السند التنفيذي في النظام السعودي، تهدف القوانين السعودية الخاصة بالتعاملات إلى حفظ الحقوق وردها إلى أهلها، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين الدائن والمدين.
لذلك يعطي السند التنفيذي في النظام السعودي المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التجارية الصبغة القانونية والشرعية.
السند التنفيذي في النظام السعودي يمكن الدائن من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدين عند عدم سداد مستحقاته، وهذه الإجراء تشمل إجراء حجز الملكية أو نزعها أو تنفيذ أي إجراء قانوني بحق المدين.
ماهو تعريف السند التنفيذي في النظام السعودي؟ وماهي شروط السند التنفيذي في النظام السعودي؟ ومتى يبطل السند التنفيذى في النظام السعودي؟ وماهي مدة صلاحية السند التنفيذي؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنجيب عليها بمزيد من التفصيل في هذا المقال.
بداية ماهو تعريف السند التنفيذي في النظام السعودي؟
السند التنفيذي في النظام السعودي هو حجة أو وثيقة مكتوبة صادرة عن وزارة المالية السعودية، تحفظ الحقوق، وذلك إما بحكم من المحكمة أو بإقرار منها.
و بموجب هذا السند التنفيذي يتم التنفيذ الجبري في الحالات التي تطلب ذلك بشرط أن هذا السند لحق.
وحسب ما قررته المادة العاشرة من لائحة نظام التنفيذ، فإنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجبرية إلا بعد نهاية مدة الاعتراض المقدم، إلا في حال كانت الأحكام عاجلة النفاذ.
إليك 7 أنواع تلزم التنفيذ جبراً
وبينت المادة التاسعة من لائحة نظام التنفيذ أنواع السند التنفيذي التي تلزم التنفيذ جبرًا وهي كالآتي:
- الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة.
- الوثائق والعقود.
- الأمر بالتنفيذ الصادر بحكم قضائي حسب ما نص عليه نظام التحكيم.
- محاضر الصلح المصدق عليه مقبل المحكمة، أو تلك التي أيًا من تصدرها الجهات المختصة.
- أحكام المحكمة وكذلك أحكام المحكمين الموثقة في أي بلد أجنبي.
- العقود وكذلك الوثائق التي تكافئ السند التنفيذي في النظام السعودي.
- أي أوراق أو مستندات تجارية.
وفي حال أثبتت المحكمة وقاضي التنفيذ الحق بإقرارٍ من المدين يمكن أن يعد هذا الإقرار سند تنفيذي وذلك حسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من لائحة نظام التنفيذ الجديدة 1443.
ما هو السند التنفيذي الإلكتروني في السعودية؟
أما عن السند التنفيذي ناجز، أو السند التنفيذي الإلكتروني، هي خدمة لإدارة وتنفيذ السند التنفيذي في النظام السعودي لكن من خلال البوابة الإلكترونية ناجز. والسند التنفيذي ناجر يحقق الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في تنفيذ التحول الرقمي ومشروع الحكومة الإلكترونية.
وكأي سند تنفيذي، السند التنفيذي الإلكتروني معتمد وموثق ومكتمل الأركان تبعًا لنظام التنفيذ، وهو إقرار من المدين يتعهد فيه بتسديد مبلغ ما في وقت محدد إلى الدائن، ويمكن تحديد هذا التاريخ في البوابة الإلكترونية.
وأهم ميزة لهذا النظام الإلكتروني أنه بمجرد تعيين الطلب تربط جميع الأطراف إلكترونيا وبشكل فوري،وذلك للحفاظ على حقوق كل الأطراف.
والنظام آمن بشكل كامل، فلا يمكن للسندات أن تضيع أو تتلف ولا يمكن أن يصدر السند إلا بعد توافر كافة المعلومات المطلوبة.
