القسام الشرعي في القانون العراقي، يتساءل العديد من الناس عن القسام الشرعي وهو أمر يصعب على الكثير معرفته.
فعلم المواريث هو علم منضبط نظمت أحكامه بعظيم صنع الخالق، وقد قدر الله الميراث في النظام الإسلامي لحكمة مقدرة، حيث أغلب الناس تجهل أحكام المواريث لذلك سيكون محور حديثنا لليوم عن القسام الشرعي في القانون العراقي ليتسنى لك عزيزي القارئ معرفة الأصول الواجبة في القسام الشرعي.
لنتعرف أولا بما هو القسام الشرعي في القانون العراقي؟
تحدثنا قبل ذلك عن إجراءات حجة التخارج في القانون العراقي، وكذلك إجراءات الهبة و غيرها واليوم نتحدث عن القسام الشرعي في القانون العراقي.
هو معرفة من هم الورثة الشرعيون للمتوفي، وما هي مقدار حصصهم الإرثية، ليستطيع الورثة الاستفادة فيما بعد من حجة القسام الشرعي، كما يمكنهم الاستفادة من هذا المستمسك في إتمام العديد من المعاملات التي تحتاج إلى القسام الشرعي كوثيقة رئيسية مثل توزيع الراتب التقاعدي لورثة المتوفي.
وفق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
نتابع: القسام الشرعي في القانون العراقي.
ما الهدف من استصدار القسام الشرعي؟
- حصول الورثة على حصتهم من الميراث بعد وفاة مورثهم.
- الحصول على الراتب التقاعدي بالنسبة للورثة إذا كان المتوفي موظف.
- الحصول على حجة وصاية عند وجود قاصرين.
والآن لنناقش كيف يكون القسام الشرعي في القانون العراقي
- يتم تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية وفق محل سكن المتوفى للحصول على القسام الشرعي، قد يقدم هذا الطلب أحد الورثة أو محامي يمثلهم.
- تحيل المحكمة الطلب إلى الموظف المختص من أجل تدقيق الطلب.
- ترسل المحكمة طلب إلى دائرة الأحوال المدنية للحصول على صورة قيد نفوس.
- ترسل المحكمة طلب إلى مكتب الولادات والوفيات للحصول على صورة قيد وفاة.
- ترسل محكمة التدقيق الطلب إلى القاضي
- يستدعي القاضي شاهدين من خارج الورثة المذكورة أسمائهم في الطلب، ويرفق القاضي إفادة الشاهدين مع طلب القسام.
- يحيل القاضي الطلب إلى الخبير القضائي لتقسيم الحصص، ثم يحيلها مرة أخرى إلى القاضي.
- يسلم الموظف الطلب إلى مقدم الطلب من أجل سداد الرسم القانوني ورسم الطابع عند قسم الحسابات وإرفاق الوصل مع الطلب وتسليمها إلى القاضي.
- إصدار القسام الشرعي في القانون العراقي من المحكمة.
نتحدث عن: القسام الشرعي في القانون العراقي.
إليك تفاصيل القسام الشرعي على المذهب الجعفري
ذهب المشرع في القسام الشرعي في القانون العراقي إلى التقسيم الجعفري في مسائل الإرث، واعتمده لما فيه من وضوحٍ ودقةٍ في تقسيم الحقوق الإرثية طبق الشرع الحنيف والمنطق السليم. لذا كان القسام الشرعي في القانون العراقي وفق المذهب الجعفري كالتالي:ـ
للميراث ثلاث مراتب توزع وفق حصص الإرث وهذه المراتب هي:ـ
- المرتبة الأولى : الأبوان المباشران والأولاد وأولاد الأولاد.
- المرتبة الثانية : الأجداد والجدات والأخوة والأخوات وأولادهم وأولاد أولادهم.
- المرتبة الثالثة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وأولاد أولادهم.
كيفية تحديد أصل المسالة
- إذا كان صاحب فرض واحد فيعد مقام الكسر هو أصل المسالة.
- إذا كان أكثر من شخص فرض فيكون المضاعف المشترك هو أصل المسالة.
- إذا لم يوجد صاحب فرض وكان الورثة من صنف واحد فيعد عدد رؤسهم هو أصل المسألة.
تعرف على حق المرأة في الميراث في القانون العراقي
تأخذ المرأة من الميراث أنصبة مختلفة طبق توصيفها ومركزها القانوني، فهي إما أم، زوجة، بنت، أخت، جدة، عمة، خالة أو من ذوي القربى الآخرين، وفي كل حالة ترث حصة تختلف عن الأخرى،
وفي مقالنا القسام الشرعي في القانون العراقي يحدد الترتيب الذي ورد في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 دون التطرق إلى الأحكام الشرعية لفقه المذاهب الإسلامية.
