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بغية لم شمل العائلات وتبادل الأخبار العائلية.

تابع معنا:بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه هنا هو أنه وفقا لمقتضيات الاتفاق المنعقد عام 1997 بين اللجنة الدولية والاتحاد، فإنه يتم توزيع المهام بصفة عامة بين الطرفين كالأتي:

• تتولى اللجنة الدولية إدارة العمليات في الحالات التي ينشب فيها نزاع مسلح وعندما يستدعي الأمر وجود مؤسسة محايدة ومستقلة على وجه التحديد.
• يتولى الاتحاد في حالات السلم تنسيق عمليات الإغاثة التي تقوم بها الجمعيات الوطنية نتيجة وقوع كارثة شديدة الخطر.

تابع معنا بحث حول اللاجئ في القانون الدولي

وخلاصة القول من خلال ما تقدم هي أن المنظومة القانونية الدولية المعنية بحماية اللاجئين تتشكل من ثلاثة أحكام رئيسية وهي:

• أحكام خاصة بتعريف الأفراد الذين يعتبرون لاجئين.
• أحكام توضح حقوق والتزامات اللاجئين في بلدان اللجوء.
• أحكام متفرقة تهم تطبيق هذه الاتفاقيات والبروتوكول من الناحية الإدارية، والدبلوماسية وما يتعلق بتعاون الدول مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بحث حول اللاجئ في القانون الدولي لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع ابحاث قانونية.

تكلمنا عن: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

المصادر

• الحماية الدولية للاجئين دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي- رسالة دكتوراه د حنطاوي بو جمعه.
• كتاب حقوق اللاجئين في ضوء القانون الدولي الإنساني د. أسعد اللصاصمة.
• كتاب القانون الدولي لللاجئين دراسة قانونية تحليلية د مظهر الشاكر.
• كتاب اللاجئون في القانون الدولي بين الوضع القانوني والحماية الدولية د لدغش سليمة.

دار الحديث حول: بحث حول اللاجئ في القانون الدولي.

بحث حول اللاجئ في القانون الدولي وحماية اللاجئين في اتفاقية الأمم المتحدة 1951