بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره، القانون لا يمكن أن يحمي الحق ومن يستعمله إلا في حال ما إذا استعمل هذا الحق في حدود الشرعية ولم يسبب الإضرار بالغير، يعد التعسف في استعمال الحق في ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية إذ يكون المتعسف قد ارتكب خطأ في استعمال حقه ويحدث هذا طالما انحرف عن سلوك الرجل العادي سواء كان الخطأ كبيرا أو صغيرا.
يلزم أن يستعمل صاحب الحق حقه في الأمور المتفق عليها قانونا من غير تجاوز ودون إلحاق مشاكل للغير ويشترط القانون لحماية صاحب الحق أن يسعى هذا الأخير بإثبات ذلك في غالب الأحيان . كذلك أن القانون يصدر أحيانا أخرى قرائن تعفي الشخص من الإثبات نهائيا أو تحمل عبء الإثبات على المدعي .
فهل يسمح للشخص بممارسة الحرية المطلقة في استخدام حقه دون شروط أم هي محددة ومقيدة بحدود ؟ وهل القانون بين تلك الحدود ؟
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
المبحث الأول : استعمال الحق
المطلب الأول: تطور نظرية التعسف في استعمال الحق
لقد نالت نظرية التعسف في استعمال الحق عدم القبول من جهة أصحاب المذهب الفردي الذين كانوا لا يوافقون أن يرد على حق المالك في استعمال ملكه أي شرط إلا في حالة واحدة، وهي عدم تجاوز المالك حدود حقه وقد كان هذا المنطق يستحوذ على الفكر القانوني، وكان من وجهة نظره أن استعمال الشخص لحقه لابد أن يكون مطلقا دون شرط،
الفكرة عند أصحاب هذا المذهب هي أنه لا يجوز أن يلام الشخص وهو يستعمل حقه على أي شيء. لكن واقعيا الصورة التي ارتضاها هذا المذهب، وهي عدم مجاوزة حدود الحق لا تعد تعسفا في استعمال الحق، وإذا استخدمها الشخص فإنه يدخل في نطاق يحذر عليه دخوله أصلا ومن هنا يعد العمل خطأ يوجب التعويض، فليس للشخص أن يتعدى حدود ملكه أو ينال من ملكية جاره أو يضيف إليها أو أن يغرس فيها .
وقد نهج الفقيه الفرنسي هذا المذهب، ففي بداية القرن 19 كان يؤمن بأن الحقوق مطلقة ومن يعمل في إطار حقه لا يحاسب مهما كان الضرر الذي يلحق بالغير.
وكان الفقيه بلاتيول من المعارضين لنظرية التعسف في استعمال الحق بشدة ويرى أنها تتنافى مع معنى الحق إذ طالما كان لشخص حق فلا يمكن أن يتعسف فيه وقدرة جوسران على بلاتيول بقوله:
” إنك لا تفرق بين كلمة حق التي تعني Droit subjectif وكلمة Droit التي تعني القانون إذ من المفترض أن يكون للشخص حق مطابقا لحق من الحقوق Droit subjectif ومخالفا للقانون في المجموعة، فالتعسف في استعمال الحق يتطلب وجود فعل يدخل في حدود نطاق الحق،لذا فهو مشروع في ذاته وينقلب إلى فعل غير مشروع نتيجة انحراف في غرضه أو لأن المحصلة لا تتفق مع الغاية من الحق .
ما زلنا معكم في بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
وفيما بعد حدث تقدم لنظرية التعسف في استعمال الحق وحظيت بتأييد لدى الفقه والقضاء الفرنسي، وبعد أن كان القضاء الفرنسي يوجب توافر الخطأ العمدي من طرف المتعسف أي أن يكون قد قصد إلحاق الإضرار بالغير، فأصبح يؤمن بأن الفعل تعسفا كلما نتج عنه ضرر الغير ولم يحصل صاحب الحق على مصلحة من استعماله.
