الكمبيالة في القانون العراقي، تعد الكمبيالة إحدى أهم الأوراق التجارية التي يتم التعامل من خلالها في المعاملات ذات الطابع التجاري والمدني لما توفره من مزايا لا توجد لدى باقي الأوراق التجارية الأخرى.
وبما أن الكمبيالة هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرع العراقي، نموذجًا لسائر الأوراق التجارية الأخرى، ورغم ظهور طرق وتقنيات حديثة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكمبيالة إلا أن أهمية هذه الأخيرة لم تختفي داخل الوسط الاقتصادي والتجاري لانتشار التعامل بهذه الأداة.
نبدأ أولا بتعريف الكمبيالة في القانون العراقي
تعد الكمبيالة في القانون التجاري العراقي سند ورقي مكتوب يتعهد بمقتضاه شخص وهو محرر الكمبيالة بأن يدفع مبلغًا معيناً لفرد أخر يسمى المستفيد في تاريخ محدد، وتؤدي نفس وظيفة الصك المكتوب مقام المبالغ المالية.
حيث لجيء التجار إلى الأوراق التجارية وأبرزها الكمبيالة ضمنًا لدفع المال وحماية للأموال من السرقة، خاصةً أنها لا تعد فعالة إلا لصاحبها.
تعرف إلى شروط الكمبيالة في القانون العراقي
تم تحديد مجموعة من شروط الكمبيالة في القانون العراقي،لإلزام الدائن والمدين بدفع مبلغ الكمبيالة قبل التاريخ المحدد لها. الشروط كالتالي:
- يجب أن تشمل على كلمة كمبيالة في القيمة الاسمية.
- يوقع الساحب على الكمبيالة ويتعهد بسداد مبلغ معين في زمن محدد.
- يلزم على جميع الموقعين على السند الإذني معرفة كافة المحتويات لهذا السند الإذني.
- يجب أن تتضمن الكمبيالة أو السند كافة المتطلبات والبيانات المنصوص عليها في القانون، ويشمل تاريخ إصداره وتاريخ استحقاقه والختم وتوقيع جميع الأطراف.
- يلزم أن تكون الكمبيالة مكتوبة ولا تكون شفهية أبدًا.
- يجب أن تشمل الكمبيالة على اسمي الساحب والمسحوب عليه.
ما الفرق بين الكمبيالة والشيك في القانون العراقي
تتفق الأوراق التجارية في القانون العراقي في التعريف والهدف، إذ تعد جميعها أوراق وصكوك مالية مكتوبة تهدف إلى تسهيل البيع والشراء.
أولًا الشيك في القانون العراقي
وهو ورقة تجارية يكون مسجل فيها أمر بسحب المال البنكي عن طريق الساحب الذي كتب الشيك ويسحب المال من حسابه والمسحوب عليه وهو المصرف والساحب وهو الطرف المستفيد.
ثانيًا الكمبيالة في القانون العراقي
وهي صك قانوني مالي مكتوب بطريقة محددة صاغها القانون ولا تكون جائزة ومقبولة قانونيًا إلا في حالة تطبيقها، وتشبه الشيك في أنها تحتوي على أمر مالي يتم إصداره من محرر الكمبيالة أو ساحبها إلى المسحوب عليه وهو البنك بغرض إجباره بإعطاء مبلغ مالي إلى المستفيد.
ما هي عقوبة عدم سداد الكمبيالة في القانون العراقي
في حالة عدم استطاعة المدين دفع الكمبيالة في القانون العراقي أو في حالة عدم رغبته وتهربه، يمكن إخطاره بموعد استحقاق الكمبيالة بحيث تكون المهلة الموضوعة للدفع هي خمسة أيام حسب قانون التجارة العراقي.
وفي حالة عدم دفع الكمبيالة فإن المدين يمكنه التقدم بطلب الوفاء وعليه يتم رفع دعوى المطالبة بسداد الكمبيالة.
إذ يجب فيها دفع قيمة الكمبيالة للدائن طالما كانت الكمبيالة صالحة عن طريق وجود البيانات المطلوبة لاعتبار الكمبيالة قانونية، وهي كتابة كلمة كمبيالة وتاريخ إنشاء واستحقاق الكمبيالة كذلك مكان إنشاءها واسم المسحوب عليه واسم الساحب وتوقيعهم. ويتم توقيع عقوبة عدم سداد الكمبيالة في القانون العراقي وهي الحبس.
إليك تفاصيل عن تقادم الكمبيالة في القانون العراقي
يمكن أن يستحق التقادم أي مبدأ سقوط الدعوى وعدم إمكانية تطبيق عقوبة عليها بعد مرور فترة ثلاث أعوام من تاريخ استحقاق الكمبيالة، بحيث لم يطالب بها المستحق في تاريخ استحقاق أو رفع الدعوى القضائية.
بينما تكون الدعوى التي ينشئها المظهرين الساحب تتقادم بمرور ستة أشهر من اليوم الذي قام فيه المظهر بتحرير الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
كذلك لا تتفق مواعيد التقادم إلا من بعد أخر يوم تم فيه رفع هذه الدعوى.