تعرف إلى خطوات السند التنفيذي الإلكتروني في السعودية
لعمل السند التنفيذي في النظام السعودي بشكل ميسر وإلكتروني من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، وبخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:
1- الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
2- يضغط الدائن على أيقونة إصدار طلب إنشاء سند لأمر.
3- يقبل المدين الطلب المقدم ويعتمده.
4- حفظ الطلب ويمكن بعدها الاطلاع عليه في أي وقت.
وبعد اكتمال هذه الخطوات يكون السند التنفيذي ناجز جاهز، آمن وموثق ومعتمد من الحكومة السعودية.
بعد ما وضحنا ما هو السند التنفيذي في النظام السعودي، وماهو السند التنفيذي الإلكتروني؟ إذًا ما هي أنواع السند التنفيذي؟
تعرف إلى أنواع السند التنفيذي في النظام السعودي
هناك العديد من الأنواع للسند التنفيذي في النظام السعودي هما:
أولًا الأمر أو الحكم أو القرار الصادر من المحكمة
- الأوامر القضائية هي أوامر يصدرها القاضي بناءًا على طلب مقدم من أحد الأطراف دون حضور الطرف الآخر وسماع أقواله.
- أما الحكم القضائي هو أي حكم صادر عن سلطة قضائية قدمت إليها دعوى وفق أصول المحاكمة لفض نزاع، ويصدر الحكم وفقًا للنظام .
- والقرارات القضائية هي إجراء غير فاصل يصدره القاضي بطلب من أحد الأطراف المتنازعة.والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف تعتبر أيضًا قرارات قضائية.
يصدر هذه الأوامر، والأحكام والقرار القضائية في ظروف خاصة واستثنائي، يسمح فيها لأحد الخصوم باللجوء إلى القضاء دون وجود الطرف الآخر.
في هذه الحالة يكون السند التنفيذي صادر جهة قضائية مختصة، وتكون هذه الأحكام أو الأوامر قطعية، واجبة النفاذ وملحق معها الصيغة التنفيذية.
ثانيًا الأحكام الصادرة من محكمين ملحقةً بالصيغة التنفيذية
التحكيم هو لجوء طرفين متنازعين لحكمٍ ما لفض النزاع بينهما طبقًا لأحكام الشريعة التنفيذية.
ووفقًا للمادة 52 من نظام التحكيم، فإن الحكم الصادر عن الحكام بنفس قوة وحجية الأحكام القضائية الأخرى في حال كانت متوافقة مع قواعد النظام وهي أيضًا أحكام واجبة النفاذ.
والتحكيم والقضاء يختلفان في الآتي:
-المحكم يستطيع فقط الحكم في الدعوى محل التحكيم، ولا يجوز له النظر في غيرها من الدعاوى إلا إذا استُدعي كحكم لدعوى أخرى.
-لا يستطيع المحكم سوى الحكم على الجزء اللي طُلب فيه كمحكم، وحكمه لا يجري على كامل الدعوى على عكس القاضي، فالقاضي حكمه نافذ على كل أطراف الدعوى.
-المحكم لا يحكم على أولياء الصغار أو أولياءغير كاملي الأهلية بعكس القاضي.
-للقاضي حدود مكانية لحكمه وصلاحيته، على عكس المحكم الذي لا يتقيد بهذا القيد.
ثالثًا محاضر الصلح الصادرة من الجهات المختصة أو المصدقة من المحكمة
الصلح هو فض النزاع بين الطرفين دون، وحتى يأخذ محضر الصلح شرعية السند التنفيذي في النظام السعودي يجب أن موثق من المحكمة أو الجهة المختصة.
ومحضر الصلح واجب النفاذ في حال صدوره من جهة يحق لها البت في الصلح ، وهي الجهات المرخصة من قبل وزارة العدل. وفي حال كانت شروط الصلح صحيحة لا تسبب ضرر ولا تنقص حق.
وفي حال خالف محضر الصلح أيًا من الشروط السابقة فلا يعتد به ويعتبر ورقة عادية.