بينما الفقهاء المسلمون فقد كانوا لا يوافقون على فكرة التعسف في استعمال الحق، إذ لا يعقل أن يكون الفعل غير مشروع إذا كان ناتج عن استخدام الشخص لحقه طبقا للمقولة :” الجواز الشرعي ينافي الضمان” ولكن سرعان ما تغير الحال وأتاحت نظرية التعسف في استعمال الحق، ومنحت فقها.
المسلمين منذ القرن السادس الهجري كانوا هم السابقين في هذا المسار وتفوقوا في ذلك على الشرائع الغربية إذ لم يقفوا على صورة تعمد الإضرار بالغير، بل أضافوا أن الفعل يعد تعسفا كلما بعدت المصلحة لدى صاحب الحق، وتجاوز الحدود المتفق والمتعارف عليها مثل مضار الجوار، فقد لا يطيق الجار ما يتعدى الحد المألوف من مضار الجوار .
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
المطلب الثاني: معايير التعسف في استعمال الحق وجزاؤه:
1- معايير التعسف في استعمال الحق :
يقال على الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا توافرت إحدى الصور التي نصت عليها المادة 41 مدني (الملغاة) و 124 حاليا:
- إذا حدث بغرض الإضرار بالغير.
- إذا كان يهدف إلى نيل فائدة قليلة مقارنة بالضرر الناشئ للغير .
- إذا كان الهدف منه الفوز بفائدة غير مشروعة.
يمكن القول أن معيار التعسف في استخدام الحق، قد يكون معيارا شخصيا أو معيارا موضوعيا ك لذا يعد الضرر الفاحش الذي ينال الجار معيارا موضوعيا .
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
أ/ المعيار الشخصي : تعمد الإضرار بالغير :
يصبح الشخص متعسفا إذا تعمد إيذاء الغير، مثل أن يبني خطأ في ملكه بغرض حجب النور عن جاره دون أن يحصل هو على فائدة، حيث أن هذا العمل يعد داخلا في إطار ملكه واستعمالا لحقه، ولكن إذا ثبتت الإضرار بالغير صنف متعسفا في استعمال حقه، فالقانون لا يكفل الحماية لشخص قصد إيذاء الآخرين.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ب/ المعيار الموضوعي :
إذا كان استخدام الحق يهدف إلى فائدة قليلة مقارنة بالضرر الحادث للغير .هنا يعد الشخص متعسفا حتى و لو كان ذلك ضمن استعمال حقه الذي يؤثر على الغير، مثل الذي يزرع أشجار عالية لتوفر نوع من الرطوبة، و يمنع بذلك النور عن جاره، هذا يعد متعسفا في استعمال حقه.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ج- عدم مشروعية المصلحة :
وذلك مثل استخدام صاحب المنزل لمنزله لهدف مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. وقد تعتبر المصلحة غير مشروعة بطريقة غير مباشرة مثل صاحب العمل الذي يستغل حقه في فصل عامل بسبب انضمامه في نقابة من نقابات العمال، أو المؤجر الذي يفرض على المستأجر التخلي عن العين المؤجرة بحجة حاجته للسكن فيها بعد فشله في طلب زيادة الأجرة عما يطلبه القانون لكن البعض يرى أن هذا الأمر معيار شخصي لأن في هذه الصورة المصلحة غير المشروعة يتوفر فيها تعمد الإضرار بالغير.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
د -الضرر الفاحش :
ينضم الضرر الفاحش إلى المعايير السابقة ، وقد تضمنه المشرع في النصوص المتعلقة بحقوق الجوار غير المألوفة، ومن سمات الضرر الفاحش ما تضمنته المادة 691 مدني بقولها : ” يلزم على المالك ألا يتعسف في استخدام حقه إلى قدر يضر بملك الجار. وليس من حق الجار أن يرجع على جاره في حقوق الجوار المألوفة لكن يسمح له أن يطلب إزالة هذه الأمر إذا زاد عن الحد المألوف وعلى القاضي أن يأخذ بذلك.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
