بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها، يعد مصطلح العقوبة من المصطلحات الأكثر ورودًا ودراسة في كتب وأبحاث القانون، غالبًا مايرتبط في أذهاننا أن القانون مرتبط بمفهوم العقوبة؛ أي أن كل جريمة لها عقوبة معينة وفقًا للقانون.
وتتعدد أنواع العقوبات تبعًا لنوع الجريمة ومدة الحبس فيها وظروف الجريمة والنظرة التقديرية للمحكمة في بعض الجرائم، لا كلها.
سنتناول بالحديث تفاصيل بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها، لتتعرف إلى أنواع العقوبات الأصلية، والهدف من العقوبة وكل شيء. تابع معنا.
المبحث الأول سنتحدث معكم في تفاصيل بحث حول ماهية العقوبة ومفهوم العقوبة
تعرف العقوبة في أذهان العوام بأنها العقاب أو الجزاء الذي يلقاه المجرم نتيجة اقترافه لشيء ما خارج عن القانون والأخلاق العامة، والتي يفسرها أغلب الأشخاص بالسجن أو الحبس أو الإعدام.
وفعلًا السجن والإعدام من صور العقوبة، لكنهم جزء منها لا كلها، فمثلًا هناك عقوبة لجريمة السرقة وتختلف بالطبع من بلد إلى آخر، وهناك عقوبة للقتل، وعقوبة للاغتصاب، وعقوبات من نوع آخر للجرائم الإلكترونية، وما فيها من ابتزاز إلكتروني وغير ذلك من الجرائم والمخالفات.
فالعقوبة هي جزاء قانوني يقع على الشخص المجرم، ويجب عليه تنفيذه بالإكراه.
تابع معنا بحث حول العقوبة وأنواعها، لتطلع على أنواع العقوبة وتعريفها بالتفصيل.
العنصر الأول إجمال ما نعرضه لكم حول موضوع بحث عن العقوبة
يتمثل الهدف الأول وراء العقوبة التي تقع على المتهمين والمخالفين للقانون في ضبط النظام الاجتماعي للمجتمع وضمان سلامة الأفراد، بهدف سيادة النظام في المجتمع. وهي قرار قانوني ينطبق على جميع الأفراد دون استثناء، حيث إنها تصدر من السلطات القضائية بحكم محكمة نتيجة أحداث الجريمة الماثلة أمامها.
تُستمد العقوبة من نصوص القانون الخاص بالدولة، ومن كثرة ما تشيع كلمة العقوبات في الوسط القضائي بالأخص، أصبحنا نطلق على القانون كله، قانون العقوبات، حيث تضم أكثر مواد القانون تفصيلًا لأنواع وأحكام العقوبات المقررة على كل جريمة وفقًا لظروفها، وقد يختلف قانون العقوبات من دولة إلى أخرى، لكن في أغلب الأحيان ما تكون العقوبات متقاربة، خاصة في الجرائم الكبرى كالقتل والاختلاس ونحو ذلك.
تناول معنا بقية تفاصيل بحث حول العقوبة وأنواعها.
العنصر الثاني بحث حول العقوبة في القانون الجنائي
يتساوى مفهوم العقوبة مع مفهوم القانون الجنائي، فالقانون الجنائي فرع من فروع القانون الموجود في كل دولة، يختص بالأمور التي نشأت عن ارتكاب جريمة كالتزوير مثلًا أو خيانة الأمانة والنصب وغير ذلك.
فالقانون الجنائي يضم مجموعة كبيرة من العقوبات التي أقرتها الدولة بالاتفاق مع وزارة العدل، إذن فالعقوبة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقانون الجنائي لا المدني.
فالقانون المدني يتناول الموضوعات التي تختص بمصالح الأفراد وتنظيمها، مثل أمور البيع والشراء والتعاقد بالعربون والاعتماد المستندي والتبادل. أما القانون الجنائي يشمل قانون العقوبات الخاص بالدولة.
تتنوع العقوبات في القانون الجنائي فتشمل؛ القصاص والردع والتعجيز وإعادة تأهيل المجرم، والتعويض. وسنتعرف إلى هذه الأنواع باستفاضة في بحث حول العقوبة وأنواعها.
العنصر الثالث تعريف العقوبة لغة واصطلاحًا
أولًا: العقوبة في اللغة: هي مصدر الفعل (عاقب)، ومعناه في معاجم اللغة ما يقع على المذنب بعد الذنب، أو الجزاء بالشر نتيجة فعل الشر.
