المحسوبية في النظام السعودي، إن انتشار ظاهرة المحسوبية في مجتمع ما منافى تمامًا لعادات الأمم المتحضرة وتعليمات الأديان ومواد القوانين كافة؛ فما النظام أو العقل الذي يحبذ المحاباة والوساطة ونصرة شخص قد لا يستحق على آخر له الأولوية؟!

تعكس ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي واقعًا مؤلمًا بدأ يعانيه المجتمع السعودي، وتمثل انتشار الفساد الإداري في السعودية، مما يؤثر في سمعة المملكة بلا شك، وهذا أمر يرفضه القانون.

حارب القانون المحسوبية في النظام السعودي بشتى الوسائل والأساليب، لإدراكه السلبيات التي تترتب عليها القانون في غنى عنها، حيث إنها تتخطى كل معايير النزاهة والمساواة والعدل.

ونظرًا لأهمية موضوع المحسوبية في النظام السعودي، سوف نلقي الضوء على حكم المحسوبية في العمل والمحسوبية في الإسلام والفرق بين المحاباة والمحسوبية.

نوضح تفسير السؤال الذي يقول ما معنى الزبونية والمحسوبية في السعودية 

المحسوبية في النظام السعودي

ربما يتعجب البعض من مصطلح الزبونية، لكن مهلًا إن هناك عدة مصطلحات يجب الحديث عنها قبل تفصيل موضوع المحسوبية في النظام السعودي، وتعد الزبونية من هذه المصطلحات.

الزبونية نظام سياسي واجتماعي يعكس علاقات غير متكافئة بين مجموعة أشخاص سياسيين، يتمثلون في رعاة وعملاء وربما أحزاب سياسية، يقوم أساس عملهم على المحسوبية؛ إذ يسمح للرعاة والمنتسبين للحزب الاستفادة ببعض الامتيازات دون غيرهم، ومن ثم فهو يشمل شيئًا من مفهوم المحسوبية الذي سنتعرف عليه الآن، لكن الزبونية تعكس فسادًا سياسيًّا بالدرجة الأولى.

لا تنتشر الزبونية في المجتمع السعودي مثل المحسوبية والمحاباة، لكننا آثرنا توضيح أي مصطلح يتبع المحسوبية.

أما مفهوم المحسوبية في النظام السعودي فهو تفضيل بعض الأشخاص بسبب القرابة أو الصداقة أو السلطة لا بسبب الكفاءة والجهد، كقيام المدير بترقية شخص قريبه وهو لا يستحق الترقية، أو تعيينه لموظف مبتدئ ويتقاضى أجر يعادل الموظف صاحب الخبرة والكفاءة.

تدل المحسوبية على خلل في النظام السياسي أيضًا، فالفساد الاجتماعي والاقتصادي ينعكس على القطاعات كافة.

ولإيجاز مفاهيم المحسوبية، إن الزبونية والمحسوبية وغيرهما من المصطلحات هي تعني دلالة على وجود فساد معين خاصة في الأنظمة الإدارية. وقد سعت السعودية إلى محاربة المحسوبية بكل الطرق عن طريق فرض عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم المحاباة والفساد.

كما أنها تفَعّل جلسات توعوية للمواطنين والموظفين لتحفيزهم على الحفاظ على العدل وترك التحيز، ومن ثم يتقدم المجتمع وتستقر أمور العمل، فمحاربة المحسوبية في النظام السعودي يقلل بالطبع من جرائم كالرشوة وخيانة الأمانة وغير ذلك.

توضيح الفيصل في سؤال ما الفرق بين المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي

لا بد أن نتفق على أن المصطلحات التي نذكرها كالمحاباة والمحسوبية والوساطة هي جرائم بالمقام الأول ويعاقب عليها القانون، فهي فساد إداري واستغلال للمناصب الوظيفية المرموقة وإساءة استعمال السلطة الوظيفية.

تتمحور المحسوبية والمحاباة في تفضيل الأقارب أو الأصدقاء على غيرهم، برغم عدم استحاقهم لهذا التفضيل، وبالطبع نقصد هذا في مجال العمل، وهذا التفضيل يكون من صاحب العمل أو من شخص له سلطة كالمدير أو نائب المدير أو رئيس العمال وغيره.

