بحث حول الإرهاب الدولي وآثاره، كل المجتمعات الإنسانية على مدار التاريخ تأثرت من الإرهاب وتعددت أثاره على الدول والمجتمع الدولي سواء على الأفراد أو المؤسسات أو حتى الكيان الاقتصادي السياسي والقانوني.
لذا سنتحدث اليوم عن بحث حول الإرهاب الدولي وآثاره والتعرف كذلك على أسبابه ودافع وكيفية التصدي لها ومعالجتها للحد من انتشاره في مختلف دول العالم.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
أولًا ماهية الإرهاب الدولي؟
في بحث حول الإرهاب الدولي لابد من تعريف الإرهاب الدولي على أنه كل أعمال العنف مثل الاحتلال أو التخريب أو التدمير وكذلك التعدي على الأشخاص.. والنيل من هيبة الدول وهز الاستقرار بها وبث الذعر والخوف بين المواطنين في دولة ما. وتتضمن أيضًا مسألة القتل الجماعي وحدوث الاضطراب والقلق في المجتمع الدولي.
دفعت كل تلك الجرائم الدولة إلى عمل لجنة متخصصة لعمل بحث حول الإرهاب الدولي لكي تدرس الأسباب والدوافع التي قد تكون وراء عمليات الإرهاب الدولي.
وتمثل حادثة مارسيليا 1934 الشرارة الأولى التي وضحت جريمة الإرهاب الدولي.
فقد يشترك الإرهاب الدولي مع الإرهاب الداخلي أو الفردي في المضمون. حيث كل منهما يعتبر أعمال عنف تصل إلى حالة من الذعر والرعب والهلع والخوف والتدمير عند الإفراد أو عند فئة معينة أو الشعب.
وقد رفض المجتمع الدولي عمليات الإرهاب منذ بداية القرن العشرين، حيث أدرجت لجنة الشراح 1919 جرائم الإرهاب تحت مسمى الجرائم الدولية كما أن في فترة الحرب العالمية الثانية أوصت لجنة الخبراء المنبثقة من لجنة جرائم الحرب المتواجدة في لندن 20 تشرين الأول سنة 1943 أنها تقع في نطاق جرائم الحرب.
ويعد القرار المعلن من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1972 القرار الأوضح الذي تناول موضوع قمع الإرهاب بشكل واضح ومفصل.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المبحث الأول: أركان جريمة الإرهاب الدولي
المطلب الأول: الركن المادي
طبقاً للمادة الأولى من الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف الخاصة بمكافحة ومعاقبة الإرهاب فإن الركن المادي يتمثل في الإعمال الإرهابية، التي ظهر منها أفعال التخويف المرتبط بالعنف مثل أفعال التفجير وتكسير المنشآت و القتل الجماعي والخطف وتسمم مياه الشرب وغيرها.
وبالتالي فإن معيار الإرهاب يمكن حصره في مجال الجريمة أو الهدف منها فإذا كان الهدف الجاني هو الحصول على مغنم أو إجبار الناس على توجه سياسي أو استبدال نظام سياسي موجود أي من الحالتين يعد إرهاباً داخلياً.
لذا أي اتجاه الإرهاب إلى النظام الاجتماعي أو السياسي الداخلي وتبديل الظرف في صورة تجاه الإرهاب ووصوله إلى العلاقات الدولية يعرف ذلك بالإرهاب الدولي.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المطلب الثاني: الركن المعنوي- بحث حول الإرهاب الدولي
ويعبر هذا الركن عن قصد الجاني الإرهابي في تحقيق فعلة عن طريق:
إشاعة الخوف والرعب والإرهاب عند شخصيات محددة أو مجموعات من الأفراد وكذلك عموم الشعب لا يهتم هنا بإيجاد أسباب على جريمة الإرهاب سواء كانت شخصية أو الحصول على مغانم مادية أو سياسية.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المطلب الثالث: الركن الدولي – بحث حول الإرهاب الدولي
يمكن الوصول لهذا الركن عندما تسعى دولة بعملها تحقيقا لخطة مدروسة ومعلومة تحققت منها ضد دولة أخرى. وسواء كانت أفعال الإرهاب في هجمة واحدة ضد الدولة أو على خطوات هجومية إرهابية متتالية، فإنها تتساوى عند المنفذ إذا كان فرداً أو مجموعة أشخاص تابعين لدولة محددة أو من جهة الدولة أو أجهزتها.