(ومن عاقب بمثل ما عوقب به).
ثانيًا: العقوبة في الاصطلاح: جزاء يحدد بموافقة المجتمع كله عليه، وموافقة على حكم قضائي يخص ارتكاب الجاني لجريمة معينة.
أو العقوبة جزاء تقويمي يقع على من لديه المسؤولية تجاه الفعل المخالف الذي ارتكبه، ويترتب عليها تعطيل مصلحة المتهم هذا، أم إيقاف حريته أو إنهاء حياته في بعض الظروف.
تابع معنا: بحث حول العقوبة وأنواعها.
العنصر الرابع تابع معنا تعريف العقوبة وخصائصها
تعرف العقوبة بأنها “حرمان أو جزاء يصدر تجاه شخص أو مجموعة أشخاص باتفاق دولة كاملة (ممثلة في قانونها) كي يتم تأهيل هذا الشخص أو الأشخاص وتأديبهم لعدم ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى، فهي نوع من تهذيب النفس، لكنه تهذيب إلزامي صادر من محكمة وسلطة قضائية لا تعود في كلمتها.
ومن خلال مفهوم العقوبة هذا، يمكننا تحديد خصائصها التي تتمثل في الآتي:
-
العقوبة علاج وجزاء في الوقت نفسه:
ويقصد بهذا أن العقوبة هي جزاء بالفعل يجازي المتهم عما فعله، لكن هذا الجزاء لم يسع إلى الثأر والذل وإلحاق الأذى بالمتهم، لكن الهدف الأبعد من ورائه هو علاج المتهم وإصلاح نفسه، والدليل على ذلك أن جميع قوانين العالم الآن قد ألغت عقوبات الحرق والكي بالنار والتعذيب المباشر، بل هناك بعض القوانين التي استغنت عن الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة كالسويد والمملكة المتحدة، لكن بالطبع هناك جرائم يحكم فيها بذلك.
-
العقوبة قانونية:
أي أن العقوبة تصدر عن القانون، ولا يجوز أن نقول عقوبة جريمة كذا، إلا إذا نص عليها نصًا قانونيًّا، تم الاتفاق عليه من جميع سلطات الدولة.
-
العقوبة تقرر باسم المجتمع كله:
فعلًا، فمثلًا إذا كانت دولة تقرر في قانون عقوباتها أن جريمة السرقة يعاقب فاعلها بالسجن 5 سنوات، فإنه يكون بإجماع سلطات الدولة كافة، وبالاطلاع على الآراء المختلفة للشعب، حيث إن العقوبة ما هي إلا وسيلة لحماية أفراد المجتمع، لكن هذه الوسيلة لم تسمح للمواطنين بالقصاص الفردي، لذا جعلت الدولة للمجتمع رأي يعتد به في أثناء وضع أو تغيير نص في قانون العقوبات.
ما زلنا نتحاور حول بحث حول العقوبة وأنواعها، أكمل معنا خصائص العقوبة.
-
تفرض العقوبة بواسطة محكمة جزائية متخصصة:
أي أنه لا يمكن أن تفرض العقوبة من سلطة إدارية بالدولة مثلًا، لكنها تفرض بواسطة سلطة قضائية وعن طريق المحكمة المعينة من قبل هذه السلطة لتقرر عقوبة كل جريمة؛ وفقًا لمعدل انتشارها في الدولة، وحجم خسائرها، وموقف الناس منها، ورأي الشريعة الإسلامية، ثمّ النظرة التقديرية للقاضي.
-
العقوبة شخصية:
العقوبة تنطبق على شخص معين اقترف ذنبًا معروف، ولا تطبق على أكثر من شخص، ما داموا ليس لهم يد بارتكاب الجريمة، حتى هذا الفرد الذي تطاله العقوبة لا تنطبق عقوبته على أحد أفراد أسرته أو أصدقائه.
ونريد أن نوضح شيئًا هنا، وهو أن العقوبة قد تلحق شريك المتهم أو المحرض ونحو ذلك، لكنها لا تمس من له صلة بالمتهم لكنه بريء من التهمة، والذي يثبت ذلك تحريات الشرطة والنيابة.