2) جزاء التعسف في استعمال الحق :
قد يعتبر جزاء وقائي إذ كان التعسف في استعمال الحق بصورة واضحة قبل تمامه، فيمنع صاحب الحق من الاستعمال التعسفي بحقه. لكن عند حدوث التعسف فعلا فإنه يلزم المتعسف بالتعويض لصالح المضرور كما يتوجب عليه بإزالة الضرر نفسه لو كان ممكنا.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
المطلب الثالث: أساس التعسف في استعمال الحق
يجب التأكد من ما إذا كان التعسف في استعمال الحق خطأ تقصيري فعندها يتم استخدام الحق في نظام المسؤولية التقصيرية ويعد المتعسف قد ارتكب خطأ في استخدام حقه ويتم ذلك إذا انحرف عن سلوك الرجل العادي وذلك سواء أكان الخطأ عمدي كبير أو صغير لكن يمكن الرد على هذا بأن التعسف قد يتم من غير توافر أساسيات الخطأ في حال إذا كان الشخص بعيد عن قصد الحق دون أن يكون مخطئا ولو اتبع الحيطة.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
المبحث الثاني : إثبـات الحــق
المطلب الأول : المذاهب المختلفة في الإثبات:
الإثبات هو إيجاد الحجة أمام القضاء، وقد يحكم القاضي بهذا الدليل، وقد يلزم القانون على المتقاضين توفير دليل معين وقد تترك الحرية للقاضي في التقصي وذلك طبقا لاتباع مذهب من المذاهب المختلفة في الإثبات مثل
أ-مذهب الإثبات المطلق:
ويكون فيه للقاضي سلطة كبيرة للتحري عن القضايا التي عليه، لذا له دور مؤثر في سير الدعوى وجمع الأدلة.
ويؤخذ على هذا المذهب أنه يمنح سلطة واسعة وكبيرة للقاضي، مما قد ينتج عنه الإضرار بالمتقاضين.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ب- مذهب الإثبات المقيد:
للإثبات المشروع هناك طرقا محددة، فلا يتمكن المتقاضى إثبات الدليل على حقه بغير الطريقة التي حددها القانون، كما يلزم القاضي أيضا بتلك الطرق، ونتيجة التوافق في تقدير القضاة يحدث استقرار في المعاملات، لكن يؤخذ على هذا النظام أن الحقيقة القضائية تختلف في بعض الوقت مع الواقع لأن القاضي والمتقاضين مقيدون بطرق محددة.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ج-مذهب الإثبات المختلط:
قد يسمى بـالإثبات المقيد في أمور معينة المسائل المدنية التي يلزم المشرع إثباتها بالكتابة أما في المسائل المدنية التي تتطلب الكتابة لإثباتها، فإثباتها يصبح مطلقا إذ يقوم القاضي بتقدير شهادة الشهود أو القرائن القضائية طبقا لقناعته الشخصية، لكن الأمور التجارية فيأخذ فيها بنظام الإثبات المطلق نتيجة لما تحتاجه هذه المسائل من سرعة في التعامل، حيث يصعب ثبوت الدليل عليها كتابة ومن هنا لا تقيد بأدلة معينة، وتتبعها معظم التشريعات مثل المشرع الجزائري .
هنا يأخذ القاضي موقف وسط، إذ قد يكون له كامل الحرية في المسائل المدنية، ويمكنه إجراء تحقيق في الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بالبيئة مثلا، وله الحق في أن يوجه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم نفسه أيضا.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
المطلب الثاني : عبء الإثبات ومحله
1-عبء الإثبات :
– يتحمل عبء الإثبات على من يدعي وجود الحق بداية مثل من يدعي إصابته بضرر من عمل غير مشروع لابد أن يكلف بإثبات واقعة الفعل الضار بشتى الطرق، عن طريق تقديم للقاضي أدلة الضرر الذي لحقه، وكذلك أدلة الخطأ الذي صدر من جانب المدعي عليه.