نتحدث عن: القسام الشرعي في القانون العراقي.
تعرف إلى حق ألام في الميراث
تستحق الأم الميراث من ولدها المتوفى قبلها بعدة أنصبه طبقا لوجود ورثة آخرين واجتماعهم معها، وتعد من أصحاب الفروض، الذين نص القرآن الكريم على توريثهم في الآية 11 من سورة النساء، فإن حقها في الميراث يختلف عندما تكون مع الأب أو عندما تكون بمفردها وحينما يكون بعض أولادها من أخوة أو أشقاء للمتوفي.
نتحدث عن: القسام الشرعي في القانون العراقي.
يتساءل البعض عن قانون الميراث العراقي الجديد 2020
نص قانون الأحوال الشخصية في القسام الشرعي في القانون العراقي وهو يحمل الرقم 188 وتمت عليه العديد من التعديلات حوالي 20 تعديل.
وينص القانون على قضية الميراث بست مواد فقط فيما يعالج موضوع الوصية في عشر مواد أخرى.
تتناول المادة (٨٦ أ) أركان الميراث وهي:
– المورث (المتوفي).
– الوارث (الحي الذي يستحق الميراث).
-الميراث (وهو مال المتوفي الذي يحصل عليه الوارث).
وتنص الفقرة (ب) من نفس المادة أسباب الإرث وهي القرابة والزواج الصحيح.
أما الفقرة (ج) فهي تنص على شروط الميراث وهي :
-موت المورث حقيقة أو حكما من قبل المحكمة.
– تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
– العلم بجهة الإرث.
هل يرث العم مع بنات أخيه في القانون العراقي
لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقًا كان أو لأب في القسام الشرعي في القانون العراقي.
لا يرث العم مع البنت أو الشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.
لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن لديها أخ يعصبها.
نتحدث عن: القسام الشرعي في القانون العراقي.
ما هي عقوبة تزوير القسام الشرعي في العراق
يعد تزوير القسام الشرعي في القانون العراقي وعدم ذكر أحد الورثة يحصل على العقوبة الأتية:
نصت المادة من قانون العقوبات العراقي 243 كل من أخبر كذبًا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تحدث أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب فرد جريمة مع علمه بكذب أخباره.
أو اختلق القرائن المادية على ارتكاب فرد ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد فرد يعلم براءته. وكل من اخبر السلطات المختصة بتفاصيل يعلم أنها كاذبة عن جريمة حدثت.
يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب ادعاءه وفي كل الأحوال لا تزيد العقوبة بالحبس عن عشر سنوات.
تعرف على موانع الميراث في القانون العراقي
أن المشرع العراقي في القسام الشرعي في القانون العراقي، لم يذكر موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية فيلزم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية بهذا الشأن وفقا لأحكام المادة الأولى والمادة 90 من القانون.
أشارت أحكام الشريعة الإسلامية إلى أربعة موانع للإرث: هي الرق والقتل واختلاف الدين واختلاف الدارين، ونرى أن مانع الرق لا مجال لتطبيقه في الوقت الحاضر.
كما أن القتل لا يمكن تصوره من جانب الأب أو الأم للجد أو الجدة، إذ يشترط لتنفيذ الوصية الواجبة وفاة الأب أو الأم قبل الجد أو الجدة، ولكن يمكن تصور ذلك من قبل الحفيد المستحق للوصية الواجبة ففي حال قتله لجده فلا يستحق التركة وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصى.
والآن سنشرح لكم الوصية الواجبة في القانون العراقي
في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من مقالنا القسام الشرعي في القانون العراقي عرفت المادة 64 الوصية بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض.
أما المادة ( 65 ) فقد نصت على :
1ـ لا تعد الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الموصي أو مختوم بختمه.
2 ـ يجوز أثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يمنع الحصول على دليل كتابي.
في حين نصت المادة (66) الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتطبيق إذا لم يعترض عليها أحد. وهناك بعض المواد الأخرى تناولت الشروط الخاصة بالموصي وحدود الوصية ومقدارها وأبطال الوصية وشروط العزل عن الوصاية وأركانها.
ختامًا ناقشنا اليوم في القسام الشرعي في القانون العراقي مفهوم القسام الشرعي وكيف يكون القسام الشرعي وما هي موانع الميراث.
تكلمنا عن القسام الشرعي في القانون العراقي
تعرف إلى تفاصيل القسام الشرعي في القانون العراقي وقانون الأحوال الشخصية 188
اترك تعليقاً