-
العقوبة تتسم بالمساواة:
فالعقوبة محددة في القانون يتساوى فيها جميع الأفراد المرتكبين لنفس الجريمة، بغض النظر عن جنسهم ولونهم وديانتهم. وفيما يخص الاستثناءات، أو النظرة التقديرية التي منحتها بعض الدول إلى القاضي وخبرته وما أمامه من ملابسات وظروف كل جريمة تعد عين المساواة، فربما تكون الجريمة واحدة والقاضي يحكم على متهم بالمؤبد وعلى الآخر بالسجن 10 سنوات، ويكون ذلك صُلب المساواة.
تابعنا حول: بحث حول العقوبة وأنواعها، نتناول خصائص العقوبة أولًا ثُمّ ننتقل إلى أنواع العقوبات الجنائية بالتفصيل.
-
يمكن الرجوع في العقوبة:
يقصد بهذه السمة، أنه في حالة حدوث التباس في الأمر، أو ظهور براءة المتهم، فيمكن الرجوع في العقوبة، وتنفيذ إيقافها فورًا، بل وتعويض المتهم أو ورثته في حال وفاته.
-
قد تختلف العقوبة تبعًا لشخصية المتهم:
وهذه الخاصية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظرة التقديرية للقاضي، فشخصية المجرم لها الطابع الأول في توقيع العقوبة، فالقاضي قبل إصدار الحكم ينظر في حالة المتهم الاجتماعية والظروف النفسية والمادية، وأحداث الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة، وهل كانت عن سبق وترصد أم شروع أم عن طريق الخطأ. فكي تحقق العقوبة هدفها وتعيد المتهم لسجيته السوية، يجب أن تلائم شخصيته وظروفه.
وننوه هنا بأن المشرع هو الذي يعطي القاضي سلطة تفاوت العقوبات ويسمح له بتخفيض العقوبات في حالة ظروف معينة مثلًا، وهناك مشرع يرفض ذلك ويقر عقوبة ثابتة.
مثال على ذلك: المملكة العربية السعودية مثلًا تركت عقوبة جريمة السرقة على القاضي، هي بالفعل أقرت عقوبة بالقانون، لكن الأمر النهائي بيد القاضي وفقًا لما يمثل أمامه.
ما زلنا في بحث حول العقوبة وأنواعها، تعريف العقوبة وخصائصها، ننتقل إلى الهدف من العقوبة.
العنصر الخامس إليك الهدف من العقوبة
تهدف العقوبة بالمقام الأول إلى ضبط الأمن في المجتمعات، فتخيل إذا ترك المجتمع لهذا يسرق وآخر يخطف وهذه تتعرض لهتك العرض والتحرش. ودول تتعرض إلى غسل الأموال وجرائم لا حصر لها، دون أن يكون هناك رادع يخوف المجرمين، ويجعل من يفكر في الإقدام على مثل هذه الأفعال فيما يلقاه من عقوبة، فيتراجع.
ويمكننا تحديد الهدف من العقوبة في عدة بنود، هي:
- تحقيق العدالة في المجتمع.
- إلقاء الضوء على الأخلاق الحميدة.
- تهذيب المتهم وتقويمه، فالآن أصبحت العقوبة بمنزلة مصحة نفسية للمتهم، حيث هناك العديد من الجرائم ترتكب نتيجة الأمراض النفسية.
- تحقيق مبدأ الردع، أي الخوف في نفوس المجرمين؛ سواءً كان الردع الخاص الذي يشمل المتهمين مرتكبي الجرائم الكبرى الذين يلحقهم العقاب، أم الردع العام الخاص بالأفراد العاديين.
- إخبار المجتمع أن العرف والقانون يرفض هذا الفعل ويعاقب عليه، ومن ذلك إخبار الجميع أن القانون يرفض التحرش ويعاقب عليه بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة الكبيرة.
- الحد من انتشار الجرائم والمخالفات عامة.
فالبلد الآمن الأمين يتصف بقلة انتشار معدل الجرائم فيه، مما يؤثر بالإيجاب على السياحة والأمن وتحضر الدولة.
تابع معنا: بحث حول العقوبة وأنواعها.
العنصر السادس بحث حول نظرية العقوبة
يقصد بنظرية العقوبة مبدأ تفريد العقوبات الذي يقصد به منح القاضي سلطة تمكنه من اختلاف العقوبة للجريمة نفسها من فرد إلى فرد، وأن شخصية المجرم هي التي تفرض نوع العقوبة عليه.
وهذا المبدأ لا يتعارض تمامًا مع المساواة، ونحتكم إلى دليل شرعي في الإسلام وهو أن الفاروق عمر بن الخطاب قد أسقط حد السرقة (قطع اليد) في عام المجاعة، فالضرورات تبيح المحظورات.