إذا كان الادعاء من جانب المدعي عليه يتحمل الأخير عبء الإثبات بينما لو أدعى الوفاء بالدين الثابت بالكتابة مثلا لابد من تقديم ما يؤكد الوفاء كتابة لأنه في هذه الحالة يعد مدعيا ببراءة ذمته من ذلك الدين، وبالمثل بالنسبة للمدعي عليه الذي ينفي وقوع خطأ منه أو ينفي رابطة السببية بين سلوكه والضرر الذي أصاب المدعي في دعوى الفعل الضار.
– يتبرأ المدعي من إثبات خطأ المدعي عليه في الخطأ المقرون بقرينة قانونية، كما هو الوضع في المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، مثل الإضرار التي يحدث من عديمي أو ناقص الأهلية، او الحيوان. في حالات الخطأ المفترض إذا رغب المدعي عليه بالتعويض فعلى المدعي أن ينكر مسؤوليته عن الحادث الضار وعليه إثبات العكس في المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير.
لكن إذا توفرت قرينة قانونية في حالات الخطأ نافذ الإثبات وكانت مؤكدة لصالح أحد الخصوم فإنه ينجو من إثبات الواقعة المرتبطة بها والخصم الأخر يتحمل عبء إثبات عكس تلك القرينة القانونية.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
2- محل الإثبات:
محل الإثبات يعني تلك الواقعة القانونية المؤسسة للحق لأنها هي أصل الحق وبإثبات المصدر يثبت أصل الحق.
الواقعة المادية للقانون:
قد تكون نتاج الطبيعة وحدها ولا علاقة للإنسان في حدوثها كالولادة وقد تكون قانونية وينتج عنها قوانين وأثار معينة وهي من صنع الإنسان كالعمل الضار وغير المشروع كالجريمة، وكلما كانت الواقعة المادية منشأ للحق المتنازع عليه كانت هذه الواقعة تحديدا محل الإثبات أمام القضاء ويقام الدليل على إثباتها. وللواقعة المادية القانونية شروط هي :
- أن تصبح مرتبطة بالدعوى :
أن تكون الواقعة المطلوبة لها علاقة بالحق محط النزاع والبداهة لا لإثبات واقعة لا ترتبط بموضوع الحق المتنازع عليه أمام القضاء.
- لابد أن تكون الواقعة مقنعة في الإثبات : مقنعة للقاضيين ولو في أحد عناصرها، ومن هذا المنطلق تنص المادة 64 على إجراءات مدنية يسمح الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تظل بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود والتي يتصف المحقق فيها بالحيادية في الدعوى .
- أن تكون جائزة القيود : المقصود هنا أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها على اعتبار صحتها وإمكان ثبوتها، ويسمح للمحكمة قبولها كدليل في الدعوى قضائية
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
3/ التصرف القانوني :
تعد التصرفات القانونية هي المصادر الإدارية للحقوق لأن أصل الحق وقيامه يعتمد على إرادة الشخص سواء في العقود التبادلية أو في التصرفات بإرادة منفردة، ومن هنا تتميز التصرفات القانونية عن الوقائع المادية القانونية، حتى تلك الوقائع المادية التي تخلق بفعل الشخص نفسه في الأعمال الضارة وغير المشروعة مثل الجرائم وأشباه الجرائم وحتى في الجرائم العمدية، وذلك لأن أصل الحقوق هي العقود وهي ناتجة من الأشخاص لكن مع تواجد الإرادة الصحيحة للأشخاص وتلك الإرادات الحرة تكون هي محور العقود المنشئة للحقوق. ولهذا نجد المشرع غالبا يتطلب لإثبات الحقوق العقدية دليلا محددا هو الإثبات بالكتابة طبقا للأصل كقاعدة عامة. إذا يخرج من قاعدة إثبات الحقوق بالكتابة في العقود حالتان :
أ-الحالة الأولى : المعاملات التجارية حيث تعتمد على عنصري الثقة والسرعة معا.
ب-الحالة الثانية : هي التصرفات القانونية التي تقدر ب 1000 دج أو أقل سواء كانت التصرفات منشئة للحق أو كان ينتج عنها الحصول على ذلك الحق .
