الكمبيالة في القانون المغربي، تعد الكمبيالة أقدم الأوراق التي استخدمها الناس قديمًا في التجارة والمعاملات المالية الأخرى.
وبسبب وجودها القديم والمعاصر قام المشرع المغربي بوضع قوانين وشروط لتيسير المعاملات وجعلها أكثر قانونية.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى قانون الكمبيالة في المغرب ومعنى الكمبيالة والفرق بين الكمبيالة والشيك والسند.
ما هي الكمبيالة في القانون المغربي؟
نلاحظ عناية القانون المغربي بجميع أنواع العقود كعقد الهبة ومثلها الكراء وعقد التنازل في القانون وغيرهم.
وتعد الكمبيالة في القانون المغربي أحد أوراق المعاملات التجارية التي يتم استخدامها في الأعمال التجارية والمدنية.
لأنها تعطي مستخدميها مزايا كثيرة غير متاحة في الأوراق التجارية الأخرى.
كذلك يمكن القول أنها محرر مكتوب حسب أوضاع معينة، تتضمن أمرًا من شخص معين.
بحيث يسمى الساحب، لشخص آخر، ويسمى المسحوب عليه، بحيث يكون الأمر هو دفع مبلغ من النقود.
بحيث يكون الأمر معتمد في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص آخر يسمى المستفيد، أو الحامل.
إليك مفهوم الكمبيالة بالفرنسية
تعرف الكمبيالة بالفرنسية بكلمة (Lettre de change) وهي تعهد يجب استحقاقه من البائع إلى المشتري مقابل خدمة معينة يقدمها.
بحيث يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة و تكون باتفاق مشترك بين المشتري والبائع.
وهنا يقوم البائع بالتسجيل على ورقة الكمبيالة ويوقع عليها المشتري بحيث يتم الاتفاق على المدة الزمنية لسداد الدين.
ومن هنا نرى أن تعريف الكمبيالة بالفرنسية لا يتخلف عن تعريف الكمبيالة في القانون الفرنسي.
إليك تفاصيل كتاب الأوراق التجارية في القانون المغربي
ذكر كتاب الأوراق التجارية التطور الدائم في الأوراق المسؤولة على المعاملات التجارية سواء لشكلها أو في مضمونها.
كذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية، إذ نظمت التعامل بالأوراق التجارية في الكتاب وعليه فإن الكمبيالة والشيك والسند لأمر هي
الأوراق المالية التي تم اعتمادها حتى الآن.
تعرف على الفرق بين الشيك والكمبيالة في القانون المغربي
يعد الشيك مستند يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب المعروف بإسم الساحب إلى المسحوب عليه البنك بدفع مبلغ معين إلى شخص ما.
أطراف الشيك
الشيك ثلاثة أطراف وهم:
- الساحب: صاحب الشيك أو مصدره الذي يعطي أمر السحب للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.
- المسحوب عليه: البنك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري للساحب.
- المستفيد: الشخص الذي له أحقية صرف مبلغ الشيك.
بينما الكمبيالة تعرف بأنها صك مكتوب حسب شكل معين وضعه القانوني حيث يتضمن أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد سواء له أو أي شخص آخر يسمى المستفيد.
أطراف الكمبيالة
وعليه فإن الكمبيالة تشبه الشيك في عدد أطرافها:
- الساحب: الشخص الذي يعطي أمر دفع مبلغ معين في تاريخ محدد.
- المسحوب عليه: الشخص المطالب بدفع المبلغ المحدد.
- المستفيد: الشخص الذي تحرر لمصلحته الكمبيالة.
ويجب أن تستوفي الكمبيالة مجموعة من الأركان الأساسية وهي:
- وجود تاريخ تحرير للكمبيالة.
- تاريخ الاستحقاق.
- أن يذكر اسم المستفيد.
- يكتب المبلغ بالحروف والأرقام.
- تحدد طريقة سداد المبلغ نقداً أم بضاعة.
ما الفرق بين الكمبيالة والشيك؟
ووفًا لما ذكرناه سابقًا فإن الفرق بين الكمبيالة والشيك هي:
- الشيك ملزم الدفع بمجرد محاول الصرف، إذ يطلب المسحوب عليه الوفاء بالالتزام بينما الكمبيالة تقدم للمسحوب عليه حتى يتم قبولها.
- يسحب الشيك على البنوك بينما الكمبيالة فانها تسحب على الأشخاص والجهات غير البنكية.
- يحمل الشيك تاريخ واحد وهو تاريخ تحريره، بينما الكمبيالة تحمل تاريخين تاريخ تحرير الكمبيالة وتاريخ صرف الكمبيالة.
- لا يؤدي الشيك وظيفة ائتمان، حتى لو كان يستعمل كأداة للائتمان في بعض الحالات.
ما هو السند لأمر في القانون المغربي؟
يعد السند لأمر في القانون المغربي مستند مكتوب حسب شكل وضعه القانون بحيث يتضمن إقرار من الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد، ومن ثم فإن السند لأمر له طرفان:
الأول وهو أن الساحب المتعهد بالدفع، والثاني هو الشخص الذي يحرر السند لصالحه.