وتنكر فكرة جريمة الإرهاب إذا عمل الإرهابي على تنفيذ تلك الأفعال بكامل إرادته المنفردة أو لصالح شخص معين. كما في تدمير دور السينما إذ يعتبر ذلك جريمة داخلية.
كما أننا نلاحظ إن توفر الأركان الثلاثة يوصلنا إلى إدراج تلك الجرائم تحت جرائم الإرهاب ويتطلب ذلك حماية حقوق الأطفال كما يتطلب محاكمة الجاني (الإرهابي الفاعل) طبقا للقانون المطبق والقضاء الدولي الجاري إلى جانب قدرة احالته الى المحكمة الجنائية الدولية ووافق الفقه الدولي أيضا على تصنيف الإرهاب كجريمة إرهاب دولية إذ توافرت فيه إحدى الشروط الثلاثة السابقة أو أن تحدث الأعمال الإرهابية بعلم أو بموافقة من الدولة التي ينتمي إليها مرتكبو هذه الأعمال أو بدعم دولة أجنبية أخرى.
إلى جانب وجود الإرهاب بالمجتمع الدولي بأكمله وذلك بمفرده يمكن إدراجه تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي.
ووصول هذه الأعمال إلى هذا الحد الكبير من الخطورة والإنتشار والتجديد في أدواته، التي قد تصل إلى حد استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة أو الوسائل العسكرية المعروفة واتساع في حدودها.
المبحث الثاني: أنواع الإرهاب الدولي- بحث حول الإرهاب الدولي
في هذا البحث حول الإرهاب الدولي لابد من تصنيف لأنواع الإرهاب الدولي، لا ارتباطه بأصل الإرهاب، و ضخامة أعداد الضحايا الناتجة عنه اليوم والمترتبة على هذا التنوع.
ويتضمن ذلك الإرهاب النووي الناتج من استعمال الأسلحة النووية المتاحة لعدد كبير من الدول والقدرة على استعماله من الدول المالكة وربما وقوعها فريسة في أيدي الإرهابيين.
لكن الإرهاب البيولوجي يتضمن ثلاث فئات معروفة هي: البكتيريا بأنواعها مثل الجمرة الخبيثة والطاعون الخ. والفيروسات مثل الجدري والسموم البكتيرية وعلى رأسها الريسين مع العلم أنها تحتاج إلى الكثير من التكاليف الباهظة لكي تتمكن من صناعة وحيازة واستخدام هذا السلاح.
حيث أن احتمالية الوصول لتلك الأسلحة واستخدامها من قبل الإرهابيين في الوقت الحالي في زيادة مستمرة، ويفضلون الإرهاب الكيماوي. بسبب سهولة الحصول على المواد الأولية الداخلة في عملية تصنيع المواد الكيماوية وسهولة وتوفرها واستخدامها إلى جانب حصد أعداد كبيرة من الضحايا الناتجة عن استخدام تلك المواد.
ومن أهم هذه المواد غازات التي تؤثر على الأعصاب والغازات التي لها تأثير قاتل، والتي تسبب شلل في عملية التنفس وبالتالي الموت.
وكذلك الإرهاب المعلوماتي وفيه يتم استخدام الموارد المعلوماتية بهدف التخويف وبث الذعر، من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية بطرق ارهابية مثل التهديد ولا فرق في ذلك بين الدول والإرهابيين.
قد يطلق على هذا الإرهاب الإرهاب الإلكتروني والمقصود به العدوان أو التخويف أو التهديد بأي طريقة سواء ماديا أو معنويا. باستعمال الوسائل الإلكترونية المتاحة لأي من الدول أو الجماعات أو الأفراد مستخدما إياها على الإنسان، محدثا تأثيره على دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله.
أو يمكن أيضا استعمال الموارد المعلوماتية في الإضرار بمؤسسات الدولة، و اختراق النظام البنكي أو الحكومي أو التسبب في حالات القلق في حركة الطيران المدني في محطات الطاقة الكبرى والوصول إلى المواقع الإلكترونية للإفراد أو السطو عليها وعلى اشتراكات الآخرين و أرقامهم و حساباتهم السرية وإرسال فيروسات مما يتسبب إلى إلحاق الضرر بالحاسب.