ويختلف الصلح عن التحكيم فيما يأتي:
- يصدر محضر الصلح بناء على رغبة جميع الأطراف، على عكس التحكيم الذي يطلبه أحد الأطراف المتنازعة.
- حكم المحكمين ملزم ولا يشترط فيه موافقة الأطراف المتنازعة، أما الصلح فيكون بالتراضي والأحكام الصادرة عنه غير ملزمة ما لم يتفق عليها.
- التحكيم من ضمن إجراءات فض النزاع، أما الصلح فهو نهاية النزاع.
- يشترط في الصلح تنازل أحد الأطراف المتنازعة، أو جميعها وذلك لا يشترط ذلك في التحكيم.
- التحكيم إجراء قضائي ملزم، أما الصلح فيشترط فيه اتفاق الأطراف المتنازعة على أمر ما ينهي الخصومة.
- هناك شروط ومواصفات معينة يتم على أساسها اختيار المحكم.
رابعًا الأوراق والمستندات التجارية
هي المستندات التي توثق حق نقدي آجل أو مستحق الدفع. يتم تداولها بالتظهير.
وأنواعها السند لأمر والشيكات والكمبيالة وتختلف عن بعضها في الآتي:
- في الشيكات والكمبيالات هناك ثلاثة أطراف، دائن، وساحب أو مدين والطرف الثالث هو الوكيل أو المسحوب عليه، أما في حالة السند لأمر فهناك طرفان فقط المدين والدائن.
- الشيك فوري، أما السند لأمر أو الكمبيالات فهي تحتوي على ديون مؤجلة.
وحتى تعامل هذه الأوراق التجارية معاملة السند التنفيذي في النظام السعودي يجب أن تتوافر فيها جميع الشروط تبعًا لهذه المواد من لائحة نظام التنفيذ الجديدة 1443:
المادة رقم 1. المادة رقم 2.
المادة رقم 87. المادة رقم 88.
المادة رقم 91. المادة رقم .92
الورقة التجارية تعامل معاملة السند التنفيذي في النظام السعودي ويمكن تنفيذها ضد المدين طالما كان الحق متوافقًا مع الشروط.
وإذا اعترض المدين على الحق المقيد بالورقة التجارية يمكن أن يحرك دعوى بذلك في أيٍ من المحاكم المختصة، ولا يوقف هذا الإجراء التنفيذ طالما لم يصدر قرارًا من المحكمة المختصة الموجه إليها الاعتراض بوقف إجراءات التنفيذ.
خامسا المحررات والعقود الموثقة
أي عقد موثق بين طرفين، وحتى يعامل العقد معاملة السند التنفيذي في النظام السعودي يجب أن يكون موثقًا من أيٍ من جهات التوثيق التي اعتمدتها وزارة العدل كموثق، على أن تكون موثقة من جهة في حدود اختصاص هذا العقد.
سادسًا الأوامر والأحكام أو حكم المحكمين أو وثيقة صادرة من أي بلد أجنبي
تعامل الأحكام والأوامر القضائية والأوراق الموثقة في بلد أجنبي معاملة السند التنفيذي في النظام السعودي إذا تحققت الشروط التالية:
- موثقة في وزارة العدل السعودية ومرفقة بإفادة منها بتنفيذها.
- التأكد من أن المحاكم التي أصدرت الأحكام مختصة و متوافقة مع قواعد النظام في تلك البلاد، أو أن المحاكم السعودية غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى.
- أن ترفق النسخ الرسمية والموثقة من الأحكام والوثائق.
- التأكد من الحكم قطعي غير قابل للتراجع.
- أن تكون الأحكام والوثائق متطابقة لأحكام نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
- الأوراق والوثائق تم توثيقها من وزارتي العدل والخارجية.