إن انتشار ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي لا يحتاج إلى دراسات كثيرة كي تثبت، إذ هي ظاهرة شائعة في جميع الجهات الحكومية والخاصة أيضًا وينتج عنها أضرار كثيرة، بسبب اكتساب البعض لحقوق ليست له دون وجود مسوغ قانوني يبيح ذلك.

يصعب حصر سلبيات ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي، لتعددها وتنوعها وسريتها في أكثر الأحوال، فربما تدخل مصلحة ما أو شركة وتجد شخصًا لا يفقه في أمر عمله شيئًا وله كلمة على بقية زملائه نظير منصبه. فأنت نفسك ستشعر بالغضب والظلم، فما بال بالموظفين الذين يعانون الظاهرة عيانيًّا.

أما الفرق الدقيق بين المحاباة والمحسوبية، أن المحاباة تعني تقريب شخص معين من رئيس العمل أو المدير عن البقية، بينما المحسوبية تتمثل أكثر في الترقية والتوظيف.

ما هو تعريف الواسطة في القانون السعودي وعلاقتها بالمحسوبية؟

المحسوبية في النظام السعودي

نلاحظ الواسطة في مجال العمل بأكثر من صورة، وهي تقوم على أساس طلب المساعدة والدعم من الشخص صاحب السلطة لمنح الطالب وظيفة أو امتياز أو حق لا يستحق تمامًا، وهذا بهدف تحقيق مصلحة معينة بغير وجود حق ومسوغ نظامي لشخص معين لا يستطيع تحقيقها بمفرده.

توجد عدة عوامل ساعدت في انتشار الواسطة والمحسوبية في النظام السعودي وفي الأنظمة عامة، وهي:

  • الكسل والتواكل.
  • الاعتياد عن البحث عن وسطاء لأداء الأعمال وإنهائها سريعًا، دون الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، والتي تؤدي في الأخير إلى إنهاء العمل.
  • الاعتياد على تخطي اللوائح باللجوء إلى شخص ذي نفوذ وسلطة يتمكن من تسهيل الأعمال في وقت قصير وبتخفيف بعض الإجراءات.
  • ومن أهم أسباب انتشار الواسطة والمحسوبية في النظام السعودي، عدم أداء بعض الموظفين أعمالهم على أتم وجه، مما يدفع المواطنون والأشخاص إلى اللجوء إلى الواسطة لإنجاز العمل. (ساهمت الأنظمة الرقمية في أداء الأعمال في التغلب على هذا السبب بنسبة كبيرة).
  • إهمال متابعة بعض أصحاب الأعمال والمديرين لأعمالهم، ومراقبة تنفيذها من الموظفين ورؤساء الأقسام بالشكل النموذجي.
  • إهمال الدولة في توقيع عقوبة المحسوبية في النظام السعودي في بعض الحالات، لكنها حاليًّا تعمل بكل جهد وما زالت تعمل على التصدي لجميع أشكال المحسوبية، بل إن العقوبة أصبحت تشمل من يسعى لها ومن يقبلها على ذاته، وأصبحت تعامل معاملة مماثلة لجريمة الرشوة.

ولا يمكننا عرض فرق دقيق بين الواسطة والمحسوبية في النظام السعودي؛ إذ إن المصطلحين يعبران عن حالة فساد إداري شديدة في المجتمع، وللدقة نقول إن الواسطة تخص أداء الأعمال السريعة كإنهاء أوراق أو استخراج أو تجديد جواز سفر أو هوية، أما المحسوبية ترتبط بتعيين الموظفين والترقيات والتمييز في بيئة العمل.

تعرف إلى المحسوبية في العمل في النظام السعودي

“يا أخي أنت لا تعلم، إن فلان هذا جاء الشركة بالمحسوبية”.

عبارة ربما سمعناها جميعنا في بيئة العمل، أو سمعنا عنها من خلال تجارب الزملاء والأقارب، أن شخصًا ما تعين في وظيفة مرموقة بشهادة متوسطة وربما دون شهادة، وآخر يمتلك شهادة وخبرات ولم يستطع التعيين إلى الآن، إنها المحسوبية.