لكن نظرية تفريد العقوبة غير مقررة في جميع الدول.
تابع معنا بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها
المبحث الثاني تقسيم العقوبات وأنواعها
يقصد بتقسيم العقوبات اختلاف نظامها وفقًا لعدة أشياء هي:
- تقسيم العقوبات تبعًا لجسامة الجرم، مثل الجرائم كالإعدام والسجن والأشغال الشاقة، والجنح كالحبس والغرامات.
- تقسيم العقوبات تبعًا لأهمية جزائها كالعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية.
- تقسيم العقوبات وفقًا للمدة، من حيث كونها مؤبدة أو مؤقتة.
- تقسيم العقوبات حسب المحل: إلى عقوبات سالبة للحياة كالإعدام، أو العقوبات البدنية، وعقوبات سالبة للحرية كالأشغال الشاقة، وعقوبات مقيدة للحرية كالمراقبة من قبل الشرطة والإقامة الجبرية، والعقوبات المالية التي تتمثل في الغرامة ومصادرة الأموال.
وهناك مصادرة أموال خاصة ومصادرة عامة؛ أما الخاصة فهي نزع ملكية الشخص على مال معين ونقله إلى ملكية الدولة، والمصادرة العامة هي نزع الملكية عن جميع الأموال الخاصة بالمتهم ونقلها للدولة، ويتمثل الفرق بين المصادرة والغرامة، أن الغرامة عقوبة أصلية، لكن المصادرة عقوبة تبعية أو تكميلية.
وسنتناول بالتفصيل كل تقسيم من هذه العقوبات، تابع معنا بحث حول العقوبة وأنواعها.
يتفق تقسيم العقوبات بين جميع البلدان العربية، باستثناء تعديلات بسيطة قد تكون في مدة العقوبة في بعض الجرائم، كأن تكون عقوبة السرقة في دولة عربية السجن 7 سنوات، وعقوبتها في دولة أخرى 6 سنوات مثلًا أو 5، لكن تصنيف نوع العقوبة واحد.
تابع معنا بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها
العنصر الأول 3 من أنواع العقوبات الجنائية
تتمثل أنواع العقوبات الجنائية في ثلاثة مفاهيم تبعًا لخطورة الجريمة؛ الجناية والجنحة والمخالفة.
أما الجناية فهي الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
أما الجنحة هي الجريمة التي عقوبتها تتمثل في الحبس، أو الغرامة بمبلغ مرتفع نسبيًّا.
والمخالفة هي الجريمة التي يغرم صاحبها غرامة رمزية بسيطة.
وفيما يخص أهمية الجزاء تنقسم العقوبات إلى أصلية، وتبعية، وتكميلية.
تابع معنا بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها
العنصر الثاني بحث حول العقوبات الأصلية والتكميلية
ترتبط أنواع العقوبات ببعضها البعض، فمثلًا من أسمائهم أن العقوبات الأصلية هي التي تأتي في الأول، ثم تعقيها العقوبة التبعية (تابعة لها) وقد تتبع العقوبة التبعية عقوبة تكميلية أخرى وقد لا.
فتعرف العقوبات الأصلية: بالعقوبات المقررة رسميًّا لا تهاون في تنفيذها، تصدر صراحة في غير لبس، كالإعدام أو المؤبد مثلًا.
والعقوبات التبعية هي التي تلحق العقوبة الأصلية، فمثلًا شخص حكم عليه بالمؤبد، فيتبع هذا الحكم الأصلي وهو المؤبد حكم تبعي وهو الحرمان من وظيفة أو منصب معين كان يتقلده.
أما العقوبات التكميلية ربما تلحق بالتبعية وربما لا وتتمثل في مصادرة الأموال والعزل من الوظيفة، ويترك أمرها إلى القاضي قد يحكم بها في قضايا وقد لا يحكم.
أكمل معنا: بحث حول العقوبة وأنواعها.
العنصر الثالث أنواع العقوبات الأصلية
تدخل العقوبات الأصلية في القوانين كافة ضمن أهمية الجزاء، وتشمل:
- عقوبة الإعدام.
- العقوبات السالبة للحرية.
- الغرامات.
تابع معنا بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها
أولًا: عقوبة الإعدام:
تعرف عقوبة الإعدام بإنهاء حياة الشخص المتهم، نتيجة جريمة كبيرة ارتكبها لا تقتضي غير ذلك الحكم.