قد يتسبب ذلك في التأثير بالسلب على مؤسسات استراتيجية مهمة حيث يتسبب الفيروس في مسح المعلومات المتوفرة بالجهاز أو الخلط في المعلومات المخزنة وارباك المؤسسة بأكملها.
هذا بالإضافة إلى أن الاتجاهات الحديثة تلجأ نتيجة للتطور السريع إلى الحفاظ على مناهج حقوق الإنسان على جميع الأصعدة ،خاصة في ظل ظهور نوع جديد من الإرهاب يسمى بالإرهاب الذهني.
ويوضح البحث حول الإرهاب الدولي أن هذا الإرهاب وجد خصيصا من أجل انتهاك حقوق سرية جوهرية وأساسية للإنسان، منها ماهو مرتبط بحق التعبير ورفض التحاور والنفي للأخر.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المبحث الثالث: تطور واتساع ظاهرة الإرهاب الدولية..
بداية الظهور كانت في 11 ايلول 2001 في نيويورك وواشنطن وتعد نقلة نوعية هامة في مراحل تطور ظاهرة الإرهاب وصنفت تحت مسمى يعرف بالإرهاب الجديد.
تضمن هذا التطور محتوى وطبيعة ونوع العمل الإرهابي نفسه حيث بدأ يتماشى مع متغيرات البيئة الدولية التي يخدم فيها لإيجاد سببا لفعله ومنطق لتنفيذ هجماته.
ويمثل ذلك شكلا مختلفا في أشكال الإرهاب الدولي وأدواته ووسائله وتكتيكاته.
إذ يختلف الإرهاب الدولي ويتطور بسرعة مع الزمن، كما أنه يتأثر بدرجة كبيرة بخصائص النظام الدولي وتوازناتها ،مما يؤدي إلى إحداث تغيير كبير في الأهداف والآليات المتبعة.
ومع ذلك فإن الإرهاب الجديد ينتمي في الحقيقة إلى الجيل الثالث في مراحل تطور الظاهرة الإرهابية في العصر الحديث.
لذا يمكننا عند عمل بحث حول الإرهاب الدولي أن نضع صفات معينة لهذا الجيل الإرهابي:
منها الابتكار وتنوع التنظيم إذ يضم جنسيات متعددة من الارهابيين، تجمع بينهم الأسباب الدينية أو إيديولوجية أو سياسية محددة.
إلى جانب استخدام الأسلحة المتقدمة مثل أسلحة الدمار الشامل.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المبحث الرابع: عوامل الإرهاب الدولية- بحث حول الإرهاب الدولي
دفع الواقع الدولي بتنوع أزماته وكثرة احتلال الدول وزيادة أعباء الديون الدولية، التي تسببت في إرهاق الشعوب وعدم توافر مبادئ العدالة الإنسانية، إلى وجود أعداد هائلة من الارهابيين تحت مظلات مختلفة ترتبت على ذلك. ومن هنا يمكن تقسيم هذا المبحث وفق الآتي:
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المطلب الأول: الاستعمار والاحتلال
تمثل حالات الاستعمار والاحتلال من دولة إلى أخرى في نطاق العلاقات الدولية خارج هذه المنظومة، وتحديدًا بعد التغيرات الدولية التي أنهت الحكم العثماني بانتهاء الحرب العالمية الأولى 1914-1918 إذا باتت كثير دول العالم وتحديدا دول الشرق الأوسط تقع تحت وطأة الاستعمار الانجليزي والفرنسي والايطالي.
فسرقت الثروات وكانت مقاومة المحتل من طموحات الأمم المتحدة وغايات حقوق الإنسان حيث كان من المعروف أن الاحتلال أمر مرفوض عند أي شعب من شعوب العالم.
كما أن التاريخ لم يذكر حدوث حالة من حالات الاحتلال أو الاستعمار أو العدوان المسلح إلا ووجد من يقاوم ويحارب ذلك الاحتلال وبالذات إذا ترافق مع المحتل.
أعمال القمع والإرهاب والاستغلال للشعوب المحتلة.
لكن في ظل التطورات الدولية الحالية وضعت الأمم المتحدة الأحكام قانونية للتصدي للأزمات الدولية.