تعرف المحسوبية في النظام السعودي بأنها فساد في بيئة العمل يزيد فرصة بعض الأشخاص في التوظيف والترقية وربما في زيادة الرواتب على زملائهم المماثلين لهم في العمل والأداء، بل ربما أكثر كفاءة.

وعادة ما تكون الحجة في المحسوبية بذكر صلة القرابة أو الاتصال العائلي أو الإنجازات التي يستطيع طفل صغير فعلها!

تنتشر المحسوبية في النظام السعودي عادة في الشركات الصغيرة التي تمتلكها عائلة واحدة أو عائلتين بالشراكة، ونلاحظها بكثرة في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص السعودي؛ إذ يحتمل أن يعزل موظفًا من عمله لتعيين آخر قريب لرب العمل.

يعود السبب الأكبر في ظهور المحسوبية في النظام السعودي في إحدى الشركات الصغيرة، في وجود شخص رفيع المستوى في الشركة، يسمح باستغلال منصبه في إفادة العلاقات الشخصية والأصدقاء.

وهذا يأتي عوضًا عن التزامه بحدود وظيفته ومبادئ العدل التي تسعى السعودية إلى ترسيخها، وتصرف ملايين الريالات على نشر فكرة النزاهة في العمل.

تكثر ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي في أماكن العمل السامة، وبمجرد شيوع الظاهرة في الشركة تتعرض الشركة إلى الانهيار والإفلاس وينخفض إنتاجها انخفاضًا ملحوظًا.

وننصحك إذا كنت تعمل في شركة أو مكان ما وشاهدت ظاهرة محسوبية أن تتحدث مع محامي عائلتك في الأمر، ليرشدك إلى الحل القويم، ويمنحك مشورته القانونية قبل اتخاذ أي إجراء أو إجبار رب العمل.

توجد المحسوبية في النظام السعودي في جميع الوظائف والقطاعات، فتوجد في المستشفيات والمدارس والجامعات والبنوك والمحاكم والشركات الخاصة كافة.

تفاصيل المحسوبية في التوظيف في المملكة السعودية

المحسوبية في النظام السعودي

تقوم المحسوبية في التوظيف على أساس التمييز في التعامل بين الموظفين، وتفضيل شخص على آخر بحُجة واهية لا على أساس جهده وكفاءته، تكثر ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي في مجال الوظائف بكثرة، بل لا أريد المبالغة إذا قلت أن هناك وظائف معينة جميع من بها عينوا بالمحسوبية، مما يترك أثرًا سيئًا جدًّا على القطاع الوظيفي لهذه المهنة، ويهدد نظام نجاح المؤسسة أو المهنة.

فالأشخاص الذين يعينوا بالمحسوبية في وظيفة ما، لا نعرف مدى صلاحيتهم للوظيفة، مما يترك آثارًا سلبية على العمل.

تقلب المحسوبية في النظام السعودي في المجال الوظيفي آية التعيين؛ إذ يعين الشخص غير الجدير بالوظيفة ويرفض الآخر وربما يكون أكثر جدارة وخبرة منه.

ولا شك أن السعودية تحارب هذه الظاهرة بكل ما تستطيع، من فرض عقوبات وصرف مكافآت لمن يبلغ عن المحسوبية ورقابة مشددة على الموظفين وتوعية الجميع بخطورة شيوع المحسوبية في النظام السعودي.

ومن أبرز الأدلة على محاربة السعودية للمحسوبية، رؤية المملكة في 2030 وتحقيق سيادة القانون في جميع القطاعات وتوفير عدد لا بأس به من الرفاهيات لمن يستحقها بجدارة، ومن ثم انتشار العدل وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الجميع.

ولتحقيق هذا المبتغى تشدد المملكة على جميع أشكال الفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، بما يشمل المحسوبية والواسطة، وتتمثل عقوبة المحسوبية في النظام السعودي في السجن والغرامة وربما الاثنين، وتفرض على مرتكبي هذه الجريمة والمساهمين فيها لردعهم عن العودة إلى المحسوبية التي يقال عنها “إنها في دماء الشعوب العربية” فضلًا عن حملات التوعية الكثيرة التي ساعدت في تقليص المحسوبية في النظام السعودي لكن ليس بالشكل المطلوب.