وعليه لابد أن يستوفي السند لأمر الأركان الأساسية السابق ذكرها في الكمبيالة في القانون المغربي.
بينما يختلف السند عن الكمبيالة في أنه يتضمن طرفين فقط.
ومهما كان نوع الورقة التجارية كمبيالة أم سند فقد تم تسمية الورقة التجارية أوراق القبض.
بينما تعرف بأوراق قبض المال من رؤية الساحب أو المستفيد لأن يتم تحصيل مبلغها تاريخ استحقاقها.
بينما تسمى الأوراق التجارية أوراق دفع في رؤية المسحوب عليه لأنه ملتزم بدفع مبلغها في تاريخ استحقاقها.
تعرف متى تكون الكمبيالة باطلة في المغرب؟
ذكرنا سابقًا شروط استيفاء الكمبيالة في القانون المغربي، مثل وجود 3 أطراف ووجود تاريخية بها.
كذلك أن يتم ذكر نوع الدفع هل هو بالنقود أو بالبضاعة وعليه فإن عدم تنفيذ أي شرط من شروط الكمبيالة في القانون المغربي يجعلها باطلة.
كيفية تداول الكمبيالة في القانون المغربي
تعرف بأنها الطريقة التي يتم نقل ملكية الكمبيالة في القانون المغربي من شخص إلى آخر مع كتابة مبدأ النقل على ظهر الصك.
ومن هنا جاء تعبير التظهير ويعرف بمن يقوم بالتوقيع لنقل الكمبيالة بالمظهر بضم الميم وهو الشخص الذي يتلقى الكمبيالة بحامل الكمبيالة الجديد أو المظهر إليه.
إليك تفاصيل قانون الكمبيالة في المغرب
أنا عن قانون الكمبيالة في القانون المغربي، فإن كل كمبيالة تقوم في إطار قانوني يطبق عليها الأحكام والشروط التي تم ذكرها في الكمبيالة في القانون المغربي.
بحيث ينص القانون الجديد على أن الكمبيالة في القانون المغربي قابلة للتداول بالتظهير أو التسليم سواء كانت تحمل بيان بأمر الدفع أم لا.
لأنه عندما يقع مجرد التظهير أو التسليم لشخص لآخر تعد الكمبيالة خاضعة لأمر المستفيد.
لهذا فإن عدم ذكر تعبير كلمة لأمر لا يغير من طبيعة الكمبيالة، بينما إذا تم ذكر تعبير ليست لأمر صراحة فإنها تصبح حوالة وتخضع لأحكام القانون المدني في الحوالة المدنية.
متى تسقط الكمبيالة في القانون المغربي
تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مرور مدة من الاطلاع عليها، بحيث يجب تقديمها للقبول خلال عام من تاريخها، وللساحب أحقية تأخير أو تقديم الموعد، كذلك يمكن للمظهر تقصير هذا الميعاد.
وعليه فإن الكمبيالة في القانون المغربي بينما تسقط الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
تعرف إلى جرائم الكمبيالة في المغرب
تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بعد مرور عام على تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني.
كذلك تتقادم بعد مرور تاريخ الاستحقاق إذا ما احتوت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
بالإضافة إلى ذلك يتم تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي قام فيه المظهر باستحقاق الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
ما هو التظهير في الكمبيالة في القانون المغربي؟
التظهير أو تبادل الكمبيالة في القانون المغربي هو مسألة عرف ولكن القانون قام بإعطاء أمر موافقة عليها.
وهو تبادل بين شخصين بحيث يتم نقل ملكية الكمبيالة من شخص لآخر، بحيث يتم كتابة أمر النقل وتفاصيله على ظهر الكمبيالة.
متى تتحول الكمبيالة إلى سند عادي؟
تتحول الكمبيالة في القانون المغربي إلى سند عادي عند عدم استيفاء قواعدها وشروطها، مثل عدم ذكر أمر الدفع فيها.
كذلك تصبح الكمبيالة سند عادي عند عدم كتابة الأمر أو الإذن أو أي عبارة أخرى موازية لها.
عقوبة عدم سداد الكمبيالة في المغرب
يعد الشخص الذي لم يسدد الكمبيالة في القانون المغربي مرتكبًا لجريمة النصب، فعندما يلجأ الضحية إلى المحاكم يتم توقيع عقوبة على من لم يسدد مبلغ الكمبيالة.
بحيث يعاقب عليها في القانون بالسجن من عام إلى خمس أعوام وغرامة مالية قدرها خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم.
كذلك من استعمل الاحتيال ليقوم بإيقاع شخص في شباك الاحتيال والخداع أو القيام بإخفاء وقائع صحيحة أو استغلال خطأ معين وقع فيه غيره.
بحيث يدفعه إلى القيام بأعمال تعارض مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
ختامًا ناقشنا اليوم الكمبيالة في القانون المغربي والفرق بين الشيك والكمبيالة في القانون المغربي وطبيعة جرائم الكمبيالة كذلك أطراف الكمبيالة.
تعرف إلى الكمبيالة في القانون المغربي في 4 محاور ومتى تكون الكمبيالة باطلة؟
اترك تعليقاً