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
المطلب الثالث: طريق الإثبات:
تشرع التشريعات دائما على طرق الإثبات ووسائله، لكن في بعض الأوقات تحدد الأدلة التي يمكن تقديمها للقضاء في دعاوى محددة، ومن هنا يمكن اعتبارها وحدها جائزة القبول دون غيرها. وبصفة عامة يمكن التعرف على أهم وسائل الإثبات أمام القضاء كما يلي :
1- الكتابة .
2- شهادة الشهود (البينات).
3- القرائن القانونية.
4- حجية الشيء المقضي به .
5- الإقرار (الإعتراف).
6- اليمين .
7- المعاينة .
8- تقارير الخبراء.
أولا: الـكـتـابـة :
تعد الكتابة من أهم طرق الإثبات في الوقت الحاضر ويمكن القول بأن المعاملات التجارية المدنية التي تقدر قيمتها بألف دينار أو أقل، وأيضا في المعاملات التجارية بصفة عامة مهما كان حجمها وقيمتها، فيكون الإثبات جائز ومقبولا أمام القضاء بكل وسائله بغير الكتابة، مثل شهادة الشهود و المحادثات الهاتفية و غيرها ومن الطبيعي أن الكتابة تعد وسيلة صالحة للإثبات في المواد التجارية وفي المواد المدنية و يمكن تقسيم الكتابة إلى نوعان كتابة رسمية و كتابة عرفية . فالكتابة الرسمية تكون من عمل موظف رسمي مختص كما في عقود الرهن الرسمي. أما الكتابة العرفية يقوم بها الأفراد مع بعضهم من غير تدخل موظف رسمي و لكل من النوعين حجية معينة كدليل للإثبات طبقا لنصوص القانون .
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ثانيا: شهادة الشهود(البينات) :
هي الأقوال التي يصرح بها الأشخاص أمام القضاء بغرض إثبات أو نفي واقعة قانونية أيا كان نوعها .
و لهذا هناك نوعان من الشهود، شهود إثبات و شهود نفي، ولذلك تستمع المحكمة إليهم حتى تظهر الحقيقة.
لكن الشهادة تخضع لتقدير القاضي فله أن يقبل شهادة واحد من الشهود كدليل إثبات أو إنكار يقنع به و يرفض شهادتين مختلفتين، لنفس الدعوى و نفس الموضوع .
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ثالثا: القرائن القانونية والقضائية :
يمكن اعتبار القرينة القانونية كدليل إثبات تبرء من تقررت صالحه من عبء الإثبات، مثل قرينة الوفاء بالأقساط السابقة عند ثبوت الوفاء بقسط الأجرة اللاحق وعلى ذلك نصت المادة 449 مدني بقولها :
” الوفاء بقسط من الأجرة يعد قرينة الوفاء بالأقساط السابقة لذا يكون الدليل على عكس ذلك”.
أما القرائن القضائية فيقصد بها كل ما يتوصل إليه القاضي من أمر معلوم لإثبات أمر مجهول لذا فهي تعد أدلة استنتاجية، ولهذا يمكن للطرف الآخر أن يثبت عكس ذلك إن استطاع. وصنفت القرينة أنها أقل من مستوى الدليل في مجال الإثبات لأنها تتطلب قرينة أخرى تسندها كدليل إثبات، لكن الدليل يكون بمفرده كافيا.
رابعا: الحجيجة
الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى يعد عنوانا للحقيقة لذا لابد من توافر حجيته في مواجهة كل الأطراف لذلك يعد الحكم النهائي من أهم أسباب إنهاء الدعوى، وبذلك ينتهي النزاع القضائي. وبعد الحكم النهائي لا يمكن إعادة رفع النزاع إلى أي جهة قضائية أخرى. لكن يمكن الاحتجاج .