طالع معنا عقوبة جريمة المحسوبية في النظام السعودي

إن تغلغل المحسوبية في مجتمع وقطاعاته ينتج عنه الأضرار التي تعد ولا تحصى على أفراد المجتمع وقطاعاته والأجيال القادمة، سواء تمثلت المحسوبية في التلاعب بالقرارات أم في التوظيف والترقيات أم في الرواتب، وليس وفقًا للخبرة والكفاءة والمجهود، بل بالاعتماد على القرابة والمعارف.

وفي حال التحقق من تورط الموظف أي كان منصبه الوظيفي في جريمة المحسوبية في النظام السعودي، تنطبق عليه العقوبة المتمثلة في المادة رقم 4 من قانون مكافحة الرشوة، وهي السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو عقوبة واحدة منهما.

تنطبق العقوبة على المحسوبية والواسطة في القطاع الحكومي والخاص، وتخضع لنظام مكافحة الرشوة في القطاع الحكومي مع اختلاف المفاهيم في بعض النقاط.

أما المحسوبية والواسطة في القطاع الخاص تخضع إلى نظام الحوكمة الذي يفعل رقابة الشركات وتطبيقها للوائح.

إليك أنواع الفساد الإداري في السعودية (المحسوبية والمحاباة)

المحسوبية في النظام السعودي

يقصد بالفساد وجود خلل وهتك للضوابط والقوانين المتفق عليها في مكان ما تفرض على الجميع بموجب القانون، ويتحقق فعل الفساد بارتكاب الشخص فعل معين يهدف من ورائه إلى الخيانة والإضرار بالمؤسسة وتحقيق المنفعة الشخصية فقط. ففي الفساد تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهذه جريمة خيانة أمانة من النوع الأول.

ولا يقتصر الفساد الإداري على قطاع محدد من القطاعات وإدارته، إذ يتسع ليشمل جميع القطاعات ما دامت تضم موظفين وعمال وإدارة ورئيس.

لاجظ أن ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي من أبرز أنواع الفساد الإداري.

تتمثل أنواع الفساد الإداري في السعودية في:

  • الرشوة: بل تعد الرشوة من أخطر أنواع الفساد الإداري، إذ هي قبول شيء غير مستحق وفعل تزوير إجراءات وخيانة أمانة واستغلال منصب وظيفي استغلالًا سيئًا.
  • العمولات: تصحب الرشوة، إذ تنطوي الرشوة عادة على فعل شيء مخالف، كأن يستخرج الموظف ورقة معينة تفيد شخص آخر مقابل دفع مبلغ مالي معين، وهذا المبلغ يذهب لشخص آخر غير الموظف.
  • المتاجرة بالنفوذ: أي إساءة استعمال السلطة الوظيفية، حيث يمارس الموظق تأثيرًا غير أخلاقي على عملية صنع القرار، قبيل الحصول على مزية أو منفعة غير مستحفة له، وعادة ما يقوم بهذا الفعل الأشخاص ذوو المتاصب المرموقة أصحاب النفوذ، مما ينعكس الأثر السلبي على قطاعات عمل مهمة.
  • الواسطة والمحاباة والمحسوبية من أهم أنواع الفساد الإداري، لا سيما إن قلنا أنها الأكثر انتشارًا في السعودية.

وبالطبع لا يقتصر الفساد الإداري عما ذكرناه فحسب، فلا ننسى الاختلاس وبعض جرائم غسل الأموال والتلاعب القرارات الإدارية الرسمية والتمويه عليها، لكننا نعرض الأبرز تأثيرًا في المنظومة الإدارية السعودية في أثناء مناقشتنا لمعنى وعقوبة ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي.

هل الواسطة تعتبر رشوة من منظور الفساد الإداري في السعودية؟

لا، إن الواسطة بالمفهوم الذي نعرفه لا تعد رشوة فهذه معنى والأخرى معنى آخر، فالوساطة ما دامت توصية شفوية أو تسهيل عمل أو تسريع إجراء أو تعيين شخص أو أداء أي مصلحة دون أن يصاحب ذلك دفع أموال صراحة، لا تدخل حيز الرشوة.

لكن إذا صاحب الواسطة تقديم هدية أو مبلغ مالي أو شيء معنوي قبيل تنفيذ الإجراء المطلوب، عدَّ ذلك من باب الرشوة في المقام الأول.