لكن ذلك لا يمنع وجود حالات من الاحتلال في الوقت الحالي في فلسطين وأجزاء من ولبنان وسوريا،كذلك وجود قرارات ظالمة من الأمم المتحدة منحت غطاء أممي للمحتل مما تسبب في زيادة أعداد الإرهابيين.
لم تجد شعوب هذه الدول المحتلة والمستعمرة طريقة لمقاومة المحتل، لذا فقد تلجأ تلك الشعوب إلى المقاومة المسلحة لحماية حدودها خاصة في حالة تعرضها للغزو وتجبر المحتل وخروجه عن قواعد القانون الدولي الإنساني والحربي.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
قد تكون مقاومتها للمحتل تحت بنود المشروعية لحركات التحرر في إحكام القانون الدولي والفقه الدولي والتي تتمثل في :
-
- لوائح لاهاي الرابعة بخصوص قواعد الحرب لعامي 1899 و 1907
- اتفاقية جنيف لعام 1949.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
- ميثاق الأمم المتحدة 1945.
- القانون الدولي والإنساني وبالرغم من ذلك فإن الشروط الموافق عليها للمقاومة المسلحة قد تستغل من قبل جماعات أخرى متشددة، لتبث الإرهاب والقتل والذعر والتهجير، بحجة مشروعية المقاومة المسلحة بغرض تحقيق أهدافها.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المطلب الثاني: الهيمنة واستخدام منهج القوة في العلاقات الدولية :
اعتبار الأمم المتحدة عام 1945 أنها وسيلة لصناعة السلام الدولي، لكن عجزها عن معالجة المواقف وعن أخذ موقف قانوني وأخلاقي جراء ما يحدث من انتهاكات وحروب إبادة ضد شعوب كثيرة.
كذلك وجود الحرب العالمية قبل النشوء وما ترتب عليها بعد ذلك من سياسية الأقطاب مثل:
القطب الشيوعي برئاسة الاتحاد السوفيتي السابق وأيضا الولايات المتحدة معسكرها الرأسمالي ورغبتهما في تحقيق المنافع السياسية الخاصة بهم على حساب حقوق الشعوب.
أدى ذلك إلى سقوط الاتحاد السوفيتي الشيوعي 1989، وتملك الولايات المتحدة وحدها بسلطة الأمر والنهي، وسيطرة خمس دول مستمرة العضوية بحياة وحقوق الدول الأخرى. مثل ما حدث في القضية الفلسطينية، وكذلك في العراق وليبيا والسودان وإيران وظلت فلسطين تحت وطأة الاحتلال بالرغم من وجود الكثير من القرارات الدولية المتعلقة بهذا الملف من منظمة الأمم المتحدة.
كل هذه التصرفات والمواقف الدولية كانت دافع قوي لبعض حركات التحرر. للنهوض ببعض العمليات خارج نطاق دولها، لتنبيه المجتمع الدولي وحثه عن طريق استعمال نفس لغة العنف التي تستعملها القوى المحتلة.
إلى جانب ذلك توجد العديد من بؤر التوتر في إفريقيا وآسيا وانعدام العدالة الدولية المنطقية أو المطلوبة. أتاح ذلك للقوى التي تدافع عن حقوقها أو ما يطلق عليها القوة الشرعية من قادة المجتمع الدولي.
قد يكون السكوت أو التصديق على شرعية الإعمال الإرهابية التي تقوم بها بعض حركات التحرر من منطلق تحقيق جزء من مصالحها الخاصة لكن في صورة غير مباشرة.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المطلب الثالث: تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدولية:
تدهور الواقع الاجتماعي وسوء الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي للدول من الأسباب المباشرة التي تتسبب بشكل مباشر في عدم الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. ومن جهة أخرى قد تتجه بعض الدول والجماعات إلى الإرهاب.
إذ يلاحظ إن الكثير من الجماعات المنخرطة أو التي تعتمد الإرهاب تأتي من الدول والجماعات الفقيرة، بسبب سوء الحالة الاقتصادية إلى جانب أن اقتصاد الكثير من الدول يدخل فيه بعض الأنشطة الإجرامية وبالتالي تكون الظروف متاحة لنشر الإرهاب.