والآن ماهي شروط السند التنفيذي في النظام السعودي؟
حتى يكون السند التنفيذي في النظام السعودى صحيح ومكتمل الأركان، وضع النظام السعودية مجموعة من المعايير الواجب توافرها حتى يكون السند قابل للتنفيذ وهي كالآتي:
- أن يكون السند التنفيذي مطابق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وكذلك مطابق للنظام القانوني للدولة، ومن حق القاضي ألا ينفذ أن سند مخالف لهذا الشرط لكن عليه في هذا الحالة أن يبين المخالفة وعلاما استند القاضي في تحديها.
- يجب أن يكون الحق المقيد بالسند التنفيذي مقدر تقديرًا دقيقًا غير قابل للتغير سواء زيادة أو نقصان بحيث لا تحدث أي مشكلات أثناء التنفيذ.
- يجب أن يكون السند التنفيذي في النظام السعودي لحق حان وقت أدائه أو استحقاقه، لأن الحكم يجب أن يكون قطعيًا، بحيث لا يمكن عمل السند التنفيذي به حق لم يحل وقت أدائه،أو مؤجل، أو من ضمن الشروط ان يكون معلقًا بوجود أمر يمنع وحل هذا المانع أومعلق بشرط وهذا الشرط لم يحدث بعد.
- يجب أن يكون الحق المقيد بالسند التنفيذي في النظام السعودي مستقر وثابت، فإذا كان الحق مازال محل نزاع ولم يثبت لصاحبه لا يصح له أن يصدر به سندًا تنفيذيًا، كأن تطالب الزوجة التي لم يدخل بها زوجها بكامل مهرها عند الطلاق.
- يجب ألا يكون السند التنفيذي قابل للاعتراض أو الطعن بإيٍ من الطرق العادية، فلا يمكن تنفيذ أي سند في حال كان هناك قابلية للطعن، إلا في في حالة الأحكام عاجلة الإنفاذ أو أن ذلك منصوص عليه السند التنفيذي.
الطعن أو الاعتراض بالطرق العادية يقصد به ألا يكون هناك إمكانية للاعتراض المباشر مع قاضي المحكمة أو أمام محكمة الاستئناف المختصة أثناء المدة المحددة.
أما أن يكون السند قابل للطرق بغير الطرق العادية، كالالتماس المقدم لمحكمة استئناف الأحكام بإعادة النظر، أو النقض المقدم للمحكمة العليا فلا توقف تنفيذ السند.
ومن ضمن شروط السند التنفيذي في النظام السعودي أيضًا:
- أن يكون السند التنفيذي يلزم بحقٍ ما أو يلتزم فيه شخص بحقٍ ما، أي ألا يكون مستدًا سلبيًا، كمستند ببراءة ذمة المدعى عليه أو مستند بعدم قبول الدعوى أو فسخ العقد الموثق بين الطرفين.
- أن يصدر السند التنفيذي بعد تاريخ العمل بنظام التنفيذ، ولأن الأنظمة القانونية لا تسري بأثر رجعي، لذا لا يمكن أن تنفذ أحكام هذا النظام على سند التي أُصدرت بتاريخ يسبق تاريخ العمل بهذا النظام.
والسندات التي أُصدرت قبل تاريخ العمل بنظام التنفيذ يتولى تنفيذها الجهات التنفيذية، أما بخصوص أمور كحجز أو بيع أموال المدين ومثل هذه الإجراءات القضائية فهي تُخال إلى قضاة التنفيذ.
- عدم احتواء السند التنفيذي على ميعاد وجوب الاستحقاق وبدون هذا الشرط لا يعتبر الحق واجب الاستحقاق .
إذا وبعد معرفة شروط السند التنفيذي في النظام وبناءًا على ذلك متى يبطل السند التنفيذي؟
تعرف متى يبطل السند التنفيذي في النظام السعودي؟
السند التنفيذي في النظام السعودي هو التزام وإقرار من المدين برد حقٍ معينٍ في وقتٍ معينٍ إلى الدائن، ويعتبر هذا السند التنفيذي باطل إذا لم تتوافر فيه أيًا من شروط السند التنفيذي في النظام السعودي.
