بحث حول الشرط الجزائي، متى يتم الالتزام بدفع الشرط الجزائي؟ وما أوجه التشابه والاختلاف بين الشرط الجزائي في النظام السعودي والشرط الجزائي في القانون المدني العراقي؟
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى التفاصيل الكاملة عن بحث حول الشرط الجزائي وشروط استحقاق الشرط الجزائي في القانون المصري.
بحث حول الشرط الجزائي
تستخدم العقود منذ القدم كوسيلة لضمان الحقوق والواجبات كانت في بداية الأمر شفهية وبوجود شهود حتى صارت كتابية وبعد ذلك ومع وجود القوانين أصبحت وسيلة قانونية تحميها التشريعات ويتم حفظها بواسطة بحث حول الشرط الجزائي.
وعليه في حالة امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ جانبه من العقد أو في حالة التسبب في خطأ أدى الى عدم تنفيذ بنود العقد والتسبب في خسارة فإن المخطئ يتحمل نتيجة ذلك من خلال بحث حول الشرط الجزائي.
خاصة في حالة وقوع ضرر للطرف الآخر الذي التزم فإن من تسبب بالخسارة عليه دفع قيمة التعويض بما يعرف بالتعويض الجزائي وعليه هذا الإطار نجد طرق التعويض:
- التعويض القانوني (الفوائد).
- التعويض القضائي.
- التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي).
وإذا كانت الطريقة الأولى قانونية فإن الطريقة الثالثة مستوحاة من رغبة الأطراف وعليه يستخدم كوسيلة ضمان تنفيذ الشروط وذلك بهدف تنفيذ الالتزامات وتجنب وقوع نزاعات بحيث يعد تقدير مسبق للتعويض.
المبحث الأول: ما هو مفهوم الشرط الجزائي؟
يعطي المشرع تعريف لبحث حول الشرط الجزائي الواجب على الفرد الالتزام به بأنه الشرط الذي يلتزم به أحد الأشخاص بمثابة ضمانًا لاتباع شروط الاتفاق بهدف تقديم شيء في حالة عدم التنفيذ، كذلك يعد تعويض أحد أفراد التعاقد عن الأضرار التي يعاني منها في بحث حول الشرط الجزائي بسبب عدم تنفيذ الالتزام الأصلي.
كذلك يمكن تعريف الشرط الجزائي بأنه الأمر الذي يفرض على الشخص حتى يقوم بأداء مبلغ أو شيء كجزاء لعدم قيامه بتنفيذ التزامه أو لتأخره في تنفيذه.
تابع معنا بحث حول الشرط الجزائي
المبحث الثاني: ما هي خصائص الشرط الجزائي؟ وما شروط استحقاق الشرط الجزائي في القانون المصري؟
يشترط وقوع الضرر لاستحقاق الشرط الجزائي بحيث يشترط ألا يكون الشرط الجزائي مبالغًا فيه وأن يكون مناسب للضرر الذي يقع وإلا كان من الواجب تخفيض الشرط الجزائي المغالي فيه من طرف القاضي تحقيقًا للعدالة بين أطراف الالتزام.
إذ يعد الشرط الجزائي في عقد البيع من أكثر حالات الشروط الجزائية التي يجوز للقاضي خفض المبلغ المتفق عليه للشرط الجزائي إذا كان أكثر من قيمة الضرر الذي وقع أو في حالة تنفيذ جزء من الالتزام إذ يجب هما تنفيذ جزء من الشرط الجزائي.
وعليه فإن إجابة سؤال متى يتم تنفيذ الشرط الجزائي هو مدى جاء ميعاد استحقاقه.
بشرط أن يكون الشرط الجزائي بموعد استحق دفعه وفي حالة اقتناع الطرف الواجب عليه الاستحقاق عدم قدرته على تلبية شروط العقد.
المبحث الثالث: متى يسقط الشرط الجزائي؟ وما سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي؟
تملك سلطة القاضي القدرة على تعديل وبطلان الشرط الجزائي وذلك في حالات معينة يكون فيها الشرط الجزائي تعسفيًا ويتعدى فيه على حقوق الإنسان، مثل:
- الإفراط في تقدير الشرط الجزائي كثيرًا وعليه يجب في هذا الوقت خفض قيمة الشرط الجزائي.
- في حالة وجوب التنفيذ يمكن للقاضي تقدير الشرط الجزائي وتعديله حتى يكون مناسب مع ما نفذ من الالتزام.
وهنا يمكن تخفيض الشرط الجزائي في حالة المبالغة بمعنى أن الشرط الجزائي يعد اتفاق، وتحترم سلطة القانون إرادة المتعاقدين فيما اتفقا عليه من الاتفاق على الشرط الجزائي أو التعويض الذي يستحقه الدائن إذا أخل أحد الأطراف بالتزامه.
وبالتالي لا يمكن للقاضي أن يتدخل لتغيير الشرط الجزائي الذي اتفق عليه الطرفان إلا في حالة المبالغة
ولكن لم يضع المشرع قيمة أو نسبة نستطيع من خلالها تحديد المقدار المبالغ، مما تسبب في اختلاف الفقه في تحديد المبالغة و وعليه يمكن تعريفها بخلل في التناسب الكبير بين المبلغ المتفق عليه و الضرر الذي وقع بسبب عدم التنفيذ.