قد تلجأ بعض الدول إلى قيام الحرب الاقتصادية ضد الدول الأخرى بغرض وقف صناعاتها أو تدمير مؤسساتها الصناعية والتجارية كي تعمل كأداة ضغط على تلك الدول المتضررة.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المبحث الخامس: المعالجات الدولية القانونية للإرهاب
عزمت الكثير من الدول والمنظمات والهيئات والأشخاص المعنوية الدولية على جمع وتحديد دقيق للأعمال، التي تتسبب في جريمة الإرهاب لوضع الكثير من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات، التي تتوحد فيها الدول لمواجه كافة صور الإرهاب الدولي. ودفعه بصورة عامة وكذلك لمعرفة صوره الجديدة المستحدثة والتصدير لها.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي.
المطلب الأول:الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب:
الفرع الأول: جهود الأمم المتحدة:
تمثل قوة الأمم المتحدة التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى الأولى في مجال الجهود الدولية للتصدي للإرهاب. عن طريق تأسيس اتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه.
ثم ظهور الأمم المتحدة 1945 بكل فروعها إذ صدرت الجمعية العامة، في كانون الأول 1972، في دورتها السابعة والعشرين، قرارها المرقم (3034)
ظهرت أهمية هذا القرار في تمسكه القطعي على عدم مشروعية النضال الوطني التحرري إلى الإرهاب.
بعد ذلك تم تكوين لجنة خاصة بـ الإرهاب الدولي تشمل اقتراحا بتكوين لجنة خاصة من (32) دولة عضو في الأمم المتحدة، لبحث أسباب الإرهاب وعرض مقترحاتهم وتعليقاتهم عن الموضوع إلى لجنة القانون الدولي.
إلى أن جاء عام 1976، فقامت اللجنة بمناقشة موضوع الإرهاب الدولي في الدورة الحادية والثلاثين. كذلك ناقشت تقرير اللجنة المخصصة لموضوع الإرهاب الدول للجمعية العامة حدث خلاف مرة أخرى ولكنه من نوع آخر لغرض الإرهاب الدولي وكيفية ومناهضته.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي.
الفرع الثاني: الاتفاقيات والصكوك والإعلانات الدولية:
كان في حوزة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أكثر من ثلاثة عشر اتفاقية دولية وإقليمية من أجل مكافحة الإرهاب جميعهم هدفهم البحث في أنواع الإرهاب وكيفية معالجته.
سنتحدث عن بعضها والتي يمكن أن يتضح منها التعرف على أنواع الإرهاب المعالج. منها اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب (جنيف) 1937 Convention for the prevention and.
punishment Terrorism وضحت هذه الاتفاقية معظم التصرفات التي أدت إلى الموت أو الإحباط أو فقدان الحرية لرؤساء الدول وزواجهم وشخصيات مرموقة في الدولة نتيجة، التخريب المتعمد وتكوين الأسلحة ومتفجرات مخالفا للاتفاقيات الدولية.
أيضا ضمن هذه الاتفاقيات الاتفاقية غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني وهي خاصة بموضوع الجرائم والأعمال الأخرى التي تحدث على متن الطائرة.
إلى جانب العديد من الاتفاقيات منها الاتفاقية الدولية بخصوص مكافحة ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المحمية نتيجة مناصبهم الحساسة مثل الممثلين الدبلوماسيين.
والاتفاقية الدولية بخصوص الوقاية من المواد النووية (1980) وغيرها.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي.
المبحث السادس أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- بحث حول الإرهاب الدولي
اجتمعت اللجنة المخصصة لموضوع الإرهاب الدولي للفترة من 19 آذار-6 نيسان 1979، وعملت على تكوين فريق عمل من أجل حل المسائل المتصلة بأسباب الإرهاب الدولي، وجمع التدابير اللازم اتخاذها من أجل مكافحته.
نقش الموضوع بأكثر من جلسة كما قررت الجمعية العامة عدة قرارات منها القرار (32/147) الذي اتخذته في 16 كانون الأول 1977. و الذي يشمل (5) فقرات في الديباجة و(12) فقرة عاملة حثت فيه في الفقرة العاملة السابعة اللجنة المعنية بالإرهاب الدولي إن تبحث أولا أسباب الإرهاب الدولي ثم وضع التدابير العملية للمكافحة.