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
خامسا: الإقرار القضائي :
الإقرار القضائي يمكن اعتباره سيد الأدلة في الإثبات أمام الجهات القضائية، والإقرار القضائي هو بمثابة اعتراف من المدعي عليه يفيد صحة الواقعة القانونية المدعي بها. ولا يصح تجزئة الإقرار لكن عندها يصدر القاضي الحكم لصالح المدعي،لأن الإقرار يعد دليل قاطع في الإثبات، بينما في المواد الجنائية يعد الاعتراف مثل جميع عناصر الإثبات يترك للقاضي تقديره
خاصة إذا كان الاعتراف لا يخالطه عيب فهو يعد دليلا قويا في الإثبات القضائي .
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
سادسا: الـيمـيـن :
باليمين هو القسم، أي يحلف الشخص بالله العظيم أن يقول الحق ولا شيء غيره حتى لا تكون شهادة باطلة بموجب القانون، ويؤدى اليمين قبل إبداء أقوال الأشخاص أمام المحكمة، كذلك أيضا المترجمون والخبراء وغيرهم ممن يقولون أراءهم وذلك بغرض التأكد من أنهم سيؤدون شهاداتهم بالحق والصدق. وكذلك الخصوم يقوموا بأداء اليمين كأداة من أدوات الإثبات واليمين نوعان: اليمين المتممة ، واليمين الحاسمة .
واليمين المتممة هي التي يصدرها القاضي من نفسه إلى أي أطراف الخصومة في الدعوى بهدف إتمام اقتناعه بقرينة معينة، وهذه اليمين المتممة ليس لها تأثير، ومن حق القاضي أن يأخذ بها أو ان يلتفت عنها. يقوم للخصم بحلف اليمين المتممة إذا طلبها القاضي كما يمكنه أن يمتنع عن أداء اليمين.
تانيا اليمين الحاسمة فهي توجه من الخصم المدعي للمدعي عليه، عندما لا يكون قادر على إثبات حقه الذي يدعيه، ويطلب منه أن يقسم على صحة ما يقوله وطبقا للقانون تحسم هذه اليمين النزاع.
لكن في المواد الجنائية لا يحلف المدعي المدني اليمين، يعد خصما وليس شاهد حتى ولو كان هو المجني عليه على عكس الادعاء المدني
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
سابعا: المعاينة
هي الانتقال إلى مكان النزاع لجمع المعلومات على الطبيعة بهدف التوصل إلى الحقيقة والفصل في الدعوى على ضوء ذلك. وكثيرا ما تنتقل المحكمة بهيئتها القضائية من أجل المعاينة إذا كانت هناك دوافع لذلك للتعرف على الملابسات الغامضة في موضوع النزاع، وتؤثر المعاينة في إظهار الحقائق. وفي بعض القوانين يجوز للقاضي أن يأمر بالانتقال للمعاينة مصطحبا ما يختاره من أهل الخبرة للاستعانة به ومن الممكن أن يحدث سماع الشهود أثناء المعاينة
بعدها يحرر محضر بالمعاينة ويوقع من قبل القاضي ومن كاتب الجلسة وتكتب به إجراءات المعاينة والمصروفات المنطقة.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ثامنا : تقارير الخبراء :
عادة يلجأ القضاة إلى الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء أو مهندسين او فنيين، للتأكد من الفحص والبحث والتحليل في الدعاوى التي يكون لها علاقة بالتقنية حيث تعتبر آرائهم بمثابة قرائن او أدلة في الإثبات القضائي.
تابع معنا بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
ختامًا تناولنا معكم بحث حول التعسف في استعمال الحق وسنتناول لاحقًا بشكل تفصيلي بحث حول التعسف في استعمال الحق في السعودية والإمارات والبحرين والجزائر والكويت والأردن وسوريا وفلسطين واليمن وعمان وكذلك في مصر والسودان والمغرب وتونس.
وللمزيد من الاستشارات والأبحاث تابع موقع ابحاث قانونية
ناقشنا معكم بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره
بحث حول التعسف في استعمال الحق وآثاره و 8 وسائل لإثباته
اترك تعليقاً