كذلك يمكن تنفيذ جزء من الشرط الجزائي للالتزام في حالة تنفيذ أحد الأطراف لجزء كبير من الالتزام الأصلي وكان تقدير التعويض على عدم التنفيذ أصلا.
بحيث يكون للقاضي الحق في خفض الشرط الجزائي بنسبة ما نفذ المدين من التزامه، بينما لو كان الشرط الجزائي في صورة عدم التنفيذ الكامل، فهنا ينفذ الشرط الجزائي كاملًا وأن يقوم الطرف المشترط عليه على تنفيذ بعض التزاماته.
تابع معنا بحث حول الشرط الجزائي
المبحث الرابع: رفع دعوى الشرط الجزائي
وباعتبار أن الشرط الجزائي واجب الالتزام بع على كل الأطراف وأنه يعد بمثابة تعاقد لا يمكن
الاستفادة منه إلا لطرفي العقد وخلفائهم ودائنيها.
بحيث لا تقع المسألة القانونية إلا على المدين المسؤول عن عدم التنفيذ.
إلا في حالة ثبوت عدم إتمام شروط التعاقد بسبب القوة القاهرة أو عمل الغير، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي فإن لها دور مهم في تحديد مقدار الضرر والتعويض.
إذ يتم تعويض ذلك بقيمة أقرب إلى الممكن للواقع والذي هو اتفاق مسبق على التعويض، لذلك فإنه يكون بعيد في حد ذاته عن القضاء إذا كان مشروعًا.
وعلى الرغم من ذلك تطالب السلطات القضائية بممارسة الرقابة على الشروط الجزائية، التي تلاقي استجابة سريعة.
خاصة أن من أهم الأبواب المفتوحة للقضاء للرقابة هو مدى شرعية البند الجزائي ومدى مطابقته للقانون وعدم المساس بالآداب العامة والنظام العام.
بالإضافة إلى ذلك فإن الرقابة التي تقوم بها الخيرات القضائية تتحدد على مدى انطباق الشروط الموجبة للقيام الشرط الجزائي.
بينما الحالة الثالثة وهي الرقابة على مبلغ التعويض إذ لا يملك القاضي صلاحية واسعة في إعادة النظر في مبلغ التعويض لأن ذلك يعد تعديًا في حد ذاته يتسبب في شلل البند الجزائي.
كذلك يعد تعديًا على إرادة أطراف التعاقد الذين ارتضوا مقدار هذا التعويض، ولكن هناك حالات تمارس فيها هذه الرقابة مستعينين بحقهم في الرقابة القضائية بشأن الغبن والإثراء غير المشروع.
المبحث الخامس: هل يمكن تقادم الشرط الجزائي؟
لا يسري مبدأ التقادم على الشروط الجزائية، إذ يتم قضاء الشرط الجزائي متى تقدم برفع دعوى الشرط الجزائي الشخص المتضرر في التعاقد وفقًا لأحكام محكمة النقض في الشرط الجزائي.
ويعد التقادم هو سقوط الحق في المطالبة القانونية بتوقيع العقوبة بعد مرور فترة زمنية معينة.
المبحث السادس: هل يختلف الشرط الجزائي في النظام السعودي عن الشرط الجزائي في القانون المدني العراقي؟
لا يختلف الشرط الجزائي في أي من القوانين في جانب التعريف أو المبدأ، إنما يختلف في المسمى القانوني في حالة عدم الاستطاعة بالوفاء بالشرط الجزائي.
كذلك في حالة العقوبة القانونية على المدين في حالة عدم دفع بحث حول الشرط الجزائي، وفي كل الأحوال لا يستطيع الطرف المتضرر المطالبة بأكثر مما ورد في الشرط الجزائي.
مع العلم أن التعويض المحدد في الشرط لا يعد مشابه للضرر الحقيقي اللاحق به بسبب عدم التنفيذ.
خاصة في حالة الاتفاق على قيمة التعويض من البداية بحيث لا يجب التعدي على إرادة أي من الطرفين حتى بعد الرضا بينهما على مبلغ التعويض في الشرط الجزائي.
وعلى أي حال يمكن للقضاء التدخل في الشرط الجزائي وتقليل قيمة التعويض بحيث يجب على واضع الشرط الجزائي اتباع قواعد المسؤولية التعاقدية.
أي دفع قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر بسبب عدم تنفيذ العقد أو التأخير في تنفيذه بحيث يكون المبلغ الذي حدد قيمته الشرط الجزائي هو بمثابة تعويض.
أي أن لولا هذا الشرط في العقد لكان تحديده من قبل القاضي، وبالتالي فإنه يكون دفع بالشروط والحالات ذاتها المتفق عليها في العقد لكن حتى يتم استخدام هذا البند يتعين توجيه إنذار للمدين.
ختامًا ناقشنا اليوم في بحث حول الشرط الجزائي مفهوم الشرط الجزائي وآثار الشرط الجزائي على مبدأ العقود كذلك الحالات التي يمكن للقضاء التدخل فيها لتعديل الشرط الجزائي.
تكلمنا عن بحث حول الشرط الجزائي
بحث حول الشرط الجزائي مفهومه وخصائصه وشروطه و3 من طرق التعويض
اترك تعليقاً