وهناك العديد من الدول التي قد ألغت حكم الإعدام تمامًا مثل السويد وروسيا والمملكة المتحدة وسويسرا. (لاحظ أن روسيا أقرت الإعدام ثانية في جرائم التجسس والرشوة والقتل العمد).
وفي أغلب بلادنا العربية نجد أن عقوبة الإعدام موجودة، لكن في الجرائم الكبرى كالقتل مع سبق الإصرار والحريق المتعمد وشهادة الزور والجرائم المتعلقة بالأمور العسكرية.
ثانيًا: العقوبات السالبة للحرية:
وتضم:
- الأشغال الشاقة؛ سواء كانت مؤبدة (25 عامًا أو 20 عامًا) أم مؤقتة (من 3 سنوات إلى 15 سنة).
- السجن، وعادة ما تكون مدته في البلدان العربية من 3 إلى 15 سنة.
- الحبس، مدته تكون بين 24 ساعة إلى 3 سنوات.
تابع معنا: بحث حول العقوبة وأنواعها.
ثالثًا: الغرامة:
وهي إجبار المتهم على دفع مبلغ مالي محدد بعملة البلد إلى خزانة الدولة، وفقًا لحجم الجرب المقترف.
إذن فالعقوبات الأصلية هي: الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها والسجن والحبس والغرامة.
تابع معنا بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها
المبحث الثالث أنواع العقوبة في الدول العربية
تتفق أنواع العقوبة في الدول العربية بين عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية، ومن حيث تفاصيل هذه الأنواع فهي واحدة أيضًا في دول الشرق الأوسط، لكن الاختلاف ربما يكمن في المدة وعدد السنوات ومبالغ الغرامات.
وسنتناول لاحقًا بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها في السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن وسوريا وفلسطين وعمان واليمن وكذلك في مصر وتونس والمغرب والجزائر والسودان.
تابع معنا: بحث حول العقوبة وأنواعها.
العنصر الأول أنواع العقوبات في القانون المصري
تتمثل أنواع العقوبات في القانون المصري فيما يلي:
- عقوبات أصلية، كالإعدام والغرامة والأشغال الشاقة والسجن والحبس.
- عقوبات تبعية تكميلية كالحرمان من بعض الحقوق كالإقامة أو تولي بعض المهن أو الرقابة من قبل الشرطة.
- عقوبات مالية مثل الغرامات، ومصادرة الأموال.
العنصر الثاني أنواع العقوبات في القانون الأردني
عرف القانون الأردني العقوبة بأنها جزاء جريمة بنص القانون على الشخص الذي يخالف القانون بالخروج عنه.
وقد تعددت أنواع العقوبات في القانون الأردني لتشمل:
- عقوبات جنائية كالإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال.
- عقوبات جنحية كالحبس والغرامة.
- عقوبات تكديرية كالحبس بالإكراه والغرامات.
ما زلنا حول: بحث حول العقوبة وأنواعها.
العنصر الثالث العقوبات في التشريع المغربي
وفقًا للفصل (111) من القانون الجنائي المغربي نجد العقوبات به 3 أنواع:
- عقوبات جنائية أصلية كالإعدام والسجن.
- عقوبات جنحية أصلية كالحبس والغرامة مبلغ أقل من 1200 درهم.
- عقوبات ضبطية أصلية كالاعتقال والغرامة من 30 إلى 1200 درهم.
خلاصة بحث حول العقوبة وأنواعها:
- العقوبات هدفها الأول ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار.
- تطبق العقوبات وفقًا لما أقره القانون.
- مبدأ الفردية في تطبيق العقوبات هو أساس المساواة.
- تتفق أنواع العقوبات في الدول العربية.
وللمزيد من الاستشارات القانونية والأبحاث تابع موقع ابحاث قانونية.
المصادر:
علي حسين خلف_سلطان عبد القادر الشاوي/ كتاب المبادئ العامة في قانون العقوبات.
سرور_أحمد فتحي 1980م، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، النقض الجنائي، الجزء الثالث دار النهضة العربية.
د/ فريد روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، جامعة محمد لمين دباغين_سطيف_كلية الحقوق والعلوم السياسية.
القانون الجنائي المصري.
القانون الجنائي الأردني.
القانون الجنائي المغربي.
تناولنا معكم بحث حول العقوبة وخصائصها وأنواعها
بحث حول العقوبة وخصائصها و3 من أنواعها في القانون الجنائي
اترك تعليقاً