والسؤال المهم الآن متى تسقط الكمبيالة في العراق؟
يجب إعادة الكمبيالة في حالات معينة ومعرفة متى تسقط الكمبيالة في العراق وهذه الحالات هي:
- إذا تم إرسال كمبيالة ذي قيمة إلى العراق وكان لها اتجاه خاطئ، فسيتم مصادرة الكمبيالة.
- يتم أيضًا مصادرة الكمبيالة إذا تضمنت على موافقة الطرفين أي شكل من أشكال النصب أو الخطأ أو الإكراه.
- إذا كان الساحب قاصراً غير مسموح له بالتجارة أو محجوزاً عليه.
- إذا كان الساحب دون السن القانوني أي أقل من 18 عام والسن القانوني في العراق 18 عام ولا يسمح لمن هم دون هذا السن بالتجارة إلا تحت إشراف ولي الأمر.
تعرف على ضمان الوفاء بمبلغ الكمبيالة في العراق
ما يضمن للدائن أن يدفع المدين المبلغ المطلوب في الكمبيالة في القانون العراقي هو توقيعه عليها، وهذا يعني إن تهربه لن يفيده أبدًا لأنه صرف الكمبيالة قانونًا وتعهد أمام القانون بسداد هذا المبلغ، وإذا تخلّف عن الوفاء، وجب عليه دفعه. يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون.
يشمل القانون التجاري في العراق على أساس دفع الكمبيالات. إذا لم يتم دفع الكمبيالة ،أو إذا تم إبطالها، يمكن لحاملها تقديمها إلى المحكمة وتلقي إشعار خطي يفرض على المدين دفع المبلغ المطلوب.
وردنا سؤال متى تكون الكمبيالة باطلة؟
– عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
– في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو بعدها، وفي حالة توقفه عن سداد ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
– عند إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
إليك ما تود معرفته عن أنواع الكمبيالات في العراق
يتم تصنيف أنواع الكمبيالة في القانون العراقي على حسب ثلاث تصنيفات:
1-الفترة الزمنية
تعد هذه الكمبيالة ليس لها تاريخ للدفع مكتوب حيث يجب دفع هذه الكمبيالة ولكن ليست محددة بتاريخ معين فيمكن أن يتم المطالبة بها في أي وقت.
2-سند صرف مؤجل
تعد هذه الكمبيالة محددة التاريخ ولا يجوز التأخر عن دفع هذه الكمبيالة حيث لها تاريخ معين في المستقبل أو بعد فترة صغيرة جدا تم تحديده من قبل الأطراف.
3-سند الهدف (فاتورة تجارية)
تعد هذه الكمبيالة في مجالات التجارة وبين البائعين حيث يتم قبولها بين الأطراف بغرض البيع والشراء للبضائع من خلال ائتمان.
4-كمبيالة صرف السكن
تعد هذه الكمبيالة مستحقة من خلال سحب الإقامة ويتم قبولها ولكن الغرض الأساس هو الحصول على مساعدة مادية لأحد الأطراف ولكن لم يظهر كثيرًا هذا القانون.
5-أساس إقليمي (سند صرف داخلي)
تعد الكمبيالة من نوع سند الصرف الداخلي يتم سحبها وقبولها ودفعها أيضا في نفس البلد حيث يكون الفرد الذي له حق الصرف يقيم في نفس البلد.
6-سند صرف أجنبي
تعد كمبيالة الصرف الأجنبي متاحة للسحب والقبول والدفع في بلد أخر حيث يتم السحب في بلد والدفع في بلد أخر حيث يكون الفرد المدان والدائن من بلدين مختلفين.
تعرف على نموذج الكمبيالة في القانون العراقي
- الكمبيالة وثيقة تلزم للدائن الحق في تحصيل الدين كما أنه يسهل على الأفراد الحصول على حقوقهم.
- تتطلب كتابة الكمبيالة دقة ومراجعة خبراء حتى لا تقع في أخطاء قد تؤدي إلى ضياع حقوق الغير.
- قد تؤدي الصياغة الخاطئة للكمبيالة إلى عمليات احتيال للأفراد.
- هناك نماذج خاصة للكمبيالة يمكن استخدامها لضمان الحقوق الغير ودفع الأموال في التوقيت المناسب.
والآن لنناقش نموذج الكمبيالة
أنا المقر ………………………. حامل هوية رقم …………………………….. والمقيم ……………………………….. أتعهد وألتزم بمقتضى هذه الكمبيالة أن أسدد بدون قيد أو شرط لأمر السيد: ………………………………………. حامل هوية رقم ……………………….. والمقيم ……………………………..
المبلغ المذكور أعلاه وقدره بالحروف ………………………………فقط لا غير
وهذا المبلغ بسبب: ………………………………………………………..
تاريخ التحرير: / / م
اسم المدين :
توقيع المدين:
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال الكمبيالة في القانون العراقي، لعلنا نكون قد كشفنا الستار وأزلنا الغموض حول هذا الموضوع. لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن الكمبيالة في القانون العراقي
تفاصيل كاملة عن الكمبيالة في القانون العراقي تعريفها و6 شروط للكمبيالة وأنواعها
اترك تعليقاً