ولا أريد إغلاق الإجابة عن هذا السؤال قبل التذكير بأن الوساطة والرشوة والمحسوبية جميعهم اختراق للقانون ومخالفة الأخلاق والمبادئ، فضلًا عن أن أثرهم السلبي ربما يعود على الشخص الداعم لهم مباشرة، فمحاربتك لهم وابتعادك عنهم وتشجيع من يمارسهم في تركهم من أهم المساعدات التي تقدمها إلى بلدك في مكافحة جريمة المحسوبية في النظام السعودي.

تعرف إلى حكم المحسوبية في الإسلام في السعودية

تستند السعودية في جميع أحكامها ونظامها التشريعي والإداري إلى الشريعة الإسلامية بالمقام الأول، لذا نجد أن السعودية وضحت حكم المحسوبية والواسطة في الإسلام في الآتي:

  • إذا وقعت المحسوبية بهدف الحرمان المستحق فهي لم تجز.
  • إذا تمت المحسوبية والواسطة في التوظيف أو قضاء دين معين، ولم تضر أي شخص أو تخالف قانون ما، فلا بأس بها مصداقًا لقول الرسول “اشفعوا تؤجروا”.

إليك حكم المحاباة في الإسلام واستفادة القانون السعودي منه

المحاباة تعني التحابي والانضمام لشخص ما عن الآخرين، وربما تبدو لأول وهلة ذات معنى شريف لا تشوبه شائبة، لكن في مجال الأعمال والقانون تفهم على أنها مرادف للمحسوبية.

وحكمها في الإسلام حرام ما دامت نصرة للغير دون وجه حق، سوى لعلاقة صداقة أو قرابة أو تبادل مصالح، فالإسلام لا يعرف محاباة ولا محسوبية ولا واسطة، الإسلام يعرف طاعة المولى وولي الأمر. والإسلام هو التشريع الأول في المملكة.

تعرف إلى المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي في السعودية 

إن نصرة الباطل على الحق وغير المتميز على المتميز واستغلال الوظيفة التي هي نعمة من الله، بالطبع لا تكون آثاره جيدة على المجتمع.

تتمحور الآثار السلبية للمحسوبية والوساطة في:

  • شيوع الضلال وجريمة التزوير في المجتمع.
  • فوات الفرص على الكثير من الكوادر العلمية المجتهدة.
  • ضعف الأجهزة الإدارية للقطاعات.
  • عزوف الوافدين عن السفر إلى البلد للعمل به.
  • إساءة سمعة الدولة أمام الدول الأخرى.
  • انخفاض المعدل الاقتصادي للمنظومة التي تشيع فيها المحسوبية.
  • سوء العمل المقدم من القطاعات.

تابع المحسوبية في النظام السعودي.

هل هناك واسطة جيدة وغير جيدة في النظام السعودي؟

إن الواسطة غير جائزة تمامًا إذا كانت بالمعنى السابق ذكره، وهي التدخل في توظيف شخص يعرفه آخر في قطاع العمل وهو غير كفء لهذه الوظيفة. في هذه الحالة تكون جريمة وربما إذا ثبت التحقق منها يعاقب من شارك فيها ومن سهلها.

أما الواسطة بمعنى أن شخصًا يعمل في مكان وربما يتدخل لمساعدة صديق له مستجد يريد الدعم والتشجيع، لا أن يأخذ مكان غيره، فهنا جائزة بل محبذة.

هل الواسطة ظلم من المنظور الأخلاقي في السعودية؟

المحسوبية في النظام السعودي

نعم، إن الواسطة ظلم بالمقام الأول للشخص نفسه الذي يستخدمها، وللمجتمع كله وللقطاع الذي تتفشى فيه.

فلا نعرف مجتمعًا قام وتأسس على الواسطة دون حدوث الغضينة والحقد بين أعضائه.

وفي الختام، نتمنى أن نكون عرضنا أفكار موضوع المحسوبية في النظام السعودي، عرضًا يسيرًا على الأفهام سهلًا على الأذهان، يساعد في الصد من هذه الجريمة، ويذكر الجميع بخطورتها.

قراءة بقية موضوعات أبحاث قانونية تمدكم بمعلومات مفصلة.

بالتفصيل ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي وحكمها في العمل والتوظيف و4 أنواع للفساد الإداري