ويبطل السند التنفيذي لأمر إذا مرت ثلاثة أعوام على تاريخ استحقاق الحق، ولما يطالب صاحب الحق به. لكن ومع ذلك يمكن أن يستخدم السند كدليل يثبت الحق لصاحبه.
الوثائق التجارية التي احتوت بيانات وشروط النظام التنفيذي والتي اعتبرت سندًا تنفيذيًا، تبطل إذا لم تستوفي أيًا من شروط السند التنفيذي في النظام السعودي.
يبطل السند التنفيذي أيضًا عند مخالفته لأي شرط من الشروط المذكورة في المادة التاسعة من لائحة نظام التنفيذ الجديدة 1443.
حتى لا يبطل السند التنفيذي في النظام السعودي يجب معرفة ما هي مدة صلاحية السند التنفيذي؟
تعرف إلى مدة صلاحية السند التنفيذي في النظام السعودي
صلاحية السند التنفيذي وقوته في أن يستوفي السند التنفيذي في النظام السعودي جميع الشروط الواجب توافرها، وأن يكون السند صادر عن جهة يحق لها بموجب نظام التنفيذ أن تصدر السندات التنفيذية ومصدق عليه.
وبعد الختم من المحكمة يكون قاضي التنفيذ مسؤول مسؤولية كاملة عن إصدار وتنفيذ السند، على أن يحتوي الأمر بالتنفيذ على اسم كلًا من المحكمة المختصة والقاضي والأختام المطلوبة.
ومدة صلاحية السند التنفيذي هي ثلاثة أعوام من تاريخ وجوب الاستحقاق، لا من تاريخ إصدار السند التنفيذي.
وبناءًا على ذلك يجب إنهاء كل المعاملات التجارية والقانونية بين المدين وصاحب الحق خلال المدة القانونية المحددة، وإلا يصبح السند التنفيذي مجرد سند أو وثيقة تثبت الحق لصاحبه لا أكثر ولا يحتفظ الدائن بحق المطالبة بالتنفيذ في حال انتهاء مدة صلاحية السند التنفيذي.
ما الفرق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية في السعودية؟
لمعرفة ما الفرق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية يجب أولا تذكر أن السند التنفيذي في النظام السعودي هو وثيقة يقر فيها المدين بالحق للدائن، وقد يكون هذا السند أي وثيقة تجارية استوفت الشروط حسب نظام التنفيذ، أو عقد أو تسوية تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة أو الجهات المختصة بذلك.
لذا فالسند التنفيذ ليس بالضرورة أن يكون صادرًا من المحكمة أو أي لجنة قضائية مختصة.وهو ما يعتبر من أهم الفروق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية.
أما الصيغة التنفيذية هي الأمر المباشر باتخاذ إجراءات معينة من الجهات المختصة بالتنفيذ،ولا يتم تسليمها إلا مرة واحدة للمدين وقت التنفيذ الجبري.
والصيغة التنفيذية هي عبارة عن جمل واضحة ومحددة على السند التنفيذي، وعدم وجود الصيغة التنفيذية يوقف إجراءات التنفيذ بينما لا يؤدي ذلك إلى إلغاء أو إبطال السند التنفيذي.
ختاما ، السند التنفيذي في النظام السعودي وثيقة هامة تضمن استرداد الدائن لحقوقه من المدين، يجب أن تستوفي شروط السند التنفيذي في النظام السعودي حتى يمكن التنفيذ بموجبها.
وللمزيد من الاستشارات القانونية تابع موقع أبحاث قانونية
تفاصيل السند التنفيذي في النظام السعودي و7 أنواع تلزم التنفيذ جبرًا
اترك تعليقاً