بينما في 17/12/1979 قررت الجمعية العامة وضع قرار المرقم ب 34/145، تضمن القرار ديباجة من (6) فقرات و (15) فقرة عاملة حيث نصت الفقرة الثانية من الديباجة إلى عدة صكوك دولية لم يتم ذكرها في القرارات السابقة. مثل إعلان “تقوية السلم الدولي” الصادر عن الجمعية العامة برقم (2734) للدورة (25) بتاريخ 14/12/1974.
تم وضع البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، وشملت الفقرة العاملة الأولى مباركة الجمعية العامة للجنة الخاصة بالإرهاب الدولي على ماوصلت إليه من نتائج.
ونصت الفقرة العاملة الثانية على بعض التوصيات المقدمة إلى الجمعية العامة المرتبطة بأساليب العملية من أجل المشاركة في مجال القضاء السريع على مسألة الإرهاب الدولي.
بينما في الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة، تحدثت اللجنة السادسة عن بند الإرهاب الدولي ، وأكدت أنها قلقة من استمرار أعمال الإرهاب التي تؤدي إلى تنهي أرواح بشرية بريئة.
وبينت الفقرة (8) من القرار (34/145) إلى ضرورة حث الجمعية العامة الدول التي لم تفعل ذلك أن تبحث في أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات الدولية القائمة، والمرتبطة بجوانب مختلفة من مشكلة الإرهاب الدولي.
في الدورة الأربعين حدثت تطورات حقيقية مهمة منها القرار الذي أصدرته برقم (40/61) بتاريخ 9/12/1985.
يدور مقالنا حول بحث حول الإرهاب الدولي
المبحث السابع الجهود الدولية المبذولة من أجل مكافحة الإرهاب
فإن الصفة السائدة في تشريع الجزء الأكبر من هذه الاتفاقيات والنصوص وسواء كانت جماعية أو ناتجة من تعاون مجموعة صغيرة محدودة من الدول. إنما هي في غالبها جهود ذات سمت علاجي تتخذ بعد الحادث الإرهابي. وتحاول إيجاد علاج أو حل للتقليل من آثار الكوارث الحادثة، وبشاعة الإعمال الإرهابية.
لابد أن تكون مواجهة الإرهاب دولياً ووطنياً طبقا لبحوث عملية وعلمية ووضع حلول مجدية وفعالة لكي يتم معالجة مسبباته وصوره المختلفة والسعي في معالجتها قبل اللجوء في معالجته بطرق جبرية وأمنية قد تتسبب في نتائج غير محمودة.
وهذا يبين الانقسام الدولي بخصوص تلك المعالجات حيث أن بعض الدول تلجأ للقمع بمجرد الاشتباه في الأفراد.
وترى دول أخرى إن تلك جرائم غالباً ما تصنف على أنها منازعات دولية، يسهل حلها وتسويتها واتخاذ حلول وقائية بشأنها.
ختامًا، توصلنا من خلال عمل بحث حول الإرهاب الدولي إلى ضرورة النظر في الأسباب المؤدية لحدوث الإرهاب الدولي بمختلف صوره، واستحداثاته. من أجل الوصول الآمن إلى حلول مجدية وفعالة تحمي الدول والمؤسسات وكذلك الأفراد، والحد من انتشار هذه الظاهرة الدولية ومكافحتها.
للمزيد من الأبحاث القانونية تابعوا موقع ابحاث قانونية.
المصادر
أبو هلال العسكري – الفروق في اللغة – دار الآفاق – بيروت – ط 1973
احمد ابراهيم محمود: الإرهاب الجديد – الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 137 السنة الثامنة والثلاثون، يناير 2002 .
احمد جلال / مكافحة الإرهاب، مطابع الشعب القاهرة /1987
أحمد جلال عز الدين . الإرهاب والعنف السياسي – القاهرة . دار الحرية . عدد 10/ 1986
أسامة الغزالي،حرب –الإرهاب كأحد مظاهر استخدام العنف عربياً ودولياً، حملة عنابر،عدد بيروت،1987
قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 1998
قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل
قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005
بحث حول الإرهاب الدولي تعريفه وأركانه وآثاره
اترك تعليقاً